هدف آمریکا از «قانون قیصر» ایجاد آشوب در سوریه است
تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۰۴۴۲۰
طی روزهای گذشته بحث اجرای قانون موسوم به «قیصر» (سزار) آمریکایی علیه دمشق یکی از موضوعات چالش‌برانگیز این روزهای سوریه و کشورهای عربی و نیز همه طرف‌هایی است که به هر شکلی با دولت این کشور ارتباط دارند.
مجلس نمایندگان آمریکا در ژانویه 2019 (دی 1397) قانون قیصر را با هدف وضع تحریم علیه دولت سوریه و حامیان آن با اکثریت مطلق آرا تصویب کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سال گذشته نیز مجلس سنای آمریکا در بررسی قانون بودجه دفاعی سال 2020 این کشور قانون قیصر را با 68 رأی موافق در برابر 8 رأی مخالف به تصویب رساند.
سرانجام «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا دسامبر 2019 (آذر 1398) با صدور فرمانی قانون قیصر را تأیید کرد.
تحریم‌های آمریکا علیه دمشق به‌یاد یکی از افسران جداشده از ارتش سوریه به‌نام قیصر به همین اسم نام‌گذاری شده است. این افسر سوری پس از جدا شدن از ارتش عکس‌هایی را منتشر کرده و مدعی شکنجه‌های بازداشت‌شدگان در سوریه شده بود.
این قانون بانک مرکزی سوریه و بخش نفت و انرژی و بخش ساخت‌وساز این کشور را هدف قرار می‌دهد، همچنین روسیه، ایران، حزب‌الله و همه طرف‌هایی که با سوریه در جنبه‌های نظامی و اقتصادی و تجاری همکاری می‌کنند به‌اضافه لبنان و عراق و اردن مورد هدف این قانون هستند، به‌عبارت دقیقتر، این قانون مرحله بازسازی و آبادانی سوریه را هدف قرار می‌دهد.
هرچند قانون قیصر نخستین مورد از اقدامات آمریکا برای اعمال فشار بر سوریه به‌شمار نمی‌آید بلکه پیش از آن نیز واشنگتن و اتحادیه اروپا بسته تحریم‌هایی را علیه سوریه اعمال کرده‌اند، اما قانون قیصر مهم‌ترین اقدام جدی کاخ سفید برای اعمال فشار بر دولت سوریه است.
درباره این قانون و نیز پیامدهای آن بر سوریه و طرح های دمشق برای مقابله با آن با «احمد طارق قلعجی» وکیل سوری و کارشناس امور بین‌الملل مصاحبه‌ای انجام دادیم که مشروح این مصاحبه در زیر می‌آید:
احمد طارق در پاسخ به سؤالی درباره قانون قیصر و اینکه دولت و ملت سوریه چگونه می‌توانند با این قانون مقابله و حتی آن را به فرصتی برای این کشور تبدیل کنند، گفت:باید به قانون قیصر به‌عنوان یکی دیگر از جنبه‌های جنگی که علیه سوریه به‌راه افتاده است، نگاه کرد، در نتیجه، همان‌طور که با تروریسم مورد حمایت آمریکا مقابله کرده‌ایم، می‌توانیم با این قانون مقابله کنیم. از جنبه عملی، می‌توانیم اولاً با تکیه و اعتماد به خود از طریق حمایت از تولید داخلی نظیر حمایت از بخش‌های کشاورزی و صنایع متوسط با این قانون مقابله کنیم، این امر بسیار مهم است. مورد دیگر، روابط ما با کشورهای دوست و هم‌پیمان سوریه خصوصاً ایران و روسیه است که کنار سوریه ایستادند و برای سوریه و ایران و روسیه بسیار ضروری است که پیوند و شبکه‌ای واقعی در اقتصاد و روابط اقتصادی با یکدیگر داشته باشند زیرا این برهه زمانی برای ضربه زدن به سلطه‌گری آمریکا مناسب است. اما به هر صورت، تکیه باید در وهله اول و آخر به امکانات داخلی و مدیریت واقعی منابع طبیعی و انسانی سوریه در زمینه پیوند دادن بخش‌های صنعتی با نیروی کار و مواد اولیه‌ای باشد. باید به تولیدات خودمان تکیه کنیم و از واردات غیرضروری خودداری کنیم، این امر مهم است.
وی در پاسخ به سؤال دیگر و اینکه این قانون چه تأثیری بر کشورهای همسایه سوریه دارد و واکنش کشورهای عربی از جمله لبنان در قبال این قانون چه خواهد بود ابراز کرد: به‌طور قطع، آمریکا با این اقدامات نمی‌خواهد از غیرنظامیان حفاظت کند زیرا اساساً این قانون به‌طور مستقیم به غیرنظامیان ضربه می‌زند. نمی‌توانیم در چارچوب تعامل با یک کشور بین دولت و ملت تمایز قائل شویم. بعد از شکست آنها (دشمنان سوریه) در تروریسم بین‌المللی،هدف از این اقدامات جدید فشار آوردن به شهروند سوری است تا باعث وقوع انفجار از داخل سوریه شود. اما درخصوص امکان پاسخ مثبت برخی کشورها به دولت آمریکا، در این مرحله ما تا حدی تجربه کشورهای اروپایی و برخی کشورهای منطقه‌ای را داریم زیرا آنها به‌تنهایی اراده‌ای ندارند. متأسفانه اینها کشورهایی بودند که از زمان آغاز تجاوزگری به سوریه علیه این کشور توطئه کردند و پیش‌بینی می‌شود در مرحله اول برخی از کشورها با این قانون همراهی کنند، اما ما از اقتصاد درهای باز در جهان صحبت می‌کنیم و اینکه این منافع اقتصادی است که نقشی را در ترسیم سیاست‌های خارجی ایفا می‌کند لذا فکر نمی‌کنم که حتی کشورهای اروپایی می‌توانند به این اقدامات پایبند باشند زیرا وقتی آمریکا تلاش می‌کند که تعدادی از کشورها را منزوی کند؛ اساساً برای ایجاد یک آشوب تلاش می‌کند. آمریکا هزینه این اقدامات و جنگ اقتصادی خود را خواهد پرداخت. نباید فراموش کنیم که آنها برای ضربه زدن به مقاومت و تحمیل مقاصد اقتصادی خود به‌منظور بازگرداندن امور به دوران جنگ داخلی دهه هفتاد قرن گذشته به لبنان فشار می‌آورند و این کشور را در تنگنا قرار می‌دهند. آمریکا می‌خواهد براساس دیدگاه خود ساختار نظام‌ها را ساختارسازی دوباره کند، در نتیجه ما با یک جنگ واقعی درخصوص باج‌خواهی از کشورها روبه‌رو هستیم، این مسئله‌ای پیچیده و در گروی میزان قدرت آمریکا در سطح بین‌المللی درخصوص تحمیل خواست خودش است. فکر می‌کنم ما با یک رویه تماماً مغایر با آن چیزی که بعد از جنگ دوم جهانی یا بعد از پایان جنگ سرد شاهد بوده‌ایم، روبه‌رو هستیم.
احمد طارق قلعجی در پاسخ به سؤال دیگر مبنی بر اینکه"آمریکا قوانین زیادی صادر کرده است و بسیاری از کشورها به آن پایبند نبوده و آن را اجرا نکرده‌اند و درحد جوهری روی کاغذ مانده است، از نظر شما، سازوکارهایی که آمریکا برای اجرای این قانون علیه سوریه دنبال خواهد کرد، چیست؟" تصریح کرد: اولاً این یک قانون آمریکایی بوده و در واقع قانون نیست؛ به این معنا که طی اقدامات انفرادی در دولت ایالات متحده صادر شده است و نه در یک توافق جهانی، یعنی این اقدامات بر اساس قطعنامه‌های صادرشده از شورای امنیت طبق فصل ششم یا هفتم به‌عنوان اقدامات اقتصادی اجباری نیست، بنابراین همه کشورها می‌توانند از پذیرش آن امتناع ورزند. به‌اعتقاد من آمریکا دیگر چنین ابزارهایی را ندارد.
واشنگتن تحریم‌هایی علیه شرکت‌ها و افرادی که با سوریه همکاری دارند تحمیل می‌کند تا اموال آنها را مصادره کند این یکی از بارزترین چهره‌های کلاهبرداری در سطح بین‌المللی و اوج تروریسم دولتی است که آمریکا اقدام به آن کرده است. اما واقعیت روی زمین بستگی به قدرت مقاومت در برابر این اقدامات از سوی کشورهای مورد هدف واقع‌شده و سازوکارهای ارتباط و همبستگی میان آنها دارد.
به‌عقیده شخصی من آمریکا دیگر قدرت تسلط بر جهان را ندارد تا بتواند چنین هیمنه‌ای را تحمیل کند. ما اکنون از سیستم‌های اقتصادی بسیار مهمی صحبت می‌کنیم که می‌توانند هژمونی آمریکا را بشکنند و بیش از قبل تحرکات آمریکا علیه دولت‌ها و شرکت‌ها برای محدود کردن آنها را به بن‌بست بکشانند؛ از این رو گزینه‌های زیادی برای این کشورها جهت مقابله با اقدامات آمریکا وجود دارد.
روسیه: "قانون قیصر" آشکارا مردم عادی سوریه را هدف قرار داده است
منبع: پارس نیوز
کلیدواژه: قانون سوریه کشورهای عربی دولت دولت سوریه بودجه ارتش سوریه بانک مرکزی نفت انرژی لبنان عراق واشنگتن اتحادیه اروپا کاخ سفید مصاحبه تروریسم حمایت از تولید کشاورزی ایران روسیه ایران و روسیه اقتصاد منابع طبیعی نیروی کار واردات شهروند جهان کشورهای اروپایی جنگ جنگ سرد ایالات متحده شورای امنیت زمین امور بین الملل ایران سوریه قانون نفت قانون قیصر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۰۴۴۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دادگاه‌های صلح در تهران ایجاد شود
به گزارش تابناک به نقل از موج، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه‌های عمومی است.
طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت‌های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیت‌های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.
برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری استان تهران
علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین ماموریت خود به مدیران قضایی استان تهران، ایجاد دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضایی استان تهران تشکیل شده است.
حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاه‌های صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضایی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضایی، برنامه‌ریزی و منابع انسانی و همچنین روسای دادگستری‌های شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.
شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاه‌های بخش می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را انجام دهند، گفت: دادگاه‌های بخش در این زمینه کمافی‌السابق می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را برعهده داشته باشند.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از روسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضایی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینه‌های تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری‌ها فراهم شود.
وی تصریح کرد: صلاحیت‌های دادگاه صلح مشخص است و فقط پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه‌ها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع می‌شود و پرونده‌های شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.
شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند
شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصا در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پرونده‌های خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند و رای مربوطه و تصمیم قضایی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشته‌اند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه می‌توانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.
غلامرضامهدوی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکل‌گیری دادگاه‌های صلح، گفت: با تشکیل دادگاه‌های صلح تعداد زیادی از پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شوند و کاهش ورودی پرونده‌های قضایی به دادسراها را در پی خواهد داشت.
قربانی: دادگاه‌های صلح موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی می‌شوند
ربیع الله قربانی رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تامین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه‌های صلح، را ضروری برشمرد.
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور