پزشکی قانونی: هیچگونه استعلامی در ارتباط با مرگ قاضی منصوری نداشتیم
تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۰۳۵۶۰
رویداد۲۴ مهدی فروزش روز چهارشنبه در نشست خبری با خبرنگاران با گرامیداشت هفته قوه قضاییه افزود: در رشته جراحی زنان و زایمان در خصوص تشکیل پرونده‌های قصور از ۸۹۳ پرونده در سال گذشته ۳۰۴ پرونده از نظر کارشناسی احراز قصور شدند و ۵۸۹ پرونده عدم احراز قصور تشخیص داده و تبرئه شدند.
وی ادامه داد: دومین رشته از نظر بیشترین تعداد پرونده‌های قصور پزشکی مربوط به دندانپزشکی با ۷۳۹ مورد پرونده است که ۴۶۲ مورد قصور احراز و ۲۷۰ پرونده نیز تبرئه شدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
فروزش اعلام کرد: سومین رشته در این زمینه رشته جراحی عمومی با ۶۵۱ مورد پرونده است که قصور ۳۰۰ مورد آن اثبات و محکوم و ۳۵۱ پرونده تبرئه شد. چهارمین رشته نیز مربوط به جراحی پلاستیک است که در سال گذشته ۵۱۶ پرونده در این زمینه تشکیل شد که ۲۸۷ مورد آن محکوم و ۲۲۹ پرونده نیز تبرئه شد.
بررسی ۱۸۷۰ پرونده سقط جنین در سال ۹۸
فروزش در رابطه با آمار سقط جنین گفت: در سال ۹۸، هزار و ۸۷۰ پرونده مورد بررسی قرار گرفته که این تعداد نسبت به سال ۹۷ دو درصد کاهش آمار داشته است.
مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران گفت: پزشکی قانونی استان تهران حدود ۲۰ درصد از کل خدمات پزشکی قانونی کشور را ارائه می‌دهد.
وی با ارائه آمار عملکرد اداره کل پزشکی قانونی استان تهران در سال ۹۸ افزود: برای کل معاینات سرپایی در سال ۹۸، ۲۳۷ هزار ۴۳۷ مورد پرونده تشکیل شده است که نسبت به سال ۹۷ که ۲۳۷ هزار و ۸۴۰ پرونده بوده دو درصد افزایش داشته است.
مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران در خصوص آمار معاینات مربوط به نزاع در سال ۹۸ گفت: در بخش معاینات پرونده‌های نزاع شاهد بیشترین حجم پرونده در سال گذشته بودیم که ۹۹ هزار و ۹۰۷ پرونده در سال گذشته در خصوص نزاع تشکیل شد و در سال ۹۷ نیز ۱۰۱ هزارو ۲۸۱ پرونده نزاع داشتیم. با این حال شاهد کاهش ۱ و ۴ دهم درصدی پرونده نزاع در سال ۹۸بودیم.
وی در رابطه با پرونده‌های حوزه روانپزشکی نیزگفت: تعداد پرونده‌های مورد رسیدگی در حوزه روان پزشکی در سال ۹۸، ۱۲ هزار و ۴۳۶ مورد بوده که در سال ۹۷، ۱۰ هزار ۶۴۶ مورد بوده که شاهد کاهش ۱۶.۸ درصدی هستیم.
وی در خصوص پرونده‌های متوفیات بیان کرد: کل معاینه اجسادی که در سال ۹۸ در اداره کل پزشکی قانونی تهران و در مجموعه تشخیصی آزمایشگاهی صورت گرفته ۱۲ هزار و ۸۲۹ مورد بوده که تعیین علت فوت شده‌اند و نسبت به سال ۹۷ که ۱۲ هزار و ۱۴۹ مورد بوده حدود ۵۷ درصد رشد را در این زمینه شاهد بوده‌ایم.
هیچگونه استعلام از طریق مراجع قضایی در ارتباط با مرگ قاضی منصوری نداشتیم
مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در مرگ قاضی منصوری از «جسد» و خانواده منصوری آزمایش DNA گرفته یا اقدام دیگری انجام داده‌اید؟ گفت: سازمان پزشکی قانونی به تبع وظیفه ذاتی که دارد باید در پاسخ به استعلام مراجع قضایی کار کارشناسی انجام دهد. در حال حاضر هیچگونه استعلام از طریق مراجع قضایی در ارتباط با پرونده مورد اشاره در اداره کل پزشکی قانونی استان تهران صورت نگرفته است. اگر قاعدتا استعلامی هم صورت بگیرد باید ببینیم که مفاد استعلامی و نظری که از ما خواسته شده چیست بعد بر اساس آن رسیدگی کنیم.
وی گفت: ما آمادگی داریم و برای تمام موارد در هر ساعت از شبانه روز چه این مورد چه موارد دیگر که ضرورت ایجاب کند، تحت عنوان علت فوت کارشناسی انجام دهیم.
بیشتر بخوانید: علت مشکوک بودن مرگ قاضی منصوری از زبان عباس عبدی/ چرا منابع رسانه‌ای رومانی خبری را منتشر نکرده‌اند؟مدیر کل پزشکی قانونی استان تهران در ادامه این نشست در مورد آمار کشته‌های حوادث رانندگی نیز گفت: این آمار هزار و ۲۴۱ مورد بود که این تعداد در سال ۹۷، هزار و ۳۱۹ مورد بوده و کاهش ۵.۹ درصدی در این حوزه ثبت شده است.
وی فوتی‌های مربوط به منواکسیدکربن (گازگرفتگی) در سال ۹۷ را ۱۳۶ مورد اعلام کرد و گفت: در این حوزه در سال ۹۸ کاهش ۱۹ درصدی داشته‌ایم.
فروزش افزود: آمار مربوط به متوفیات ناشی از سوء مصرف مواد مخدر در سال ۹۸، هزار و ۱۴۴ مورد بوده که نسبت به سال ۹۷، افزایش ۲۷.۱ درصدی داشته است و در سه ماهه امسال، مرگ بر اثر سوء مصرف مواد مخدر ۲۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است.
وی افزود: در زمینه مصدومان ناشی از تصادفات ۶ هزار و ۳۹۲ پرونده در سه ماهه سال ۹۷ بررسی شد که این رقم در زمان مشابه سال ۹۸ کاهش داشته است.
فروزش افزود: در حوزه متوفیات در سه ماهه اخیر، ۲ هزار و ۷۵۰ مورد پرونده در سه ماهه سال ۹۹ داشته‌ایم که این رقم در زمان مشابه سال ۹۸، دو هزار و ۷۸۹ مورد بوده است. متوفیات ناشی از سوء مصرف مواد مخدر در سه ماهه سال ۹۹، ۱۸۱ مورد بوده است که نسبت به زمان مشابه سال ۹۸، حدود ۲۷ درصد رشد داشته است.
مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران گفت: در سال ۹۸ در حوزه سم‌شناسی تعداد کل پرونده‌های بررسی شده ۶ هزار و ۲۰۶ مورد بود که این رقم در سال ۹۷ حدود ۶ هزار و ۵۲۵ مورد بوده است که شاهد کاهش ۴.۹ درصدی بوده‌ایم، در بخش آزمایشگاه ژنتیک در سال ۹۸، ۳ هزار و ۷۵۴ پرونده بررسی شد که به نسبت سال ۹۷ افزایش داشته است.
وی در مورد آمار غرق شدگی نیز گفت:تعداد متوفیات ناشی از غرق شدگی در سال قبل، ۶۹ مورد بود که به نسبت سال ۹۷ حدود ۲۳ درصد افزایش داشته است.
فروزش افزود: آمار مسمومیت الکل در دوران شیوع کرونا به نسبت قبل افزایش داشته است، در سال ۹۹ در سه ماهه اول ۲۵۳ مورد بوده که این تعداد در سه ماهه ابتدایی سال ۹۸، ۲۱ مورد بود.
بیش از ۱۷ هزار پرونده همسر آزاری
فروزش گفت: در حوزه همسرآزاری در سال گذشته ۱۷ هزارو ۸۱۴ مورد پرونده همسر آزاری ثبت شده است که در سال ۹۷ این رقم ۱۶ هزار و ۴۲۰ مورد بوده است که شاهد افزایش ۸.۵ درصدی هستیم. از این تعداد هزار و ۱۱۲ مورد مرد و ۱۶ هزارو ۶۹۳ مورد زن بودند.
وی افزود: در سال ۹۸، تعداد ۱۱۸ مورد پرونده اختلال هویت جنسی داشته‌ایم و این تعداد در سال ۹۷، ۱۰۱ مورد بوده است و در سال ۹۸، ۸۵ مورد زن و ۳۳ مورد مرد بودند.
فروزش گفت: به عنوان مرجع کارشناسی قوه قضاییه با موارد مرگ مشکوک مواجه هستیم، به عنوان مثال مرگ مشکوک که در ارتباط به آن شکایت وجود دارد، بیماری کرونا است و برای آن در بیمارستان جواز دفن صادر می‌شود و به پزشکی قانونی ارجاع داده نمی‌شود، مگر اینکه فرد مبتلا به کرونا با تصادف جان باخته باشد.
وی گفت: تعداد پرونده‌های تصادفات ساختگی در سال ۹۸، ۲۴۴ مورد بوده که نسبت به سال ۹۷ کاهش ۴.۷ درصدی داشته است.
فروزش تاکید کرد: وظیفه پزشکی قانونی با انجام کار‌های کارشناسی تشخیص آثار ضرب و جرح در عالم واقعیت است و معیار‌های استاندارد و علمی این کار را انجام می‌دهد، بنابراین می‌تواند این نوع آسیب‌های ساختگی را تشخیص دهد و تشخیص آن برای کارشناسان پزشکی قانونی آسان است؛ بنابراین افرادی که در این خصوص برای خودشان صدماتی را ایجاد می‌کنند به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.
وی در مورد اقدامات اداره کل پزشکی قانونی استان تهران نیز گفت: از اقدامات مهم سال جاری، کاهش مدت زمان معاینات سرپایی و تعیین علت مرگ در کمترین زمان با حفظ کیفیت علمی بر اساس برنامه تحول سازمان خواهد بود. احداث سالن با ظرفیت پذیرش ۳۰۰ نفر در کهریزک برای پذیرش بستگان مراجعه‌کنندگان احداث خواهد شد.
فروزش با بیان اینکه احداث سردخانه با پذیرش ۴۰۰ جسد با اعتبار بیست میلیارد ریال در حال انجام است، گفت: آزمایشگاه پزشکی قانونی استان تهران برای ارائه خدمات با کیفیت ایجاد خواهد شد که اعتبار آن از محل فرمانداری ری تامین شده است و با همت پزشکی قانونی کشور واحد‌های فرسوده شرق و شمال تهران تخریب و بازسازی خواهد شد. منبع: ایرنا لینک کوتاه: کپی در کلیپ بورد کپی لینک خبر های مرتبط
منبع: رویداد24
کلیدواژه: رویداد24 پزشکی قانونی قاضی منصوری مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران کل پزشکی قانونی استان تهران اداره کل پزشکی قانونی افزایش داشته مرگ قاضی منصوری نسبت به سال ۹۷ مورد بوده سال گذشته مورد بوده مورد پرونده مراجع قضایی سه ماهه مشابه سال سال ۹۷ سال ۹۸ تبرئه شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۰۳۵۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بیگی نماینده مجلس : پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود / تا زمانی که شایعات وجود دارد نباید اصرار بر حضورش در نماز جمعه داشت
نماینده تبریز در مجلس گفت: در جامعه این‌گونه بحث می‌شود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه می‌روند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است. احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، درباره اینکه در ماجرای مطرح شده پیرامون یکی از ائمه جمعه چرا نمایندگان مجلس و یا دستگاه قضا ورود پیدا نکردند، گفت: خود آقای صدیقی با عذرخواهی که انجام دادند پذیرفتند خطایی صورت پذیرفته است که البته اگر با نگاه حقوقی به موضوع نگاه کنیم جرمی واقع شده است که عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم باید مورد بررسی قرار گیرد. این نماینده مجلس در گفتگو با ایلنا ادامه داد: در بررسی یک فعلی که صورت گرفته که الان شائبه مجرمانه بودن آن وجود دارد عنصر قانونی که دخل و تصرف در اموال عمومی است که موجود است، در مورد عنصر مادی که فعل صورت گرفته است یعنی انتقال مال انجام شده است، تنها موضوعی که باید مورد بررسی قرار گیرد عنصر معنوی یا همان نیت است که آیا نیت مجرمانه وجود داشته است یا خیر که این هم توسط مرجع صالحه قضایی باید رسیدگی شود. وی خاطرنشان کرد: در جامعه این‌گونه بحث می‌شود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه می‌روند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است. علیرضابیگی تاکید کرد: تنها هم این نیست موضوعات دیگری که مطرح است موضوع تزلزل اعتماد مردم را نسبت به مسئولین و به طور خاص نهاد نماز جمعه و ستاد امربه معروف و نهی از منکر فراهم کرده است که حتما در دفاع از جایگاه این نهادها باید رسیدگی دقیق صورت گیرد و به مردم پاسخ داده شود و تا زمانی که نسبت به ایشان این شایعات مترتب است نباید اصرار به تثبیت ایشان باشد و نباید اصرار بر این باشد که افراد از جایگاه‌های قانونی که دارند برای اثبات خودشان استفاده کنند. وی ادامه داد: متاسفانه این حرکت‌ها، رفتارها و اقدامات انجام می‌گیرد و این‌ها به اعتماد مردم به طور خاص به نهاد دین (حال قوه قضائیه یک طرف) لطمات وارد می‌کند. ما به اندازه کافی تزلزل اعتماد را در جامعه داریم که این هم مزید بر علت می‌شود. کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: ۱۲ سوال جدی درباره پرونده کاظم صدیقی ون‌ها و زن‌ها ؛ گشت ارشاد مدیران و صدیقی/ تقصیر آقای رئیسی نیست! نماینده مجلس : موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»