رونق "مال‌سازی" در شدیدترین تحریم‌ها
تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۳۹۷۸۳۳
آفتاب‌‌نیوز :
عطشی که در دو دهه گذشته به جان تهران افتاده و هنوز هم با سرعت به پیش می‌رود، ایران‌مال، مگامال اکباتان، پالادیوم، اطلس‌مال، تات‌مال و رزمال، فقط بخش کوچکی از ساختمان‌های غول‌پیکر این روزهای تهران است که از مناطق مختلف شهر سر برآورده‌اند و همچنان این روند ادامه دارد.
حالا در بخشی گود‌های به‌جا‌مانده از این ساخت‌و‌ساز‌ها مسئله‌ساز شده و در بعدی دیگر، تغییرات حاصل از این مال‌ها بر زندگی ساکنان مناطق مختلف.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
منطقه ۲؛ منطقه مال و گود‌های رهاشده
اطلاعات جدید درباره مال‌سازی و گود‌های رهاشده تهران به جلسه روز گذشته شورای شهر تهران و سخنان «احمد مسجدجامعی» برمی‌گردد که پس از توضیحات شورایاران ارائه شد. در این جلسه مسجدجامعی درباره وضعیت منطقه ۲ تهران با بیان اینکه ۵۵ مجتمع تجاری در منطقه ۲ فعال است و مجوز ساخت ۵۰ مجتمع دیگر نیز صادر شده است، گفت: «چرا درباره تأثیر مجتمع تجاری و مال‌ها بر روند زندگی مردم تاکنون بررسی انجام نداده‌ایم». او با بیان اینکه منطقه ۲ را می‌توان منطقه مال و گود‌های رهاشده نامید، گفت: «سال گذشته که بازدیدی از این منطقه داشتم، ۳۵ گود رهاشده در این منطقه وجود داشت که باید تعیین تکلیف شود». این عضو شورای شهر با اشاره به محلات اسکان غیررسمی در منطقه ۲ توضیح داد: «نگاه شهرداری به این محلات همیشه حذفی بوده است؛ اما یک بار برای همیشه باید درباره این محلات تصمیم‌گیری شود. کنار پارک مروارید که در کنار ساختمان وزارت ارشاد است، یک راسته وجود دارد که می‌تواند به راسته هنر تبدیل شود تا وضعیت کیفیت زندگی در این محله نیز بهبود یابد». مشابه این سخنان عضو شورای شهر البته پیشازاین و از زبان دیگر اعضا درباره مناطق مختلف تهران هم بیان شده؛ اما تأثیر چندانی در روند مال‌سازی نداشته است.
تعداد مال‌های تهران محرمانه است؟
این سطح از مال‌سازی در تهران در حالی است که تاکنون حتی آمار دقیقی از تعداد مال‌های تهران از سوی شهرداری ارائه نشده که این موضوع پیشازاین هم چالش‌برانگیز شده است. به‌عنوان مثال پیشازاین در سال ۹۷، «الهام فخاری»، رئیس شورای استان تهران، حتی از محرمانه‌بودن تعداد این مال‌ها سخن گفت. او دراینباره گفته بود: «وقتی اتفاقاتی نظیر مال‌ها می‌افتد، می‌گویند که کارشناسان پاسخ دهند؛ اما پرسش این است که کارشناسی این مال‌ها کجا اتفاق افتاده است؟ مگر می‌شود که با این تشکیلات شهرداری، آمار و اطلاعات مال‌ها نباشد؟ چرا این آمار ارائه نمی‌شود؟». پیشازاین هم «مسرت امیرابراهیمی»، متخصص جغرافیا و جامعه‌شناسی شهری، دراینباره با اشاره به اینکه شهرداری هیچ آماری از مال‌ها ارائه نداد، گفته بود: «در بررسی در شهر از طریق گوگل‌مپ و پرسش از مطلعان، در تابستان ۱۳۹۶، ۳۶۰ مرکز تجاری در تهران پیدا شد و ۴۵ مرکز تجاری دیگر نیز در حال احداث بود و این‌ها به جز ۴۰۰ فروشگاه زنجیره‌ای است». به گفته امیرابراهیمی، «در مناطق یک تا پنج فقط ۲۵۰ مرکز تجاری وجود دارد. یکی از نمونه‌های حیرت‌انگیز در این زمینه خیابان موسوی در میدان هروی است که به دلیل آنکه پنج مال در یک خیابان باریک قرار دارند، آن را کوچه- مال لقب داده‌ایم». آمار و تعداد این مال‌ها در سه سال گذشته همچنان ادامه پیدا کرد؛ تا‌جایی‌که روز گذشته مسجدجامعی از ساخت ۵۰ مجتمع تجاری در منطقه دو خبر داد.
عطش مال‌سازی از کجا سر برآورده است؟
این میل به مال‌سازی در تهران در سال‌های گذشته هم بارها به بحث گذاشته شد و کارشناسان درباره دلایل آن نکات مختلفی را بیان کردند. به‌عنوان مثال سه سال پیش «علی چگینی»، مدیرکل وقت دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، در گفت‌وگویی با «شرق» گفته بود که «این عطشی که حدود دو دهه است به جان سرمایه‌داران تهران افتاده، حدود ١٠، ۱۲ سالی است که به اوج خود رسیده؛ مصادف با دورانی که کشور، با درآمد‌های هنگفت نفتی روبه‌رو بود و اغلب سرمایه‌داران حقوقی (نه حقیقی) طالب آن بودند تا سرمایه‌های خود را به هر نحوی به گردش درآورند تا سود بیشتری عایدشان شود». چگینی درباره دلیل این میل به مال‌سازی هم گفته بود: «در دوران احمدی‌نژاد با بیشترین جنب‌وجوش در عرصه «مال» سازی روبه‌رو بودیم که اغلب نهاد‌های نیمه‌دولتی یا بخش عمومی یا ارگان‌های مختلف وارد ماجرا شدند. حتی ارگان‌های نظامی و انتظامی هم برای آنکه از قافله عقب نمانند، وارد میدان شدند که تا حدی به این موضوع دامن زد. حتی بدون بررسی مطالعاتی هم می‌توان متوجه شد که اکنون در بخش «مال» هم در تهران با مازاد روبه‌رو هستیم». او درباره تأثیر این مال‌ها بر سبک زندگی هم از تغییر بنیادی گفته بود: «این امر می‌تواند توازن قیمت در منطقه را به هم بریزد و چه‌بسا موجب خروج عده‌ای که دیگر توان پرداخت اجاره‌بهای چنین مناطقی را ندارند، از مناطق برج‌نشین با «مال»های سربرآورده به حاشیه‌ها شود». اما چرا مال‌سازی در تهران تا این اندازه افزایش پیدا کرده است؟ چگینی درباره این موضوع هم به بحث تحریم و درآمد نفتی در دهه ۷۰ اشاره کرده بود: «بیشتر این مال‌ها در ١٢ سال اخیر بودند. تات‌مال، رزمال، پالادیوم، اطلس‌مال، هایپرمارکت و مگامال اکباتان مربوط به دهه اخیر هستند که به دوره آقای احمدی‌نژاد برمی‌گردد. بخشی هم برمی‌گردد به اینکه فضای اقتصادی کشور به سمتی رفت که در دولت نهم و دهم درآمد نفتی افزایش پیدا کرد و بخشی از منابع مالی به سمت کالا‌های غیرقابل مبادله سوق یافت؛ مثل مسکن که حجم انبوهی از ساختمان‌های بلند احداث شد و نیز گرایش به سمت مال‌سازی افزایش یافت. همچنین به دلیل تحریم و محدودیت مراودات اقتصادی و محدودشدن بخش صنعت، منابع مالی به سمت مسکن و مال‌ها سوق یافتند. طبیعتا به جز بخش خصوصی، نهاد‌های نیمه‌دولتی یا بخش عمومی یا ارگان‌های مختلف هم وارد ماجرا شدند؛ حتی ارگان‌های نظامی تا حدی وارد این فضا شدند که به این موضوع دامن زد؛ یعنی هرکس به تناسب خودش وارد این فضا شد».
چگونه مال‌سازی در ایران رونق می‌گیرد؟
آنچه این روز‌ها در فضای شهری تهران و دیگر کلان‌شهر‌های ایران می‌گذرد، تا چه اندازه مشابه روند تغییرات شهری در دیگر کشورهای دنیا است؟ «ایمان واقفی»، جامعه‌شناس حوزه شهری، دراینباره و از لزوم توجه به سابقه تاریخی این تغییرات می‌گوید. او دراینباره می‌گوید: «برای بررسی این موضوع نخست باید به این پرسش پاسخ دهیم که اساسا چگونه در دو قرن اخیر ساختوساز به طور متناوب رونق گرفته است؛ اینکه در دوره‌هایی رونق می‌گیرد و در دوره‌هایی با رکود مواجهه می‌شود. این تجربه جهانی است و درباره ایران باید دقیق‌تر بررسی شود». واقفی در ادامه از لزوم توجه به ایده «چرخه‌های انباشت» دیوید هاروی می‌گوید: «ایده چرخه‌های انباشت می‌گوید که سرمایه برای آنکه بتواند بازتولید شود، نیاز به گردش دارد و توقف گردش سرمایه برابر با از‌بین‌رفتن سرمایه است. به‌همین‌دلیل نظام سرمایه در طول تاریخ تلاش کرده سرمایه را به چرخش درآورد. هاروی از چرخه‌های انباشت سخن می‌گوید که هر وقت رکود یا مشکلی در یک چرخه ایجاد شود، سرمایه به‌سرعت انباشت سرمایه را به سمت چرخه دیگر می‌برد و به‌همین‌دلیل این چرخه‌ها به گونه‌ای مفر و ترمیمی برای بحران در چرخه قبلی است».
این جامعه‌شناس شهری ادامه می‌دهد: «به صورت تاریخی اولین چرخه، چرخه تولید صنعتی بود که با انقلاب صنعتی اوایل قرن ۱۹ در منچستر شکل گرفت که تولید صنعتی به اولین جایی تبدیل شد که این مازاد فروش یا آنچه در این نظریه ارزش اضافه خوانده می‌شد، دوباره در تولید صنعتی سرمایه‌گذاری می‌شد و این چرخش شکل می‌گرفت. هاروی در ادامه نشان می‌دهد که به چند دلیل این چرخه با بحرانی به نام انباشت مازاد روبه‌رو می‌شود که کالا‌هایی تولید می‌شود و به دلایل مختلف به فروش نمی‌رسد. این بحران انباشت سرمایه باعث شد که دومین چرخه در طول تاریخ به کار بیفتد». واقفی در ادامه این بحث سراغ چرخه دوم می‌رود که به حوزه ساختوساز برمی‌گردد: «این چرخه دوم به‌اصطلاح چرخه محیط مصنوع است که در حالت عامیانه ساختوساز نامیده می‌شود. این چرخه ساختوساز، چرخه ثانویه انباشت است که شمال هر نوع ساخت‌و‌سازی می‌شود. این حرکت از چرخه اول به چرخه دوم به طور مداوم در تاریخ ادامه پیدا کرده است».
آن‌طور که واقفی می‌گوید، این وضعیت تا دهه ۱۹۵۰ ادامه داشته؛ اما از این دهه تغییراتی شروع شد: «از دهه ۵۰ آرام‌آرام یک متغیر جدید به نام اوقات فراغت معنادار شد؛ این اوقات فراغت عبارت زندگی روزمره را هم وارد کرد؛ بنابراین دو متغیر کلیدی اوقات فراغت و زندگی روزمره از ۱۹۵۰ مهم شدند». براساس توضیحات واقعی از این دهه اوقات فراغت و زندگی روزمره بُعد جدیدی برای چرخه‌های گذشته ایجاد کرد: «این اوقات فراغت و زندگی روزمره نیاز‌های جدیدی ایجاد کرد که ابعاد مصرف را وسیع‌تر کرد که یکی از آن‌ها ایجاد فضا‌هایی است که افراد بتوانند در آن‌ها اوقات فراغت را سپری کنند. این شامل تمام این مجموعه‌های مصرفی زندگی شهری؛ از سینما تا پارک و موزه و... می‌شود. معنای همان تئوری اول به این شکل می‌شود که در دوره‌هایی که سرمایه با رکورد مواجه می‌شود، سرمایه به سمت مفر جدیدی به نام ساختوساز حرکت می‌کند که مال‌ها را در این بخش می‌توان توضیح داد و فهمید»؛ اما تا چه اندازه این روند در ایران هم شکل گرفته و به همین صورت پیش رفته است؟ واقفی دراینباره می‌گوید که در ایران حرکت سرمایه با سرعت بیشتر و در ابعاد شدیدتر به سمت ساختوساز پیش رفته است: «درباره این تغییرات شدید باید به شرایط پس از انقلاب توجه کرد. اولین مورد به خروج و فرار بسیاری از صاحبان سرمایه و تکنوکرات‌ها در ایران پس از انقلاب برمی‌گردد. دومین عامل جنگ است که بسیاری از ساختار‌های کشور را متلاشی کرد و سرمایه پولی هم به سمت جنگ روانه شده بود و ساختوساز صنعتی انجام نمی‌شد؛ اما پس از جنگ شرایط تغییر کرد». این جامعه‌شناس شهری درباره شرایط پس از جنگ به شعار «مستغلات پیشران اقتصاد» که پس از جنگ سر برآورد، اشاره می‌کند و درباره این وضعیت می‌گوید: «معنای این شعار این است که اگر ساختوساز به راه بیفتد، اقتصاد هم شکوفا می‌شود. ساختوساز اشتغال‌بر است و برآورد شده که حدود دو هزار شغل دست‌اندر‌کار است و ارز کمتری نیازی دارد؛ چون برخی نیاز‌های ساختوساز مانند سیمان در ایران تولید می‌شد و مهم‌تر اینکه بازار ساختوساز در ایران همیشه ضمانت سود‌آوری بیشتری داشته است. به‌همین‌دلیل آرام‌آرام از دهه ۷۰ به بعد سیاست‌گذاری کلان و هم بنگاه‌دار‌ها و سرمایه‌دار‌ها به سمت هدایت سرمایه به بازار ساختوساز می‌روند و در این دوران افراد پردرآمدِ هر شغلی به سمت ساختوساز هم می‌روند. در همین دهه شاهد مجوز برای ساخت‌و‌ساز‌های تجاری هستیم که البته مال نبودند». واقفی درباره تغییر این روند از ساخت مجتمع تجاری به سمت مال در ایران هم می‌گوید: «از دهه ۹۰ و به‌ویژه سال ۹۱ به طور وحشتناکی با مجوز ساخت مال‌ها مواجهه می‌شویم که این رقم از ۱۰، ۱۵ مجوز به صد مجوز می‌رسد که درآمد فراوانی را هم به شهرداری می‌رساند. در این دهه روند ساخت مال در تهران به طور وحشتناکی افزایش یافت که زمینه آن همان بحث ابتدایی است که با همین نظریه هاروی و شرایط خاص ساختوساز در ایران شکل گرفت و این وضعیت را ایجاد کرد».
منبع: روزنامه شرقمنبع: آفتاب
کلیدواژه: مال سازی تحریم مال سازی در تهران زندگی روزمره مجتمع تجاری اوقات فراغت دراین باره ساخت و ساز مال ها شورای شهر ساخت وساز برمی گردد روبه رو چرخه ها منطقه ۲
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۹۷۸۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
◄ امسال سازمان بنادر و بخش غیر دولتی ۱۵۴ همت سرمایه گذاری می کنند
تین نیوز
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی گفت: در سال ۱۴۰۳ معادل ۹۹ همت از سوی سازمان بنادر و دریانوردی و نیز ۵۵ همت توسط بخش غیردولتی پروژه سرمایه گذاری در بنادر تعریف شده است.
به گزارش تین نیوز از سازمان بنادر و دریانوردی، علی اکبر صفایی در نشست ویژه اعضای شورای مدیران ارگان های دریایی کشور که با حضور برخی مقامات و مسئولین کشوری ذی ربط در محل سازمان بنادر و دریانوردی برگزار شد، اظهار داشت: یک سال تا پایان دولت سیزدهم باقی مانده و از شورای ارگان های دریایی که از سابقه بسیار بالایی برخوردار است و در حوزه دریا رکن اصلی و مهم ترین بخش دریایی کشور به شمار می رود، انتظار داریم طی مدت زمان باقی مانده با رویکرد ویژه ای در مسیر تحقق سیاست های کلی توسعه دریامحور گام بردارد.
ضرورت ایجاد هرچه سریع تر ستاد اجرایی سازی سیاست های کلی توسعه دریا محور
وی بر تشکیل هر چه سریع تر ستاد اجرایی سازی سیاست های کلی توسعه دریامحور تاکید کرد و افزود: مهم ترین مسئله این است که اجازه ندهیم کار روی زمین بماند و پیشبرد اهداف و برنامه ها از هر چیزی مهم تر است و مهم نیست که کدام بخش این کار را می کند.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با تاکید بر اینکه ارگان های دریایی از سابق طولانی برخوردار هستند و دارای تجربیات بسیاری در حوزه دریایی هستیم، خاطرنشان کرد: مجموعه ناوگان کشتیرانی ما در منطقه بزرگ ترین است و صنایع ما در حوزه دریا رشد کرده اند و توانسته ایم کشتی بسازیم و به کشورهای دیگر تحویل دهیم.
باید در مسیر توسعه دریا محور برنامه محور حرکت کرد
صفایی با اشاره به اینکه مصوب شد که دستگاه ها در مسیر تحقق سیاست های کلی توسعه دریامحور به صورت برنامه محور حرکت کنند، عنوان کرد: ما به عنوان ارگان های دریایی و مهم ترین بخش تحقق سیاست های کلی توسعه دریامحور باید طی یک سال آینده با اقدامات ویژه پیش برویم و در مقابل مردم و خداوند شرمنده نباشیم، عنوان کرد: برخی دستگاه ها در حوزه دریا اقدامات مهمی داشته اند و مهم ترین مسئله در برهه کنونی حرکت به صورت برنامه محور است.
وی ادامه داد: مجموعه ارگان های دریایی باید عامل چرخیدن چرخ دریایی کشور باشند و برخی دستگاه ها اگر امروز در مورد این گردش کوتاهی کنند، چرخ تجارت خارجی کشور می خوابد؛ باید بدانیم که اپراتورهای دریایی و بندری اگر یک ساعت کار نکنند، اقتصاد کشور دچار آسیب می شود و چرخ صنعت دریایی باید با بهترین کیفیت بچرخد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه ارگان های دریایی باید عملکرد دولت در راستای توسعه دریامحور را تهیه و ارائه کنند، یادآور شد: ارگان های دریایی در مسیر تحقق سیاست های کلی توسعه دریامحور به فرمان مقام معظم رهبری لبیک گفته اند و باید تمامی دستگاه ها و ارگان های دریایی، اقدامات صورت گرفته را تجمیع کنند تا به دولت ارائه شود. در این راستا باید برنامه محور پیش برویم و در دولت سیزدهم در حوزه دریامحور، عملکرد مطلوبی داشته باشیم.
صفایی تاکید کرد: باید زحمات صورت گرفته نشان داده شود و در سال های آتی با برنامه ریزی بهتر و منسجم تر با محوریت معاون اول رییس جمهوری پیش برویم به طور حتم با تحقق این سند بالادستی، حوزه دریایی کشور روزهای روشنی پیش رو خواهد داشت.
میزان سرمایه گذاری سازمان بنادر در بنادر کشور از سال ۱۴۰۱ تا کنون
وی با اعلام اینکه سازمان بنادر و دریانوردی از محل منابع داخلی خود در سال ۱۴۰۰ معادل ۲۸ همت پروژه، در سال ۱۴۰۱ معادل ۴۲ همت پروژه و در سال ۱۴۰۲ معادل ۵۳ همت پروژه سرمایه گذاری کرده است، گفت: در سال ۱۴۰۳ معادل ۹۹ همت پروژه سرمایه گذاری از سوی سازمان بنادر و دریانوردی تعریف شده است.
میزان سرمایه گذاری بخش غیردولتی
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره سرمایه گذاری صورت گرفته از سوی بخش غیردولتی در بنادر کشور طی سه سال گذشته، بیان کرد: در سال ۱۴۰۰ معادل ۴ همت پروژه، در سال ۱۴۰۱ معادل ۲ همت پروژه و در سال ۱۴۰۲ معادل ۳ همت پروژه از سوی بخش خصوصی در بنادر کشور مدنظر قرار گرفته و در سال ۱۴۰۳ نیز ۵۵ همت پروژه از سوی بخش غیردولتی به منظور سرمایه گذاری در بنادر کشور، تعریف شده است.
میزان سرمایه گذاری در بنادر کشور توسط سازمان بنادر و بخش غیردولتی
صفایی با اشاره به میزان سرمایه گذاری در بنادر کشور توسط سازمان بنادر و بخش غیردولتی طی سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲، اعلام کرد: در سال ۱۴۰۰ معادل ۳۲ همت پروژه، در سال ۱۴۰۱ معادل ۴۴ همت پروژه، در سال ۱۴۰۲ معادل ۵۶ همت پروژه مدنظر قرار گرفته است و در سال ۱۴۰۳ نیز معادل ۱۵۴ همت پروژه سرمایه گذاری توسط سازمان بنادر و دریانوردی و بخش غیردولتی، تعریف شده است.
اهم پروژه های اجرا شده سازمان بنادر و دریانوردی در دولت سیزدهم
وی مهم ترین پروژه های اجرا شده سازمان بنادر و دریانوردی در دولت سیزدهم را تشریح کرد و اظهار داشت: ساخت و بهره برداری از فاز ۳ پایانه کانتینری مجتمع بندری شهید رجایی، ساخت و تکمیل بندر چند منظوره خمیر، افزایش ظرفیت کانتینری بندر شهیدرجایی به منظور پذیرش کشتی های ۱۸ هزار و ۴۰۰ TEU، احیای خلیج گرگان و بندر ترکمن، ساخت و تکمیل بندر چندمنظوره سیریک، ساخت و تکمیل بندر چند منظوره اروندکنار، ساخت و بهره برداری از ۵۰ فروند انواع شناورهای دریایی و تجهیزات دریایی در داخل کشور از جمله اقدامات مهم انجام شده است.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی افزود: تجهیز بنادر کشور به تعداد ۱۵۰ دستگاه انواع تجهیزات بندری توسط بخش غیردولتی، خرید و بهره برداری از ۳۳ فروند شناور جدید در دریای خزر، ساخت و بهره برداری از ۵۵۰ هزار تن انواع ترمینال های مکانیزه غلات، جذب بیش از ۷۵ همت سرمایه گذاری بخش غیردولتی در بنادر، ساخت بندر مسافری چمخاله، ساخت بندرگاه نخل ناخدا، ساخت و بهر برداری از بندر بوموسی، توسعه سواحل مکران و نیز ساخت ترمینال مسافری همراه با اسکله بندر بوشهر از دیگر اقدامات مهمی است که می توان به آن اشاره کرد.
مهم ترین پروژه های در دست اقدام سازمان بنادر
صفایی در مورد مهم ترین پروژه های در دست اقدام سازمان بنادر و دریانوردی، اعلام کرد: جذب سرمایه گذار بخش خصوصی خارجی، ساخت بندر گناوه، ساخت کشتی سازی و سیلوهای غلات در بندر انزلی، ساخت بندرگاه ریگ، طراحی و تولید نرم افزار جامع بندری، ساخت اسکله رو-رو ریلی کانتینری و سیلوی غلات بندر امیرآباد، ساخت منطقه بزرگ مسافری و گردشگری در بندرعباس، ساخت سیلوهای غلات و تجهیزات بندری و دریایی بندر امام خمینی (ره) و سرمایه گذاری چین از جمله مهم ترین پروژه های در دست اقدام همسو با توسعه دریامحور از سوی سازمان بنادر و دریانوردی است.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آن‌ها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند