به نقل از «مشرق»

اقتصاد دولت روحانی به روایت آمار +جدول

تاریخ انتشار: ۲ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۳۷۰۱۱۸

رئیس جمهور چندی پیش دولت یازدهم و دوازدهم را دوران گشایش و پیشرفت دانسته بود، این در حالی است که آمارهای رسمی از وضعیت شاخص‌های اقتصادی، نه تنها پیشرفت، بلکه ثبات را هم نشان نمی‌دهد.

به گزارش مشرق، اخیرا حسن روحانی رئیس جمهور در جلسه برنامه‌ریزی برای تحقق شعار جهش تولید به اقدامات دولت های یازدهم و دوازدهم اشاره و از آن به‌ عنوان «دوران گشایش و پیشرفت» یاد کرده بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس جمهور در بخشی از سخنان خود با اشاره به اینکه دولت تدبیر و امید به دولت صلح و ثبات معروف شده است، عنوان کرد: «امروز نه تنها در تأمین کالاهای اساسی زندگی مردم از جمله غذا و دارو و خدمات ضروری مورد نیاز دچار مشکل نیستیم بلکه حتی توانسته‌ایم علیرغم سنگین‌ترین و شدیدترین تحریم‌های اقتصادی رشد منفی اقتصادی را جبران کرده و حتی در برخی زمینه‌ها شاهد رشد و پیشرفت باشیم.در زمینه رفاه اجتماعی و بهره‌مندی اقشار کم‌برخوردار کار بزرگی انجام گرفته و مستمری‌بگیران توانسته‌اند ۹ برابر مستمری دریافت کنند».

بیشتر بخوانید: معیارهای دوگانه روحانی در اعلام رشد اقتصادی؛ با نفت یا بدون نفت؟ +جدول گرانی با اقدام عملی مهار می‌شود نه دستوردرمانی

برای درک بهتر اظهارات رئیس جمهور، در این گزارش 2 واژه «ثبات» و «پیشرفت» را در 7 سال اخیر بررسی خواهیم کرد.

واژه «پیشرفت» معانی گوناگونی دارد و می‌توان معادل توسعه و تعالی برای آن به کار برد. دانشمندان و صاحب نظران در عرصه علوم انسانی پیشرفت را بالاتر از واژه رشد تفسیر و تحلیل می‌کنند. بنابراین مراد گزارش پرداختن به کلمه پیشرفت است. کلمه «پیشرفت» ابعاد وسیعی دارد که قابل رصد در عرصه‌های گوناگون اعم از علوم انسانی، اجتماعی، اقتصادی و سایر بخش‌ها است. برای اینکه از کلیات خارج شویم. مقوله پیشرفت در بخش اقتصاد را انتخاب کردیم که باید مصادیق آن محاسبه و بررسی شود و ابعاد آن به سمع و نظر مخاطبان برسد. برای اینکه متوجه شویم پیشرفت در اقتصاد حاصل شده یانه؟ باید بتوان با ابزار کمی و کیفی آن را سنجید.

بدین منظور ارائه تصویری از وضعیت اقتصادی و شاخص‌های آن، پیشرفت و ثبات را بدون هیچ گونه تحلیل و تفسیری به خوبی معنا می‌کند.مولفه‌هایی همچون رشد اقتصادی، سرمایه گذاری، تورم، قیمت ارز، ضریب جینی (شکاف طبقاتی)، درآمد سرانه، فقر مطلق، کسری بودجه، نقدینگی و پایه پولی بخشی از شاخص‌های پیشرفت در عرصه اقتصاد محسوب می‌شوند.

* رشد اقتصادی

اگر می‌خواهید بدانید اوضاع اقتصادی خوب یا بد است باید سراغ رشد اقتصادی را بگیرید. رشد اقتصاد از سال 92 تا 97 روند سینوسی داشته و با فراز و فرود همراه بوده است. سال 95 نیز به دلیل تحولات سیاسی و افزایش تولید و صادرات نفت، رشد به اوج خود رسید. هرچند کارشناسان اقتصادی رشد ناشی از نفت را ناپایدار و کاغذی می‌دانند و مولفه اصلی رشد توجه به وضعیت بازار است که آنهم منفی گزارش شد.

مرکز آمار رشد اقتصادی در سال 98 را بدون نفت منفی 0.6 درصد و با نفت منفی 7 درصد گزارش داد.

همچنین رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: «رشد اقتصادی بدون نفت در سال ۹۸، معادل ۱.۱+ درصد است که بر مبنای بخش‌های فعالیت،کشاورزی ۸.۸+ درصد، گروه صنعت ومعدن ۲.۳+ درصد و خدمات عمدتاً به خاطر تأثیر شیوع کرونا در فصل آخر سال ۰.۲- درصد بوده است».

رشدهای سالانه منعکس شده علاوه بر کاهنده بودن دارای نوسانات شدید و وابسته به نفت بوده است.

طبق قانون برنامه پنجم و ششم توسعه میانگین 8 درصد رشد اقتصادی برنامه ریزی شده اما متوسط آن از سال 91 تا 98 «نزدیک به صفر» بوده است.

نوسان شدید رشد اقتصادی از منفی 8.3 تا مثبت 14 درصد موید نفتی بودن اقتصاد و متغیرهای وابسته به آن است. مراکز پژوهشی داخلی و بین المللی نرخ رشد منفی 5 درصدی را برای سال 99 و رشد 2تا 3 درصدی سال 1400 را پیش بینی کرده‌اند.

* تشکیل سرمایه ثابت (سرمایه گذاری)

یکی از شاخص‌های مهم در رشد اقتصادی سنجش سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی است که طی 10 سال اخیر روند کاهنده داشته و زنگ هشدار را به صدا درآورده است.

سال 90 بالاترین نرخ تشکیل سرمایه در ماشین الات و ساختمان ثبت شده که حکایت از رشد و تولید داشته اما روند نزولی آن همچنان ادامه دارد.

در همین باره وزیر اقتصاد در نشست شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی با تاکید بر اینکه سرمایه گذاری در کشور کم است، گفته بود: «این رقم شاید نسبت به سرمایه گذاری مورد نیاز در کشور کم باشد اما با توجه به شدت فشار از ناحیه دشمن، نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش و ترکیب سرمایه گذاری نیز رشد داشته است».

* نرخ تورم

تورم متغیر دیگری است که علاوه بر تاثیر مستقیم در تولید و سایر بخش‌ها، با مصرف خانوار و قدرت معیشت مردم در تماس است. بعد از انقلاب، چهارمین موج سهمگین تورمی پس از سال 73، 87 و 92 که به ترتیب 59 و 28 و 44 درصد بود، در سال 97 رقم خورد. در این سال با توجه به نوسان شدید ارزی نرخ تورم به 50 درصد رسید.

* بازار ارز

بازار ارز متغیر بعدی است که اوضاعی به مراتب اسف بارتری نسبت به دیگر شاخص‌ها دارد. ارز اواخر سال 96 روند افزایشی خود را شروع کرد و در سال 97 به اوج نوسان قیمتی رسید. علی رغم تصمیمات اتخاذ شده، منابع ارزی کشور متشکل از صادرات نفت، صادرات غیرنفتی و دیگر مولفه‌ها اعم از سیاسی و اقتصادی موجبات ناترازی آن را در سال جاری نیز فراهم کرده و همچنان قیمت ارز روند صعودی را تجربه می‌کند.

در نمودار ذیل به وضوح تصمیمات سیاست‌گذاران برای متعادل کردن این بازار را نشان می‌دهد. واقعیت این است که عوامل بنیادی در سیاست گذاری‌ها کمتر مشاهده می‌شود و همین عوامل باعث شده تا روند صعودی قیمت ادامه داشته باشد.

* درآمد سرانه

درآمد سرانه از دیگر شاخص‌هایی است که وضعیت اقتصادی کشور را تصویر سازی می‌کند. این درآمد از تقسیم تولید ناخالص داخلی به جمعیت بدست می‌اید که به برنامه‌ریزان و سیاست گذاران در راستای بازتوزیع درآمد و ارتقا قدرت رفاه و خرید کمک می‌کند.

از سال 90 تا 98 درآمد سرانه کشور کاهش 34 درصدی داشته است. در واقع علی رغم افزایش درآمد اسمی خانوارها، قدرت خرید هر ایرانی نسبت به سال 90 حدود یک سوم کاهش یافت.

تولید ناخالص داخلی در سال 98 نسبت به سال 90 روند نزولی دارد در حالی که جمعیت کشور بیشتر شده و در ظاهر نیز درآمدها رشد کرده اما به نسبت تورم، قدرت خرید پایین آمده است.

مرکز پژوهش های مجلس در این باره گزارش داد:‌ در صورت تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی از سال 99 به بعد حداقل 6 سال زمان نیاز خواهد داشت تا به سطح درآمد سرانه سال 90 باز گردیم.

* شاخص نابرابری (ضریب جینی)

به زبان ساده شاخص نابرابری، شکاف طبقاتی در جامعه را نشان می‌دهد که ناشی از عوامل متعدد از جمله باز توزیع درآمدها است. این شاخص هر چه پایین تر باشد حکایت از توزیع عادلانه تر ثروت دارد و نسبت دهک‌های بالای درآمدی به دهک پایین درآمدی کم می‌شود.

از سال 92 تا سال 97 این شاخص اوج گرفته و شکاف طبقاتی افزایش یافته و در سال 97 به 40.9 درصد رسیده است. برآیند بررسی متغیرها اقتصادی و تحلیل شاخص‌ها حکایت از افزایش این ضریب در سال 98 می‌دهد.

در همین راستا، مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد: روند صعودی ضریب جینی و نسبت 10 درصد ثروتمندترین به 10 درصد فقیرترین جمعیت از سال 92 نشان می‌دهدافزایش قابل توجه نابرابری و شکاف اجتماعی در نتیجه رشد اقتصادی منفی و تورم بالای اقتصاد طی این سال‌های بوده است.

* فقر مطلق 

تعاریف متعددی برای فقر مطلق وجود دارد. به عبارت ساده کسانی که در حداقل‌های زندگی متعارف و یا استاندارد مانده‌اند. این افراد در کسب درآمد ناتوان هستند بنابراین در زمره فقر مطلق قرار می‌گیرند.

عوامل بروز این ناهنجاری را باید در تورم بالا، باز توزیع ناعادلانه ثروت در جامعه و کاهش قدرت سرانه جستجو کرد.

مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی خط فقر متوسط کشوری و شهر تهران را به تصویر کشیده که هر دو این نمودارهای از سال 90 تا 98 رشد دارد. خط فقر در شهر تهران 4.5 میلیون تومان و متوسط کشوری 2 میلیون تومان پیش بینی شده است.

* کسری بودجه

یکی از معضلات اقتصادی کشور که گریبان اقتصاد را گرفته و تاکنون با هیچ قانونی سامان نیافته، اصلاح ساختار بودجه بوده که تاثیر فوق العاده‌های در شفافیت، انضباط مالی و سیاست‌های پولی و اقتصاد کلان دارد. گره خوردن بودجه جاری کشور به درآمدهای پرنوسان نفتی، همچنان یکی از متهمان اصلی تکانه‌های اقتصاد بیان می‌شود. در کنار آن عدم تکامل صحیح و درست درآمدهای پایدار و سبز مالیاتی که جایگزینی برای نفت است باعث شد تا زلف بودجه به ابزارهای ناپایدار دیگری مانند صندوق توسعه ملی (همان درآمد نفت)، فروش اموال و دارایی (موهوم) گره بخورد.

این رفتار و سیاست دولتمردان، کار را به جایی کشانده که ناترازی عملیاتی بودجه (شکاف هزینه‌ها به درآمدها) در دامنه رشد قرار بگیرد و هر سال قله قبلی را فتح و رکورد جدیدی ثبت کند.

بودجه سال 99، بالغ بر 200 هزار میلیارد تومان روی کاغذ و به عقیده کارشناسان و مرکز پژوهش‌های مجلس این رقم به 250 هزار میلیارد تومان هم می‌رسد.

* رشد پایه پولی و نقدینگی 

نقدینگی و پایه پولی دو متغیر موثر در رشد اقتصادی و تورم هستند. با توجه به اینکه در سال‌های 92 تا 98 رشد اقتصادی منفی بوده اما نقدینگی رشد قابل ملاحظه‌ای داشته که اگر به سمت بازارهای هدف و مولد هدایت نشود مانند موجی سنگین بازارهای مختلف اعم از خودرو، طلا و ارز و سرمایه را در می‌نوردد که در صورت کنترل نشدن ویرانگر است.

نمودار ذیل نشان می‌دهد طی 8 سال اخیر نقدینگی 6.4 برابر و پایه پولی به 4.1 برابر رسیده است. تازه ترین آمارها نیز از روند افزایشی این دو شاخص خبر می‌دهد.

 یک ضرب المثل وجود دارد که می‌گوید «جوجه را آخر پاییز می شمارند». با گذشت 7 سال، پاییز دولت یازدهم و دوازدهم فرا رسیده و نوبت به شمردن دستاوردهای پیشرفت و ثبات است. در این گزارش گوشه‌ای از نتایج سیاست‌های اقتصادی دولت به تصویر کشیده شد اما خبری از پیشرفت که هیچ؛ بلکه ثبات هم دیده نمی شود.

منبع: فارس

منبع: مشرق

کلیدواژه: کرونا اعتراضات آمریکا سهام عدالت مجلس یازدهم دولت روحانی دولت یازدهم اقتصاد رشد اقتصادی دولت تدبیر و امید روحانی توافق هسته ای رئیس جمهور صندوق توسعه ملی صادرات نفت بانک مرکزی نرخ تورم مرکز پژوهش های مجلس سرمایه گذاری رشد اقتصادی درآمد سرانه نشان می دهد رشد اقتصاد رئیس جمهور پایه پولی فقر مطلق شاخص ها بخش ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۷۰۱۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس آتش‌بیار معرکه است!

بالاخره تب تند افزایش نرخ ارز، پایین آمد؛ به‌طوری‌که در هفته‌ای که گذشت شاهد توقف رشد نرخ بازار‌هایی مالی مانند ارز، سکه و طلا و حتی کاهشی‌شدن آن بودیم که می‌توان به وجود آمدن چنین شرایطی را ناشی از کاهش تنش‌های بین‌المللی و تأثیر آن بر فضای اقتصادی ایران دانست.

به گزارش هم‌میهن، در این وضعیت مجلس نیز به موضوع ارز ورود کرده است و رئیس مجلس برای دولت، ضرب‌الاجل ارائه برنامه ارزی را تعیین کرده است. شاید تلاطم‌های بازار ارز در چند وقت اخیر و نگرانی برای رشد قیمت‌ها پای مجلس را دوباره به موضوع ارز باز کرده است، اما هر چه باشد می‌توان امیدوار بود که بازار ارز با تدوین یا ارائه هر برنامه‌ای باثبات شود.

محمدباقر قالیباف روز ششم اردیبهشت‌ماه در دومین نشست بررسی مسائل ارزی خطاب به مسئولان اقتصادی دولت گفت که «تا یکشنبه هفته آینده منتظر برنامه مکتوب بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز برای بررسی در صحن علنی مجلس هستیم. در صورت ارائه نشدن این برنامه، کمیسیون و نمایندگان اقتصادی مجلس برنامه خود را ارائه خواهند کرد».

این اظهارات و تعیین ضرب‌الاجل برای بانک مرکزی موید بحرانی بودن وضعیت ارزی است به‌طوری‌که مجلس حامی دولت انقلابی اکنون به یکی از منتقدان جدی مدیریت ارزی تبدیل شده است.

یکی از این انتقاد‌ها به بانک مرکزی و البته وزارت اقتصاد همواره آن بوده است که این دو نهاد از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون برنامه خاصی برای کنترل نرخ ارز نداشته‌اند؛ نکته‌ای که قالیباف هم در نشست اخیر در حضور وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور و رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مطرح کرد و گفت: «همه اختیار‌های موجود در قانون دائمی را به رئیس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم، اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است. به‌طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در حوزه ارز وجود ندارد».

محمدرضا فرزین پیش از این گفته بود که سیاست تثبیت بازار ارز را در پیش دارند، اما مشخص نکرد که این سیاست اقتصادی قرار است چگونه پیش برود و او صرفاً به بیان این سخن عجیب اکتفا کرد که «نرخ بازار آزاد ارز را قبول نداریم. این نرخ صرفاً براساس انتظارات تورمی ناشی از اخبار منفی شکل می‌گیرد و به‌هیچ‌وجه با واقعیات اقتصاد ما همخوانی ندارد».

سخن او با واکنش‌های زیادی روبه‌رو شد؛ عمده واکنش‌ها حکایت از یک نکته داشت؛ آنکه چطور رئیس بانک مرکزی که متولی مدیریت ارز است از اساس منکر نرخ ارز در بازار می‌شود، درحالی‌که قیمت‌ها بر همان اساس تعیین می‌شوند و در پی سخن فرزین این پرسش به وجود آمد که آیا رئیس بانک مرکزی که کلاً واقعیت موجودِ این روز‌های اقتصاد ایران را انکار می‌کند و صرفاً از سیاست‌های دستوری پیروی می‌کند، آیا قادر خواهد بود نرخ ارز را کنترل کند؟

البته این سخن عجیب فقط متعلق به فرزین نیست و احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد هم اواخر سال گذشته گفت که «نرخ ارز در بازار آزاد را به رسمیت نمی‌شناسیم و هدف دولت همان روش‌های توافقی است و از همه ابزار‌ها باید در ابن ارتباط استفاده شود».

این دست از سخنان در حالی است که مسئولان اقتصادی دولت هر چندوقت یکبار گزارش‌هایی از اقدامات خود ارائه می‌دهند، اما نتیجه مطلوب و ملموسی از آن اقداماتِ مطرح‌شده دیده نمی‌شود. همین موضوع در سخنان قالیباف هم به چشم می‌خورد؛ به نحوی که او با ذکر این احتمال که ممکن است مجلس با دولتی‌ها به نتیجه مشترک نرسند، می‌گوید: «در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارائه شد. دوستانِ ما در دولت باید به‌طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنند.

ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد؛ بنابراین باید در مورد این موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارائه کنیم. در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم، مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد».

این روز‌ها بار دیگر نرخ ارز یکی از مهم‌ترین اختلافات دولت و مجلس شده است؛ هرچند باید گفت که در روز‌های اخیر شاهد نزولی شدن نرخ ارز بودیم و به تبع آن، سایر بازار‌های مالی نیز روند کاهشی داشتند.

بدون تردید کاهشی شدن این نرخ‌ها خواسته همگان است و باید امیدوار بود که دولت و مجلس به هر شیوه‌ی مدیریتی جامع و علمی‌ای برای کنترل بازار ارز دست یابند که خروجی آن ثبات در بازار مالی و حتی سرمایه‌ای باشد.

یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق نیز در واکنش به کاهشی شدن قیمت ارز از کاهش قیمت دلار خبر داده است و اعلام کرده «احتمال دارد دلار به دامنه ۵۰هزار تومان برگردد.»

قبول نداشتن نرخ ارز بازار حرفی غیرعلمی است

مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه، در پاسخ به این پرسش که دولت چرا نمی‌تواند از پسِ مدیریت نرخ ارز برآید؟ گفت: «همیشه گفته‌ام و بازهم می‌گویم که نرخ ارز در ایران بیش از اینکه متأثر از سیاست‌های داخلی و بانکی باشد، متأثر از عوامل بیرونی است و کنترل چندانی بر آن وجود ندارد. این موضوع منافاتی با این واقعیت ندارد که در حوزه کنترل نرخ ارز هم کوتاهی‌های زیادی از سوی دولت شده است.

به هر حال مادامی که عوامل خارجی مانند جنگ غزه یا تنش با اسرائیل وجود داشته باشد، نرخ ارز می‌تواند افزایش یابد. رئیس بانک مرکزی خوشحال بود که مدتی نرخ ارز ثابت مانده است، اما همه اقتصاددان‌ها می‌دانستند که این ثبات موقت است و با اولین تنش خارجی بالا می‌رود. در داخل هم که سیاست‌گذاری دولت اقتصادی نیست و بیشتر در پی مسائل حاشیه‌ای است.

در مجموع من تصور نمی‌کنم بانک مرکزی و حتی همین مجلس که حالا منتقد شده است، بتوانند کاری بیش از آنچه تاکنون دیده‌ایم انجام دهند و مانند سابق نرخ ارز در ایران متأثر از عوامل خارجی خواهد بود و هر چه به انتخابات آمریکا نزدیک می‌شویم هم محور نرخ ارز صعودی می‌شود».

او درباره اینکه دولت در مقطع کنونی چه کاری برای کنترل نرخ ارز از دستش برمی‌آید، گفت: «به‌طور کلی دولت در حوزه اقتصادی از ابتدا ضعیف بوده و حالا هم ضعیف است و تیم اقتصادی دولت تیم قدرتمندی نیست؛ چه مدیران بانک مرکزی و چه مدیران وزارت اقتصاد، اما به هر حال دولت اکنون که می‌گوید فروش نفت خوبی داریم، یعنی ارز هم در اختیار دارد و می‌تواند مدیریت کند، اما در حوزه عرضه ارز با احتیاط رفتار می‌کند و در عرصه تقاضا هم قادر به مدیریت نیست».

این استاد دانشگاه در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه این سخن از سوی وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی که نرخ ارز بازاد آزاد را قبول نداریم، چقدر علمی است؟ بیان کرد: «من واقعاً نمی‌فهمم این چه حرفی است که دو مسئول عالی‌رتبه اقتصادی کشور یعنی وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی می‌زنند. واقعاً قابل فهم نیست، زیرا هیچ مبنای علمی و تخصصی ندارد. در بسیاری از اقلام‌ها ارز آزاد برای واردات استفاده می‌شود؛ یعنی خود دولت بهتر از هر کسی می‌داند کشور فقط محدود به همان اقلامی نیست که ارز دولتی دریافت می‌کنند و بسیاری از کالا‌ها با ارز غیررسمی خریداری می‌شوند حتی بعضی از اقلام اساسی. حتی می‌شود گفت ۸۰ درصد از واردات ما با ارز آزاد است و من می‌گویم این حرف اگر نگوییم بچه‌گانه است، اما حتماً غیرعلمی است».

افقه درباره جراحی اقتصادی دولت و حذف ارز دولتی از بسیاری از کالا‌ها و آثار این اقدام بر معیشت مردم گفت: «دولت تحت تأثیر یکسری پیشنهاد‌ها و مشورت‌ها سومین جراحی اقتصادی را در تاریخ پس از انقلاب انجام داد. دو جراحی دیگر یکی در دولت آقای هاشمی‌رفسنجانی بود و دیگری در دوره آقای احمدی‌نژاد و سومی هم که در همین دولت کنونی. در هر سه مقطع دولت‌ها تحت عنوان اصلاحات اقتصادی فقط دست به آزادسازی قیمت‌ها زدند که هر سه تجربه با شکست مواجه شد و هزینه‌اش را مردم دادند و بار فشارش را هم مردم تحمل کردند. واقعیت این است که مشکلات اقتصادی ایران لزوماً ریشه اقتصادی ندارند و دولت باید نگاهش به عرصه بین‌المللی را تغییر دهد. ما در ابتدا باید اول به سمت اصلاحات غیراقتصادی حرکت کنیم تا در ادامه نتایجش در اقتصاد هم مشاهده شود تا مردم بیش از این تحت فشار قرار نگیرند».

او ضمن انتقاد به عملکرد اقتصادی مجلس مطرح کرد: «اینکه مجلس می‌گوید اگر دولت به طرحی نرسد، خودمان طرح می‌دهیم با یک نکته مهم مواجهه است؛ اینکه اگر دولت طرحی نداشته باشد، مجلس قرار است طرح خود را تبدیل به قانون کند یا خیر؟ اما موضوع این است که مجلسی‌ها فرار رو به جلو می‌کنند و به نوعی می‌خواهند چنین القاء کنند که خودشان هیچ‌کاره بوده‌اند؛ در صورتی‌که همین نمایندگان بار‌ها و بار‌ها دولت را تأیید کرده‌اند و به همین وزرایی که حالا محل نقد قرار گرفته‌اند و حتی وزرایی که خود دولت چندی بعد از شروع به کارشان کنار گذاشت، از سوی همین مجلس رأی اعتماد گرفته بودند. همین مجلسی‌ها که اکنون در مقام انتقاد برآمده‌اند هم در کنار دولت مسئول نابسامانی موجودند».

مجلس آتش‌بیار معرکه است

کامران ندری، اقتصاددان و استاد دانشگاه، درباره میزان سهم دولت در نابسامانی بازار، گفت: «به دولت در زوایایی می‌شود انتقاد کرد و حتماً دولت برنامه‌ای اقتصادی بهتر از دولت‌های قبل ندارد، اما واقعیت این است که دست دولت هم خیلی باز نیست. من متوجه نمی‌شوم که چرا باید این نوساناتی که در چند هفته قبل داشتیم را منتسب به دولت کنیم، زیرا بیشتر نوسانات اخیر ریشه در تحولات یا به تعبیر بهتر مناقشات منطقه‌ای و بین‌المللی داشته است و در بازار ارز نگرانی‌هایی را ایجاد کرد و منجر به افزایش نرخ آن شد؛ بنابراین مشکل اصلی در این حوزه به سیاست‌های خارجی و روابط کشور با دنیا و نقشی که ما در این بین بازی می‌کنیم، برمی‌گردد. البته می‌شود به بانک مرکزی انتقاد‌هایی را مطرح کرد؛ از جمله اینکه چرا از ابزار بهره‌های بانکی بهتر استفاده نمی‌شود، اما اینکه بگوییم نرخ ارز یکسره متأثر از عملکرد دولت است، حرف دقیقی نیست».

او درباره عملکرد اقتصادی مجلس هم بیان کرد: «انتقادی که اکنون مجلسی‌ها به دولت می‌کنند، به نظرم وارد نیست. آن‌ها اگر می‌خواهند کاری بکنند مثلاً می‌توانند قانونی وضع کنند که دولت مکلف شود روابطش را با دنیا عادی کند. نه‌ تنها چنین کاری نمی‌کنند بلکه خود همین نمایندگان مجلس در بزنگاه‌هایی آتش‌بیار معرکه بوده‌اند و سعی نکرده‌اند مشکلی را حل کنند.

موضع‌گیری‌های مجلس چه در عرصه داخلی و چه در عرصه خارجی گاهی باعث ملتهب‌شدن اوضاع می‌شود. وارد مصادیقش نمی‌شوم، اما مصادیقش کم نیست. فقط به ذکر این نکته توجه کنیم که همین مجلس که حالا منتقد شده است در حوزه داخلی و در عرصه اجتماعی کاملاً فضا را ملتهب می‌کند و در حوزه خارجی هم باعث می‌شود التهابات افزایش یابد. مجلس برای رفع مشکلات کار خاصی نکرده که حالا منتقد شده است.

باز هم می‌گویم که دولت هم باید در معرض نقد قرار بگیرد، اما نقد درست. مجلس به جای اینکه برای رفع مسائل کمک کند سعی می‌کند آتش‌بیار معرکه باشد و بر طبل درگیری بکوبد به جای اینکه در صدد ایجاد آرامش باشد؛ چه در سیاست داخلی و چه در سیاست خارجی».