دمای قیمتها در فصل اول؛ تورم خرداد ۸/ ۲۷ درصد
تاریخ انتشار: ۲ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۳۶۸۹۷۱
مرکز آمار دادههای شاخص قیمت در خردادماه را منتشر کرد. مطابق این آمار شاخص قیمت مصرفکننده در فصل بهار ۸/ ۶ درصد رشد کرد. عددی که نسبت به بهار ۹۷ و بهار ۹۸، در سطح بالاتری قرار میگیرد. به گزارش دنیای اقتصاد، در فروردینماه، رشد قیمت برخی خوراکیها در گروه میوه و خشکبار و سبزیجات، تا ۲۰ درصد هم رسیده بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
تورم ماهانه خرداد ماه به ۲ درصد رسید؛ عددی که در قیاس با اردیبهشت ۵/ ۰ واحد درصد کاهش یافته است. با این حال، نرخ تورم ماهانه همچنان در سطح بالایی به سر میبرد. در دومین ماه سال، افزایش نرخ ارز به رشد قیمت کالاهای بادوام (لوازم خانگی، خودرو و تجهیزات یارانهای) کمک کرد؛ اما رشد قیمت خوراکیها که اتفاقا برای اقشار غیربرخوردار مهمتر است، متوقف شده بود. اتفاقی که در خرداد ماه تکرار نشد. در ماه گذشته تورم خوراکیها نیز به ۴/ ۲ درصد رسید تا عامل اصلی تورم باشد. تورم ماهانه غیرخوراکیها و خدمات ۸/ ۱ درصد گزارش شده است. مرکز آمار اطلاعات شاخص قیمت مصرفکننده مربوط به ماه گذشته را منتشر کرد. بر این اساس «نرخ تورم سالانه کشور» در خرداد ماه به ۸/ ۲۷ درصد رسید که نسبت به اردیبهشت ماه، ۲ واحد درصد کاهش را نشان میدهد. اما «نرخ تورم نقطهای»، روندی متفاوت را ثبت کرد و با ۵/ ۱ درصد افزایش به ۵/ ۲۲ درصد رسید. یعنی خانوارهای کشور بهطور میانگین ۵/ ۲۲ درصد بیشتر از خرداد ۱۳۹۸، برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کردهاند.
رشد شاخص در فصل بهار
شاخص قیمت مصرفکننده در فصل بهار از ۶/ ۱۹۷ واحد به ۲/ ۲۱۴ واحد ارتقا یافت؛ یعنی ۸/ ۶ درصد رشد. در همین بازه زمانی در سال گذشته، رشد شاخص قیمت معادل ۵/ ۶ درصد بود و در سال ۹۷، در فصل بهار ۳/ ۴ درصد به متوسط قیمتها افزوده شده بود. در نتیجه اقتصاد ایران در بهار امسال، فصل تورمی را پشت سر گذاشت. فصلی که طی سالهای دهه ۹۰، پس از سال ۹۲ در قله تورمی قرار میگیرد.
بررسی شاخصها نشان میدهد که خوراکیها نقش پررنگتری در تحولات قیمتی فصل بهار داشته است. شاخص خوراکیها و دخانیات ۱/ ۸ درصد در فصل قبل رشد کرده است. مشکلات عرضه و تقاضای بالا برای برخی میوههای خاص، توضیح دهنده تورم خوراکیها در بهار امسال است. اما شاخص غیرخوراکیها و خدمات نیز رشد ۲/ ۶ درصدی را پشت سر گذاشته است. رشدی که به نظر بیشتر تحت تاثیر رشد قیمت خودروها و افزایش نرخ ارز قرار داشت. تهیه کالاهای بادوام در پایان فصل بهار امسال، ۴/ ۱۵ درصد هزینه بیشتری را نسبت به اسفند ماه داشته است.
وضعیت گروهها در خردادماه
با بازگشاییهایی صورتگرفته در ماه گذشته، سطح تقاضا در برخی خدمات افزایش یافت. در ماه گذشته، گروههای «پوشاک و کفش»، «مبلمان و لوازم خانگی و نگهداری معمول آنها»، «بهداشت و درمان»، «تفریح و فرهنگ»، «هتل و رستوران» و «کالاها و خدمات متفرقه» تورم ماهانه ۵/ ۲ درصد و بیشتر را ثبت کردند.
بالاترین نرخ تورم مربوط به گروه «تفریح و فرهنگ» با نرخ ۶/ ۳ درصدی بود. نرخ تورم این گروه در ماه قبلش معادل ۲/ ۴ درصد بود. افزایش قیمت این گروه، بیش از هر چیز ناشی از افزایش قیمت تجهیزات یارانه و حق عضویت باشگاههای ورزشی بوده است. رشد قیمت لوازم خانگی و ظروف آشپزخانه نیز بر رشد گروه مبلمان و لوازم خانگی موثر بوده است. همچنین افزایش قیمت دارو و ویزیت نیز در تورم خرداد ماه نقش مهمی داشته است. عامل مهم دیگری که رشد قیمت مصرفکننده در آخرین ماه بهار را رقم زد، گروه خوراکیها بوده است. درحالیکه شاخص قیمت خوراکیها در اردیبهشت تنها ۳/ ۰ درصد رشد کرده بود، در ماه گذشته رشد این گروه به ۴/ ۲ درصد رسید.
گروه «خوراکیها و آشامیدنیها» دارای وزن ۲۶ درصدی در سبد مصرفی خانوارهای کل کشور است. ماه گذشته، رشد قیمت انواع برنج خارجی، ماکارونی، سیب و پرتقال و مرغ ماشینی، بیشترین اثر را بر تغییر رنگ تورمی خوراکیها داشته است. البته در بین خوراکیها، سبزیجات با کاهش قیمت مواجه شده و تورم منفی ۲/ ۶ درصدی را ثبت کرده است. مهمترین گروه در سبد مصرف خانوارهای کشور، مسکن با ضریب اهمیت ۷/ ۳۰ درصدی است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، اجاره مسکن در ماه گذشته رشد ۸/ ۱ درصدی را ثبت کرده است. رشد شاخص اجاره مسکن در اردیبهشت معادل ۵/ ۲ درصد بود. از این رو از تورم شاخص اجاره در ماه گذشته کاسته شده است.
رشد قیمت کالاهای کمدوام
تورم ماهانه کالاهای بادوام که در ماه اردیبهشت به ۶/ ۱۲ درصد رسید، در خردادماه تا حدودی آرام گرفت. کالاهای بادوام بیشترین اثر را از افزایش قیمت ارز میپذیرند. تورم ماهانه کالاهای بادوام، در آخرین ماه بهار به ۸/ ۰ درصد رسیده که نشان از افول اثر ارز بر روند قیمت کالاها داشته است. بیشترین رشد قیمتی در ماه گذشته در کالاهای کمدوام رخ داده (۱/ ۳درصد) که نقش مهمی در سبد مصرف خانوارهای فرودست دارد. مصرف کالاهای کمدوام در قیاس با خرداد ماه ۱۳۹۸، معادل ۴/ ۲۸ درصد خرج بیشتری را روی دست خانوارها گذاشته است.
منبع: فرارو
کلیدواژه: تورم افزایش قیمت ها قیمت مصرف کننده قیمت کالا ها ماه گذشته افزایش قیمت لوازم خانگی تورم ماهانه ۲ درصد رسید خوراکی ها فصل بهار بهار امسال خانوار ها شاخص قیمت خرداد ماه رشد قیمت نرخ تورم ۶ درصدی ۱ درصد ۶ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۶۸۹۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
«همتی» برای چاپ پول نیست! | آمارهای واقعی از وضعیت پولی کشور
به گزارش همشهری آنلاین، «چاپ پول»! عبارتی هیجانانگیز و وسوسهانگیز است. لازم نیست تبهکارانی باشید که به چاپخانه بانک مرکزی نفوذ کردهاند. این کار برای دولتها هم وسوسهانگیز است!
درواقع چاپ پول در ادبیات رایج اقتصادی، رشد بدهی دولت به بانک مرکزی با عبارت «چاپ پول» است؛ بدین معنا که دولت برای تامین کسری بودجهاش از بانک مرکزی قرض میکند و با این کار زمینه هزینههایش را با تحمیل غیرمستقیم تورم به مردم تامین میکند؛ کاری که عبدالناصر همتی، رئیس پیشین بانک مرکزی و رسانههای همسو دولت سیزدهم را به آن متهم کردهاند اما آمارهای بانک مرکزی و شاخصهای اقتصادی موجود، خلاف آن را نشان میدهند. گزارش جدید بانک مرکزی نشان میدهد بدهی دولت به بانک مرکزی در فروردین سالجاری نسبت به فروردین سال گذشته نهتنها بیشتر نشده، بلکه کمتر هم شده است. چاپ پول به شکل و تعبیری که دولت به آن متهم شده، همتی میخواهد که در این دولت وجود ندارد! پس واقعیت چیست؟
مبنای اشتباه پراکنی همتی چیست؟اولین اشتباه؛
اعلام نرخ تورم ۵۰ درصدی برای تورم است. بر اساس آخرین آمارهای مرکز آمار ایران، نرخ تورم افت قابل ملاحظه بالغ بر ۲۵ واحد درصدی را تجربه کرده است. تورم سالانه نیز به کانال ۳۸ درصد رسیده است. همتی بر پایه اعداد نادرست تورم ۵۰ درصدی اقدام به تحلیل اشتباه کرده است.
دومین اشتباه؛
استفاده از «شاخص تأخیر تأدیه» برای برای محاسبه نرخ تورم است. رقم تورم اعلامی همتی مبتنی بر شاخص تاخیر تأدیه دین ارسالی بانک مرکزی به قوه قضائیه است که ربطی به محاسبه نرخ تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی ندارد.
اصل ماجرا چیست؟بانک مرکزی با هدف عدم تاثیرپذیری محاسبات مربوط به حل و فصل پروندههای مالی از تغییر سال پایه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی(شاخصCPI)، شاخصی تحت عنوان «شاخص تأخیر تأدیه» که ملاک کاهش ارزش پول ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت هاست محاسبه و در اختیار محاکم قضایی قرار میدهد و واضح است که استفاده از «شاخص تأخیر تأدیه» برای محاسبه نرخ تورم که بیانگر افزایش هزینه مصرف خانوار بر اساس سبد مصرفی سال پایه است، به نتایج غلط منجر خواهد شد.
رشد پایه پولی بهمعنای چاپ پول نیستبانک مرکزی در دولت سیزدهم تلاش کرده است موتور خلق نقدینگی از این کانال مهار شود. اشتباه رئیسکل بانک مرکزی دولت گذشته، استناد به حجم شاخص پایه پولی به جای رشد آن است که یک اشتباه علمی است. همتی گفته است: «طی ۲سالونیم گذشته، این دولت ۶۰۰هزار میلیارد تومان پول چاپ کرده است، یعنی پایه پولی در ۳۰ماه، ۱۱۵درصد افزایش داشته است! درحالیکه از زمان هوخشتره تا شهریور ۱۴۰۰، جمع این رقم، ۵۱۹همت بوده است!»
اشتباه او این است که در تحلیل ارقام، به مقایسه سطح متغیرهای مانده پرداخته و بیتوجه به رشد آنها در یک دوره زمانی، به تحلیل پرداخته است. ضمن اینکه مقایسه ریالی و اسمی پایه پولی در ادوار گذشته اقدامی غیرکارشناسی است. همچنین استناد به حجم شاخصهای پولی به جای رشد آن، یک اشتباه علمی است.
آمارهای واقعی از وضعیت پولی کشورنرخ رشد نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه سال ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی، در پایان اسفندماه سال ۱۴۰۲ ، به ۲۴.۳ درصد رسیده است.
۲۳.۴ درصد
نرخ رشد نقدینگی در اسفند ۱۴۰۲ که پایینترین نرخ ۵ ساله خود را به ثبت رسانده است.
۳۰.۹ درصد
نرخ تورم نقطه به نقطه از ۵۵ درصد در فروردین ۱۴۰۱ به ۳۰.۹ درصد در فروردین ۱۴۰۳ کاهش یافته است.
۲۹,۶
رشد پایه پولی کشور در سال ۱۴۰۲ که حدود ۱۳ واحد افت را نسبت به سال قبل نشان میدهد.
۶۵,۱
بالاترین رشد پایه پولی تاریخ کشور که متعلق به سال ۱۳۵۳ است.
۴۷,۶
بالاترین رشد پایه پولی کشور در سالهای پس از انقلاب که در سال ۱۳۸۷ رخ داده است.