به نقل از «فارس»

سر ناسازگاری دولت با حاشیه‌نشینان «سیمره»/ اهالی ناراضی از نحوه تملک اراضی

تاریخ انتشار: ۳ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۳۸۱۹۹۸

اهالی 11 روستای رودبار شهرستان کوهدشت معتقدند وزارت نیرو بایستی با نرخ واقعی‌تری اراضی آن‌ها در حاشیه سد سیمره را تملک کند، چرا که در شرایط اقتصادی موجود و با توجه به تورم بالایی که شاهد هستیم قیمت کارشناسی‌شده بسیار پائین بوده و موجب ضرر و زیان روستائیان می‌شود.

به گزارش خبرگزاری فارس از خرم‌آباد، سد و نیروگاه سیمره بر روی رودخانه‌ای با همین نام قرار گرفته و در شهرستان بدره استان ایلام احداث شده، ضمن اینکه بخشی از سد نیز در خاک لرستان و شهرستان رومشکان و منطقه رودبار نزدیک به روستایی به نام رماوند واقع شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

منطقه رودبار 15 کیلومتر با پشت سد سیمره فاصله دارد و شامل 11 روستا با جمعیتی بالغ بر هزار و 500 است، این منطقه همچنین مرزی‌ترین نقطه به استان ایلام بوده و با بالا آمدن تراز آب سد سیمره تمامی باغات، اراضی و منازل روستائیان زیر آب خواهد رفت.

از آنجا که در زمان افتتاح سد، عملیات تملک اراضی روستاهای بالارست سیمره به طور کامل انجام نشد، با وقوع سیل فروردین‌ماه سال گذشته لرستان، تمام 11 روستای رودبار زیر آب رفته و خسارت مالی بسیاری به ساکنان این منطقه وارد کرد.

 

تعلل دولت در تملک اراضی رودبار کوهدشت

چندین سال است که تملک اراضی روستاهای بالادست سیمره در دستور کار دولت و وزارت نیرو قرار دارد، اما این تعلل چند ساله هر بار به بهانه‌های مختلف صورت گرفته و ساکنان روستاهای رودبار همچنان بلاتکلیف مانده‌اند.

اهالی 11 روستای رودبار معتقدند وزارت نیرو بایستی با نرخ واقعی‌تری اراضی آن‌ها را تملک کند، چرا که قیمت کارشناسی‌شده بسیار پائین بوده و موجب ضرر و زیان روستائیان می‌شود.

این در حالی است که تنها سرمایه آن‌ها همین زمین کشاورزی و باغات بوده و در صورت تملک توسط دولت با نرخ پائین، مجبور به مهاجرت و حاشیه‌نشینی شده و قطعا افزایش آمار بیکاری در استان به دنبال خواهد داشت.

غرق شدن 11 روستای رودبار در سیل سال گذشته

یکی از اهالی روستای رودبار در تشریح مشکلات روستائیان حاشیه سد سیمره به خبرنگار فارس گفت: یک سال پیش بود که با تمرکز بر جلوگیری از گسترش سیلاب در منطقه خوزستان دریچه‌های سد سیمره را بستند و این مهم موجب بروز خسارات بسیار زیادی به زمین‌های کشاورزی و باغات روستاهای بالادست سد سیمره شد.

یوسف کوشکی بیان داشت: در سیل فروردین 98، یازده روستای رودبار به طور کامل زیر آب رفتند و اهالی منطقه را مجبور به تخلیه و اسکان موقت کرد.

 

 

وی اظهار داشت: بعد از این ماجراها و کشف سهل‌انگاری دولت و مسئولین وزارت نیرو در تملک اراضی مردم منطقه، وزارت نیرو مجبور به تسریع در تملک اراضی شد.

کوشکی با اشاره به برگزاری جلسه‌ای در تاریخ ۲۳ تیرماه با حضور ریاست دادگاه بخش کونانی و 9 نفر کارشناس به نمایندگی از مردم، سد سیمره و مرضی‌الطرفین، افزود: در این جلسه نرخ‌گذاری زمین‌ها و باغات منطقه انجام شد، قیمت‌ها در پائین‌ترین سطح ممکن بود و حکایت از اجحاف در حق مردم داشت.

 

تقلیل قیمت کارشناسی تملک به نصف

وی ادامه داد: اما پس از این اتفاق مجموعه دولت با بهانه نبود بودجه و... باز هم قیمت‌ها را نپذیرفت و در حالی که خود مردم هم به قیمت‌گذاری‌های اولیه معترض بودند، شش ماه بعد مجددا دادگستری اقدام به نصب سه کارشناس رسمی نموده و قیمت‌ها را به نصف قیمت‌های فوق کاهش دادند، این در حالی است که به جای آنکه بعد از ۶ ماه با وجود تورم قیمت‌ها را افزایش دهند.

کوشکی تصریح کرد: این موضوع با هماهنگی کلیه دستگاه‌های دولتی شامل استانداری، وزارت نیرو، دادگستری و بدون حضور نمایندگان مردم صورت پذیرفت تا به این ترتیب یک نکته منفی در کارنامه دولت و استانداری و مجموعه وزارت نیرو در لرستان در حق مردم این منطقه باشد.

وی خاطرنشان کرد: پس از این اقدام عجیب دولت، مجموعه استانداری در حال تشویق و اجبار مردم جهت تسریع در فروش اراضی منطقه در مدت یک ماه است، در واقع با زور میخواهند اراضی مردم را تصاحب کنند و این مردم که عمدتا بی‌سواد یا کم سواد و بسیار محروم و کم برخوردارند، از پشتوانه لازم برای حمایت هیچ ارگان و دستگاه دولتی نیز برخوردار نبوده و هیچ پناهی ندارند.

قیمت‌گذاری اراضی بدون درنظر گرفتن قیمت واقعی

کوشکی با بیان اینکه قیمت‌گذاری اراضی و املاک مردم منطقه بدون درنظر گرفتن قیمت واقعی زمین‌ها است، گفت: این نرخ‌گذاری هیچ تناسبی با قیمت اراضی در روستاها و شهرستان‌های اطراف مثل لومار، بدره، کوهدشت و... ندارد، به حدی که مردم درصورت ترک منطقه توان خرید مسکن و زمین مشابه در روستاها و شهرهای اطراف را ندارند و باتوجه با اینکه کار این مردم فقط کشاورزی و دامداری و باغداری است این موضوع باعث بیکاری و آوارگی مردم این منطقه شده و ثمری جز افزایش فقر و فساد نخواهد داشت.

 

بازنگری در قیمت اراضی؛ مهمترین مطالبه اهالی

وی تاکید کرد: قیمت هر هکتار زمین آبی درجه یک را در حالی صد و شصت میلیون تومان در نظر گرفته‌اند که درآمد هر سال از برداشت برنج و گندم از همان  زمین کم‌تر از صد میلیون تومان نیست و این یک اجحاف و ظلم بی‌انتها به مردم این منطقه و سوق دادن آن‌ها به سمت حاشیه‌نشینی، بیکاری، مستاجری و آوارگی است.

کوشکی با اشاره به خواسته‌های مردم روستاهای بالادست سد سیمره، افزود: بازنگری در قیمت اراضی و باغات منطقه مهمترین مطالبه اهالی است، درواقع مردم خواهان بهای عادله روز زمین و باغات هستند و به هیچ عنوان حاضر بفروش اراضی و باغات با قیمت تعیین شده فعلی نیستند.

وی ادامه داد: تعیین نمایندگانی از مردم جهت نظارت بر امر تملک اراضی و تعیین قیمت‌ها، تعیین منطقه‌ای جهت اسکان مردم در همان حوالی و اعطای تسهیلات جهت اسکان مردم، تملک اراضی از طریق پرداخت نقدی مبالغ به مردم و نه از طریق اوراق بهادار، برنامه‌ریزی و در نظر گرفتن تسهیلات برای خرید زمین معادل در همان منطقه جهت اشتغال به کشاورزی و دامداری و باغداری مردم و  اختصاص بخشی از سهام و امکانات اقتصادی و گردشگری سد و نیروگاه سیمره به مردم منطقه جهت اشتغال مردم همان منطقه ز مهمترین درخواست‌های روستائیان است.

 

 

 مهلت یک ماهه به زارعین جهت واگذاری املاک به دولت

در همین راستا فرماندار کوهدشت با اشاره به برگزاری جلسه‌ای جهت تعیین‌تکلیف مردم رودبار، به خبرنگار فارس گفت: در این جلسه مهلت یک ماهه به زارعین و مالکان اراضی روستاهای بالادست سیمره جهت واگذاری املاک به دولت داده شد.

ماشاالله نعمتی بیان داشت: مردم این منطقه بر اساس توافق حاصل شده بین زارعین و کارشناسان حقوقی بایستی به نماینده آب‌نیرو مراجعه کرده و مطالبه خود را دریافت نمایند.

وی با بیان اینکه بخشی از مالکان سند رسمی برای اراضی خود ندارند، گفت: برخی‌ها نیز مازاد بر سند مالکیت، اراضی را تصرف و اقدام به کشت محصول کرده‌اند که این موضوع مورد انتقاد منابع‌طبیعی قرار گرفته، به‌گونه‌ای که این دستگاه مدعی تصرف کشاورزان به عرصه منابع‌طبیعی است.

فرماندار کوهدشت ادامه داد: چنانچه مردم بر اساس توافق‌نامه، اراضی خود را واگذار کنند به راحتی حق و حقوق خود را دریافت می‌کنند، در غیر این‌صورت اعتبار پیش‌بینی شده به صندوق سد بازگشته و درخواست مطالبات از مسیر دیگری که طولانی و زمان‌بر بوده، بایستی پیگیری شود.

نعمتی با تاکید بر مهلت یک‌ماهه دولت به روستائیان بالادست سد سیمره جهت واگذاری اراضی، از مردم این منطقه خواست درگیر حواشی نشده و برای فروش اراضی هرچه زودتر اقدام کنند.

نبود آب شرب و راه دسترسی برای اهالی رودبار

نماینده مردم کوهدشت در مجلس شورای اسلامی نیز ضمن اشاره به بازدید از روستاهای سیل‌زده رودبار، به خبرنگار فارس گفت: متاسفانه مردم این منطقه با مشکلات زیادی مواجه هستند.

محمدرضا مبلغی بیان داشت: مردم بالادست سیمره از آب شرب برای نوشیدن و همچنین استحمام بی‌بهره هستند، و این در حالی است که این روزها و با شیوع ویروس کرونا، دسترسی به آب سالم از اولویت‌ها و ضرورت‌ها برای مردم است.

وی همچنین به عدم راه دسترسی مناسب برای مردم منطقه رودبار اشاره و تصریح کرد: متاسفانه بسیاری از جاده‌ها و پل‌های روستایی بر اثر سیل سال گذشته تخریب و از بین رفته که با وجود بیش از یک سال هنوز اقدام موثری صورت نگرفته است.

منتخب مردم کوهدشت در مجلس شورای اسلامی در خصوص تملک اراضی روستاهای بالادست سیمره، خاطرنشان کرد: مردم در این زمینه مطالباتی دارند که بایستی مورد توجه ویژه دولت و وزارت نیرو قرار گیرد.

 

ضرورت تعیین تکلیف هر چه زودتر اراضی رودبار

مبلغی بیان داشت: اختلافاتی بین زارعین و منابع طبیعی در خصوص نحوه تصرف و نداشتن سند مالکیت وجود دارد، که در این زمینه پیشنهاد شد کمیته‌ای تخصصی تشکیل شده تا بهره‌برداران و مجریان منابع‌طبیعی به یک نقطه اشتراکی برسند.

وی ادامه داد: در خصوص تملک منازل مسکونی روستائیان نیز مشکلاتی وجود داشت، به‌نحوی‌که خانه مسکونی که سالیان سال روستائیان در آن ساکن بوده را منابع طبیعی مدعی شده است.

پیگیری تملک اراضی در سطح مجلس

نماینده مردم کوهدشت در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه در زمینه تملک اراضی دولت به نفع مردم تسهیل‌گری کند، افزود: اراضی کشاورزی و باغات تنها سرمایه اهالی منطقه رودبار است و هر گونه اجحاف در حق آن‌ها زمینه بیکاری و حاشیه‌نشینی روستائیان را به دنبال دارد.

مبلغی از پیگیری و تعیین‌تکلیف روستاهای بالادست سیمره در سطح وزارتخانه خبر و ادامه داد: این موضوع را اگرچه در سطح مجلس به صورت کلی بازگو کرده‌ام اما بار دیگر این مهم را پیگیری خواهم کرد.

 

هزار و 224 واحد خارج از حریم رودخانه سیمره هستند

مدیرعامل شرکت آب‌منطقه‌ای لرستان نیز با بیان اینکه کارفرمای سد سیمره در استان آب‌نیرو است، به خبرنگار فارس گفت: برای تملک ابتدا بایستی حریم و بستر رودخانه مشخص شود.

داریوش حسن‌نژاد بیان داشت: برای تحقق این موصوع مشاوری انتخاب شد که هم‌اکنون مطالعات کار در حال انجام است.

وی با بیان اینکه هزار و 224 واحد خارج از حریم رودخانه سیمره هستند، گفت: برای تعیین حریم دیگر واحدها بایستی منتظر اتمام کار مشاور طرح ماند.

حسن‌نژاد تصریح کرد: پس از تعیین‌تکلیف حد بستر و حرائم، اقدامات قانونی جهت رفع تصرفات بایستی انجام شود.

مدیرعامل شرکت آب‌منطقه‌ای لرستان با تاکید بر اینکه قانون‌گذار تکلیف تملک را مشخص کرده، افزود: در خصوص نحوه و نرخ تملک مجری طرح بایستی پاسخگو باشد و شرکت آب‌منطقه‌ای در این خصوص نمی‌تواند نظری دهد.

 

در صورت عدم واگذاری اراضی، هیچ چاره‌ای جز تودیع اعتبار نخواهیم داشت

مجری طرح سد سیمره در لرستان با اشاره به برگزاری جلسه جهت انجام قیمت‌گذاری اراضی روستاهای بالادست این سد، به خبرنگار فارس گفت: کار کارشناسی برای نرخ‌گذاری از طریق هیات کارشناسی قوه قضائیه، مردم و آب‌نیرو بر اساس قوانین تملک تشکیل انجام گرفته است.

محمد مرادی بیان داشت: بر اساس قیمت‌گذاری جدید، از مردم خواسته شده اسناد و مدارک خود را برای فروش عرضه کنند.

وی با بیان اینکه در صورت عدم واگذاری اراضی، هیچ چاره‌ای جز تودیع نخواهیم داشت، افزود: چنانچه مردم راضی به فروش بر اساس توافق‌نامه نشوند، اعتبار  پیش‌بینی شده به صندوق سد بازگردانده خواهد شد و مردم به شدت گرفتار می‌شوند چرا که بایستی مالکیت خود را برای دادگاه احراز کنند.

مرادی ادامه داد: در حالی که اکنون هر یک از متصرفان می‌توانند با ارائه یک صورتجلسه و اشتشهاد، املاک را به فروش رسانند و نیازی به تائیدیه دادگاه نیست.

مردم هرچه زودتر اقدام به واگذاری اراضی کنند

وی با تاکید بر اینکه مردم هرچه زودتر اقدام به واگذاری اراضی جهت تسریع در پروژه سد کنند، گفت: در حال حاضر اعتباری برای پرداخت مطالبات و تملیک اراضی روستاهای بالادست سیمره مصوب شده که انتظار می‌رود مردم جهت فروش املاک خود اقدام کنند.

مجری طرح سد سیمره در خصوص انتقاد مردم منطقه رودبار از نحوه قیمت‌گذاری، خاطرنشان کرد: در کارشناسی نخست دولت اجازه خرید مستحدثات را به کارفرما نداده بود، حال اینکه خریداری باغات و مستحدثات به همراه منازل و اراضی از مطالبات مردم رودبار بود.

مرادی با اشاره به اصلاحیه دولت در پنجم اسفند سال گذشته، خریداری مستحدثات و باغات روستائیان را از جمله اصلاحیه‌های مصوبه دولت عنوان کرد.

وی با بیان اینکه به جهت تقاضای مردم، کارشناسی اول منقضی شد، اظهار داشت: در مورد اینکه چرا نرخ‌ها تقلیل یافته، نمی‌توانیم اظهار نظر کنیم چرا که تنها عامل انجام کار هستیم، این اقدام توسط کارشناسان قوا قضائیه صورت گرفته و کسی روی نرخ تعیین شده نمی‌تواند نظر دهد.

مجری طرح سد سیمره با تاکید بر اینکه به مردم رودبار تا 15 تیرماه جهت فروش اراضی مهلت داده شده است، گفت: موظف به عمل کردن بر اساس قانون هستیم، چنانچه مردم از فروش اراضی خود خودداری کنند چاره‌ای جز تودیع نداریم، چرا که اعتباری آمده و گفته شده است که طبق قانون باغات، مستحدثات و اراضی را تملک کنیم.

گزارش از پریسا قربانی نژاد

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: وزارت نیرو سیمره دولت قیمت سد سیمره شهرستان کوهدشت سد آب لرستان رودبار نماینده کوهدشت رومشکان آب منطقه ای فرماندار کوهدشت خبرنگار فارس گفت مردم این منطقه واگذاری اراضی روستای رودبار منطقه رودبار گذاری اراضی تعیین تکلیف منابع طبیعی وزارت نیرو قیمت گذاری تملک اراضی فروش اراضی مردم منطقه سال گذشته سد سیمره منطقه ای مجری طرح بر اساس قیمت ها یک ماه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۸۱۹۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

استمرار روند کاهشی تورم و قیمت ارز نیازمند مراقبت جدی است

رئیس‌جمهور ضمن ابراز رضایت از گزارشات مسئولان اقتصادی دولت درباره کاهش تورم، کنترل و کاهش رشد نقدیندگی و کاهش قیمت ارز، استمرار این روند را نیازمند کنترل و مراقبت ویژه دستگاه‌ها و در این راستا تشکیل منظم شورای اقتصاد و ستاد تنظیم بازار را ضروری دانست.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی عصر امروز _یکشنبه نهم اردیبهشت_ در جلسه هیئت دولت، سرکوب شدید اعتراضات دانشجویی ضد صهیونیستی و ضرب و شتم و بازداشت اساتید و دانشجویان در دانشگاه‌های غربی به‌ویژه در آمریکا را برگ دیگری از رسوایی مدعیان آزادی بیان عنوان و اظهار کرد: امروز به برکت خون مطهر شهدای مظلوم غزه چهره واقعی تمدن غربی بیش از پیش برای مردم جهان آشکار و مشخص شده است که مدعیان آزادی بیان، به چیزی غیر از حفظ سلطه‌گری خود پایبند نیستند.

وی در ادامه، خیزش دانشجویان، اساتید و نخبگان غربی در حمایت از مردم مظلوم غزه را رویدادی بزرگ و دارای ابعادی گسترده توصیف کرد و ضمن قدردانی از نقش‌آفرینی رسانه‌ها به‌ویژه رسانه ملی در آشکار کردن و به تصویر کشیدن ماهیت بدون روتوش غربِ مدعی افزود: بدون تردید این خیزش و بیداری مقابل ظلم و جنایت و سلطه‌گری با اعمال خشونت، ضرب و شتم و بازداشت اساتید و دانشجویان حامی مظلومین غزه خاموش نخواهد شد.

آیت‌الله رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اهمیت موضوع کنترل و نظارت مدیران بر عملکرد زیر مجموعه خود، تصریح کرد: آنچه از ابتدای دولت نیز تحت عنوان گشت ارشاد مدیران مطرح شد تأکیدی بر اهمیت موضوع نظارت درون سازمانی بر عملکردها، پیش از نظارت و بازرسی از سوی دیگر نهادها بود که باید به‌صورت ویژه در دستور کار وزرا و مدیران دستگاه‌های اجرایی باشد.

وی ضمن ابراز رضایت از گزارشات مسئولان اقتصادی دولت درباره کاهش تورم، کنترل و کاهش رشد نقدیندگی و کاهش قیمت ارز، استمرار این روند را نیازمند کنترل و مراقبت ویژه دستگاه‌های مربوط دانست و در این راستا تشکیل منظم شورای اقتصاد و ستاد تنظیم بازار را ضروری دانست.

رئیس‌جمهور همچنین برنامه بازدید خود از مناطق ۱۷ و ۱۸ شهر تهران را اقدامی در راستای سفرهای استانی و ارتباط نزدیک با مردم این مناطق به منظور پیگیری و رفع مشکلات‌شان دانست وبا بیان اینکه حضور مسئولان در میان مردم و ارتباط نزدیک با آنها از نظر اثرگذاری هیچ جایگزینی ندارد، از همه وزرا خواست ضمن توجه ویژه به ارتباط‌گیری با مردم و شنیدن مشکلات و مطالبات آن‌ها برای آن بخش از مردم جامعه که امکان ارتباط مستقیم با دولتمردان ندارند نیز برنامه‌ریزی کنند.

آیت‌الله رئیسی ناظر به گزارش وزیر راه شهرسازی درباره ضرورت اصلاح نقاط حادثه خیز در جاده‌های کشور، تصریح کرد: اقتضای قانون و تدبیر نیز آن است که ما با پیشگیری قبل از وقوع حادثه نسبت به رفع زمینه‌های آن اقدام و تا جایی که امکان دارد از وقوع خسارات و حوادث جلوگیری کنیم.

در ابتدای این جلسه معاون اجرایی رئیس جمهور با اشاره به حضور و بازدید رئیس‌جمهور و تعدادی از وزرا در مناطق ۱۷ و ۱۸ تهران، این اقدام را اولین برنامه از سلسله برنامه‌های بازدید از مناطق مختلف پایتخت به منظور پیگیری و رفع مشکلات مردم تهران هم راستا با برنامه سفرهای استانی دانست و از تداوم آن در دیگر مناطق تهران با توجه به تراکم جمعیتی موجود در پایتخت خبر داد.

وی همچنین با اشاره به ورود دولت به موضوع کالاهای رسوبی در بنادر و گمرکات با دستور رئیس جمهور گفت‌: با اقدامات صورت گرفته میزان رسوب کالا در بنادر و گمرکات به حداقل ممکن رسیده و از میزان متوسط دنیا هم پایین‌تر است که این از دستاورد مهم دولت در دو سال و نیم گذشته است؛ مشکل معدود کالاهایی که از این فرایند باقی‌مانده بود نیز با پیگیری جدی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزیر جهاد کشاورزی در چند روز اخیر حل و فصل و مقرر شد این کالاها یا مرجوع شده یا برای مصرف دامی به کشور وارد شود.

وزیر جهاد کشاورزی نیز در گزارشی از اقدامات صورت گرفته برای حل و فصل محموله حاوی روغن در بندر عباس که مورد تاکید جدی رئیس جمهور بود گفت: از سه کشتی حامل روغن که از سال ۹۹ وارد بندر عباس شده بودند، محموله دو کشتی از سازمان غذا و دارو مجوز گرفته و ترخیص شده‌اند و محموله سوم که مورد تأیید مراجع ذی‌صلاح قرار نگرفت، نیز با پیگیری‌ها صورت گرفته از سوی معاون اول رئیس جمهور، مالک محموله پذیرفت با پرداخت هزینه بارگیری و حل و نقل، محموله سوم را مرجوع کند.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز در جلسه امروز به تقدیر رهبری معظم انقلاب از نظام سلامت کشور به‌عنوان یکی از قوی‌ترین و بی‌نظیرترین نظامات سلامت در منطقه و همچنین خدمات وسیع درمانی و پزشکی به مناطق محروم که در تاریخ جمهوری اسلامی ایران بی‌نظیر است اشاره کرد و گفت‌: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تلاش مضاعف این روند را ادامه خواهد داد و با بهره‌گیری از ظرفیت سازمان‌های نظارت بر سلامت و درمان به صورت مستمر سلامت مردم را پایش و کنترل می‌کند.

وزیر راه و شهرسازی نیز گزارشی از بهره برداری از ۸ هزار ۴۰۰ واحد مسکونی در قالب نهضت ملی مسکن در استان آذربایجان شرقی ارائه کرد و گفت: خوشبختانه تا امروز عملیات اجرایی ۲ میلیون و ۵۴۰ هزار واحد مسکونی در بخش‌های مختلف از جمله ۲۶۴ هزار واحد در بافت فرسوده و ۵۰۰ هزار واحد روستایی آغاز شده و در فرایند ساخت قرار دارند و همچنین ۱۲۸ هزار و ۵۰۰ مسکن مهر نیز تحویل شده است.

وی همچنین به اقدامات صورت گرفته در اصلاح و رفع نقاط حادثه خیز جاده‌ای در دولت مردمی اشاره کرد و گفت: در سال گذشته ۷۲۵ نقطه حادثه‌خیز جاده‌ای اصلاح و رفع شده و امسال با هدف‌گذاری صورت گرفته بنا داریم مشکل نقاط حادثه‌خیز جاده‌ای را تا حد زیادی حل کنیم که البته این مهم به ۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

وزیر دادگستری نیز در این جلسه از به صفر رسیدن پرونده پرداخت دیه از بیت المال خبر داد و افزود: در سال گذشته برای اولین بار در این دولت توانسته‌ایم پرونده پرداخت دیه‌هایی که به عهده دولت بوده با کمک سازمان برنامه و بودجه به صفر برسانیم و درصدد هستیم مشکل تعداد اندکی از پرونده‌های باقی‌مانده که دارای اشکال و ایراده بوده نیز رفع کنیم.

منبع: ایرنا

کد خبر 748900