ساعت 24-همین چندی پیش بود که شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در بیانیه‌ای که از قضا با حمایت تروئیکا به عنوان اروپایی‌های حاضر در توافق هسته‌ای موسوم به برجام مواجه شد، به تصویب رسید تا بسیاری از آن به عنوان «آخرین لگد بر پیکر بی‌جان برجام» یاد کرده و از آینده تیره و تار در روابط میان ایران با ایالات متحده امریکا و البته بریتانیا، آلمان و فرانسه به عنوان 3 قدرت غربی خبر دهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پروتکل الحاقی سال 93 میلادی، تدوین و در سال 97 میلادی به تصویب شورای حکام رسید. نظارت آژانس تا پیش از پروتکل الحاقی براساس پادمان‌ها و نظارت‌های کلاسیک آن انجام می‌شد اما پروتکل الحاقی، اجازه قانونی را برای بازرسی‌های گسترده‌تر و سرزده از کشورهای عضو پیمان عدم‌اشاعه سلاح هسته‌ای موسوم به NPT فراهم می‌کند. ایران نخستین‌بار در جریان مذاکرات سعدآباد تصمیم به اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی گرفت؛ روندی که پس از انعقاد و تصویب برجام نیز ادامه یافت ولی از قرار معلوم، اعمال شدیدترین تحریم‌های اقتصادی تاریخ علیه ایران از سوی ایالات متحده، پس از خروج یکجانبه این کشور از توافق هسته‌ای، کنار ضعف اروپا در جبران مطالبات و خواسته‌های ایران، سبب شد تا مجلس یک‌دست اصولگرای یازدهم به فکر توقف اجرای داوطلبانه این پروتکل بیفتد.
گام اول؛ بیانیه
اعضای کمیسیون امنیت ملی یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی پس از آنکه با فراز و فرودهای بسیار مشخص شدند، در بیانیه‌ای نخستین واکنش رسمی خود به تصویب طرح ضدایرانی در شورای حکام را نشان دادند؛ واکنشی تند و تیز و همسو با مطالبات طیف موسوم به «دلواپس». بیانیه‌ای 4بندی که در بند سوم، با اشاره به همکاری ایران با کشورهای اروپایی و به‌طور کلی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، آورده که «مجلس شورای اسلامی در ماده ۶ از «قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام» مصوب سال ۱۳۹۴، همکاری دولت ایران با آژانس را منوط به رعایت مصالح ملی کرده است و اکنون با توجه به قطعنامه مغرضانه شورای حکام، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در راستای صیانت از حقوق مسلم ملت ایران طرح «الزام دولت جمهوری اسلامی ایران به توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی» را تهیه و برای تصویب به صحن علنی مجلس ارایه می‌کند.»
کمیسیون امنیت ملی بخش دیگری از این بیانیه با تاکید بر اینکه «قطعنامه آژانس درحالی درخواست دسترسی به اماکن ایرانی را مطرح کرده که ایران در سال‌های اخیر مقصد بیشترین و شفاف‌ترین بازرسی‌های آژانس بوده اما در مقابل، آژانس تحت فشارهای سیاسی و غیرکارشناسی امریکا و متحدانش، مبادرت به صدور قطعنامه علیه جمهوری اسلامی ایران کرده است»، به تشریح دوباره دکترین دفاعی جمهوری اسلامی پرداخته و آورده است: «سلاح هسته‌ای در دکترین دفاعی جمهوری اسلامی ایران جایگاهی ندارد؛ در عین حال ملت ایران به نهادهای بین‌المللی اجازه نخواهد داد که تحت‌فشار امریکا و متحدانش و به بهانه‌های واهی، حاکمیت ملی جمهوری اسلامی ایران را نقض کنند.»
گام دوم؛ تدوین طرح
نمایندگان حاضر در کمیسیون امنیت ملی همان‌طورکه گفته شد به بیانیه اکتفا نکرده و روز گذشته در شرایطی به تدوین طرحی برای «الزام دولت جمهوری اسلامی برای توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی» پرداختند که هنوز نه‌تنها تکلیف کرسی‌های حساس پارلمان به‌طور تام و تمام مشخص نشده است. با این حال و بنابر اظهارات ابراهیم رضایی، عضو و عباس مقتدایی، نایب‌رییس کمیسیون امنیت ملی اعضای این کمیسیون شامگاه سه‌شنبه پس از تصویب بیانیه یادشده، مراحل آغازین طرح خروج از پروتکل الحاقی را کلید زدند تا در سریع‌ترین زمان ممکن بتوانند این طرح را تقدیم هیات‌رییسه پارلمان کنند. جلال‌زاده، عضو کمیسیون امنیت ملی در همین رابطه در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی توییتر درباره زمان ارجاع این طرح به صحن علنی نوشت که «پس از اقدامات خصمانه غربی‌ها الزام دولت برای توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی در جلسه کمیسیون به اجماع رسید تا پس از تعطیلات مجلس به صحن علنی ارجاع شود.» بدین‌ترتیب می‌توان گفت که احتمالا یکی از حساس‌ترین و حاشیه‌سازترین طرح‌های تاریخ مجالس ایران پس از اتمام سرکشی یک هفته‌ای نمایندگان به حوزه‌های انتخابیه به صحن علنی ارجاع خواهد شد.
عواقب یک طرح
با این حال و به‌رغم سرعت عمل نمایندگان مجلس برای تصویب طرحی برای جبران بدعهدی‌های اروپا، نمی‌توان به واکنش‌ها چنین اقدامی اشاره نکرد. پیش از این برخی از کارشناسان و تحلیل‌گران عرصه دیپلماسی گرفته تا نمایندگان ادوار پارلمان گفته‌اند توقف اجرای پروتکل الحاقی و خروج جمهوری اسلامی از پیمان منع اشاعه سلاح هسته‌ای ممکن است بهانه‌هایی را برای فشار بیشتر به ایران فراهم کند. جلیل رحیمی جهان‌آبادی، عضو اعتدال‌گرای کمیسیون امنیت ملی مجلس یازدهم در همین رابطه در اظهاراتی با رد گفته‌های سایر همکارانش گفته است که «قطعا در حوزه دفاعی جمهوری اسلامی، فعالیت‌های اتمی وجود ندارد؛ لذا دلیلی مبنی بر خروج ازNPT وجود ندارد. ایران مشکلی با نظارت‌های NPT ندارد، مشکل ما آنجاست که ایران در قالب برجام، پروتکل الحاقی را به صورت داوطلبانه اجرا کرد و درحال حاضر هم بازرسی‌های سرزده و بازرسی‌هایی خارج از چارچوب مشخص آژانس که در NPT وجود دارد، اتفاق می‌افتد اما با وجود همکاری‌هایی که در زمینه اجرای پروتکل الحاقی داشتیم، باز هم با زیاده‌طلبی و سیاسی‌کاری آژانس مواجه شدیم.»
این نماینده مجلس البته راهکاری برای مقابله با آنچه «زیاده‌طلبی» آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خوانده، ارایه نداده ولی با بیان اینکه «خروج از NPT در سیاست‌های رسمی جمهوری اسلامی وجود ندارد»، به تصمیم اعضای مجلس یازدهم پرداخته و به ایسنا گفته که «چنانچه ما از NPT خارج شویم، این بهانه‌ای می‌شود برای کشورهای غربی که می‌خواهیم فعالیت‌های مربوط به ساخت سلاح اتمی انجام دهیم؛ لذا این تصمیم نه در دستور کار مجلس است و نه به نظر من سیاست رسمی نظام است و بی‌فایده هم هست، کما اینکه مقام معظم رهبری، به عنوان بالاترین مقام سیاسی و مذهبی ما نیز بارها به صراحت اعلام کردند که ساخت سلاح شیمیایی در فعالیت‌های دفاعی ما هیچ جایگاهی ندارد، همچنین مقامات رسمی کشور ما از جمله رییس دولت و وزیر امور خارجه نیز بارها بر عدم تمایل ایران نسبت به ساخت سلاح‌های هسته‌ای تاکید کردند.» بدین‌ترتیب انتظار می‌رود با جدی‌تر شدن طرح خروج از پروتکل الحاقی، نهادهای دخیل در سیاست خارجی جمهوری اسلامی نظر خود درباره این طرح را به نمایندگان اعلام کنند؛ نظراتی که می‌تواند تاثیر بسزایی در تصمیم پارلمان درباره طرح توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی از سوی جمهوری اسلامی داشته باشد.
منبع: ساعت24
کلیدواژه: احمدی نژاد توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی جمهوری اسلامی ایران کمیسیون امنیت ملی پروتکل الحاقی صحن علنی بین المللی شورای حکام هسته ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۱۱۱۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بار ترانزیتی افغانستان به ترکیه از تهران گذشت/ آمادگی راه‌آهن برای حمل محموله‌های بعدی
راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران با اعلام عبور محموله تجاری ریلی افغانستان به مقصد ترکیه از ایستگاه راه‌آهن تهران، برای حمل محموله تجاری بعدی پس از کسب مجوزات لازم از سوی مراجع ذی‌ربط از جمله مرزبانی و گمرک، اعلام آمادگی کرد.
به گزارش ایسنا، روابط عمومی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد:
«با وجود عدم اخذ مجوزات لازم و عدم هماهنگی با راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، ۱۰ واگن محموله صادراتی کشور افغانستان به ترکیه که لکوموتیو آن توسط مجموعه موسوم به کنسرسیوم جدا شد و در مرز شمتیغ رها شده بود، روز پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت، توسط راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران و با همراهی مرزبانی کشور به سمت مرز رازی در غرب کشور حمل شد.
همچنین راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران آمادگی خود را جهت حمل قطار دوم محموله تجاری پس از انجام تشریفات گمرکی و مرزبانی توسط صاحبان بار و شرکت فورواردر اعلام می‌کند.
در پی اطلاع‌رسانی‌های گذشته تاکید می‌شود متاسفانه مجموعه موسوم به کنسرسیوم توسعه ریلی افغانستان، بدون طی روال قانونی اعم از اخذ مجوزات مرزبانی و گمرک و همچنین عدم اخذ مجوز از راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان متولی حمل‌ونقل ریلی کشور، اقدام به ارسال تعدادی واگن با محموله تجاری به مرز شمتیغ و سپس رها کردن این ۱۰ واگن در شمتیغ کرده و تلاش کرد با فشارهای رسانه‌ای و توسل به برخی ادعاهای بعضا کذب، نسبت به عبور این بار از مسیر ریلی جمهوری اسلامی ایران اقدام کند.
در این راستا راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران به‌رغم ناپختگی و بی‌صداقتی صورت‌گرفته از سوی کنسرسیوم، با لحاظ کردن مصالح ملی و با حسن نیت، حمل بخش اول محموله تجاری را روز پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت آغاز کرد و این محموله روز گذشته (شنبه ۱۵ اردیبهشت) از تهران نیز عبور کرده و اکنون در مسیر مرز رازی واقع در شمال غرب کشور است. همچنین راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران آمادگی خود جهت حمل محموله تجاری بعدی را پس از کسب مجوزات لازم از سوی مراجع ذی‌ربط از جمله مرزبانی و گمرک اعلام می‌دارد.
راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران تاکید می‌کند برقراری خط دائمی تبادلات تجاری ریلی با کشور افغانستان به ایران مستلزم انجام اصلاحات لازم روی خطوط ریلی افغانستان جهت رسیدن به استانداردهای مورد نیاز و همچنین انجام روال اداری و تشریفات قانونی لازم شامل اخذ مجوزهای مربوطه از مرزبانی، گمرک و راه‌آهن توسط فورواردرها خواهد بود.
راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران در راستای سیاست دولت سیزدهم مبنی‌بر توسعه ارتباط با همسایگان، ضمن تاکید مجدد بر تمایل خود برای گسترش هرچه بیشتر حمل ریلی محموله‌های تجاری کشور افغانستان به صورت صادرات، واردات یا ترانزیت آمادگی خود جهت کمک به بهسازی و بازسازی خطوط مربوطه و تسریع در برقراری مبادلات تجاری ریلی میان دو کشور ایران و افغانستان را اعلام می‌دارد.»
بیشتر بخوانید
اولین قطار ترانزیتی افغانستان - ترکیه از ایران عبور می‌کند
اعلام آمادگی مجدد راه‌آهن جهت حمل بار ترانزیتی افغانستان به ترکیه
دومین قطار ترانزیتی افغانستان - ترکیه آماده حرکت است
به گزارش ایسنا، در روزهای گذشته اخباری مبنی بر ورود و توقف اولین قطار ترانزیتی افغانستان ـ ترکیه به خاک ایران منتشر شد. پس از آن راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد با توجه به رویکرد توسعه‌ای در حوزه کریدورهای بین‌المللی ریلی، اقدامات لازم جهت اعزام آزمایشی اولین قطار ترانزیتی از افغانستان به ترکیه انجام گرفت.
با وجود این هفته گذشته، جواد طاهرافشار ـ معاون کنسرسیوم توسعه ریلی افغانستان ـ در پاسخ به اینکه در صورت رفع مشکلات و انجام شدن تشریفات گمرکی، چرا همچنان بار متوقف است، گفته بود: تا زمانی که به ما اجازه ندهند لکوموتیومان به واگن متصل شود، یعنی مشکل هنوز حل نشده است.
انتهای پیام
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟