به نقل از «ایسنا»

کاهش چشمگیر طلاق در شهرستان املش/ ورودی ۱۳ هزار پرونده قضایی

تاریخ انتشار: ۳ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۳۸۶۰۳۴

ایسنا/گیلان رئیس دادگستری املش، علیرغم افزایش نسبی سالانه نرخ طلاق در کشور، طی پنج سال اخیر شاهد کاهش چشمگیر طلاق در شهرستان املش هستیم و بسیاری از موارد اختلاف زوجین را در شورای حل اختلاف به سازش منتهی کردیم.

فردین امیری در گفت وگو با ایسنا، ضمن گرامیداشت و تکریم از مقام شامخ شهید مظلوم آیت الله بهشتی، بنیانگذار دستگاه قضایی و اولین مسئول قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، اظهار کرد: یکم لغایت هفتم تیرماه به دنبال انفجار بمب در دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی و به شهادت رسیدن آیت الله بهشتی و ۷۲ تن از یاران باوفای ایشان در هفتم تیرماه سال ۶۰، هفته قوه قضائیه نامگذاری شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی قوه قضائیه در جمهوری اسلامی ایران را یکی از نهادهای حکومتی مستقل دانست که در عرض قوای مجریه و مقننه فعالیت میکند و گفت: هدف این نهاد تضمین حقوق فردی و اجتماعی و تحقق صلح و عدالت و امنیت در جامعه است.

رئیس دادگستری املش، رسیدگی و صدور حکم درخصوص تظلمات، تعدیات و شکایات و حل و فصل دعاوی و رفع خصومت، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع، نظارت بر حسن اجرای قوانین، کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمینو اجرای حدود و مقررات مدون جرایی را اهم وظایف قوه قضائیه براساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی دانست و یادآور شد: دستگاه قضایی مطابق با بند پنجم اصل ۱۵۶ قانون، پیشگیری از وقوع جرم را در دستور کار دارد.

امیری، با اشاره به اهمیت اصل استقلال قاضی و دستگاه قضا در اسلام، خاطرنشان کرد: قضاوت شریف ترین امرهاست و قاضی باید پاکترین و شایسته ترین انسانها باشد و در مقام و مسند قضاوت جز به خدا و حق و تکلیف به چیز دیگری بیاندیشد، زیرا همگان حق دارند از یک دادگاه منصفانه برخوردار باشند.

وی با اشاره به عملکرد همکاران قضایی و ادارای دادگستری شهرستان املش در سال ۹۸، عنوان کرد: در حوزه صیانت از حقوق بیت المال و حفظ و حراست از اراضی ملی اقدامات خوبی در دستگاه قضا صورت گرفته و با کمک دادستان، مانع از دست درازی ها به اراضی ملی و بیت المال شده ایم و اراضی تصرف شده را از دست سودجویان خارج کردیم.

این مقام قضایی، از جلوگیری از فعالیت غیرقانونی معادن و برخورد با برداشت بی رویه از سطح رودخانه ها در قالب تشکیل پرونده قضایی خبر داد و بیان کرد: برای همه افرادی که با اقدامات خود مسبب خسارت به بیت المال شده بودند، پرونده تشکیل دادیم.

رئیس دادگستری املش، همچنین به تشکیل جلسات صالحین در راستای حمایت از خانواده اشاره کرد و متذکر شد: علیرغم افزایش نسبی سالانه نرخ طلاق در کشور، طی پنج سال اخیر شاهد کاهش چشمگیر طلاق در شهرستان املش هستیم و بسیاری از موارد اختلاف زوجین را در شورای حل اختلاف به سازش منتهی کردیم.

وی توهین، سرقت، نگهداری مواد مخدر، ضرب عمدی، تصادف، تخریب، تهدید، تصرف عدوانی و مزاحمت ملکی را به ترتیب از جمله عناوین مجرمانه با بیشترین فراوانی در شهرستان املش دانست و اضافه کرد: در پرونده های حقوقی نیز مطالبه خسارت دادرسی، مطالبه وجه، اظهار از هزینه دادرسی، مطالبه مهریه، گواهی انحصار وراثت، مطالبه تامین خسارت در تامین خواسته، درخواست طلاق زوجه، گواهی عدم امکان سازی، جهیزیه و... مطرح است.

امیری، کل ورودی دادگستری شهرستان املش در سال ۹۸ را ۱۳ هزار و ۹۲۶ پرونده دانست و خاطرنشان کرد: در این تعداد ۸۳۵۵ پرونده در دادسرا و ۴۱۵۴ پرونده در دادگاه بوده است. با توجه به شیوع بیماری کرونا و کاهش مراجعات مردم به دادسرا و دادگاه، به صورت سیستمی و با ارائه لایحه و بدون حضور در دادگاه دعاوی و شکایات را پیگیری کردیم.

وی انتظار مردم از دستگاه قضایی را احقاق حق دانست و گفت: دستگاه قضایی با همت و قاطعیت و جدیت پیگیری مطالبات به حق و مشروع مردم است و امیدواریم با کمک مسئولان سایر نهادها بتوانیم وظیفه قانونی و شرعی خودمان را در مقابل خون شهدا و آرمان های انقلاب و منویات امام و رهبری به نحو احسن انجام دهیم و مردم همواره دستگاه قضایی را پشتیبان و حامی خود بدانند.

رئیس دادگستری املش، از تشکیل کمیته حفظ و صیانت از اراضی ملی و مراتع در شهرستان املش خبر داد و اظهار کرد: تخلفات درباره دست درازی و سودجویی نسبت به اراضی ملی از دید دستگاه قضایی پنهان نمانده و براساس گزارشات ضابطین عام و خاص دستگاه ها و اعضای شوراهای محلی و مردم ورود می کنیم.

امیری، تردد از مسیر شلمان – املش را زیبنده مردم فهیم و شریف شهرستان ندانست و خاطرنشان کرد: خطرات زیاد این مسیر موجب تصادفات دلخراش عدیده شده و به جان و مال مردم و بیت المال خسارت وارد کرده است لذا از طریق شورای اداری پیگیری این موضوع هستیم.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اجتماعی هفته قوه قضاییه طلاق شهرستان املش دستگاه قضایی قوه قضائیه اراضی ملی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۸۶۰۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نجات ۳ شرکت خوزستانی از ورشستگی با حمایت قضایی

ایسنا/خوزستان رئیس کل دادگستری استان خوزستان گفت: در سال گذشته، با تلاش اداره تصفیه امور و ورشکستگی، سه شرکت استان از ورشکستگی نجات یافت و به چرخه تولید بازگشت.

علی دهقانی اظهار کرد: هدف از راه‌اندازی اداره تصفیه امور و ورشکستگی در دادگستری‌ها، انجام بهتر امور پرونده شرکت‌هایی است که با این مساله روبه‌رو هستند.

به گزارش ایسنا به نقل از دادگستری کل خوزستان، وی ادامه داد: به این منظور در سال گذشته این اداره در استان خوزستان تشکیل و پس از رسیدگی به پرونده‌های واصله، سه شرکت ورشکسته در شهرستان‌های آبادان، خرمشهر و دزفول که تولید آن‌ها متوقف شده بود و هزینه‌های زیادی صرف نگهداری تاسیسات آن‌ها می‌شد، با قرارداد اجاره به تولیدکنندگان سپرده شدند و به چرخه تولید در آمدند و با این اقدام، زمینه اشتغال ۸۹ نفر فراهم شد.

دهقانی با بیان اینکه مطابق قانون تجارت، ورشکستگی بنگاه اقتصادی با صدور رای قطعی از محاکم قضایی، محقق می‌شود، گفت: در این مدت از ۴۵ پرونده وارده، ۱۴ پرونده مختومه شد و سایر پرونده‌ها نیز در دست رسیدگی است. همچنین چهار مزایده برگزار شده است.

انتهای پیام