ورودی پرونده‌های دادسرای ورامین کمتر از ۲ هزار فقره است
تاریخ انتشار: ۵ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۱۶۹۶۵
علیرضا شمس روز پنجشنبه به مناسبت هفته قوه قضائیه در جمع مسئولان شهرستان ورامین افزود: دادسرای عمومی و انقلاب ورامین، صرف نظر از فضای اداری و ساختمان، از قضاتی سالم، متعهد، دارای مدارک تحصیلی بالا وکارکنانی صدیق برخوردار است و از این نظر، جزو یکی از بهترین دادسراهای استان تهران محسوب می‌شود.
وی اظهار داشت:مهمترین جرائم مطرح در دادسرای ورامین، مواد مخدر،سرقت،درگیری ونزاع، تصادفات رانندگی و کشف نگهداری سلاح است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این مسئول تصریح کرد: سال گذشته شهرستان ورامین با سه چالش اغتشاشات ، انتخابات مجلس شورای اسلامی و شیوع ویروس کرونا مواجه بود که عملکرد دستگاه قضایی با تصمیمات درست مسئولان شهرستان، همراهی اعضای شورا تأمین، تلاش‌های نیروی انتظامی، نظامی و به ویژه سپاه پاسداران باعث شد که ورامین این چالش‌ها را به بهترین نحو مدیریت کند.
شمس ادامه داد: دادسرای عمومی و انقلاب ورامین در ارزیابی کیفیت موجودی پرونده‌ها، نحوه و زمان رسیدگی و وضعیت نیروی انسانی در جایگاه بسیار مناسبی در استان تهران قرار دارد.
وی خاطرنشان کرد: در سال ۱۳۹۷، تعداد ورودی‌های پرونده‌ها در دادسرای عمومی و انقلاب ورامین ۱۵ هزار و ۷۹۲ فقره بود که این تعداد در سال ۹۸ به ۱۷ هزار و ۵۴۷ فقره رسید که با توجه به مشکلات اجتماعی سال گذشته، افزایش ۱۰ درصدی پرونده‌های ورودی، مطلوب است که این مهم با استفاده از ظرفیت شورای حل اختلاف و اقدامات پیشگیرانه محقق شد.
دادستان عمومی و انقلاب ورامین تصریح کرد: وضعیت موجودی پرونده‌های ابتدای سال ۹۹ در دادسرای ورامین با ۹ شعبه ،هزار و ۹۹۸ فقره است که وضعیت شهرستان را نسبت به سایر دادسراهای استان تهران که تنها در یک شعبه، هزار و ۷۰۰ پرونده موجودی دارند، بسیار مطوب است .
وی از اقدامات مؤثر در پیشگیری از وقوع جرم، دیدارهای روزانه مردمی، مراقبت از اموال عمومی، برخورد با شکار و صید غیرمجاز، رفع تصرف اراضی ملی و مناطق حفاظت شده، مقابله با تخلیه پسماند در مناطق غیر مجاز، مقابله با صنایع آلاینده، برخورد با حفر چاه غیرمجاز، برخورد با استفاده بیش از حد آب، برخورد با ساخت و ساز غیر مجاز و اجرای مصوبات کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری، به عنوان بخشی از اقدامات دادسرای ورامین یاد کرد.
شمس اضافه کرد: جمع آوری معتادین متجاهر ، برخورد با اراذل و اوباش، برخورد با کلونی‌های توزیع مواد مخدر، رصد فضای مجازی، برخورد با مخلین نظم و آسایش، برخورد با موتورسیکلت‌های فاقد مدارک و تقویت دوربین‌های شهری از دیگر اقداماتی است که توسط دادسرای عمومی و انقلاب ورامین دنبال شده است.
وی مشکلات ساختاری کمربندی شمالی ورامین – پیشوا را معضل مهم این منطقه از استان تهران یاد کرد و افزود: تقسیمات کشوری بین ورامین و پیشوا در این محور مواصلاتی باعث شده تا هر روز جان مردم در سایه مشکلات ساختاری موجود در آن از جمله تاریکی مطلق در شبهنگام تهدید شود و قطعا دستگاه قضا با استفاده از اهرم‌های قانونی، به این مشکل ورود پیدا می‌کند.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ورامین با اشاره به رویکرد جدید دستگاه قضایی در برخورد با مفاسد اقتصادی و اداری گفت:هر چند که تمامی دستگاه‌های نظارتی، امنیتی و قضایی بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی نظارت مستمر دارند ولی مسئولان اجرایی باید پیش از ورود دستگاه قضایی، به زیرمجموعه خود نظارت بیشتری داشته باشند.
شمس گفت: امروز حس مطالبه‌گری در دستگاه قضایی از حوزه ریاست قضایی شروع شده و قطعا این رویه در شهرستان ورامین نیز با جدیت دنبال می‌شود.
ورامین با ۳۰۰ هزار نفر جمعیت در ۳۵ کیلومتری جنوب‌شرق تهران واقع شده است.
برچسب‌ها دادگستری ورامین قوه قضاییه
منبع: ایرنا
کلیدواژه: دادگستری ورامین قوه قضاییه دادگستری ورامین قوه قضاییه دادسرای ورامین شهرستان ورامین دستگاه قضایی استان تهران پرونده ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۱۶۹۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد غیرمنصفانه، شجاعت مدیران را سلب می کند
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، از فراهم کردن زمینه تولید، مبارزه با مفاسد اقتصادی و بهبود محیط کسب و کار از جمله نقش‌آفرینی در امر اقتصاد و جهش تولید است.
یکی از تاکیدات رهبر انقلاب اسلامی با مسئولین دستگاه قضایی، موضوع تشکیل «دادگاه‌های تجاری» و نقش‌آفرینی قوه‌ی قضائیه در جهت کمک به تولید ملی و حل مشکلات معیشتی است.
در همین راستا با پیگیری و حمایت رئیس کل دادگستری استان دفتر اقتصادی دراستان راه اندازی شد. علی شعبانی در برنامه گفت و گوی ویژه خبری گفت: یکی از برنامه‌های راهبردی و کلان دستگاه قضا حمایت از عرصه تولید و اشتغال است. اساسا امر اقتصاد در راستای وظایف دستگاه قضا نیست، اما در اجرای سیاست‌ها در حمایت از دولت و عرصه تولید و اقتصاد سیاست‌ها پیگیری می‌شود. با افتتاح این دفتر فعالان عرصه اقتصاد می‌توانند ارتباط بیشتری با دستگاه قضا داشته باشند. البته شعب ویژه محاکم اقتصادی هم راه اندازی شده است. دستورالعمل رسیدگی به پرونده‌های خاص هم در حال پیگیری است تا از اطاله دادرسی جلوگیری شود.
وی تصریح کرد: به فراخور استان قزوین که صنعتی است حمایت‌های اقتصادی در قالب جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری پیگیری می‌شود تا در چارچوب قانون و مقررات گره از مشکل تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی باز شود. البته در این ستاد از سواستفاده افراد خاص هم جلوگیری شد.
شعبانی گفت: موضوع اطاله دادرسی علل و عوامل مختلفی دارد. گاهی خود شاکی اقدامی انجام می‌دهد که موجب اطاله دادرسی می‌شود و بالطبع هرکسی مرتبط با پرونده باشد در اطاله دادرسی می‌تواند تاثیرگذار باشد. برای هر پرونده یک وقت تعیین شده است. در پرونده‌های کثیرالشاکی هم ویژگی‌های خود را دارند. گاهی اوقات نفع شکات اقتضا می‌کند تا اموال متهم شناسایی و به دست شکات برسد. پس گاهی اوقات اطاله دادرسی به نفع شاکی است.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی در ارتباط تصویری با استودیوی گفتگوی ویژه گفت: برای صنعتگران و تولیدکنندگان بر اساس توصیه‌های مقامات، حمایت قضایی از این قشر و تخصصی کردن محاکم قضایی به روند اقتصادی کمک خواهد کرد. ضرورت راه اندازی این دفتر کاملا به چشم می‌آمد که خداراشکر به وقوع پیوست و یک قاضی می‌تواند با تخصص در امور اقتصادی نسبت به روند پرونده نظر سریعتری اعمال کند.
رئیس کل دادگستری استان گفت: شرکت مه نخ و فرنخ جزو شرکت‌های دولتی بود که اوایل دهه هشتاد به بخش خصوصی واگذار شد. از همان سال به تدریج دچار مشکلات شد و در برخی دوره‌ها حتی تعطیل شد و در سال ۹۷ و ۹۸ تعداد کارگران از سه چهار هزار نفر به ۲۰۰ نفر رسیده بود. تعداد دوهزار و ۵۰۰ نفر از کارگران که مطالباتی داشتند به نهاد‌های مربوطه مراجعه می‌کردند. دستگاه قضایی واقعا ایثار کرد و شاهکار انجام داد. گفتند دستگاه قضا کارخانه تخریب کرد. این دروغ محض است در حالیکه هیچ کارخانه‌ای وجود نداشت. آنجا فقط یک زمانی کارخانه بود. واقعیت را وارونه جلوه دادند. اگر دستگاه قضایی وارد نمیشد همین ۲۰۰ نفر هم که الان مشغول به کار هستند کار نمی‌کردند و هیچ چیز آنجا دیگر وجود نداشت. بر اساس قانون اجرای احکام مدنی، اموال محکوم فروخته شد و مطالبات پرداخته شد. اگر شما راه حلی بهتری دارید به ما بگوئید که اگر کار اشتباهی انجام شد بدانیم، اما تاکنون جوابی نداده اند. کل مایملک آن کارخانه در توقیف و رهن بوده است و امکان حرکتی وجود نداشت و از طرفی شرکت کاملا خصوصی بود. این معضل لاینحل بعد از چند دهه رفع شد. انتقادات غیرمنصفانه، شجاعت و جسارت را از مدیران می‌گیرد. در این پرونده قاطعانه عرض می‌کنم که یک ریال به جیب هیچ مسئولی نرفت.
شعبانی گفت: در خصوص شرکت‌های پیش فروش خودرو هم اعم از هشتاد شرکت با یک الگو پیش رفته اند که عمده آنها شرکت رضایت خودرو بود که بر اساس آمار نهاد‌های مربوطه روزانه بیش از هزار و ۲۰۰ نفر در این شرکت‌ها سرمایه گذاری می‌کردند یعنی روزانه حداقل هزار نفر شاکی به شکات اضافه می‌شد که گستره آن به ۲۳ استان رسیده بود. دستگاه قضا هم واقعا در این پرونده با مشورت شورای تامین کاملا مر قانون را اجرا کرد.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»