ساختار تصمیم گیرنده درباره خصوصی سازی با قبل متفاوت شده/ تصمیماتی دنبال می شود تا هپکو به شرایط تولید بهتر برگردد
تاریخ انتشار: ۳ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۳۸۸۵۱۳
رئیس قوه قضائیه شب گذشته در گفتگوی دو ساعته خود با مردم به موضوع پیرامون خصوص سازی و شرکت هپکو اشاره کرد و گفت: اخیرا به هپکو رفتم و بعد از آن هم جلسهای که در اینجا در این مورد داشتیم، کاملا مشخص شد که تصمیمات دنبال میشود که هپکو به شرایط تولید بهتر برگردد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از دیار آفتاب؛ گفتوگوی تلویزیونی آیت الله رییسی، رییس قوه قضاییه با مردم، شب گذشته و در دومین روز از هفته قوه قضاییه، از شبکه یک سیما پخش شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در قسمتی از این گفتگو، آیت الله رییسی در پاسخ به سئوال مجری درباره اشکالاتی که در خصوصی سازی وجود دارد، گفت: مساله خصوصی سازی یکی از ضرورتهای کشور بوده و هست. در قوانین برنامههای توسعه همواره قانونگذار بر آن تاکید کرده است؛ چون اقتصاد کشور ما اقتصاد دولتی است و ما باید از تصدی گری دولت بکاهیم و بر نظارت دولت بیافزاییم.
وی ادامه داد: بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی برای انجام خصوصی سازی قانون خاص داریم که بخشهایی را که میتوان به بخش خصوصی واگذار کرد، باید این کار صورت گیرد. متاسفانه در نحوه اقدام، آنچنان که باید اقدام نشد و مشکلات جدی ایجاد کرد. اولا افرادی که به آنها واگذاری انجام شد، ملائت و توانایی کار و ثانیا آوردهای نداشتند و آورده را از نظام بانکی گرفتند.
ساختاری که قرار است برای خصوصی سازیها تصمیم بگیرد، خیلی با قبل متفاوت شده است
رییس قوه قضاییه گفت: مساله خصوصی سازی در دستور کار ما بود که در سال گذشته پیگیری کردیم. واگذاریها یکسری اشکالات ساختاری داشت که این اشکالات حل شد. مثلا معلوم شد باید در هیأتی که مسئول واگذاریها بود، تجدیدنظر شود که قانونگذار در آن تجدید نظر کرد. از طرف دیگر واگذاریهایی که انجام شده بود، خیلی از آنها پس گرفته شد و مواردی هم وجود دارد که آنها را هم دنبال میکنیم که برگردند.
رییس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: در مورد خصوصی سازی در چارچوب اقداماتی که انجام شد، هم با سازمان خصوصی سازی و هم با موارد تخلفی که بود برخورد کردیم. حرفهایی زده شد که ما به آن حرفها توجه نکردیم و فریادهایی بلند شد که به آنها هم اعتنایی نشان ندادیم و بنا هم نداریم که به آنها توجه کنیم و بنا داریم که کار را منصفانه انجام دهیم. بحمدالله الان ساختاری که قرار است برای خصوصی سازیها تصمیم بگیرد، خیلی با قبل متفاوت شده است.
تصمیماتی دنبال می شود تا هپکو به شرایط تولید بهتر برگردد
آیت الله رییسی تصریح کرد: اخیرا که به هپکو رفتم و بعد از آن هم جلسهای که در اینجا در این مورد داشتیم، کاملا مشخص شد که تصمیمات دنبال میشود که هپکو به شرایط تولید بهتر برگردد و به عنوان یکی از صنایع سنگین کار بسیار ارزشمندی در مورد آن انجام شود و به دولت پیشنهاد دادیم و دولت استقبال کرد. ما قضیه خصوصی سازی را به عنوان یک مسئله مهم دنبال کردیم؛ و نباید دوباره گرفتار آن شویم و باید در این قضیه حساسیت جدی دولت وجود داشته باشد.
چندی پیش در جلسه کارگران هپکو با رئیس محترم قوه قضائیه آقای رئیسی، کارگران شرکت خواستار تشکیل یک تیم اقتصادی از سوی دستگاه قضا برای بررسی نحوه فروش سهام این شرکت شدند.
مسئولین مختلف دولتی و استانی در جلسات مختلف و مصاحبه های خود از واگذاری هپکو به ایمیدرو سخن می گویند، این درحالی است که طبق اخبار واصله از جلسه رئیس قوه قضاییه با معاون وزارت صمت و رئیس هیئت مدیره سازمان ایمیدرو که برای پیگیری حل مشکلات هپکو تشکیل شده یود، گفته شد که ایمیدرو قصد دارد سهام هپکو را بین ۳ تا ۵ پیمانکار معدن تقسیم کند که این شرکت ها همگی ماهیت خصوصی دارند. البته واگذاری به بخش خصوصی اقدام نادرستی نیست ولی بسیاری از کارشناسان و کارکنان شرکت بر این باورند که در صورتی که دولت میخواهد این صنعت زنده بماند باید قبل از واگذاری مجدد به بخش خصوصی، مشکلات آن را حل کند.
عضو هیئت علمی دانشگاه اراک:
هپکو باید به دولت برگردد/ ایمیدرو انتخاب خوبی است اگر تولید هپکو رونق بگیرد
سید علیرضا مصطفوی عضو هیئتعلمی دانشگاه اراک و کارشناس حوزهی صنعت در گفتگو با خبرنگار دیارآفتاب گفت: شرکت هپکو در حالت اضطرار قرار دارد و تنها راه برگشت آن، واگذاری مجدد به دولت است.
این کارشناس حوزه ی صنعت ادامه داد: ایمیدرو انتخاب خوبی است ولی بجای اینکه وارد ریزهکاریهای واگذاری شوند باید توجه داشت که آیا اگر شرکت به سمت ایمیدرو برود تولید در این شرکت میتواند رونق بگیرد و برنامه اجرایی تولید چیست؟
وی با تأکید بر اینکه اگر فکر کنیم که فقط وزارت صنعت و ایمیدرو بهتنهایی میتوانند مشکل هپکو را حل کنند اشتباه است، افزود: حل مشکل هپکو فقط توسط هیئت دولت صورت میگیرد و یا مجموعهی چند وزیر، شخص رئیسجمهور و یا نماینده تامالاختیار امکان حل این موضوع وجود دارد چون باید تمهیداتی برای ممانعت واردات کالاهای خاص و ارائهی تسهیلات برای تولید اندیشیده شود.
/انتهای پیام
منبع: دانا
کلیدواژه: دنبال می شود قوه قضاییه خصوصی سازی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۸۸۵۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حمایت از بخش خصوصی سیاست استان است
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، سیدمحمد آقامیری، استاندار امروز در حاشیه شورای گفتگوی دولت با بخش خصوصی در گفتوگو با خبرنگار ما حمایت از بخش خصوصی را در مسیر تحقق شعار سال دانست و گفت: نگاه جدید استان حمایت و توجه بیش از پیش به بخش خصوصی با هدف برطرف شدن موانع تولید و رسیدن به هدف شعار سال جهش تولید است.
وی افزود: دولت آمادگی کامل دارد با بهرهگیری از نظرات کارشناسی این بخش در صورت وجود اشکالاتی در تصمیمات گرفته شده آنها را رفع نماید.
آقامیری مهمترین عامل افزایش سرمایهگذاری را ثبات اقتصادی بیان کرد و بر لزوم توسعه فرهنگ مالیاتی به عنوان چتر حمایتی از اقتصاد تاکید کرد.
نحوه اجرای معافیت مالیاتی مربوط به ماده ۱۳۲ قانون مالیاتها که مورد اختلاف نظر بین سازمان صنعت، معدن و تجارت و سازمان امور مالیاتی بود و تبیین تعرفه و عوارض در صادرات برخی کالاهای واسطهای، از جمله مواردی بود که در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.