افزایش کرایههای خودسرانه تاکسیداران قزوینی داد مردم را در آورد
تاریخ انتشار: ۳ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۳۸۲۳۱۱
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم، شیوع ویروس کرونا مشکلات متعددی را برای اقشار مختلف به وجود آورده و وضعیت اقتصادی بسیاری از افراد جامعه را تحت تاثیر قرار داده است.
تاکسیرانان نیز از این قاعده مستثنا نبوده و دچار مشکلات متعدد اقتصادی شدند زیرا در روزهای نخست شیوع کرونا کمتر کسی از وسایل نقلیه عمومی استفاده میکرد و همین امر درآمد این قشر را به شدت کاهش داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
با گذشت زمانی نسبتا طولانی از شیوع یافتن ویروس کرونا مردم مجدد به استفاده از این وسایل نقلیه عمومی رغبت نشان دادند و این امر سبب شد که مجدد بازار تاکسیرانان رونق یابد اما این در حالی است که سرنشینان تاکسی طبق مقررات نباید بیش از ۴ نفر باشند.
دوگانگی معیشت و حفظ جان مهمترین دغدغه رانندگان تاکسی در قزوین است
علی اصغریفرد، راننده تاکسی گردشی در استان قزوین اظهار کرد: رانندگان تاکسی در دوران کرونا روزهای سختی را پشت سر گذاشتهاند و متاسفانه این وضع با ادامه یافتن شیوع این بیماری همچنان ادامه دارد.
وی افزود: طبق مقررات نباید بیش از ۳ مسافر را در تاکسی سوار کنیم اما این در حالی است که سوار نکردن مسافر چهارم بههیچوجه صرفه اقتصادی ندارد.
اصغریفرد عنوان کرد: رانندگان بیمه نیستند و مجبورند برای داشتن یک حقوق حداقلی بازنشستگی قسمتی از درآمد خود را صرف پرداخت پول بیمه نمایند، امروز نیز قانونی گذاشته شده که نباید مسافر چهارم را سوار نماییم.
وی گفت: نرخ کرایهها نیز افزایش نیافته و رانندگان متاسفانه درآمد خاصی ندارند، اگر مسئولان به این دست از مسائل اقتصادی توجه نکنند، رانندگان نیز نمیتوانند به مقررات پایبند باشند.
این راننده درونشهری تصریح کرد: رانندگان تاکسی حاضر هستند برای داشتن درآمد بیشتر جان خود و خانواده را به خطر اندازند زیرا دریافت کرایه از یک نفر نیز از نظر اقتصادی برای ما اهمیت بالایی دارد.
اعطای تسهیلات ۱۶۰ میلیون ریالی به رانندگان تاکسی در قزوین
منوچهر حبیبی معاون سیاسی و امنیتی استاندار قزوین اظهار کرد: تسهیلات ۶۰،۱۲۰ و ۱۶۰ میلیون ریالی به رانندگان تاکسی پرداخت میشود.
وی افزود: رانندگان تاکسی در اثر شیوع کرونا به شدت متضرر شدهاند، به همین سبب برای جبران بخشی از ضرر این قشر از جامعه دولت تسهیلاتی را برای آنها در نظر گرفته است.
حبیبی عنوان کرد: رانندگان باید سه مسافر را در خودرو سوار کنند زیرا حضور پنج سرنشین از نظر شیوع و ابتلا به ویروس کرونا خطرناک خواهد بود، بیماری کرونا پایدار نخواهد بود به همین سبب بهتر است رانندگان نیز با سایر مردم همراه شوند و از سوار کردن مسافر چهارم جدا خودداری کنند.
رانندگان فعلأ کرایه مسافر چهارم را بر هزینه سایر مسافران سرشکن کنند
محمد شفیعی فرماندار شهرستان قزوین اظهار کرد: بر اساس مصوبات ستاد ملی کرونا و همچنین ستاد مقابله با کرونا در استان، مقرر شده تا رانندگان تاکسی تنها سه مسافر را سوار نمایند.
وی افزود: مابهالتفاوت هزینه سرنشین چهارم طبق مصوبه شورای سازمان تاکسیرانی نیز باید بر هزینه سه مسافری که در تاکسی حضور دارند سرشکن شود.
شفیعی عنوان کرد: این اقدام کاملا موقت بوده و تنها تا پایان هفته جاری اجرایی میشود زیرا در اسرع وقت جلسه شورای تاکسیرانی تشکیل خواهد شد تا تصمیمی دقیق برای این موضوع اخذ شود.
فرماندار شهرستان قزوین تصریح کرد: باید عدالت بین رانندگان و مسافران رعایت شود، این موضوع نیازمند آسیبشناسی دقیق است و باید توسط متولیان امر مورد بررسی قرار گیرد زیرا در غیر این صورت ممکن است بین مسافر و راننده درگیری ایجاد شود.
مسئولان امر در تلاشند تا راهکاری مناسب را برای مشکل اتخاذ کنند زیرا همانگونه که پرداخت بیش از حد پول برای کرایه تاکسی عادلانه نیست افت شدید درآمد رانندگان نیز از عدالت به دور است.
بهتر است رانندگان تاکسی و مردم در تعاملی دوسویه این هفته را با آرامش پشت سر بگذارند تا مسئولان پس از بررسی موضوع و آسیبشناسی در این حوزه تصمیمی دقیق و عادلانه اتخاذ کنند.
کد خبر 524580 برچسبها كرونا در ايران خودرو - تاکسی، اتوبوس و مینیبوس استان قزوینمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: كرونا در ايران استان قزوین رانندگان تاکسی مسافر چهارم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۸۲۳۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت مجلس با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسیهای اینترنتی
نماینده مردم تبریز از مخالفت مجلس با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسیهای اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده با امضای بیش از ۳۰ نماینده و ارجاع آن به هیات رییسه مجلس خبر داد. - اخبار سیاسی -
حجتالاسلام محمدرضا میرتاجالدینی نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به بند 12 ماده 12 قانون ارزش افزوده مصوب 1387 مبنی بر معافیت خدمات حملونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جادهای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، اظهار کرد: بنابر جز 13 از بند ب ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ 1400، این معافیت تثبیت و توسعه یافته است و در عین حال، ارائه خدمات حملونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند 12 ماده 12 قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است که هدف اصلی قانون گذار در این راستا، کاهش هزینههای مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حملونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.
100نفر از منتخبان مجلس دوازدهم خواهان تشکیل فراکسیون اکثریتوی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به 100 میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت میگیرد که از این تعداد 70 تا 75 درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچگونه دستورالعملی نداشته و عملا تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعهای نیستند.
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: همچنین حدود 20 تا 25 درصد از سفرها از طریق سیستم حملونقل عمومی از قبیل مترو، اتوبوس و... است و بین 5 تا در 10 درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسیهای اینترنتی که شامل بیش از 5 میلیون سفر داخل شهری و بینشهری است، انجام میشود.
میرتاجالدینی با اشاره به اینکه درصد استفاده مردم از تاکسیهای اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امنتر بودن رو به افزایش است، بیان کرد: در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم 70 درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده میشود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حملونقلی به عنوان یک صنعت اشتغالزا و بسیار مهم در کشور است.
وی ادامه داد: بر اساس برآورد، بیش از 70 میلیون کاربر فعال از این سکوها بهرهمند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از 70 میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه 10 درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل میشود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیر مستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو با تاکید بر اینکهعلیالرغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی دال بر معافیت تاکسیهای آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، تصریح کرد: متاسفانه ادارههای مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکتهای تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کردهاند که مجلس شورای اسلامی با افزایش 10 درصدی تعرفه تاکسیهای اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.
میرتاجالدینی با بیان اینکه سوال از وزیر امور اقتصادی و دارایی جهت ارائه توضیحات به نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این خصوص مدنظر قرار گرفته است، اظهار کرد: مخالف این موضوع هستیم چرا که تحقق این مسئله افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور را به دنبال دارد و قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آنها دیده شود.
وی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال بهروزرسانی از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حملونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش 10 درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال 1387 در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده میداند.
به گفته نماینده مردم تبریز در مجلس در متن توجیهی سوال از وزیر امور اقتصادی و دارایی آمده است: نظر به اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حملونقل در تناقص با نص صریح قوانین مصوب مجلس و در تعارض با سیاستهای کلان کشور و برنامههای دولت سیزدهم برای کاهش هزینههای مردم در بخش نیازهای اساسی است، بنابراین با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساختهای هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حملونقل درونشهری و برونشهری در بستر سیستمهای نوین صورت می پذیرد، وزیر امور اقتصادی و دارایی نسبت به توضیح در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی، اقدام لازم را مبذول فرماید.
میرتاجالدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولیها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.
انتهای پیام/