به نقل از «مشرق»

باید وحدت و انسجام ملی در کشور دنبال شود/ انتخابات‌ها موجب شکاف و انشقاق نشود

تاریخ انتشار: ۳ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۳۸۴۵۳۷

وزیر کشور گفت: انتخابات به عنوان یک جریان سیاسی و اجتماعی برای ما مهم است که ما هر انتخابات را بستری برای انسجام و وحدت ملی تبدیل کنیم نه انتخابات موجب شکاف و انشقاق در حوزه سیاسی شود.

به گزارش مشرق، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور امروز (سه‌شنبه 3 تیر 99) در جریان ارائه گزارش به صحن علنی مجلس خطاب به نمایندگان و هیات رئیسه مجلس اظهار داشت: اعتماد مردم به شما عزیزان را تبریک و تهنیت عرض می‌کنم و از خداوند منان می‌ خواهم که توفیق دهد تا در این چهار سالی که در این جایگاه رفیع، مهم و مؤثر قرار دارید بتوانید در انجام اهداف انقلاب اسلامی، مطالبات خاص مردم، تأمین منافع ملی و قدرت ملی موفق باشید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

بیشتر بخوانید: رحمانی فضلی: سند راهبردی مدیریت بحران تصویب شد رحمانی‌فضلی: امکان گفت‌وگو با آمریکا وجود ندارد

وی ضمن تبریک میلاد باسعادت حضرت فاطمه معصومه(س) گفت: امیدوارم خداوند متعال به ما توفیق طی طریق و عرف ائمه اطهار را عنایت کند.

وزیر کشور خاطرنشان کرد: با توجه به جایگاهی که وزارت کشور در نظام مدیریتی کشور به عنوان یک دستگاه حاکمیتی  هم از نظر موضوع و هم جغرافیا دارد تمام کشور را شامل می‌شود، به عبارتی هر موضوعی که ما در کشور داریم، بعد از تصویب قانون در مجلس و یا مصوبات دولت و ابلاغ به دستگاه‌های اجرایی، باید در جغرافیای استان‌ها، شهرستان‌ها، بخش‌ها و روستاها عملیاتی و اجرایی شود و تجلی اهداف این مصوبات را ما باید در آن سرزمین‌ها و مردم آنجا ببینیم. 

رحمانی فضلی تأکید کرد: استانهای ما در سراسر کشور و استاندارنمان به عنوان مدیران بین‌بخشی و  فراقوه‌ای با ساختار و تشکیلاتی که دارند، باید با هماهنگی‌، این مصوبات و قوانین را اجرایی کنند.

وی با بیان اینکه حضور وزارت کشور در اقصی‌نقاط کشور با یک ساختار بسیار بزرگ و متنوع مواجه است، گفت: ۳۱ استاندار، ۱۲۷ معاونت استانداری، ۴۷۰ مدیرکل در سطوح استان، ۴۴۶ فرماندار و یک‌هزار و ۱۰۴ بخشدار، یک‌هزار و ۳۱۸ شهردار و ۳۷ هزار و ۸۰ نفر دهیار در سراسر کشور وجود دارد که همه اینها موظف هستند که مصوبات، تصمیمات و قوانین و مقررات را به مرحله اجرا دربیاورند، بنابراین مدیریت چنین مسئله‌ای در کشور و هم تنوع موضوعی تمام فعالیت‌ها در بستر هماهنگی‌های وزارت کشور است. 

وزیر کشور تأکید کرد: وزارت کشور به عنوان یک نهاد مؤثر می‌تواند عامل شتاب‌دهنده، همکار و هم‌افزا با مجلس و نمایندگان باشد. من در این مدت شش الی هفت سالی که توفیق داشتم در وزارت کشور باشم، بنایم بر این بوده است که با حفظ وحدت و انسجام، همراهی و همدلی بتوانیم هم‌افزایی کرده و کارها را پیش ببریم و تا اکنون نیز همین موضوع حادث شده است. 

رحمانی فضلی ادامه داد: ما در استان‌ها با حوزه‌های مختلف تأثیرگذار اجرایی مواجه هستیم که همه اینها بدون وحدت و همکاری ما را دچار مشکل می‌کند. به عنوان مثال؛ در استانها از یکسو نماینده ولی فقیه به عنوان یک فرد مؤثر در استان داریم که می‌تواند در هماهنگی بین استانداری و بقیه دستگاه‌ها نقش بسیار بسزا و مهمی در افزایش کارآمدی، بهره‌وری و تأثیرگذاری صورت دهد. از آن سو، نیروهای مسلح را داریم که در سلسله‌مراتب خودشان فرماندهی می‌شوند، فرمان می‌گیرند و مجری می‌شوند، اما در درون شوراهای تأمین و موضوعی و یا شورای بحران، همه اینها باید با هم هماهنگ شوند. 

وی ادامه داد: قوه قضائیه به عنوان یک قوه مستقل در استانها وجود دارد که این قوه مستقل، در صورتی که هماهنگ و منسجم با بقیه دستگاه‌ها عمل کند می‌تواند سبب افزایش تأثیرگذاری شود. بنابراین عضویت رئیس دادگستری و دادستان‌ها در جلسات مختلفی که در استان در حوزه تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها است و حضور نماینده‌های محترم به عنوان قوه مستقل هم پیگیر هم مطالبه‌گر و هم ناظر بر استانها و حوزه انتخابی خودشان می‌توانند در پیشبرد کار مؤثر باشند. بنابراین این سیاست ما بوده که با هماهنگی کارها را پیش ببریم و تا الان نیز خلاف این موضوع نیز عمل نکردیم. اما اینکه چقدر موفق بودیم قابل بررسی است. بنابراین با توجه به عدم یک مورد اختلاف در این محدوده‌ها یعنی در حوزه قوای دیگر، نمره قابل قبولی است. 

وزیر کشور تأکید کرد: در شرایط کنونی باید وحدت و انسجام ملی دنبال شود، گفت: وزارت کشور به عنان نهادی که مسئولیت فعالیت‌های سیاسی، هدایت و مدیریت جریانات سیاسی و نظارت به فعالیت‌های سیاسی را برعهده دارد، سیاسی نه تنها به معنای فعالیت تشکل و احزاب، روزنامه‌ها، رسانه‌ها، بنابراین وقتی از سیاسی صحبت می‌کنیم، نظرمان در مورد تحولات، فعالیت‌ها، جریانات سیاسی که عمدتا در بستر اراده مردم، فرهنگ و شرایط اجتماعی و سیاسی تحقق پیدا می‌کند، مثلاً‌ انتخابات به عنوان یک جریان سیاسی و اجتماعی برای ما مهم است که ما هر انتخابات را بستری برای انسجام و وحدت ملی تبدیل کنیم نه انتخابات موجب شکاف و انشقاق در حوزه سیاسی شود.

منبع: فارس

منبع: مشرق

کلیدواژه: کرونا اعتراضات آمریکا سهام عدالت مجلس یازدهم انقلاب اسلامی رحمانی فضلی قوه قضاییه وزارت کشور رحمانی فضلی عنوان یک وزارت کشور وزیر کشور فعالیت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۸۴۵۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اولویت اصلی مجلس دوازدهم مدیریت بحران گرانی باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای معرفی داوطلبان نمایندگان دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.

«علیرضا نوین» از حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو به پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» در دور دوم انتخابات پیوست. متن گفت‌وگوی وی با خبرگزاری مهر را در ادامه می‌خوانید:

در مجلس آینده تقسیم بندی حزبی و سیاسی را چگونه پیش بینی می‌کنید؟

با وجود صف بندی برخی جریان‌ها و طیف‌های سیاسی، اجتماعی و حتی انتخاباتی در هر دوره از انتخابات، اعم از مجلس، شوراها و حتی ریاست جمهوری، که محملی برای معرفی کاندیداهای هر طیف و همچنین، ایجاد تحرک و شور انتخاباتی به شمار می‌روند، شخصاً به تقسیم بندی‌های این چنینی در فضای انتخابات مجلس، که قرار است منتخبان آن، برای خدمت به مردم و ترسیم سیاست‌های کلان کشور وارد مجلس شوند، اعتقادی ندارم، در واقع، قائل به مرزبندی‌های این چنینی نیستم و معتقد هستم، شاخص اصلی در هر انتخاباتی، اصل خدمت به مردم و گره گشایی از مشکلات کشور در تمامی حوزه‌ها باید باشد.

به اعتقاد من، کاندیداها و جریان‌های سیاسی و انتخاباتی که با عدول و عبور از این شاخص، خدای ناکرده، به دنبال ترجیح منافع و مطامع حزبی و جناحی و سهم بری های طیفی از فضای انتخابات و حتی کرسی‌های مجلس باشند و منافع ملی، عمومی و اصل مردم سالاری و توجه به پیگیری صادقانه مطالبات مردمی را قربانی بازی‌های سیاسی و رقابت‌های حزبی کنند، از اصل و مسیر اصلی کارگزاری و خادمی در نظام مقدس جمهوری اسلامی دور خواهند شد و این رویه، به خودی خودی آفت انتخابات، کار حزبی و منافع ملی به شمار می‌رود.

البته ممکن است، یک طیف و جریان خاص سیاسی، دست برتر را در ترکیب حداکثری مجلس آینده داشته باشد؛ اما این برتری نباید به معنای اعمال قدرت سیاسی همان طیف در دایره قدرت تلقی شود و مجلس را که به فرموده حضرت امام (ره) در رأس امور قرار دارد، به مجموعه‌ای باندی و جناحی و به دور از منافع و مطالبات مردمی و ملی تبدیل کند.

شخصاً در صورت ورود به مجلس، تمام تلاش خود را به کار خواهم بست تا در کنار مردم باشم و در راستای تحقق مطالبات بحق آنان، فارغ از گرایش‌های سیاسی حرکت کنم، چرا که معتقدم، مردم و شانیت جایگاه مجلس، بر هر چیز دیگری ارجح است و از دل چنین مجلسی است که امید به تحول، توسعه و پیشرفت کشور و تقویت بنیان‌های اعتقادی مردم متولد خواهد شد، بنابر توضیحات بالا پیش بینی اینجانب این است که در مجلس دوازدهم، احزاب و لیست‌هایی مورد استقبال قرار خواهند گرفت که سابقه خدمت به مردم در شعارهای انتخاباتی مطرح بوده و در عمل هم انشاالله به شعارهای داده شده خود پایدار خواهند ماند هر چه ممکن است تابلو تبلیغاتی رسمی و خاص نداشته باشند.

مهم‌ترین موضوعی که با توجه به حوزه تخصصی شما باید بیشتر در مجلس آینده مورد توجه قرار بگیرد، چیست؟

تردیدی نیست که با توجه به مشکلات شدید و جدی اقتصادی کشور و معیشتی مردم، اولویت اصلی و مهم مجلس دوازدهم، فارغ از طیف بندی‌های احتمالی، باید مسائل اقتصادی، معیشتی، پایین آمدن نرخ تورم، ایجاد اشتغال، مدیریت بحران گرانی و مسائلی از این دست باشد؛ مشکلاتی که متأسفانه به کوچک‌تر شدن تدریجی سفره مردم، محدودیت درآمدها و افزایش سرسام آور قیمت‌ها دامن زده است.

خوشبختانه، رهبر معظم انقلاب در پیام نوروزی امسال و در قالب شعار سال، تاکید و توصیه اکید و جدی بر امر "جهش اقتصادی با مشارکت مردم" داشتند و به نوعی، بر ضرورت مردمی سازی اقتصاد و زمینه سازی برای ورود و مشارکت حداکثری مردم در بهبود و رونق اقتصادی، تولید، تولید ثروت و کارآفرینی صحه گذاشتند.

این سیاست کلی، که بر درون زا کردن اقتصاد نیز تاکید دارد، نقشه راه روشنی پیش روی دولت، مجلس، مدیران ارشد نظام و تمامی سازمان‌ها، نهادها و حتی بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی بزرگ و کوچک ترسیم کرد و در این میان، ورود مؤثر و محوری مردم در چرخه مدیریت اقتصادی نیز خواهد توانست به گره گشایی ملموس و مشهود منجر شود.

از سوی دیگر، اجرای صحیح و سریع برنامه هفتم توسعه کشور، با توجه به بندها و سرفصل‌های روشن و قابل اتکاء این برنامه و نظارت و پیگیری عملی مجلس آینده بر روند اجرای آن، خواهد توانست، به آغاز یک تحول و تغییر مسیر امیدبخش در تمامی حوزه‌های اجرایی و تحقق اصل تغییر به نفع مردم کمک کند.

تسریع در تحقق وعده‌های متنوع و امیدبخش دولت و بازگرداندن دوباره امید نزد مردم، یکی دیگر از اولویت‌های برنامه‌ای مجلس آینده می‌تواند تلقی شود، البته گفتنی است در بحث‌های سیاست خارجی هم با حفظ منافع و اقتدار ملی کشور و رعایت عزت در ارتباط با کشورها بویژه کشورهای منطقه و همسایه در بحث‌های رفع تحریم‌ها می‌تواند گام عملی در سیاست خارجی برای توسعه و پیشرفت کشور، گشایش اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مردم باشد.

اولویت شما در مجلس آینده برای حضور در کدام کمیسیون خواهد بود؟

با توجه به جایگاه و ظرفیت‌های آذربایجان شرقی و شهر تبریز در حوزه‌های اقتصادی، تولیدی، تجارت و همچنین، نیاز جدی استان به تسریع روند توسعه و عمران زیربنایی در قالب تعیین تکلیف طرح‌ها و پروژه‌های نیمه تمام ملی و در کنار اینها، طراحی و پیش بینی پروژه‌های زیربنایی جدید و در نهایت، زمینه سازی برای حمایت از سرمایه گذاری‌های بخش خصوصی، فکر می‌کنم با حضور در کمیسیون‌های عمران و صنایع مجلس، همچنین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و کمیسیون شوراها و شهرداری‌ها بتوانم اهداف و برنامه‌های مورد نظر خود را در سطح ملی و استانی و حتی شهری و روستایی استانمان پ یگیری کنم و مؤثر واقع شوم.

مهمترین چالش استان را چه می‌دانید و برای حل آنچه راه‌کاری دارید؟

کندی روند اجرای طرح‌ها و حتی توقف برخی پروژه‌های زیربنایی ملی و دولتی در آذربایجان شرقی، بلاتکلیفی و طولانی شدن تخصیص اعتبارات ملی، دولتی و حتی اعتبارات سفرهای ریاست جمهوری، عدم تحقق طرح تشکیل شرکت مستقل مس آذربایجان، فرسودگی اغلب واحدهای تولیدی و صنعتی استان و قدیمی بودن تجهیزات و ماشین آلات آنها، مشکلات متعدد و لاینحل زیست محیطی نظیر مازوت سوزی در نیروگاه تبریز، عدم تحقق طرح انتقال آب ارس به دریاچه ارومیه، احیا کامل و قطعی دریاچه ارومیه، بلاتکلیفی در اجرای طرح‌های پایین دستی مس، توسعه زیربنایی استان به عنوان دروازه تجارت و صادرات ایران به اروپا، توسعه راه‌های استان و ده‌ها مطالبه این چنینی، از جمله چالش‌های مهم توسعه آذربایجان شرقی محسوب می‌شوند که قابل پی گیری هستند.

گفتنی است، دوره دوم دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی حوزه تبریز، اسکو و آذرشهر بیست و یکم اردیبهشت جاری برگزار خواهد شد.

کد خبر 6082951