کمبود ماده اولیه ماسکهای جراحی در اصفهان به زودی حل می شود
تاریخ انتشار: ۲ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۳۷۱۷۱۰
حسن قاضی عسگر در گفت و گو با خبرنگار مهر بااشاره به تولید روزانه ۵۰۰ هزار ماسک در استان اصفهان اظهار داشت: دو کارخانه اصلی تولید مواد اولیه ماسکهای جراحی، در استان‌های همدان و یزد قراردارد که به علت راه اندازی کارخانه‌های تولید ماسک در این دو استان، قادر به ارسال مواد اولیه این نوع ماسک به استان اصفهان را ندارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: با توجه به اینکه این دو کارخانه قادر نیستند مواد اولیه ماسکهای جراحی را به استان‌های دیگر، از جمله استان اصفهان ارسال کنند با کمبود مواد اولیه مخصوص ماسکهای سه لایه در استان اصفهان مواجه شدیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان با اعلام اینکه چندخط تولید ماده اولیه ماسکهای جراحی در استان اصفهان فعال شده است، تصریح کرد: با همت فعالان اقتصادی و شرکت دانش بنیان در شهرک علمی تحقیقاتی، ماده اصلی لایه میانی ماسکهای جراحی در استان اصفهان تولید شده است و در آینده نزدیک توسعه خواهد یافت.
در ماسکهای پارچه‌ای کمبود نداریم / مشکل ماسک جراحی هم در داخل استان حل می‌شود
وی با بیان اینکه استان اصفهان در تولید ماسک پارچه‌ای پیشتاز است، گفت: ماسک پارچه‌ای همان قابلیت محافظتی ماسکهای جراحی را دارد و با توجه به تأثیر استفاده از ماسک برای پیشگیری از بیماری کرونا لازم است شهروندان از ماسک استفاده کنند.
قاضی عسگر با اشاره به اینکه با توجه به تقاضای ماسک، دراستان اصفهان، واحدهای تولیدی متعدد ماسک فعال شده اند، اظهار داشت: با شیوع بیماری کرونا شش کارخانه در استان اصفهان نسبت به تولید ماسکهای جراحی فعالیت دارند و ماسکهای تقلبی هم با نظارت بسیار دقیق از بازار جمع آوری می‌شود.
کد خبر 4954976منبع: مهر
کلیدواژه: ماسک طبی شیوع کرونا استانداری اصفهان ویروس کرونا شیراز بوشهر شهرکرد قزوین شیوع کرونا گرگان آتش سوزی استانداری سمنان بیرجند ایلام مجلس شورای اسلامی خطبه های نماز جمعه مواد مخدر استان اصفهان ماسک های جراحی مواد اولیه اولیه ماسک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۷۱۷۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حساب بانکی چه افرادی مشمول مالیات می‌شود؟
آفتاب‌‌نیوز :
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجادشده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
وی افزود: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به‌شمار می‌رود که پایه‌های اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم می‌کند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانون‌گذاری جدید کرده است، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده است و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم، به‌طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه‌تعداد از تراکنش‌ها در حساب‌های غیرتجاری را مورد بررسی قرار می‌دهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند، بنابراین این‌طور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم‌دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است، به‌عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این دسته از حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.
منبع: خبرگزاری تسنیم
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد