به نقل از «خرداد»

مجلس یازدهم، دولت دوازدهم و خشت اول تعامل

تاریخ انتشار: ۳ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۳۸۲۸۷۷

خرداد: مجلس یازدهم و دولت دوازدهم این روزها نخستین گام‌های همراهی را می‌پیمایند؛ تجربه‌ای که می‌تواند مبنای تعامل دو قوه با یکدیگر در سال پایانی دولتی باشد که با چالش‌های چندوجهی چون تحریم‌های بی‌سابقه و کرونا دست و پنجه نرم می‌کند.
به گزارش خرداد به نقل از ایرنا، هنوز یک ماه از آغاز به کار یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی نگذشته است که برخی رسانه‌ها به ویژه رسانه‌های فارسی‌زبان خارجی از درستی پیش‌بینی‌ ماه‌های گذشته خود در مورد آنچه «تقابل و رویارویی» مجلس با دولت می‌خواندند، خبر می‌دهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این روزها که مجلس نوپا محل رفت و آمد و میزبان وزیران دولت است تا به گزارش کار آنان و برنامه‌هایشان برای زمان باقی‌مانده مسوولیتشان در دولت گوش بسپارد، نحوه مواجهه و اظهارنظر برخی نمایندگان به نوعی است که شائبه «شمشیر از رو بستن» مجلس را در ذهن‌ها برجسته می‌کند.
وزیر ارتباطات در پیشگاه خانه ملت
در راستای رویکرد تعامل‌جویانه دولت و در نخستین روز تابستان، بهارستان میزبان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بود؛ وزیری که اگرچه گزارشی جامع و شفاف از عملکرد و برنامه‌ وزارتخانه تحت هدایتش ارایه داد، ولی گویا نمایندگان مجلس مسائل دیگری چون تولید محتوا در فضای مجازی، روند توسعه اینترنت، نحوه استقرار شبکه ملی ارتباطات، «باز بودن فضای مجازی» یا به عبارت دقیق‌تر «فیلتر نشدن اینستاگرام» را مبنای انتقادات خود از او قرار دادند.
 وزیر ارتباطات اما در برابر رویکرد مضیق و سلبی برخی جریان‌ها مبنی بر «مسدودسازی» فضای مجازی، رویکرد ایجابی و جامع‌تری ارایه داد و با اشاره به اینکه اینستاگرام امروزه به‌دلیل سیاست‌های نادرست و از دسترس خارج شدن پلتفرم‌های دیگر تبدیل به قطب شده است گفت: اگر سردار ما را در بغداد به شهادت رساندند ما بغداد را خالی می‌کنیم؟ دغدغه شما درست است اما نگاه دیگری هم وجود دارد. آیا عرصه رسانه بین‌المللی و حضور جریان‌ساز که مورد تأکید رهبری است را نباید ببینیم؟
«محمدجواد آذری جهرمی» ضمن پاسخ به انتقاد نمایندگان، دستورکارهای وزارت ارتباطات را برای نمایندگان تشریح کرد و با اشاره به اینکه در وزارت ارتباطات ۲ حوزه کلیدی مورد توجه جدی قرار دارد، گفت: نخستین محور شبکه ملی اطلاعات و دیگری برنامه صلح‌آمیز فضایی است که بیشترین اقدامات وزارت ارتباطات ذیل این دو برنامه تعریف می‌شود.
آذری جهرمی ضمن تشریح دستاوردهای وزارتخانه تحت هدایش در توسعه شبکه ملی ارتباطات، توسعه اینترنت و عدالت ارتباطی، به انتقادات هم پاسخ داد و با اشاره به انتشار محتوا در فضای مجازی خاطرنشان کرد: رصد ترافیکی از مصرف داده درست می‌شود که محتوا در آن نقش دارد اما زمانی که وزارت ارتباطات با دغدغه درست به این حوزه برای حمایت از تلویزیون‌های اینترنتی ورود می‌کند اجازه این کار به ما داده نمی‌شود یا موقعی که برای تولید محتوا به حوزه کودک وارد می‌شویم که به نگرانی‌ها کمک می‌کند می‌گویند این وظیفه شما نیست و از ما شکایت کردند. من از نمایندگان دعوت می‌کنم که به سازمان فضایی سر بزنند و ببینند در آنجا جوانانی هستند که از زندگی و بورسیه‌های خارج کشور خود گذشتند و برای ساخت ماهواره تلاش می‌کنند اما مسئولیت پرتاب ماهواره هم با وزارت ارتباطات نیست.
 به رغم ارایه این توضیحات روشن از سوی وزیر ارتباطات در خصوص عملکرد، برنامه‌ها، اولویت‌ها، مقدورات و محذورات وزارت ارتباطات در پیاده‌سازی دستورکارهایی که در راستای توصیه‌های رهبری تعریف شده است، ولی گویا همچنان برخی نمایندگان  قانع نشده و همچنان بر موضع خود مبتنی بر رویکرد انسدادی به فضای مجازی پافشاری می‌کنند. کمابیش الگوی مشابهی را در تعامل یک ماه اخیر نمایندگان مجلس با دیگر وزیران مهمان خانه ملت می‌توان شناسایی کرد.
دست تعامل‌جویی دولت به سوی مجلس
دولت دوازدهم از همان روز نخست مشخص شدن نتایج انتخابات و ترکیب نمایندگان مجلس یازده، از درِ همکاری‌جویی وارد شد و نمایندگان را به  تعامل سازنده با دولت دعوت کرد.
اظهارات رئیس‌جمهوری در آیین گشایش یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، به وضوح رویکرد مجلس به دولت را نشان می‌دهد؛ جایی که مبنای همکاری دولت و مجلس را چارچوب قانون اساسی دانست و گفت: هم دوران دولت و مجلس چهارساله و کوتاه است اما با همکاری دولت و مجلس می‌توانیم یادگاری دائمی و ماندگار برای دهه‌ها و حتی قرنها به یادگار بگذاریم و آن یادگار بزرگ قانون متقن صحیح کارآمد مفید برای جامعه است. دولت و مجلس در بسیاری از زمینه ها می‌توانند همکاری کنند اما بهترین همکاری لایحه خوب از سمت دولت و بررسی و تصویب از سوی مجلس شورای اسلامی است. امیدوارم در یک سال باقی مانده این دولت و آغازین سال این مجلس بتوانیم در این زمینه با یکدیگر همکاری داشته باشیم.
رییس دستگاه اجرایی خاطرنشان کرد: مبنای ما برای همکاری‌ها چارچوب قانون اساسی است و ما مجلس و تک تک نمایندگان مجلس را از دیدگاه قانون اساسی برابر کل ملت ایران مسوول می‌دانیم، آنچنان که قانون اساسی این را می‌گوید.
این روزها که خانه ملت میزبان وزیران دولت است و اعضای کابینه با صداقت و صراحت از برنامه‌ها و مقدورات و محذورات خود برای پیاده‌سازی دستورکارهای خود در شرایط تحریمی و کرونایی می‌گویند، انتظار می‌رود نمایندگان مردم به جای رفتاری مواخذه‌گرانه، با واقع‌بینی و نهایت همدلی و همکاری، دولت را در پیشبرد برنامه‌هایش یاری کنند.
انتظار مردم از مجلسی که از ابتدای روی کار آمدن خود در شعارهایش به صراحت اعلام کرد رفع مشکلات اقتصادی و مساله تسهیل معیشت مردم را در اولویت کاری خود قرار خواهد داد، این است که به جای رفتارهای شائبه برانگیز و دارای رنگ و بوی سیاسی در برابر دولت و زمزمه‌های گاه و بیگاه استیضاح وزیران، در عمل هم دست به دست دولت دهد تا در وهله نخست کشور را به سلامت از تنگناهای اقتصادی در شرایط سخت تحریمی و کرونایی عبور دهد.
همدلی و همکاری مجلس با دولت، نه تنها می‌تواند کشور را از دام مشکلات چندوجهی نجات دهد، بلکه زمینه‌ها و بسترهای شیطنت رسانه‌های خارجی به منظور تفرقه و اختلاف‌افکنی میان ارکان و جریان‌های سیاسی کشور را از میان می‌برد. برچسب ها: مجلس یازدهم ، دولت

منبع: خرداد

کلیدواژه: مجلس یازدهم دولت وزارت ارتباطات نمایندگان مجلس وزیر ارتباطات قانون اساسی دولت و مجلس فضای مجازی برنامه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۸۲۸۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم موافقت کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت‌)، موادی از لایحه برنامه هفتم اعاده شده از شورای نگهبان را اصلاح کردند.

همچنین نمایندگان در ماده ۳۱ به دنبال ایرادات شورای نگهبان، دولت را صرفا مجاز به تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و جانبازان و شهدای امنیت و اینکه «رزمندگان به ازای هر ۱۲ ماه حضور در جبهه مشمول ۸ درصد معافیت شوند»، کردند؛ بنابراین گزارش احمد امیرآبادی فراهانی پیشنهاد معافیت مالی رزمندگان را ارائه کرد و درخواست کرد که مجلس بر مصوبه خود اصرار ورزد و همراه دیگر مصوبات اصرار شده جهت بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود که قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به تذکر و پیشنهاد این نماینده گفت: از آنجا که این مصوبه مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی شده و بار مالی دارد دیگر نمی‌توانیم بر آن اصرار ورزیم یا اصلاحش کنیم ضمن آن که در همین برنامه هفتم دولت مکلف شده است ظرف ۶ ماه قانون جامع ایثارگران را بیاورد، این در حالی است که قانون برنامه ششم تا همان زمان تمدید شده است، لذا بهتر است از این ماده عبور کنیم چرا که نمی‌توانیم مدافعان حرم را نادیده بگیریم، اما در قانون جامع ایثارگران تکلیفی شده است که همه موارد در آن ذکر شده است بنابراین پیشنهاد می‌کنم عبارت «مجاز است» را جایگزین عبارت «مکلف است» کنید. در نهایت عبارت «مجاز است» به هر دو بند اضافه شد؛ بنابراین گزارش نمایندگان با این پیشنهاد با ۱۵۶ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری با هدف اجرای قانون مبارزه با پولشویی مصوب شد

همچنین نمایندگان در راستای مبارزه با فساد، آیین‌نامه اجرایی محدودیت ثبت، تأسیس، تغییرات و ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری موضوع قانون مبارزه با پولشویی توسط دستگاه‌های اجرایی و موسسات خصوصی عهده دار مأموریت عمومی با پیشنهادات وزارتخانه‌های مرتبط با مسئولیت سازمان ثبت اسناد به تصویب شورای عالی پولشویی با اصلاح تبصره (۱) ماده (۱۱) این لایحه موافقت کردند.

همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۳۳، ۳۸، ۴۰، ۴۲، ۴۴، ۴۸، ۵۰، ۵۱، ۵۳ و ۵۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

به موجب یکی از این اصلاحات در ماده ۴۲ عبارت «ظرفیت و تولید نفت خام تا ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز اقدام قانون لازم را به عمل آورد» حذف شد.

همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۵۸، ۵۹، ۶۱، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۹، ۷۰، ۷۱ و ۷۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

به موجب یکی از این اصلاحات در بند (ث) ماده ۶۹؛ عبارت «دولت مکلف است نسبت به تعیین ضوابط، کیفیت و نحوه جبران متناسب با محرومیت در بخش خصوصی اقدام قانونی نماید» جایگزین عبارت «دولت مکلف است به منظور اجرای این حکم از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه در بودجه سنواتی خدمات ذینفعان را مطابق قوانین جبران نماید»، شده است.

متن گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه هفتم را در  اینجا مشاهده کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس