رشد ۴ درصدی خرید تضمینی گندم نسبت به سال گذشته
تاریخ انتشار: ۲ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۳۷۱۲۳۰
مشاور شرکت بازرگانی دولتی ایران اعلام کرد: از ابتدای فصل برداشت تاکنون سه میلیون و ۵۲۹ هزار تن گندم خریداری شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد چهار درصدی را نشان می‌دهد.
به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، به نقل از شرکت بازرگانی دولتی ایران، «سید محمدتقی طباطبایی»، مشاور شرکت بازرگانی دولتی ایران، گفت: بر اساس نتایج آنالیز گندم‌های خریداری شده امسال، کیفیت برای پخت نان خوب است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ارزش گندم‌های خریداری شده را بیش از ۸۹ هزار میلیارد ریال اعلام کرد و اظهارداشت: خوزستان با یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن، گلستان ۶۷۰ هزار تن، فارس ۴۲۹ هزار تن و ایلام با ۲۰۳ هزار تن پیشتازخرید گندم در کشور هستند.
مشاور شرکت بازرگانی دولتی ایران درباره کیفیت گندم‌های خریداری شده برای نان گفت: براساس گزارش مرکز پژوهش های غلات از تعداد ۶ هزارو ۲۱۶ نمونه گندم آزمایش شده، میزان پروتئین ۱۲.۳ درصد ثبت شده که در محدوده استاندارد قرار دارد و برای پخت نان مناسب و کیفی است.
طباطبایی با بیان اینکه آرد در کشور مطابق استاندارد ۱۰۳ تولید می‌شود، تصریح کرد: کیفیت نان سنتی نیز در آخرین ارزیابی در اردیبهشت ماه از ۷۳۶ نمونه، نمره کیفیت ۸۶.۲ را به خود اختصاص داده است.
وی خاطر نشان کرد: طی یک هفته گذشته ۱۴۰ هزار و ۴۴۱ تن گندم در سامانه سیفا و ۱۵۶ هزار و ۷۶۴ تن آرد از طریق سامانه آرد به فروش رفته است.
مشاور شرکت بازرگانی دولتی ایران از خرید تضمینی ۲۲۰ هزار تن دانه روغنی کلزا در ۲۵ استان کشور با ارزش ۹ هزار و ۸۰۳ میلیارد ریال است.
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: رشد گندم خرید تضمینی هزار تن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۷۱۲۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تزریق۳۶همت اعتبارشرکتهای دولتی در امورفرهنگی برای اولین بار
امسال برای نخستین بار یک درصد از هزینه شرکتهای دولتی صرف امور فرهنگی خواهد شد و مجموع اعتبار لحاظ شده از این محل ۳۶ هزار میلیارد تومان است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مهمترین تغییر قانون بودجه سال 1403 نسبت به قوانین قبلی در حوزه شرکتهای دولتی، کسر یک درصد از هزینه‌های شرکتهای مذکور (به استثنای هزینه‌های سود و جریمه‌های بانکی و بیمه) برای امور فرهنگی است که در بند ب تبصره 13 قانون بودجه سال 1403 مورد توجه قرار گرفته است.
در قوانین بودجه قبلی بعضاً احکامی برای برداشت درصدهایی از هزینه‌های شرکتهای دولتی تصویب شده بود ولی این اولین بار است که مقرر شده یک درصد از کل هزینه شرکتهای دولتی به امور فرهنگی تخصیص داده شود بدون آنکه حداقل شرکتهای زیانده از پرداخت این مبالغ معاف شوند. علاوه‌بر این ، مصارف حاصل از یک درصد هزینه شرکتهای دولتی، در قالب جدول 12 تحت عنوان «توزیع اعتبارات بند ب تبصره 13» در لایحه بودجه سال 1403 مد نظر قرار گرفته است که اعتبار آن بالغ بر 36 هزار میلیارد تومان است.
یک درصد از هزینه در 77 شرکت دولتی سودده از کل رقم سود پیش‌بینی شده برای سال آینده بیشتر است (این رقم در برخی شرکت‌ها بیش از 400 برابر سود آن شرکت و در برخی دیگر از شرکت‌ها بیش از 1000 برابر هزینه‌های سرمایه‌‌ای شرکت از محل منابع داخلی است). این در حالی است که برای 180 شرکت اساساً سود صفر پیش بینی شده و پرداخت یک درصد هزینه در خصوص آنها در عمل با احتمال قابل توجهی مساوی با زیان خواهد بود.
مرکز پژوهشهای مجلس در این خصوص معتقد است، این رقم برای 257 شرکت دولتی (معادل 76 درصد از شرکتهای دولتی) بیشتر از کل سود این شرکت هاست. درج احکام این چنینی در کنار خروج همیشگی 75 درصد از سود شرکتهای دولتی آن هم به صورت علی‌الحساب و پیش از تحقق سود، باعث تضعیف توان سرمایه‌گذاری شرکت‌ها خواهد شد.
اخذ این مبالغ منجر به کاهش درآمد و سودآوری شرکتهای سودده خواهد شد به نحوی که در عمل برخی شرکتهای سودده تبدیل به زیانده شده و در برخی دیگر از شرکت‌ها نیز تمام یا بخشی از سود باقیمانده در شرکت (که مشمول خروج همیشگی 75 درصدی نشده) نیز به این نحو از شرکت خارج خواهد شد. واضح است که نتیجه این اقدام در شرکتهای زیانده نیز تعمیق زیان و انباشت بیشتر آن خواهد بود.
در این گزارش مطرح می‌شود که اخذ درصدی از هزینه شرکتهای دولتی مستقل از مصارف آن، به دلیل آنکه بخش مهمی از هزینه‌ها در بسیاری از شرکت‌ها، مربوط به خرید مواد اولیه تولید و به طور کلی هزینه تمام شده تولید است، با منطق کارشناسی قابل توجیه نیست. علاوه بر این، برداشت درصدی از هزینه شرکتهای زیانده و دارای زیان انباشته نیز نه تنها به جهت کارشناسی توجیه‌پذیر نیست بلکه به معنای تعمیق زیان در شرکتهای مذکور است. بر این اساس تذکر این نکته ضروری است که یکی از دلایل مهم زیانده بودن شرکتهای دولتی و تداوم زیان در آنها، این جنس سیاستگذاری‌ها بوده و هست.
انتهای پیام/
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد