رشد ۱۱۰ درصدی سازمانهای مردم نهاد استان سمنان در دولت تدبیر و امید/ طرح اجتماعی«انجمن همیاران توسعه محله» الگویی برای سایر استانها
تاریخ انتشار: ۳ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۳۹۳۷۶۷
به‌گزارش ایلنا، حبیب الله خجسته‌پور روز سه‌شنبه در جلسه ویدئو کنفرانس بررسی چالش‌های نهادهای مردمی به ریاست علیخانی معاون هماهنگی و نظارت فرهنگی اجتماعی معاون اول رئیس جمهور در سالن مدیریت بحران استانداری افزود: در این جلسه ویدئو کنفرانسی ۲۵ تن از مدیران تشکلهای مردم نهاد و تعدادی از روسای انجمن‌های فرهنگی و هنری استان حضور دارند و خوشبختانه در طول دوران دولت تدبیر و امید در استان سمنان رشد ۱۱۰ درصدی در تعداد سازمان های مردم نهاد را شاهد هستیم که این امر نشان دهنده آن است که علاقمندی خوبی در بین مردم استان در جهت راه‌اندازی این تشکل ها وجود دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی خاطر نشان کرد: خوشبختانه با آغاز رشد کمی ، شاهد رشد کیفی در سازمان های مردم نهاد استان هستیم که در همین زمینه طرح‌های اجتماعی و فرهنگی را با اختصاص اعتبارهایی که از محل اعتبارهای اجتماعی وزارت کشور است، سعی کردیم تا جایی که مقدور بود به سازمان های مردم نهاد واگذار کنیم.
خجسته پور ادامه داد: یکی دیگر از برنامه هایی که در سمنان آغاز شده و به عنوان الگو در بین وزارتخانه‌ها و دیگر استان‌های کشور مطرح است ، بحث راه اندازی تشکلهای محله محور (انجمن همیاران توسعه محله) بوده است که هرکدام از طرح های اجتماعی استان به افرادی که اهل همان محله بودند واگذار شد تا بین مردم محله و مدیران و مسئولان واسطی باشند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان تصریح کرد: در طرح‌های دیگر مانند کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی، مدیریت بحران، ارتقاء نشاط اجتماعی و صیانت از حقوق شهروندی با برگزاری دوره های آموزشی و استفاده از بیانات عزیزانی که در این زمینه تسلط کاملی دارند، سعی کردیم برای توانمندسازی این تشکل ها اقدام شود.
وی اضافه کرد: در بحث بازرسی از دستگاه های اجرایی تلاش شد از تشکل های مردم نهاد استفاده شود و در حوزه تسهیل گری اجتماعی و اصلاح رفتارهای اجتماعی مانند حوزه ترافیک از ظرفیت این تشکل ها در استان استفاده شده است.
خجسته‌پور خاطرنشان کرد: در بحث مقابله با کرونا ویروس سازمانهای مردم نهاد استان پای کار بودند و این عزیزان کارنامه درخشانی را از خود به یادگار گذاشتند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان افزود: سازمانهای مردم نهاد استان در بحث پیشگیری، درمان و مساعدت به دانشگاه های علوم پزشکی ارایه خدمات داشتند که از تلاش های این عزیزان نهایت قدردانی را داریم.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: معاون سیاسی اجتماعی استانداری سمنان سازمانهای مردم نهاد سمنان سازمان های مردم نهاد استان تشکل ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۹۳۷۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عضو انجمن اقتصاددان ایران: سنگینی بار عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی‌ها بر دوش مردم است
ایمان زنگنه، استاد دانشگاه و عضو انجمن اقتصاددانان کشور در خصوص بدهی گازی پتروشیمی ها به دولت و لزوم تسویه آن تصریح کرد: با توجه به شرایط تحریمی که در آن به سر می بریم و اینکه دولت به لحاظ منابع مالی در مضیقه است، اهمیت دارد که درآمدهای دولت تأمین شود تا بتواند به تعهداتش برای اداره کشور عمل کند.
وی ادامه داد: دولت همواره تلاش کرده است که خوراک را با قیمت مناسب در اختیار پتروشیمی ها قرار دهد. در حالی که پتروشیمی ها گاز را با قیمت یارانه ای در اختیار می گیرند، انتظار می رود که همراهی لازم را با دولت داشته باشند و تسویه بدهی خود را انجام دهند.
عضو انجمن اقتصاددانان ایران خاطرنشان کرد: متأسفانه برخی هلدینگ های بزرگ پتروشیمی نسبت به پرداخت بدهی گازی خود به دولت بی اعتنا هستند. این موضوع دولت را در انجام وظایفش با مشکل مواجه می کند.
زنگنه گفت: انجام تعهدات دولت از جمله پرداخت یارانه نقدی، یارانه نان و توسعه صنعت نفت در گروی تأمین درآمدهای دولت است. اگر دولت نتواند این درآمدها را در اختیار داشته باشد، با کسری بودجه مواجه می شود.
وی ادامه داد: کسری بودجه به معنای روی آوردن دولت به استقراض از بانک مرکزی است. تمامی این روندها در نهایت به ضرر مردم است. زیرا مردم عادی باید تورم را تحمل کنند. در حالی که پتروشیمی های بزرگ که گاز یارانه ای دریافت می کنند و محصولات شان را در بازارهای بین المللی به فروش می رسانند، حاضر نیستند بدهی گازی خود را بپردازند.
عضو انجمن اقتصاددانان ایران خاطرنشان کرد: این اصلاً قابل قبول نیست که پتروشیمی ها به قیمت بالا بردن تورم و اعمال فشار بر مردم از دادن بدهی گازی خود به دولت اجتناب کنند.
زنگنه گفت: لازم است موضوع بدهی پتروشیمی ها به دولت به نحوی حل و فصل شود تا از بروز مشکلات بعدی جلوگیری به عمل آید. در غیر این صورت، دولت نمی تواند به تعهداتش عمل کند و با کسری بودجه روبرو می شود.
وی ادامه داد: کسری بودجه دولت، فقط موضوع دولت نیست. اثرات آن بر تمام کشور خواهد بود و مردم از آن متضرر می شوند. دولت نگاه ویژه ای به صنعت پتروشیمی کشور دارد. به دلیل اینکه محصولات این بخش قابلیت تحریم پذیری کمتری دارد و صادراتش آسان است. در این شرایط، لازم است پتروشیمی ها نیز به تعهدات مالی شان به درستی عمل کنند و با دولت همراهی لازم را داشته باشند.
زنگنه تأکید کرد: شاید یکی از دلایلی که پتروشیمی ها دیون گازی خود را به دولت پرداخت نمی کنند، این است که به لحاظ مدیریتی ضعف دارند و نمی توانند آنقدر سودآور باشند که به تعهداتشان عمل کنند. همچنین ممکن است شفاف نبودن مسائل مالی آنها شرایطی به وجود آورده است که هزینه هایشان بالا رفته و نمی توانند تعهداتشان را بپردازند. به هر ترتیب، نیاز است که پتروشیمی ها دیون گازی خود را به دولت پرداخت کنند تا دولت نیز بتواند به وظایفش عمل کند.
روابط مالی دولت با پتروشیمی ها همواره مورد انتقادات بسیاری بوده است. برخی کارشناسان به ارائه گاز با قیمت کمینه به پتروشیمی ها انتقاد دارند. آن ها معتقدند، اگرچه دولت نهایت همکاری را با پتروشیمی ها دارد و به آن ها خدمات می دهد، این صنایع به وظایف خود در مقابل دولت، مردم و کشور عمل نمی کنند.
شاهد ادعای این دسته از کارشناسان، همین بدهی 60 هزار میلیارد تومانی پتروشیمی ها به دولت است. این صنایع با امتناع از تسویه بدهی گازی خود به دولت مشکل ساز شده اند. به نحوی که دولت برای انجام وظایفش با محدودیت مالی روبرو شده است.
به زعم کارشناسان، عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی ها به این معناست که مشکلات ناشی از کم کاری هلدینگ های ثروتمند و بزرگ کشور در پرداخت بدهی هایشان به دولت بر دوش مردم گذاشته است.
به زعم آنان، عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی ها به منزله دامن زدن به کسری بودجه دولت است که استقراض از بانک مرکزی و تورم را به دنبال خواهد داشت.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند