به نقل از «الف»

سخنگوی کمیسیون تحقیق: اسناد مرتبط با اعتبارنامه تاجگردون «راستی آزمایی» نشد

تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۳۹۶۳۱۰

خبرآنلاین نوشت: بررسی اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون منتخب مردم گچساران پس از حواشی بسیار زیاد روز گذشته در کمیسیون تحقیق اعتبارنامه این نماینده مجلس به پایان رسید و در نهایت اعضای این کمیسیون بر اعتبارنامه این نماینده مجلس مهر تأیید زدند.

حجت اله فیروزی سخنگوی کمیسیون تحقیق اعتبارنامه تاجگردون از جزئیات این جلسه روایت کرد و گفت قرار بر این شده است تعداد آراء موافقین و مخالفین علنی نشود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی این را هم گفت که دو نفر از ۵ عضو بررسی پرونده اعتبارنامه از روند تحقیق خود را کنار کشیده بودند. 

مشروح گفتگو با سخنگوی کمیسیون تحقیق اعتبارنامه تاجگردون را در ادامه می‌خوانید؛

********

رأی امروز کمیسیون تحقیق مجلس در خصوص اعتبارنامه آقای تاجگردون به معنای رد تمامی ادعاهای معترضین است؟

مجلس شورای اسلامی در ابتدای کار است و بسیاری از نمایندگان مجلس هنوز درگیر مسائل مختلفی هستند که باعث می‌شود نتوانند تمام تمرکز خود را معطوف به کارهای محوله در کمیسیون‌های تخصصی کنند.

باید توجه کنیم اعضای کمیسیون تحقیق مجلس شورای متشکل از نیروهای حقوقی نیست تا بتوانند در خصوص مسائل به صورت تخصصی اظهارنظر کنند. در کنار این مسائل باید توجه کنیم که زمان برای بررسی موضوع پرونده آقای تاجگردون محدود بود؟

زمان کافی برای بررسی اعتبارنامه و اسناد معترضین را داشتید؟

طبق آئین نامه مجلس شورای اسلامی نمایندگان حاضر در این کمیسیون تنها ۱۵ روز مهلت داشتند تا موضوعات مرتبط با اعتبارنامه آقای تاجگردون را بررسی کنند. این مهلت قانونی حتی قابل تمدید نیز نبود.

نمایندگان حاضر در کمیسیون تحقیق با حجم بالایی از اسناد معترضان و شخص آقای تاجگردون مواجه شده بودند که مجموعه اسناد ارائه شده به بیش از هزار صفحه می‌رسید. بسیاری از اسناد ارائه شده در این مدت زمان قابلیت «راستی آزمایی» نداشتند. برای مثال تنها در یک مورد به چندین شرکت اشاره شده بود که به آقای تاجگردون نسبت داده بودند. واقعیت این است که چگونه می‌توان همین مورد ادعایی را به صورت موردی بررسی کرده و نتیجه آن را در عرض ۱۵ روز به تجمیع رساند.

*فضای کمیته اصلی برای بررسی اعتبارنامه آقای تاجگردون چطور بود؟ نظرات اعضا؟

بر اساس تصمیم کمیسیون قرار بود ۵ نفر به عنوان اعضای اصلی کمیته تحقیق فعالیت کنند که از همان ابتدا دو نفر وارد این موضوع نشدند و عملا کار توسط ۳ نفر پیش رفت.

*این افراد چه کسانی بودند؟

آقایان «میر تاج‌الدینی»، «کاظمی» و بنده(حجت الله فیروزی).

*بررسی حجم داده‌های ارائه شده برای شما ۳ نفر کار را سخت کرده بود؟

بله! البته تمام تلاش ما بر این بود که تمامی موارد مطرح شده را مورد بررسی قرار بدهیم، اما بنده انکار نمی‌کنم که سوالات و ابهامات زیادی در موضوع اعتبارنامه آقای تاجگردون به دلیل کمبود زمان بررسی باقی ماند.

بنده تأکید می‌کنم نمایندگان حاضر در این کمیسیون به دلیل «حجت شرعی» که بر گردن ایشان بود، موارد مهمی که باید در رأی‌گیری مدنظر قرار می‌دادند را بر اساس گزارشات نهادهای نظارتی لحاظ کردند. افکار عمومی باید اطمینان داشته باشد که کمیسیون تحقیق در موضوع اعتبارنامه آقای تاجگردون بر اساس زمانی که در اختیار داشت، تمام تلاش خود را به کار بست.

*در جلسه امروز چه تعداد از نمایندگان عضو کمیسیون تحقیق حضور داشتند؟

برای رأی گیری در خصوص اعتبارنامه آقای تاجگردون ۱۲ نفر حاضر بودند. ۳ نفر از از اعضا نیز به دلیل حضور در حوزه‌های انتخابیه خود غیبت داشتند.

*اعتبارنامه آقای تاجگردون چند رأی موافق و مخالف داشت؟

رأی گیری به صورت مخفی برگزار شد و حاضرین بنا را بر این گذاشتند که تعداد آرا اطلاع‌رسانی نشود، زیرا این احتمال وجود دارد که بر تصمیم گیری سایر همکاران در صحن تاثیر بگذارد.

*آیا فشاری روی اعضای کمیسیون در زمان تحقیق وجود نداشت؟

بنده به صراحت این موضوع را رد می‌کنم و اطمینان می‌دهم تمامی اعضا در آرامش کامل و آزادی عمل به تحقیق خود پرداختند.

*پیش بینی شما از رأی نمایندگان در صحن مجلس چیست؟

در نخستین جلسه علنی مجلس در روزهای آینده گزارش کمیسیون تحقیق توسط بنده قرائت خواهد شد و اگر معترضین همچنان بر اعتراض خود باقی بمانند، موضوع ادامه حضور آقای تاجگردون در پارلمان دوباره به رأی گذاشته خواهد شد.

*چه نسبتی از نمایندگان می‌توانند بر ادامه حضور آقای تاجگردون مهر تأیید بزنند؟

باید ۵۰ درصد از نمایندگان به علاوه یک نفر موافق ادامه کار آقای تاجگردون باشند.

منبع: الف

کلیدواژه: کمیسیون تحقیق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۹۶۳۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بررسی مشکل مجوز‌های مالکان زمین «تپه سیف جاجرود» در کمیسیون اصل نود

علی خضریان در تشریح نشست کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در خصوص تعیین تکلیف مشکل مجوز‌های مالکان زمین تپه سیف جاجرود اظهار داشت: این مجموعه صنعتی که در فاصله ۱۲۰ کیلومتری شرق تهران قرار دارد، دارای زمین‌هایی با موقعیت تجاری است که از سال ۱۳۷۵ به متقاضیان آن اختصاص یافته است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: این در حالی است که شرکت بالادستی عمران پردیس از تعیین تکلیف مالکیت این زمین‌ها با استناد به مصوبه هیأت وزیران، عدول کرده از این رو شکایتی از سوی مالکان این زمین‌ها در خصوص طرز کار دستگاه‌های دولتی به ویژه وزارت راه و شهرسازی به کمیسیون اصل نود واصل شد. 

خضریان در ادامه با اشاره به نتیجه این جلسه، بیان داشت: در این جلسه ضمن بررسی جوانب موضوع و پس از استماع مشکلات نماینده مالکان و همینطور نمایندگان وزارت راه و سازمان حفاظت محیط زیست، مقرر شد گزارشی از سوی شورای عالی محیط زیست جهت تعیین تکلیف این منطقه و لکه‌های صنعتی فاصله ۱۲۰ کیلومتری تهران ارائه شود. 

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: بر اساس این گزارش شورای معماری باید نسبت به بازنگری و جابجایی حدود مرزی شهر پردیس اعلام نظر کند و تصمیمات لازم در چارچوب کمک به تولیدکنندگان در سال ۱۴۰۳ که به شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» مزین شده است، اتخاذ شود.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس