کاهش ۳۷ درصدی پرونده‌های ورودی در ایام کرونا / بازگشت تدریجی زندانیان با اتمام مرخصی
تاریخ انتشار: ۲ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۳۷۸۷۰۵
ایسنا/خوزستان رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: پس از شیوع کرونا، پرونده‌های ورودی به دادسرا ۳۷ درصد کاهش پیدا کرده است که باید دلایل این مساله بررسی شود.
حجت‌الاسلام صادق مرادی در نشست خبری که امروز (۲ تیرماه) به مناسبت هفته قوه قضاییه در اهواز برگزار شد، اظهار کرد: برخی رسانه‌های غربی وضعیت اخیر کشورهای خودشان را بزک می‌کنند ولی ما زمانی که در گوشه‌ای از ایران اتفاقی رخ می‌دهد، بعضا به صورت نادانسته آنقدر این اتفاق را بزرگ می‌کنیم که اگر دشمن می‌خواست ضربه‌ای به ما وارد کند، به این اندازه نمی‌توانست به ما ضربه بزند؛ بنابراین کار و وظیفه اصحاب رسانه بسیار خطیر است و باید با خلوص نیت و با دقت، این وظیفه خطیر را انجام دهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش ایسنا، وی افزود: امیدواریم اصحاب رسانه مطلبی منتشر نکنند که ضربه‌ای به کشور وارد کند. همچنین امیدواریم چیزی ننویسند که بعدها به طرف ما بیایند یا آنها را به طرف ما بیاورند. کار باید انجام شود اما نباید چیزی نوشته شود که بعدها امکان توانایی اثبات آن وجود نداشته باشد.
رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: اصحاب رسانه باید با همکاران ما در دادسرا جلساتی داشته باشند تا در خصوص اتهامات، عناوین مجرمانه، افترا و نشر اکاذیب آگاهی بیشتری کسب کنند و کلاس‌های بازآموزی برای آنها برگزار شود زیرا ممکن است جمله‌ای بدون قصد، به گونه‌ای نوشته شود که عنوان مجرمانه داشته باشد.
مرادی تصریح کرد: آنچه مقام معظم رهبری و ریاست قوه قضاییه و مردم از قوه قضاییه می‌خواهند، احقاق عدالت و احساس امنیت است. روز گذشته حاج آقا رئیسی بیان کرد که قضات باید مأمن امن مردم باشند، بنابراین زمانی که مردم به دادگستری مراجعه می‌کنند، باید به دستگاه قضایی اعتماد داشته باشند و وظیفه ما است این اعتماد را با نحوه برخورد و قلم‌مان ایجاد کنیم. باید همان اندازه که به شاکی زمان داده می‌شود، به متهم نیز زمان داده شود و بالعکس.
وی بیان کرد: از زمانی که این مسئولیت را بر عهده گرفتم، بیان کردم در صورتی که متوجه شوم همکار قضایی یا اداری به ارباب رجوع، چه متهم و چه شاکی توهین کند، من به عنوان رئیس دستگاه قضایی خوزستان کوتاه نخواهم آمد. در پایان سال گذشته نیز زمانی که هیات بازرسی از دادسرای نظامی به خوزستان اعزام شد، من عنوان کردم به برخی همکاران تذکر دهند و همه می‌دانیم تذکری که دادسرای نظامی می‌دهد، در پرونده همکاران ثبت می‌شود.
رئیس کل دادگستری خوزستان بیان کرد: همچنین برخورد با متجاوزین به حقوق مردم باید سریع و سخت باشد زیرا اگر این روند طولانی شود، مساله فراموش می‌شود در حالی که جامعه انتظار دارد هر چه سریع‌تر به نتایج پرونده‌ها دست پیدا کنیم و برخورد قضایی انجام شود. البته روال رسیدگی به برخی پرونده‌ها زمان‌بر است اما باید سایر پرونده‌ها در اسرع وقت رسیدگی و نتایج اعلام شوند.
وی افزود: در حال حاضر متوسط زمان رسیدگی در دادسرا حدود ۶۰ روز است در حالی که در سال ۸۱ یا ۸۲ متوسط رسیدگی به پرونده‌ها حدود یک سال و نیم بوده است. سال گذشته نیز برای حدود ۹۴۰ هزار پرونده رأی صادر شده است.
مرادی تصریح کرد: ۶۰۰ نفر همکار قضایی در خوزستان داریم. این ۶۰۰ نفر نیرو، حدود ۶۰ درصد ظرفیت چارت ما هستند یعنی حدود ۴۰ درصد ظرفیت خالی است و در حال حاضر نیز حدود ۱۲۰ نفر از قضات درخواست خروج از خوزستان را دارند.
وی ادامه داد: بنابراین سیاست ما بر این بود که دوره‌های کارآموزی قضایی در خوزستان برای اهالی استان با مجوز برگزار شود که در این راستا در حال حاضر سه دوره کارآموزی قضایی در نظر گرفته شده است که با توجه به شیوع کروناویروس این دوره‌ها به صورت مجازی برگزار می‌شوند و تنها رفع اشکال به صورت حضوری انجام خواهد شد.
مرادی با بیان اینکه برنامه‌ریزی شده که در یک دوره پنج ساله، به ۸۰ تا ۹۰ درصد ظرفیت چارت برسیم، افزود: کسانی که دارای تحصیلات حقوقی هستند در صورتی که شرایط لازم را دارند می‌توانند به واحد آموزش منابع انسانی دادگستری خوزستان مراجعه کنند تا در این دوره‌ها شرکت کنند.
رئیس کل دادگستری خوزستان با اشاره به اعتراضات کارگری، بیان کرد: در حال حاضر ما نیز که حقوق‌بگیر هستیم اگر یک ماه به ما حقوق ندهند، به مشکل برمی‌خوریم. بخشی از این اعتراضات وارد است و این کارگران مبتلا هستند؛ چندین شرکت به مشکلات عظیم اقتصادی برخورد کرده‌اند و چندین تجمع کارگری از جمله تجمع کارگران محروم آب و فاضلاب روستایی را داشته‌ایم. کارگران هفت تپه، یکی دو ماه حقوق نگرفته‌اند. همچنین برخی کارگران حق بیمه خود را نگرفته‌اند. با اقداماتی که انجام شده، از برخی تجمعات جلوگیری کردیم. بحث میدان تره بار نیز پیگیری و مشکل آن حل شد.
وی افزود: شب گذشته بحث کارگران آب و فاضلاب روستایی در شورای تامین خوزستان مطرح شد. ما به عنوان دستگاه قضا مستقیما در این زمینه تکلیفی نداریم اما با این وجود پیگیری‌ها را انجام دادیم که امیدواریم مشکلات برخی حل شود. روز گذشته مسائل برخی از این کارگران در شورای تامین مطرح شد و استاندار قول پیگیری داد.
مرادی در خصوص آتش‌سوزی‌های جنگلی و سرایت آتش از مزارع به جنگل‌ها، بیان کرد: متاسفانه امسال آتش‌سوزی‌ها در کشور بیشتر شده و این مساله بسیار مرموز است. برخی از این حوادث، طبیعی و برخی غیرطبیعی هستند. متاسفانه شاهد آتش زدن کاه و کلش توسط کشاورزان هستیم که باید اساتید کشاورزی در این زمینه نظر دهند.
وی افزود: آتش کاه و کلش به جنگل‌ها سرایت کرده است و شاهد آتش‌سوزی‌های متعددی در اندیکا، شوش و مناطق دیگر بودیم. قانون‌گذار این کار را جرم می‌داند و در صورتی که آتش مزارع کشاورزی به جنگل سرایت کند و جنگل دچار آتش‌سوزی شود، دو تا پنج سال حبس برای متخلف در نظر گرفته می‌شود.
رئیس کل دادگستری خوزستان ادامه داد: عمدی بودن چند مورد آتش‌سوزی، بر ما محرز شد و چندین نفر در خصوص آتش‌سوزی‌های رخ داده، بازداشت شده‌اند و چندین نفر نیز تحت تعقیب هستند. در این زمینه پرونده در دادسرا تشکیل شده و خواهان سرعت در رسیدگی و اعلام نتایج هستیم.
مرادی با اشاره به تاثیر شیوع کروناویروس در کاهش پرونده‌های ورودی بیان کرد: با شیوع کروناویروس، عزیزانی را از دست دادیم و صدماتی به ما وارد شد اما پس از شیوع کرونا، پرونده‌های ورودی به دادسرا ۳۷ درصد کاهش پیدا کرده است که باید دلایل این مساله بررسی شود.
وی با اشاره به وضعیت وقوع قتل‌های ناموسی در خوزستان نیز گفت: در سال جدید اخیرا دو مورد قتل ناموسی در خوزستان داشتیم، البته قتل‌های ناموسی در سال‌های اخیر در خوزستان کاهش یافته است اما مشاهده کردیم در فاصله کمی دو مورد قتل ناموسی در خوزستان رخ داد.
مرادی در خصوص اعطای مرخصی به زندانیان در پی شیوع کروناویروس نیز تصریح کرد: با توجه به اینکه احتمال شیوع این ویروس در زندان وجود داشت، با تدابیر اندیشیده شده به ۴ هزار زندانی مرخصی داده شد. این مرخصی تمدید نشده است و به تدریح زندانیان در حال برگشت به زندان هستند. با توجه به اینکه این افراد به مدت دو هفته باید در قسمت قرنطینه بمانند تا از صحت سلامت آنها اطمینان حاصل پیدا کنیم، باید زندانیان به تدریج به زندان برگردند.
وی ادامه داد: زمانی که به زندانی مرخصی داده می‌شود، معمولا نیروی انتظامی معترض می‌شود اما معاون نیروی انتظامی کشور اعلام کرده است که زندانیان مرخص‌شده در این مدت، مجددا مرتکب جرم نشده‌اند و کسانی که در این مدت دستگیر شده‌اند از زندانیان مرخصی‌رفته نبوده‌اند.
رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: همه همکاران ما در دادسراها با تک‌تک افراد زندانی ملاقات کردند و جرائم آنها بررسی شد و به سارقان مسلح و یا جنایتکاران خاص و سابقه‌دار مطلقا مرخصی ندادیم. بنابراین در اعطای مرخصی به زندانیان بسیار دقت کردیم تا بعد از آن مجددا دچار مشکل نشویم.
مرادی در خصوص زمان سفر آینده رئیس قوه قضاییه به خوزستان بیان کرد: پیش از شیوع کرونا قرار بود که رئیس قوه قضاییه هر دو هفته یکبار به یک استان سفر کند که به دلیل شیوع کرونا متوقف شد. قبل از شیوع کرونا، خوزستان به عنوان استان هفتم یا هشتم در لیست سفرها بود. هفته گذشته آقای رئیسی به استان فارس سفر کرد و اکنون نمی‌دانم که جابه‌جایی در لیست سفر ایجاد شده است یا خیر.
وی در خصوص وضعیت زمین‌خواری در خوزستان، بیان کرد: پرونده‌های زیادی در این خصوص داریم. به طور مثال در یکی از شهرستان‌ها ۵۰ تا ۶۰ قطعه زمین در قالب تعاونی‌ها برده شده بود که برای این افراد جریمه سنگینی در نظر گرفته شد. در اهواز نیز پرونده‌های متعددی در این خصوص داریم.
رئیس کل دادگستری خوزستان در خصوص فعالیت صندوق‌های وام خانگی، بیان کرد: سال ۸۴ تا ۸۵ با پدیده شبه‌سادات مواجه بودیم و اکنون نیز متوجه شده‌ایم یکی از صندوق‌های وام خانگی در رامهرمز بیش از ۷۰ هزار نفر عضو دارد که بیشتر این افراد خارج از استان هستند. چندین صندوق دیگر نیز وجود دارد. یک صندوق وام خانگی نیز در اهواز شروع به کار کرد که بلافاصله ورود پیدا کردیم و برخورد لازم انجام شد و حساب صاحب این صندوق بسته شد اما در رامهرمز چند پرونده در این زمینه وجود دارد.
وی گفت: این موضوع در یکی دو جلسه شورای قضایی و همچینن شورای تامین خوزستان مطرح شد. با توجه به اینکه تجربه صندوق‌های وام خانگی در شهرستان‌های دیگر را داشتیم، اعلام کردیم که دو راه حل دیگر را داریم؛ نخست اینکه برخورد قضایی و بگیر و ببند داشته باشیم و یا اینکه برخورد شبه‌قضایی داشته باشیم که برخورد شبه‌قضایی در اولویت قرار گرفت. البته برخورد قضایی کنار گذاشته نشد.
مرادی ادامه داد: بنابراین در این راستا اقدام کردیم و با چند بانک صحبت کردیم تا این افراد را ساماندهی کنند، اما یکی از صاحبان این صندوق‌ها به حرف ما گوش نکرد و به کار خود ادامه داد که با قرار وثیقه سنگین بازداشت شد.
وی تاکید کرد: در حال حاضر هر کسی که دستی بر آتش دارد و در بازار فعال است، باید بداند که این حرکات محل سوال است و عقل حکم می‌کند در چنین صندوق‌های وام خانگی که باید مبلغی پرداخت کنیم و تنها با گرفتن چند کاغذ پس از مدتی ۱۰ برابر این مبلغ و حتی وام‌های میلیاردی به ما بدهند، شرکت نکنند.
رئیس کل دادگستری استان خوزستان گفت: عقل حکم می‌کند چنین ریسکی نکنیم و مانند همان مساله شبه‌سادات گفتیم که کسی در این زمینه ورود نکند زیرا این صندوق‌ها آخر و عاقبت خوشی نخواهد داشت و مانند موسسات مالی بی در و پیکر، مشاهده کردیم که چه مصیبتی برای همه ما ایجاد کردند و مجبور شدند بخشی از پول را جیب من و شما بدهند.
وی افزود: مردم به صندوق‌های وام خانگی رجوع نکنند تا بعدا خودشان را ملامت نکنند. در حال حاضر حساب و کتاب صاحبان این صندوق‌ها را داریم و می‌دانیم بخش عظیمی از مردم سرشان بی‌کلاه می‌ماند.
مرادی در خصوص تخلفات ساخت و ساز در منطقه عین ۲ اهواز بیان کرد: در این خصوص پرونده‌هایی تشکیل شده و با افرادی برخورد شده است.
وی در خصوص نظارت بر فعالیت شرکت نیشکر هفت تپه بیان کرد: از طرف آقای رئیسی و دادستان کل کشور، آقای حسینی پویا به عنوان ناظر آقای رئیسی در هفت تپه منصوب شده است. وی مرتبا وضعیت این شرکت را پیگیری می‌کند. در حال حاضر شرکت هفت تپه مشکل خاصی ندارد و قسمت‌های مختلف آن مشغول به کار هستند و پرونده‌ای که در تهران برای مدیرعامل این شرکت تشکیل شده، در خصوص ارز بوده است.
رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: کارگران نیشکر هفت تپه یکی دو ماه است که حقوق نگرفته‌اند که در حال پیگیری این موضوع هستیم. آقای رئیسی یکی از معاون‌های خود را به عنوان ناظر بر کارهای هفت تپه منصوب کرده و امیدواریم هر چه زودتر حقوق این پرسنل پرداخت شود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی سیاسی دادگستري کروناویروس زندان صندوق های وام خانگی پرونده های ورودی شیوع کروناویروس مرادی در خصوص شیوع کرونا آتش سوزی ها حال حاضر آقای رئیسی قوه قضاییه پرونده ها صندوق ها هفت تپه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۷۸۷۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرونده معاون امر به معروف و نهی از منکر استان خوزستان شفاف‌سازی شود
بسیج دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز طی نامه‌ای خطاب به حجت الاسلام محسنی اژه‌ای با اشاره به پرونده معاون امر به معروف و نهی از منکر استان خوزستان خواستار شفاف سازی این پرونده شد.
به گزارش خبرنگار استانها خبرگزاری دانشجو، بسیج دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز طی نامه‌ای خطاب به حجت الاسلام محسنی اژه‌ای با اشاره به پرونده معاون امر به معروف و نهی از منکر استان خوزستان خواستار شفاف سازی این پرونده شد.
بسمه تعالی
«ای اهل ایمان همواره در همه امور قیام کننده برای خدا و گواهان به عدل و داد باشید و نباید دشمنی با گروهی شما را بر آن دارد که عدالت نورزید؛ عدالت کنید که آن به پرهیزکاری نزدیک‌تر است و از خدا پروا کنید؛ زیرا خدا به آنچه انجام میدهید آگاه است.» سوره مبارکه مائده _ آیه ۸
جناب حجت الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای
رئیس محترم قوه قضائیه
سلام علیکم
با سلام و صلوات بر نبی مکرم اسلام و خاندان پاک و مطهر ایشان؛ اکنون که این مرقومه نگاشته می‌شود چند روز از انتشار خبر محکومیت حجت الاسلام محسن ریسمان‌سنج معاون مطالبه‌گری ستاد امر به معروف و نهی ازمنکر خوزستان به شش ماه حبس، به اتهام نشر اکاذیب می گذرد.
بنا بر پیگیری ها و بررسی های انجام شده در بحبوحه ماجرای میدان میوه و تره‌بار الغدیر اهواز، یک صفحه در شبکه مجازی اظهارات و ادعاهایی را علیه چندین نفر مرتبط با این پرونده مطرح می کند که منجر به شکایت افراد مذکور می شود در ادامه فردی مسئولیت انتشار این اخبار و ادعاها را برعهده می گیرد اما دستگاه قضایی به استناد استعلام گرفته شده از پلیس فتا، ایشان را به اتهام نشر اکاذیب به شش ماه حبس محکوم می کند...
اما بعد..
جناب آقای اژه‌ای
با توجه به جایگاه حقوقی جناب آقای ریسمان سنج در ستاد امر به معروف و نهی از منکر و پیگیری های موثر ایشان در موضوعات گوناگون مانند: اعتراضات کارگری هفت تپه و چندین پرونده مطالبه گری دیگر، در غیاب رسانه های رسمی دستگاه قضای خوزستان جهت تنویر افکار عمومی و تاریک بودن ابعاد پرونده، حاشیه های ایجاد شده اذهان عمومی را مشوش کرده، روح مطالبه گران دلسوز انقلاب را آزرده، فلذا دانشجویان بسیجی استان خوزستان به جهت شفاف شدن موضوع و در راستای جهاد تبیین که در اندیشه مقام معظم رهبری یک واجب قطعی و فوری است، جهت رفع هرگونه نگرانی در ارتباط با تضییع حق ایشان، بررسی مجدد پرونده و دستور عاجل جهت پیگیری موارد ذیل را خواستارند:
۱) اطمینان و رفع شک و شبهه در ارتباط با تسویه حساب و تضعیف جریان مطالبه گر دلسوز انقلاب
۲) شفاف سازی پرونده و تنویر افکار عمومی توسط رسانه‌های ذی صلاح دستگاه قوه قضاییه، جهت جلوگیری از سوء برداشت‌ها
۳) در صورت امکان بررسی مجدد پرونده توسط شعب دیگر دادگاه ویژه روحانیت و اجازه درخواست اعاده دادرسی به ایشان
والسلام علی من اتبع الهدی
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور