درج اخبار ناامیدکننده درباره انحراف خط لوله یازدهم ایجاد یأس می‌کند
تاریخ انتشار: ۲ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۳۷۲۳۹۵
خبرگزاری آریا - روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران در واکنش به گزارشی با عنوان «ابهامات جدی درباره انحراف مسیر خط لوله یازدهم سراسری/ تحمیل عدم‌النفع 14 میلیارد دلاری به کشور» توضیحاتی برای تنویر افکار عمومی ارائه کرد.
به گزارش شانا، در توضیح روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران در واکنش به این گزارش که در تاریخ 18 خردادماه در خبرگزاری فارس منتشر شده، آمده است:
«به استحضار مردم شریف می‌رساند نیازسنجی خط لوله یازدهم سراسری همانند 10 خط لوله فشار قوی انتقال گاز موجود کشور، بر اساس برنامه تولید گاز طبیعی دریافتی از بخش بالادستی (شرکت ملی نفت ایران) در دستور کار شرکت ملی گاز ایران قرار گرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
طراحی سیستم‌های فشار قوی انتقال گاز براساس مؤلفه‌های متعددی صورت می‌گیرد، سه مؤلفه عمده موثر در این خصوص شامل 1- حجم گاز مورد نظر برای انتقال و اطمینان از تحقق تولیدات پیش‌بینی‌شده گاز، 2- مبدأ تولید و فرآورش گاز و 3- منطقه جغرافیایی و پراکندگی مصارف جدید پیش‌بینی شده است. به این مؤلفه‌ها می‌توان ارتباط سیستم جدید انتقال فشار قوی با سیستم‌های موجود به‌منظور تقویت شبکه محلی و سراسری انتقال گاز با هدف افزایش تاب‌آوری و کاهش ریسک اختلال در عرضه گاز طبیعی در مقیاس ملی را نیز افزود. مؤلفه‌های اقتصادی و حداقل سازی هزینه‌های تأمین گاز مصرف‌کنندگان نیز از دیگر عوامل مؤثر بر تعریف و طراحی سیستم‌های جدید انتقال گاز در این صنعت است.
سیستم‌های انتقال گاز در سراسر دنیا دارای سه ساختار اصلی خطی، درختی و حلقوی هستند. عمده منابع گازی ایران به جز حوزه خانگیران (شمال شرق کشور- سرخس) در مناطق جنوبی کشور قرار گرفته است و با توجه به پراکندگی مراکز عمده مصرف در سراسر کشور، شبکه انتقال گاز کشور با خطوط انتقال فشار قوی که در کریدورهای مختلف به‌صورت موازی قرار گرفته‌اند و همچنین رابط‌های متعدد بین خطوط سراسری، با ساختار حلقوی طراحی شده است.
طراحی و بهره‌برداری شبکه‌های حلقوی به‌خصوص با در نظر گرفتن گستردگی و پراکندگی شبکه، دارای پیچیدگی‌های بسیاری بوده و ضروری است در توسعه، تکمیل و رفع گلوگاه‌های انتقال و عرضه گاز در چنین شبکه‌هایی، پارامترهای مهندسی، اقتصادی و عملیاتی متعددی مدنظر قرار گیرد. تعیین مسیر و طراحی خطوط جدید و توسعه‌ای نیز عموماً با در نظر گرفتن میزان و مبدأ تولیدات جدید، احجام مصرف به تفکیک بخش‌های مختلف (خانگی، تجاری و صنایع کوچک، صنایع عمده، نیروگاه و صادرات)، توسعه و تقویت سیستم‌های صادرات گاز و ویژگی‌های جغرافیایی و امکان اجرای خط با توجه به نوع مسیر و وجود زیرساخت‌های دیگر از قبیل شبکه برق و آب و جاده دسترسی و ... برای انتقال میزان مشخصی گاز به مصرف‌کنندگان براساس محاسبات فنی و مهندسی در سناریوهای مختلف مطالعه و گزینه بهینه اغلب بر مبنای مزیت‌های اقتصادی و هزینه اجرای پروژه انتخاب می‌شود.
موضوع حائز اهمیت دیگر در طراحی سیستم انتقال گاز خط یازدهم سراسری، لزوم توجه به موازین پدافند غیرعامل است که در این خصوص، رعایت ملاحظات ابلاغی با توجه به ابعاد تخصصی و محرمانه آن، در اولویت قرار داشته و تبعیت از الزامات مزبور در طراحی و اجرای طرح‌های زیرساختی صنعت گاز گریزناپذیر است.
در پایان تأکید می‌شود ارقام ذکرشده در مورد عدم‌النفع چند میلیارد دلاری طرح مزبور فاقد مبنای کارشناسی بوده و ضروری است در خصوص موضوعی با ابعاد متنوع ملی، فنی و اقتصادی با دقت نظر بیشتر بررسی و اظهارنظر صورت گیرد.
لذا روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران تأکید دارد در شرایط فعلی و با توجه به آسیب‌های ناشی از بروز بحران کرونا و بدخواهی‌های بین‌المللی، از اظهار نظرات و ارائه ارقام فاقد مبنای کارشناسی و شائبه‌برانگیز پرهیز کرده، زیرا درج اخبار ناامیدکننده و غیرواقعی، نه تنها کمکی به افزایش وفاق ملی و امیدآفرینی که مورد تأکید مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب آمده، نخواهد کرد، بلکه باعث ایجاد یأس و ناامیدی در میان مردم عزیز کشورمان می‌شود و همان‌طور که رهبر انقلاب اسلامی در پایان بازدید از پژوهشگاه صنعت نفت در سال های اخیر، با ابراز خرسندی فراوان از نتایج تلاش‌های فعالان صنعت نفت و گاز، ابراز امیدواری کردند که تلاش و شوق و نشاط روزافزون این مجموعه (صنعت نفت و گاز کشور)، زمینه‌ساز دستیابی به اهداف بزرگ کشور و ملت شود، بر ما و تمامی رسانه‌ها و ابزار ارتباط سمعی و بصری نیز واجب است، با پیروی از فرمایشات مقام معظم رهبری، در مسیر ایجاد آرامش و امید در فضای کنونی جامعه و نیل به اهداف عالیه نظام قدم برداریم.»
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: شرکت ملی گاز ایران خط لوله یازدهم یازدهم سراسری انتقال گاز فشار قوی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۷۲۳۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند | واقعیت سفره مردم را هم منعکس نمی‌کنند
آفتاب‌‌نیوز :
وحید شقاقی‌شهری در گفتگو با ایلنا درباره آمار‌ها و گزارش‌های بین‌المللی از شاخص‌ها و وضعیت اقتصادی ایران و منبعی که نهاد‌های بین‌المللی برای داده‌کاوی به آن رجوع می‌کنند، اظهار داشت: درباره اطلاعات و داده‌های منتشر شده در نهاد‌های بین‌المللی از شاخص‌های اقتصاد کلان ایران، باید بگویم که این شاخص‌ها و آمار‌ها عمدتا متکی به گزارش‌های رسمی مراکز آماری ایران، اخذ می‌شود و برخی تحلیل‌های کمی دستگاه‌های دولتی در کشور و در برخی شاخص‌ها مانند کسب و کار مبتنی بر نظرسنجی از فعالان اقتصادی است. همچنین گاهی برخی آمار‌های غیر رسمی کشور هم را مورد تحلیل و ارزیابی قرار می‌دهند.
وی ادامه داد: با این حال، چون راستی آزمایی صورت نمی‌گیرد و آمار‌های داخلی و رسمی کشور تمام واقعیت معیشت و سفره زندگی مردم را منعکس نمی‌کنند و بین آمار‌های اقتصاد دستوری و بازار تفاوت فاحش وجود دارد، بنابراین موجبات خطای تحلیلی در گزارشات نهاد‌های بین‌المللی در داخل کشور می‌شود.
این کارشناس اقتصادی افزود: به عنوان نمونه، اختلاف بیش از ۵۰ درصدی قیمت دلار در مرکز مبادله با بازار آزاد موجب شده تحلیل‌ها و آمار‌های نهاد‌های بین المللی براساس گزارشات مراکز آماری داخلی با واقعیت داخل کشور همخوانی نداشته باشد. در ضمن ساختار اقتصاد دستوری در اقتصاد ایران موجب شده قیمت کارخانه‌ای بیشتر کالا‌ها و محصولات تولیدی با قیمت بازاری آن‌ها متفاوت باشد.
وحید شقاقی‌شهری درباره گزارش اخیر بانک جهانی از جمعیت نیم درصدی فقر مطلق در ایران و کاهش ۳۷ درصدی فقر مطلق در کشورمان در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ گفت: درخصوص شاخص‌های بین‌المللی فقر هم همین مساله صادق است بطوریکه در اعلام شاخص‌ها عمدتا قیمت دلار رسمی ملاک است درحالیکه دستمزد و هزینه زندگی شاغلان و کارگران کشور براساس قیمت دلار بازار آزاد محسابه می‌شود و کالا‌ها و خدمات در کشور عمدتا با قیمت دلار غیررسمی ارزش گذاری می‌شوند.
وی تاکید کرد: در مجموع باید گقت که اقتصاد دستوری و نظام چند نرخی ارز در اقتصاد ایران موجب شده واقعیت زندگی مردم با آمار‌های منتشره همخوان نباشد.
موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نیز گفت: در رابطه با چای دبش علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم، ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.
جلال محمودزاده نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با ایلنا، درخصوص علت سکوت و عدم واکنش از سوی نمایندگان مجلس نسبت به موضوع آقای صدیقی و اینکه آیا این مساله یکی از نتایج یکدستی قواست که اشتباهات و کم‌کاری‌ها نادیده گرفته می‌شود و در این مساله هم انتقاد و اعتراضی به این مساله مطرح نشد؟، گفت: در رابطه با بحث نظارتی مجلس من این انتقاد و ایراد را به مجلس یازدهم وارد می‌دانم و یکی از ایرادات پررنگ مجلس یازدهم این بود که تقریبا مجلس و دولت یکی بودند زمینه‌اش هم این بود که بیش از ۲۰۰ نفر طی نامه‌ای از آقای رییسی که رییس یک قوه دیگر بود دعوت کردند تا کاندیدای ریاست جمهوری شود و بیش از ۲۲۰ نفر از نمایندگان طی نامه‌ای پیروزی در انتخابات را به ایشان تبریک گفتند و خب این باعث شد که مجلس یازدهم در بُعد نظارتی خوب عمل نکند.
وی ادامه داد: بنده هم در این مجلس بودم و این انتقاد شامل همه ما می‌شود اگرچه که ما تلاش کردیم و در بحث‌های نظارتی کار کردیم، ولی خب در مجموع شامل همه نمایندگان مجلس یازدهم می‌شود.
عضو فراکسیون مستقلین مجلس خاطرنشان کرد: ما نباید بین افراد در برخورد‌ها اختلاف قائل شویم، کسی که امام جمعه بوده یا استاندار بوده یا وزیر بوده اگر تخلفی مرتکب شده باشد برخورد با این فرد نه‌تن‌ها نباید کمتر از دیگران باشد بلکه باید با شدت بیشتری اتفاق بیفتد چراکه هزینه اشتباه و تخلف چنین افرادی برای نظام و کشور بیشتر است و از سوی دیگر درس درس عبرتی برای دیگران و مسئولین باشد که در آینده ارتکاب به چنین تخلفات یا اشتباهاتی را تکرار نکنند.
محمودزاده تصریح کرد: من واقعا به این موضوع ایراد وارد می‌کنم که موضوع آقای صدیقی خیلی جدی در رسانه‌ها مطرح شد، خودش هم پذیرفت و از مردم عذرخواهی کرد، اما تا قبل از عذرخواهی و پذیرفتن خودش هیچ ورودی به این مساله نشد، در حالیکه باید به قوه قضاییه ارسال می‌شد و کمیسیون اصل ۹۰ به این موضوع ورود می‌کرد و این پرونده را به قوه قضاییه معرفی می‌کرد یا تحقیق و تفحص می‌کردند که در این اتفاق از این برخورد‌های نظارتی کوتاهی شد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ابراز داشت: در رابطه با چای دبش هم علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم، ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.
وی عنوان کرد: این‌ها مشکلاتی بوده که در مجلس یازدهم وجود داشته و فکر کنم در مجلس دوازدهم بدتر هم خواهد شد با توجه به اینکه در انتخابات مجلس دوازدهم دایره انتخاب مردم کوچک بود، یعنی رد صلاحیت زیاد بود و بعد از جناح‌های مختلف کمتر حضور داشتند و مشارکت پایین بود. این‌ها باعث می‌شود که دوباره مجلس دوازدهم یک دست‌تر از مجلس یازده شود با دولت و خیلی نزدیک باشند که این یکی از ایرادات مجالس خواهد بود، چون در نهایت اگر تخلفاتی در بدنه دولت صورت گیرد، چون مجلس و دولت یکی هستند مجبورند که کوتاه آمده و نادیده بگیرند.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد