به نقل از «خبرگزاری میزان»

مختومه شدن ۶۵ هزار پرونده در همدان در سه ماه نخست سال جاری

تاریخ انتشار: ۳ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۳۹۱۳۸۹

خبرگزاری میزان- رییس دادگستری استان همدان با بیان اینکه ۶۵ هزار پرونده در سه ماه ایتدایی امسال مختومه شده است گقت:در سال گذشته در برابر ۳۰۷ هزار پرونده ورودی بالغ بر ۳۱۴ هزار پرونده مختومه شده و بعبارت دیگر ۹ هزار پرونده هم نسبت به موجودی سال ۹۷ از میزان مانده‌های پرونده کاسته شده است. تاریخ انتشار: 17:17 - 03 تير 1399 - کد خبر: ۶۳۱۱۶۴

خبرگزاری میزان- محمدرضا عدالتخواه در دومین روز از هفته بزرگداشت قوه قضاییه، در سالن شهید قدوسی ساختمان سردار شهید حاج قاسم سلیمانی دادگستری همدان با اصحاب رسانه و مطبوعات دیدار کرد و ضمن تبیین بخشی از عمکرد مجموعه‌های قضائی استان به سئوالات مطرح شده پاسخ داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در ابتدا ضمن گرامیداشت یاد و نام سیدالشهدای انقلاب و معمار دستگاه قضایی نظام جمهوری اسلامی ایران آیت الله شهید دکتر بهشتی و یاران صدیق و وفادارش گفت: سال ۱۳۹۷ در مقابل ۲۹۷ هزار پرونده ورودی، بالغ بر ۲۹۲ هزار پرونده مختومه شده و ۵ هزار پرونده بر تعداد میزان مانده‌ها افزوده شده بود، اما در سال ۱۳۹۸ در برابر ۳۰۷ هزار پرونده ورودی بالغ بر ۳۱۴ هزار پرونده مختومه شده و بعبارت دیگر نه تنها به میزان پرونده‌های ورودی پرونده مختومه شده بلکه ۹ هزار پرونده هم نسبت به موجودی سال ۹۷ از میزان مانده‌های پرونده کاسته شده است که موفقیت شایسته‌ای برای مجموعۀ قضایی استان همدان محسوب می‌شود.
رییس کل دادگستری استان همدان همچنین از مختومه شدن تعداد ۶۵ هزار پرونده طی سه ماهه نخست سال ۹۹ خبر داده و افزود: آمار‌های عنوان شده در رابطه با مختومه کردن پرونده‌ها در شرایطی صورت گرفته که وضعیت خاص ناشی از شیوع بیماری کرونا بر نحوۀ رسیدگی‌ها نیز تأثیر داشته است و علیرغم این مضائق، توفیق‌های مناسبی تحصیل شده است.   رییس حوزه قضایی استان همدان در رابطه با عملکرد آماری شورا‌های حل اختلاف استان نیز بیان کرد: از تعداد ۱۰۹ هزار پرونده وارده تعداد ۱۰۸ هزار پرونده در سال ۹۷ مختومه شده و طی همین مدت در سال ۹۸ از ۱۱۳ هزار پرونده ورودی تعداد ۱۱۰ هزار پرونده مختومه شده و البته با برنامه ریزی‌هایی که در حال انجام است تا پایان شهریورماه سالجاری شورا‌های حل اختلاف استان هم بلحاظ آماری بر پرونده‌های ورودی فائق خواهند شد.
عالی‌ترین مقام قضایی استان همدان در بخش دیگری از اظهارات خود عنوان داشت: در اجرای سیاست‌های توسعه ساختاری طی چند ماه گذشته تعداد شعب دادگاه‌های حقوقی از ۱۰ شعبه به ۱۴ شعبه و تعداد دادگاه‌های تجدید نظر استان همدان نیز از ۱۱ شعبه به ۱۷ شعبه افزایش یافته است و این به معنای کاهش ورودی پرونده به هر شعبه و افزایش کیفیت و اتقان احکام و آراء است.

رییس کل دادگستری استان همدان با ضروری دانستن تبدیل مجازات‌های حبس محور به مجازات‌های جایگزین حبس عنوان کرد: بر اساس مطالعاتی که در رابطه با دلایل جمعیت بالای زندانیان در استان همدان صورت گرفت معلوم شد که چنانچه بیشتر این زندانیان بطرق مختلفی مشمول آزادی و عفو شوند هیچ مشکل اجتماعی و امنیتی برای استان بوجود نخواهد آمد و لازم است که پرونده‌های آنان مورد بازخوانی مجدد و اتخاذ تصمیم قرار گیرد.
وی بیان داشت: موضوع اعمال مجازات‌های جایگزین حبس پیش از این در استان همدان غریب بود و بصورت نادر استفاده می شد، اما در شرایط فعلی پس از آنکه اذهان قضات به سمت مجازات‌های اصلاح گرایانه معطوف شد و شرایط اجرایی شدن امکان صدور احکام مجازات‌های جایگزین حبس فراهم شد طی ده ماه گذشته بالغ بر ۴۵۰ هزار ساعت مجازات جایگزین حبس در غالب انجام خدمات عمومی رایگان توسط محاکم طی دادنامه‌های صادره تعیین شده و بدین ترتیب از زندانی کردن افراد به مدت ۲۰۰۰ ماه اجتناب گردیده است و این در حالیست که اکنون در ابتدای این مسیر هستیم و  با همت قضات و مدیران قضایی استان دستاورد‌های چشمگیری در آینده کسب خواهد شد.
محمدرضا عدالتخواه خاطر نشان کرد: تأثیرات زندان بر فرد، خانواده زندانی و جامعه بسیار نامطلوب و موجب تحمیل هزینه بر بیت المال جهت نگهداری از زندانیان نیز خواهد شد در حالی که با اعمال مجازات‌های جایگزین حبس ضمن جلوگیری از موارد سوء ذکر شده فرد مجرم نیز دچار اصلاح شده و پس از باز اجتماعی شدن به جامعه باز می‌گردد.   رییس حوزه قضایی استان همدان تأکید کرد: باید توجه داشت که استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس شامل اشرار، معاندان، مجرمان حرفه‌ای و متعدیان به حقوق عمومی نخواهد شد و فقط در قبال مجرمان اتفاقی و مرتکبان جرائم غیر عمد استفاده خواهد گردید.

عدالتخواه همچنین از اختصاص سامانه تماس ۱۵۸۰ برای دریافت شکایات و گزارش‌های مردمی در رابطه با تخلفات درون سازمانی و سامانه ۱۲۹ جهت ارتباط مردمی با قوه قضائیه خبر داد و اضافه کرد: رویکرد قوه قضاییه در مواجهه با جرائم درون سازمانی بسیار روشن و شفاف است و مردم مشاهده کردند که اولین جراحی غده فساد درون سازمانی نیز توسط ریاست محترم قوه قضاییه در مورد یکی از مدیران قضائی کشور صورت پذیرفت و تأکید نمود برای پاک کردن آلودگی‌ها نمی‌توان از دستمال ناپاک استفاده کرد.     بیشتر بخوانید:   بیش از ۲۹۴ هزار پرونده در لرستان در سال گذشته مختومه شد انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: همدان پرونده مختومه هزار پرونده مختومه شده مجازات های جایگزین حبس هزار پرونده ورودی قضایی استان همدان هزار پرونده پرونده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۹۱۳۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، سید کاظم دلخوش اباتری در مورد طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز، گفت: در حال حاضر قانون مجازات قاچاق اسلحه را داریم، اما پاسخگوی مشکلاتی که مردم و کشور را تهدید می‌کند نیست بنابراین بررسی و تعیین تکلیف این طرح در دستور کار مجلس قرار گرفت.   وی با یادآوری اینکه طرح مذکور دارای ۱۱ ماده است، افزود: مجریان به دلیل خلاء‌های موجود امکان برخورد با دارندگان اسلحه و مهمات را نداشتند، اما در قانون جدید قاچاق اسلحه در فضای مجازی جرم انگاری شده و نوآوری‌هایی در آن ایجاد و مجازات‌ها تشدید شده است.   نماینده صومعه سرا در مجلسگفت: در قانون جدید مجازت قاچاق سلاح‌های سرد، گرم، سنگین و نیمه سنگین، انفرادی و مهمات پیش بینی شده همچنین توزیع، فروش قطعات و تبدیل و حمل سلاح ممنوع و ضبط سلاح و مهمات در آن دیده شده است.   دلخوش یادآور شد: از سویی مکان‌ها و خودرو‌هایی که برای خرید و فروش سلاح استفاده شده به نفع دولت مصادره می‌شود و مبادرت شرکت‌ها به حمل، توزیع و قاچاق سلاح هم مدنظر قرار گرفته و در واقع مجلس در تمامی موارد در جا‌هایی که لازم بود مجازات‌ها تشدید و اصلاحاتی انجام شود ورود کرده است.