Web Analytics Made Easy - Statcounter

مرور مجموعه عملکرد اقتصادی دولت روحانی، رشدی منفی برای کلیت اقتصاد کشور را نشان می‌دهد.  به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، روزنامه وطن امروز ضمن مرور وعده‌ها و آمار‌ها نوشت: «خیلی از این وعده‌ها به ما دادند، همه از این وعده‌ها را اول می‌دهند؛ بعد چی؟ والله العلی العظیم اگر مشکلات این کشور که بسیار پیچیده است راه‌حل نداشت، من کاندیدا نمی‌شدم».

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!


این بخشی از نطق انتخاباتی حسن روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۲ بود. امروز با گذشت ۷ سال از آن زمان، دولت تقریبا در هیچ‌کدام از شاخص‌های مدیریتی موفق نبوده است. همین چند روز پیش بود که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی، وضعیت اقتصادی کشور، چالش‌ها و راهکار‌های بهبود شرایط را تشریح کرد.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در این گزارش عنوان کرده است درآمد سرانه کشور از سال ۹۰ تا ۹۸ کاهشی ۳۴ درصدی داشته است. در واقع به‌رغم افزایش درآمد اسمی خانوارها، قدرت خرید هر فرد ایرانی نسبت به سال ۹۰، یک‌سوم کاهش یافته است.
همچنین در همین مکتوب به شاخص دیگری از کارنامه دولت تدبیر و امید اشاره شده است که در صورت تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی از سال ۹۹ به بعد، حداقل ۶ سال زمان نیاز خواهد بود تا به سطح درآمد سال ۹۰ بازگردیم. به بیان ساده‌تر یعنی در این ۷ سال دولت آقای روحانی، کشور عقبگرد جدی به خود دیده است.
بر اساس آمار منتشر شده از سوی دفتر اقتصاد و برنامه‌ریزی مسکن وزارت راه و شهرسازی و همچنین آمار بانک مرکزی، افزایش ۱۰۴ درصدی قیمت مسکن در سال ۹۷ رخ داده است. این اتفاق نیز یک نمره منفی در کارنامه دولت روحانی خواهد بود. از مهم‌ترین دلایل افزایش قیمت مسکن در دولت‌های روحانی، کاهش عرضه واحد‌های مسکونی در دولت یازدهم و دوازدهم بود، در حالی که این بازار نیاز به ساخت یک میلیون واحد مسکونی در هر سال دارد که دولت تدبیر و امید هیچ برنامه‌ای برای ساخت مسکن ارائه نکرده است هرچند طرحی پوشالی با عنوان «مسکن اجتماعی» مطرح شد، اما همین موضوع نیز برای همیشه مسکوت ماند.
یکی دیگر از علل انفجار قیمت مسکن در دولت حسن روحانی، عملکرد نامناسب وی در راه‌اندازی سامانه املاک و اخذ نکردن مالیات بر خانه‌های خالی است.
چندی پیش، مرکز آمار ایران گزارش شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران در سال ۹۸ (بر مبنای سال پایه ۹۰) را منتشر کرد که شاخص قیمت نهاد‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران در سال ۹۸ با ۳۵/۱ درصد افزایش نسبت به سال ۹۷، به عدد ۴۲۳/۴ رسید، در حالی که این شاخص در سال ۹۷ عدد ۳۱۳/۴ بوده و نسبت به سال ۹۶، ۴۷/۸ درصد افزایش یافته بود. شاید در دولت روحانی ملموس‌ترین جابه‌جایی قیمت نرخ در بازار ارز و به‌ویژه دلار باشد.
دفتر خاطرات دولت روحانی مملو از این گزارشات و آمار‌های ناامیدکننده از عملکرد وی و یارانش است، تقریبا هیچ‌کدام از وعده‌های رئیس‌جمهور چه در زمان انتخابات و چه در زمان حضور در پاستور برآورده نشده است. منبع: روزنامه کیهان

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: بحران اقتصادی در دولت روحانی حسن روحانی دولت تدبیر و امید دولت روحانی وعده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۷۰۷۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتقاد یک نماینده مجلس از سیاست های نادرست ارزی دولت/ کالاهای اساسی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدرضا پورابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

آنگونه که ایلنا روایت کرده، وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900208

دیگر خبرها

  • گرامیداشت یاد و خاطره شهدای روحانی در مدرسه علمیه رضویه قم
  • مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد
  • انتقاد یک نماینده مجلس از سیاست های نادرست ارزی دولت/ کالاهای اساسی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
  • کالا‌های اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
  • قیمت دو برابری کالا‌های اساسی با جود تخصیص ارز ترجیحی
  • قالیباف به بانک مرکزی اولتیماتوم داد
  • حمایت ویژه از رفاه کارگران با تکیه بر تسهیل مسیر ساخت مسکن تک‌طبقه
  • قالیباف؛ شمشیر را برای رئیسی از رو بست / پایان دیرهنگام سکوتِ مجلس مقابل دولت!
  • کنایه رییس دفتر رئیس جمهور سابق به آمارهای رییسی (فیلم)
  • اجرای ۱۸ پروژه شاخص بافت تاریخی قم در سال گذشته