بسترسازی مناسبی در زمینه دولت الکترونیک در قم شکل گرفت
تاریخ انتشار: ۲ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۳۶۹۰۲۰
به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست غروب یکشنبه در چهل و دومین جلسه ستاد پیشکیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان قم که در سالن کرامت استانداری قم برگزار شد، بیان کرد: در قم زیرساختهای مناسبی در زمینه آموزشهای پایهای و مراکز آموزش عالی از طریق مجازی و غیر حضوری وجود دارد و با توجه به عادی نشدن شرایط بحران کرونا باید فعالیتها را به سمت الکترونیکی کردن فعالیتهای دولتی و دولت الکترونیک هدایت کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی همچنین خاطرنشان کرد: هدفگذاری استان بر مجهز کردن تمام سیستم اداری به دولت الکترونیک است و در این زمینه با دستگاههای کمکار بهشدت برخورد میشود.
خطر عادی سازی اوضاع کرونا در قم
استاندار قم در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عادی شدن بحران کرونا برای مردم و جامعه، گفت: شرایط قم همچنان پر خطر است هرچند ما پیک را پشت سر گذاشتیم ولی نباید عادی سازی اوضاع کرونایی در استان بیش از این ادامه یابد.
وی افزود: بازگشاییهایی که اخیراً صورت گرفته بر اساس پروتکلهای بهداشتی بوده است و محوریت بازگشایی های اماکن بهداشتی، خدماتی و بازارها و مجتمعهای تجاری همان پروتکلهای بهداشتی و فاصله اجتماعی است اگر دوباره به شرایط قبل برگردیم محدودیتها دوباره اعمال و فعالیتها را ممنوع خواهیم کرد.
اجرای فاصله گذاری پویا با توجه به شرایط خاص استانها
سرمست گفت: با شیوع کرونا این بحران به خوبی از سوی دولت و با همکاری همه ارگانها و مردم مدیریت شد، طرح فاصله گذاری اجتماعی و هوشمند اجرا شد و در این شرایط «طرح فاصله گذاری پویا» با توجه به شرایط خاص استانها اجرا خواهد شد؛ در ستاد مبارزه با کرونا، استانها اختیارات تام دارند و اگر در شرایطی قرار گرفتند میتوانند دوباره محدودیتها را اعمال کنند.
وی اظهار داشت: استان قم با وجود اینکه موج اول کرونا را سپری کرده اما هنوز در منطقه زرد قرار داشته و وارد وضعیت سفید نشده است.
به گفته استاندار قم، رفتار کرونا غیرقابل پیشبینی است و هیچ تضمینی وجود ندارد که موج دیگر کرونا بار دیگر در استان قم فعال نشود.
وی با اشاره به تاب آوری نظام سلامت و بهداشت در برابر بحران کرونا و مدیریت خوب آن، افزود: طرح جامع نظام سلامت کشور توانمندی و تاب نظام بهداشت و درمان استان را در مواجهه با کرونا کاملاً نمایان کرد.
سرمست بیان کرد: علاوه بر مدارس و آموزش و پرورش و مراکز آموزش عالی استان، حوزههای علمیه نیز باید اصل را بر تأمین زیرساختهای آموزشهای غیرحضوری بگذارند.
چالش آتش سوزی مراتع استان
وی همچنین در سخنان خود به آتش سوزیهای اخیر مراتع در استان اشاره و عنوان کرد: با توجه به همه هشدارها برای آمادگی دستگاههای اجرایی در برابر آتش سوزی اقدامهای پیشگیرانه دستگاههای اجرایی در این رابطه نتیجه مطلوبی برجا نگذاشته است.
استاندار قم بیان کرد: اغلب آتشسوزیهای مراتع استان بهصورت سهوی رخ میدهد اما باید آمادگی لازم برای آتشسوزیهای عمدی و احتمالی نیز وجود داشته باشد و در کنار تأمین تجهیزات مهار آتش در مراتع باید از توان روستاییان استان نیز به نحو درستی استفاده شود.
گفتنی است، در این جلسه گزارشی از عملکرد دستگاههای اجرایی در اجرای دولت الکترونیک قبل و بعد از کرونا و همچنین بررسی وضعیت بحران کرونا در استان و وضعیت بازگشاییها مطرح شد.
کد خبر 4954974منبع: مهر
کلیدواژه: قم بهرام سرمست استانداری قم ویروس کرونا ویروس کرونا شیراز بوشهر شهرکرد قزوین شیوع کرونا گرگان استانداری سمنان آتش سوزی ایلام بیرجند یاسوج مجلس شورای اسلامی خطبه های نماز جمعه دولت الکترونیک بحران کرونا آتش سوزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۶۹۰۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سخنگوی دولت: برای مقابله با بیحجابی نیازی به قانون جدید نیست
سخنگوی دولت گفت: الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانون در این زمینه [مقابله با بی حجابی] نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوعهای فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
به گزارش تسنیم، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت طی گفتوگویی درخصوص اظهاراتی مبنی بر موکول کردن ساماندهی وضعیت عفاف و حجاب به پذیرش بار مالی آن از سوی دولت، تاکید کرد: اخیراً مکاتبهای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً درخصوص مادهای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینههای حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، بهعنوان هزینه قابلقبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایهگذاری و هزینهکرد در این زمینه است.
وی افزود: دولت طبیعتاً با اقدامات حمایتی در حوزههای تبلیغی، ترویجی و فرهنگسازیِ مقولههای مرتبط با حجاب و عفاف و حمایت از بنیان خانواده موافق است و بحثی در اینزمینه وجود ندارد. درخصوص کلّیت لایحه عفاف و حجاب نیز قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزههای مختلف اجرائی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضائی روشن است.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در اینزمینه انجام بگیرد. قبلاً رفتوبرگشتهایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحهای از سوی مرجع قضائی تقدیم دولت شد.
بهادریجهرمی ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریعترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضائی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
وی عنوان کرد: بهنظر میرسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوعهای فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.