به نقل از «قدس آنلاین»

رونمایی از طرح حمایت از مستاجران در جلسه فردای هیأت دولت/ سقف افزایش نرخ اجاره‌بها برای تهران و مراکز استانها ۲۰ درصد تعیین شد

تاریخ انتشار: ۲ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۳۷۷۹۸۶

به گفته رئیس اتحادیه مشاوران املاک قرار است فردا(سه‌شنبه) در جلسه هیأت دولت که به ریاست رئیس جمهور برگزار خواهد شد، از طرح حمایت از مستاجران رونمایی شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی قدس آنلاین؛ دیروز(یکشنبه) «محمد اسلامی» در خصوص «ساماندهی نرخ اجاره بها» با حضور در یک برنامه تلویزیونی از برنامه‌های دولت در این رابطه سخن گفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی «راه اندازی مؤسسات اجاره داری حرفه ای» را یکی از کارویژه های دولت برای ساماندهی نرخ اجاره بها برشمرد و توضیح داد: مؤسسات اجاره داری حرفه‌ای هنوز در کشور وجود ندارد. به نحوی که این موسسات طبق قانون بتوانند اراضی در اختیار بگیرند و واحدهای استیجاری بسازند و در اختیار مردم قرار بدهند. سپس از لحاظ تنظیم گری، دولت بتواند با کمک سازندگان، تنظیمات مبنایی برای قیمت اجاره و تنظیماتی برای تغییرات نرخ اجاره سالیانه و مدت قرارداد اجاره داشته باشد.

وزیر راه و شهرسازی راه اندازی مؤسسات اجاره‌داری حرفه ای را برنامه ای میان مدت برشمرد و راه اندازی آن را در گرو حمایت سایر دستگاه‌ها خواند و گفت: برنامه بدین گونه است که سازندگان واحدهای استیجاری اعم از بخش خصوصی، نهادهای عمومی یا شهرداری‌ها، طبق ماده ۲ قانون ساماندهی زمین و مسکن، زمین‌های دولتی را به شکل ۹۹ ساله و به همراه تسهیلات دولتی دریافت خواهند کرد و سپس بر اساس ضوابط و مقرراتی که تعیین می شود، و مدت قرارداد، واحدهای استیجاری را در اختیار مستاجران قرار می دهند.

پرداخت ودیعه اجاره به مستاجران آسیب دیده از بحران کرونا

 عضو کابینه دولت دوازدهم با اشاره به این نکته که راه اندازی مؤسسات اجاره داری حرفه‌ای گام دوم و میان مدت دولت برای ساماندهی بازار اجاره است، درباره راهکار کوتاه مدت مدنظر دولت برای تنظیم شرایط عمومی بازار و نرخ اجاره بها نیز گفت: بخش مسکن و اجاره، بخشی خصوصی است و همواره شرایط عمومی بازار، نرخ اجاره بها را تعیین کرده است. در عین حال با توجه به تغییرات رخ داده و بحث های گوناگون دولت، مقرر شد تا بلادرنگ و بافوریت، ضوابطی تعیین شود تا اقشار اجاره نشین که در ایام کرونا بیشترین آسیب را دیدند، بتوانند تسهیلات ودیعه اجاره دریافت کنند و بخشی از زیان خود را از صندوق حمایتی که تشکیل می‌شود، جبران کنند.

به گفته وزیر راه و شهرسازی، جلسات متعدد کارشناسی برای تعیین میزان و مدت ودیعه اجاره برای اقشار آسیب پذیر در حال انجام است که به زودی نهایی می‌شود. واجدان شرایط دریافت ودیعه اجاره پس از شناسایی، کد رهگیری دریافت کرده و از ودیعه اجاره استفاده خواهند کرد.

رونمایی از طرح حمایت از مستاجران در هیئت دولت

«مصطفی‌قلی خسروی» رئیس اتحادیه مشاوران املاک در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی قدس آنلاین  در رابطه با برنامه های دولت برای «ساماندهی قیمت مسکن و نرخ اجاره بها» با اشاره به اینکه قرار است فردا در جلسه هیات دولت که به ریاست حسن روحانی رئیس جمهوری برگزار خواهد شد از طرح حمایت از مستأجران رونمایی شود. این جلسه قرار است با حضور روحانی رئیس جمهور برگزار شود تا به واسطه تصویب آن این طرح مزبور از ارزش گذاری بالایی برخوردار شود.  

به گفته این فعال حوزه مسکن روز گذشته نیز جلسه‌ای به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و با حضور وزرای راه و شهرسازی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان حمایت از مصرف کننده و رئیس اتحادیه مشاوران املاک در خصوص طرح حمایت از مستأجران برگزار شد. این جلسه بعد از دستور و مأموریت روحانی رئیس جمهور به وزرای اقتصاد و راه و شهرسازی و رئیس کل بانک مرکزی برای حمایت از مستاجران و ساماندهی بخش مسکن تشکیل شده بود. 

رئیس اتحادیه مشاوران املاک با تأکید بر این مسئله که سران سه قوه از وضعیت بازار مسکن گلایه دارند، افزود: این ادعا که دولت و یا رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه نسبت به این مسایل بی تفاوت هستند غلط است.

وی گفت:در جلسه روز گذشته مطالب بسیاری در باره لزوم حمایت از مستأجران عنوان شد که در صورت اجرا شدن هر یک از آنها شرایط به نفع اجاره نشین‌ها و اقشار کم درآمد خواهد شد.

سقف افزایش نرخ اجاره بها برای مراکز استانها و تهران

قلی خسروی  تصریح کرد:مقرر شد تا با هماهنگی و مشورت با ستاد ملی مبارزه با کرونا شرایطی مهیا شود تا مستأجران بتوانند زمان قرارداد را تا یک سال دیگر بدون هیچ افزایش قیمتی تمدید کنند و میزان سقف افزایش نرخ اجاره بها برای مراکز استانها و تهران تا ۲۰ درصد و در شهرستانها ۱۵ درصد باشد.

وی در رابطه با چیستی و نحوه مؤسسات اجاره داری حرفه‌ای که روز گذشته وزیر راه و شهرسازی به آن اشاره کرده نیز، گفت: آنچه مدنظر وزیر راه بوده این است که به دارندگان صاحبان خانه‌های خالی یارانه تعلق بگیرد و از این طریق صنعت اجاره را فعال کنند. قرار بر این شد که سران سه قوه طرحی را در این رابطه به امضا برسانند که در صورت امضای ان تأثیر بهتر و مطلوب‌تری بر ساماندهی حوزه مسکن و نرخ اجاره بها خواهد داشت.

درج مجدد قیمت‌ها در فضای مجازی اقدامی خطرناک است

وی در رابطه با وضعیت کنونی بازار مسکن نیز گفت: اولاً که ما برای تمامی دفاتر املاک نوشتیم که از دادن قیمت‌های غیر متعارف خودداری کنند؛ بحث دوم اینکه مالکیت خصوصی همه جا محترم است و در اسلام محترم تر؛ خب حالا دولت می‌خواهد طرحی را با مشورت ستاد مقابله با کرونا اجرایی کند که در صورت توافق سران سه قوه اجرایی شدن آن به نفع مستأجران خواهد بود.

قلی خسروی در رابطه با درج مجدد قیمت مسکن و نرخ اجاره بها در فضای مجازی نیز گفت: این اقدام خطرناکی است و ما با این شیوه موافق نیستیم و این شیوه منجر به سفته بازی و قماربازی خواهد شد و به اسم اطلاع رسانی و تحت عنوان کارآفرینی این اقدامات خطرناک صورت می‌گیرد.

انتهای پیام/

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: صندوق حمایت از مستأجران مستاجران تمدید اجاره نامه مستاجران ستاد مقابله با کرونا ویروس کرونا کرونا کرونا در ایران اجاره بها نرخ اجاره بها اجاره مسکن رهن و اجاره قیمت مسکن هیئت دولت حسن روحانی اسحاق جهانگیری محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی رئیس اتحادیه مشاوران املاک مؤسسات اجاره داری حرفه ای حمایت از مستاجران طرح حمایت نرخ اجاره بها راه و شهرسازی ودیعه اجاره رئیس جمهور راه اندازی وزیر راه خواهد شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۷۷۹۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۶ برنامه برای کنترل بازار اجاره

قانون‌گذار با پیگیری طرح اجاره‌بهای املاک مسکونی اهدافی همچون ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک‌گذاری اطلاعات زمین و املاک، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری را در دستور کار دارد که کارشناسان معتقدند می‌تواند اثر کاهشی بر بازار اجاره داشته باشد.

به گزارش ایسنا، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی که در شش فصل و ۱۵ ماده تنظیم شده پس از رفت و برگشت‌هایی که بین مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت هم‌اکنون مراحل نهایی خود را سپری می‌کند. به تازگی نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان ایرادات مواد ۸، ۱۱، بند «و» و تبصره ۲ ماده ۱۳ را رفع و این طرح را تصویب کردند. نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان بر این باورند که این برنامه با طرح مکمل «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» می‌تواند به بهبود نسبی وضعیت بازار مسکن و اجاره منجر شود.

با توجه به نوسانات بازار اجاره و محدود بودن توان مستاجران، از ۲۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس با هدف ساماندهی وضعیت بازار اجاره طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار قرار دادند.

به دلیل اثرپذیری بازار اجاره از متغیر‌هایی همچون قیمت مسکن، تعداد واحد‌های موجود در بازار اجاره، نرخ تورم عمومی، بازار‌های موازی، نرخ سود بانکی، میزان نقدینگی در گردش و ظرفیت طرف تقاضا، نمایندگان طرحی را به صورت جامع در دستور کار قرار دادند تا به نوعی اثر شوک‌های درونی و بیرونی را بر بازار اجاره کاهش دهند.

از جمله مهم‌ترین مفاد طرح اجاره بهای املاک مسکونی می‌توان به ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک‌گذاری اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری اشاره کرد. برخی از این برنامه‌ها همچون پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن که هم‌اکنون به سقف ۲۰۰ میلیون تومان رسیده یا دریافت کد رهگیری رایگان در سامانه «خودنویس» هم‌اکنون در حال اجرا است.

بازار اجاره در سال‌های اخیر نوساناتی را سپری کرده است. پایان سال گذشته نرخ رشد اجاره بها در تهران ۴۴.۵ درصد و در کل کشور ۵۱.۶ درصد اعلام شد. این میزان افزایش در شرایطی رقم خورد که قیمت مسکن در تهران ۲۴.۸ درصد افزایش یافته بود. با این اوصاف نرخ افزایش اجاره بها حدود دو برابر رشد قیمت مسکن و ۷ تا ۸ درصد بیش از نرخ تورم عمومی بوده است. این در حالی است که مطابق دستورالعمل دولت در چهار سال گذشته مالکان نمی‌بایست در تهران بیش از ۲۵ درصد و در دیگر شهر‌ها بیش از ۲۰ درصد اجاره بها را افزایش دهند.

بررسی ادواری بازار مسکن نشان می‌دهد در زمان توقف یا کاهش نرخ‌ها در بخش فروش، بازار اجاره با فاصله‌ی زمانی خوود را با قیمت مسکن همتراز می‌کند.

برخی کارشناسان معتقدند وزن اثرات بیرونی بر بازار اجاره به قدری است که قوانینی همچون اجاره بهای املاک مسکونی تاثیر چندانی در جلوگیری از تلاطمات این بازار نخواهد داشت. در سوی مقابل عده‌ای معتقدند مواردی همچون مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بها، ایجاد مشوق برای ثبت قرارداد در سامانه املاک و اسکان و محرومیت از خدمات دولتی در صورت استنکاف از این موضوع می‌تواند در کنترل بازار اجاره موثر باشد.

یکی دیگر از ویژگی‌های این طرح، تعیین عوارض برای خانه‌های خالی و زمین‌های رها شده است. با اجرای این برنامه‌ها می‌توان به افزایش عرضه و کنترل قیمت‌ها در بازار اجاره امیدوار بود.