به نقل از «ایسنا»

ارجاع پرونده‌ به کارشناسان نظام‌مند و سیستمی باشد

تاریخ انتشار: ۵ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۱۳۱۱۲

ایسنا/فارس رئیس مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان فارس، تاسیس این مرکز را راهکاری برای تبدیل موضوع کارشناسی از یک کالای لوکس به یک نیاز و ضرورت شده است، بر لزوم سیستماتیک و نظام‌مند شدن ارجاع پرونده‌های حقوقی و کیفری به کارشناسان تاکید کرد.

محمدحسین میرشکاری، پنجشنبه ۵ تیر در یک کنفرانس خبری، با اشاره به تاثیرات کار کارشناسان رسمی بر جریان عادلانه قضاوت در پرونده‌های مختلف، خاطرنشان کرد: امروز و علیرغم حضور کارشناسان متخصصی در حوزه‌های پزشکی و الکترونیک و .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

... عمده پرونده‌ها به سازمان‌های حاکمیتی نظیر پزشکی قانونی یا پلیس فتا ارجاع می‌شود که موجب بیکار ماندن کارشناسان در این رشته‌های تخصصی و تراکم کار در بخش سازمانی شده است.

وی اعتقاد دارد که پرونده‌ها برای کارشناسی باید به مرکز یا کانون کارشناسان رسمی به عنوان نهادهایی مستقل و توانمند ارجاع شود تا زمینه توزیع عادلانه پرونده‌ها بین کارشناسان و زمینه کاهش هرچه بیشتر احتمال خطا یا حتی همان موارد معدود تخلف در آرای کارشناسی فراهم شود.

میرشکاری با یادآوری اینکه درصد تخلف در آرای کارشناسان تحت نظارت مرکز کارشناسان رسمی دادگستری اندک و ۹۰ درصد از موارد تخلف هم سهوی است، خاطرنشان کرد: اگر تخلف کارشناس رسمی و تاثیرگذاری آن در تغییر مسیر یک پرونده، محرز شود، برخورد قانونی و ضابطه مند با کارشناس متخلف، بدون اغماض و به شکلی قاطع خواهد بود.

او با بیان اینکه کارشناس رسمی دادگستری فردی امین و متخصص در امر مربوطه و متبحر در محتوای حقوقی و کیفری، تحلیل و مهندسی و برهان و دلیل است، گفت: کارشناسان رسمی بازوان قوی دستگاه قضایی در مسیر اجرای عدالت هستند.

میرشکاری، با یادآوری اینکه مرکز کارشناسان رسمی دادگستری با هدف رفع ایرادات موجود به دلیل کمبود نیروی کارشناس در رشته‌های مختلف، ایجاد شد، ایجاد شفافیت در ارجاع پرونده، نظارت دقیق بر روند کار کارشناسان و تسری فرهنگ کارشناسی را از اهم برنامه‌های این مرکز در استان فارس دانست.

او اضافه کرد: توزیع متوازن و عادلانه پرونده‌ها بین کارشناسان رسمی موجب تقویت بعد کارشناسی و دقت بیشتر در صدور آرای کارشناسی و ارتقاء کیفی احکام قضایی مبتنی بر نظرات کارشناسی خواهد شد و از اشتباهات و تخلفات احتمالی و اطاله دادرسی نیز می‌کاهد.

رئیس مرکز کارشناسان رسمی دادگستری فارس با اشاره به تلاش این مرکز برای افزایش سطح ارتباطات با جامعه برای اطلاع رسانی و آموزش مناسب پیرامون مسائل حقوقی و قضایی و استفاده بیشتر مردم از کارشناسان رسمی به عنوان مشاور، خاطرنشان کرد: آمادگی لازم برای همکاری با مردم، نهادهای مردمی، بانک‌ها، موسسات خصوصی، سازمان‌ها و نهادهای دولتی در مرکز کارشناسان رسمی دادگستری فارس وجود دارد.

میرشکاری یکی از اقدامات تاثیرگذار این مرکز را برگزاری دوره‌های آموزشی برای ارتقاء دانش و توان تخصصی کارشناسان رسمی ذکر و خاطرنشان کرد که کلاس‌های مجازی برای کارشناسان رسمی عضو این مرکز برنامه‌ریزی شده است.

او همچنین از برگزاری آزمون برای جذب کارشناس توسط مرکز کارشناسان رسمی دادگستری در کشور خبر داد و گفت: هم اینک ۵۳۰ کارشناس رسمی عضو این مرکز در فارس هستند و امیدواریم در آزمون شهریورماه نیز زمینه برای جذف حداقل ۵۰۰ کارشناس در رشته‌های مختلف فراهم شود.

میرشکاری یکی از مشکلات موجود در بحث نیروی انسانی را، کمبود کارشناس رسمی رشته‌های مختلف در شهرستان‌های استان فارس دانست و گفت: در آزمون سال گذشته ۲۷۰۰ متقاضی از فارس شرکت کردند اما با توجه به دشواری آزمون، تنها ۵۷ نفر موفق به کسب نمره حد نصاب شدند.

او با اشاره به ایجاد کمیته‌های تخصصی در ذیل مرکز کارشناسان رسمی دادگستری فارس، از سپردن مسئولیت به کارشناسان عضو این مرکز در کمیته‌های ایجاد شده خبر داد و تاکید کرد که این اقدام در راستای کیفی‌سازی فعالیت‌های مرکز انجام شده است.

رئیس مرکز کارشناسان رسمی دادگستری فارس از ارجاع ۸ پرونده طی سه ماه ابتدای امسال در خصوص آرای کارشناسان رسمی به دادیاری خبر داد و گفت: اغلب این پرونده‌ها به نوعی اختلاف نظر و لجبازی بین ارباب رجوع و کارشناس است تا موضوع تخلف.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اجتماعی دادگستري فارس آزمون کارشناسان رسمی دادگستری شوراي نگهبان مرکز کارشناسان رسمی دادگستری فارس کارشناس رسمی پرونده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۱۳۱۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

الزام به تنظیم سند رسمی یک جراحی حقوقی ـ اقتصادی ـ اجتماعی

عضو کمیته نهایی‌سازی متن طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات مربوط به اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با الزام به تنظیم سند رسمی شاهد یک جراحی حقوقی ـ اقتصادی ـ اجتماعی خواهیم بود. - اخبار اجتماعی -

حجت‌الاسلام محمدامین کیخای فرزانه؛ عضو کمیته نهایی‌سازی متن طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات مربوط به اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم درباره آخرین وضعیت این طرح در مجمع گفت: متن در کمیسیون حقوقی ـ قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب شده و در دستور کار صحن مجمع تشخیص قرار دارد. تا الان بسیاری از مواد آن بررسی و تصویب شده و می‌توان این ادعا را کرد که طرح الزام به تنظیم سند رسمی در ماراتن پایانی خود قرار دارد.

وی افزود: الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات اموال غیرمنقول از مطالبات مقام معظم رهبری است و امید است با توجه به پیگیری‌های مجمع در کمیسیون تخصصی و همچنین صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام، به‌زودی مصوب نهایی شود.

این حقوقدان ادامه داد: مجمع تشخیص مصلحت نظام از حدود دو ماه قبل بررسی مواد پایانی طرح با تأکید بر ماده 10 را آغاز کرده است. ماده 10 درباره سامانه‌ای که سازمان ثبت متولی آن است بحث می‌‌کند و مربوط به طی ایام گذار در بحث اعتبارزدایی از اسناد عادی است.

مجمع تشخیص مصلحت نظام "منشأ بزرگ فساد" را می‌خشکاند؟!

کیخای فرزانه افزود: سامانه‌ای که در ماده 10 آمده، سازوکار و زوایا و آثار حقوقی اعتبارزدایی از اسناد عادی را به محل بحث گذاشته است.

عضو کمیته نهایی‌سازی متن طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات مربوط به اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه اظهار کرد: نگاه ما باید به این باشد که در بحث اسناد املاک و اموال غیرمنقول باید ساماندهی صورت بگیرد و نگران این نباشیم که با تصویب طرح آیا اتفاقی رخ خواهد داد یا نه؛ به هر حال یک جراحی حقوقی ـ اقتصادی ـ اجتماعی در عرصه مِلکیت اتفاق می‌افتد که باید هم رخ دهد و این جراحی ممکن است هزینه‌هایی داشته باشد.

وی درباره زمان احتمالی تصویب نهایی این طرح گفت: امید است که مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسات این هفته و هفته‌های آتی بتواند مطالبات رهبری را تأمین کند؛ با توجه به اینکه این اعتبارزدایی از اسناد عادی و الزام به تنظیم سند رسمی جزو نیازهای مهم و اساسی جامعه است و رأس نظام هم آن را "مصلحت یقینی" دانسته‌اند.

توضیحات یک وکیل درباره علت مخالفت با اعتبارزدایی از اسناد عادی

وی افزود: در طرح الزام به تنظیم سند رسمی دو ماده 1 و 10، مواد اصلی طرح هستند. ماده 1 درباره حکم معاملات غیرساختارمند است و اینکه سرنوشت آن‌ها در طرح چه خواهد شد. این ماده خوشبختانه تصویب شده است. موضوع مهم دیگر طرح بحث سامانه‌ و زوایای آن است که در ماده 10 آمده و کار بررسی آن از روز چهارشنبه 12 اردیبهشت در صحن مجمع شروع می‌شود.

کیخای فرزانه در پایان گفت: با توجه به اینکه کمیسیون حقوقی ـ قضایی طرح را تحویل صحن داده و در حال حاضر هم مواد آخر طرح قرار است مورد بررسی قرار بگیرد. امیدوار و خوشبین ‌هستیم که با همت اعضای محترم  مجمع تشخیص مصلحت نظام،‌ بحث تصویب نهایی طرح الزام به تنظیم سند رسمی در هفته‌های آتی انجام شود.

انتهای پیام/