به نقل از «تسنیم»

چرایی التهاب قیمت خودرو در بازار(۲)/ تحریم و تبدیل خودرو به کالای سرمایه ای، بازار را ملتهب کرد

تاریخ انتشار: ۶ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۱۹۱۴۱

مدیر گروه پژوهش های صنعت و معدن موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی گفت: با خروج آمریکا از برجام و قرارگیری صنعت خودرو در لیست تحریم­ های مستقیم، عدم تعادل در سمت عرضه و تقاضای خودرو به افزایش قیمت خودرو منجر شد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، الهام اسمعیلی پور ماسوله درباره چرایی افزایش قیمت خودرو در بازار و اینکه برای برون رفت از شرایط موجود چه اقداماتی می توان انجام داد، گفت: از اواخر سال 96 با رسانه ­ای شدن زمزمه خروج آمریکا، نرخ ارز در بازار آزاد با افزایش تدریجی قیمت همراه شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این موضوع توام با انتظار افزایش قیمت­ ها و کاهش ارزش پول ملی از یکسو موجب رشد قیمت مواد اولیه تولید خودرو نظیر فلزات و محصولات پتروشیمی و از سوی دیگر، سرریز سرمایه­ های سرگردان خانوار به بازار ارز و سکه جهت حفظ ارزش پول ملی شد.

وی ادامه داد: اعمال محدودیت­ های دولت بر خرید ارز و سکه موجب ورود نقدینگی به سایر بازارها شد و تقاضا برای خودرو به واسطه نگاه سرمایه­ ای به آن و نه مصرفی، افزایش یافت.

 اقتصاددان موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی گفت: به موازات افزایش تقاضای واسطه­ گری در بازار خودرو، خروج شرکای خارجی از صنعت به واسطه اعمال تحریم­ های یک سویه بر کشور و محدودیت در تامین مجموعه ­ها و قطعات منفصله خارجی، تولید و عرضه خودرو با کاهش همراه شد که نتیجه آن افزایش تولید خودروهای ناقص در پارکینگ خودروسازان، افزایش مطالبات معوق و نتیجتا افزایش بدهی و زیان انباشته خودروسازان بود. کاهش تولید همراستا با ممنوعیت واردات به مازاد تقاضای خودرو دامن زد.

 این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: اختلاف نظر در فرآیند قیمت­ گذاری و عدم تناسب میان قیمت خودرو با افزایش قیمت مواد اولیه در هماهنگی با جهش نرخ ارز (نظیر ورق فولادی، پلاستیک­ های مهندسی و مواد شیمیایی و پلیمری و ....)، موجب افزایش هزینه‌های تولید خودروسازان شد که این امر از یکسو به افزایش زیان خودروسازان و از سوی دیگر به افزایش شکاف بین قیمت کارخانه و قیمت بازار خودرو انجامید. ماحصل این وقایع، افزایش انگیزه واسطه ­گری و تشدید عدم تعادل بازار در شرایط محدودیت ­های سمت عرضه بود.

وی گفت: کاهش سود سپرده بانکی در اوایل اسفند سال 1397 و افزایش فزاینده نقدینگی منتهی به اسفندماه سال 1397 نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان 23 درصد از دیگر عوامل اثرگذار بر سرایت نقدینگی سرگردان به بازار خودرو به واسطه افزایش بازدهی سرمایه و نقدشوندگی بالای آن بود. بروز نابسامانی و التهابات قیمتی در بازار خودرو از یکسو و اختلاف نظرها در خصوص فرآیند قیمت‌گذاری خودرو موجب شد تا  تنظیم بازار و نظارت موثر بر نحوه عرضه کالا و خدمات و همچنین قیمت‌گذاری خودرو به کارگروه تنظیم بازار واگذار شود. بر این اساس، برای کاهش تقاضای سفته‌بازی در بازار خودرو، قیمت خودرو 5 درصد پایین ­تر از قیمت بازار تعیین شد. علی­ رغم این سیاست گذاری، حاشیه بازار در آن سال با 31 واحد درصد افزایش همراه بود و این روند فزاینده همچنان ادامه یافت.  

این اقتصاددان موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی تصریح کرد: با توجه به اینکه فرمول فعلی شورای رقابت، نیز نتوانسته به کاهش حاشیه بازار کمک کند، لازم است فرمول قیمت­ گذاری مورد بازنگری قرار گرفته و در راستای متوازن­ سازی سود در طول زنجیره تولید خودرو اصلاح شود.

وی با بیان اینکه قیمت محصولات پتروشیمی و محصولات فولادی بر اساس قیمت جهانی و نرخ ارز در بورس کالا قیمت­ گذاری می­­شوند تصریح کرد: قیمت­ گذاری نباید به صورتی باشد که حلقه­ های ابتدایی با بیشترین سود همراه باشند.

انتهای پیام/

R1012122/P/S7,78,1415/CT12

منبع: تسنیم

کلیدواژه: تولید خودرو افزایش قیمت بازار خودرو قیمت خودرو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۱۹۱۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رانت ۴ میلیارد دلاری مونتاژکاران؛ التهاب بازار خودرو نخوابید

در شرایطی شاهد تخصیص حدود ۳ تا ۴ میلیارد دلار ارز به شرکت های خودروساز مونتاژی هستیم، که مشخصا این شرکت ها نتوانستند از التهاب بازار خودرو در برهه ی فعلی بکاهند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اخیرا گمرک ایران لیست 100 وارد کننده ی نخست به لحاظ ارزش دلاری در سال 1402 را منتشر کرد. نکته ی قابل توجهی که در این لیست و در بین شرکت هایی که بیشترین میزان ارز را در سال گذشته دریافت کرده اند به چشم می خورد، نقش پر رنگ شرکت های خودرو ساز مونتاژی است.

همانطور که پیوست شماره 2 گمرک مشخص است، اکثر خودروسازان مونتاژی، در لیست بیشترین دریافت کنندگان ارز در سال 1402 قرار دارند. به عنوان مثال در سال 1402 صنایع خودروسازی مدیران حدود 1 میلیارد دلار، کرمان موتور حدود 750 میلیون دلار، کوروش موتور آریا حدود 635 میلیون دلار و بهمن موتور حدود 400 میلیون دلار ارز دریافت کرده اند.

واردات 8.4 میلیارد دلاری قطعات خودرو و موتورسیکلت در سال 1402

لازم به ذکر است محمد رضوانی‌فر معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران درباره حجم واردات قطعات خودرو و موتور سیکلت در سال گذشته عنوان داشت: در سال 1402 به میزان 8 میلیارد و 380 میلیون دلار اجزاء و قطعات خودرو و موتورسیکلت از گمرکات ترخیص و وارد کشور گردید.

همچنین رضوانی‌فر اضافه کرد: این میزان واردات قطعات خودرو و موتورسیکلت در سال 1402 به لحاظ ارزش 32.69 درصد نسبت به مدت مشابه سال ماقبل رشد داشته است. در خصوص عمده‌ترین شرکت‌های واردکننده اجزاء و قطعات خودرو در سال 1402 بیان کرد: صنایع خودروسازی مدیران با 13 درصد، کرمان موتور با 9.65 درصد و کوروش موتور آریا با 5.35 درصد از ارزش کل واردات اجزاء و قطعات خودرو، بیشترین میزان را به خود اختصاص دادند.

چرا با تخصیص میلیاردها دلار به شرکت های مونتاژ کار همچنان بازار خودرو ملتهب است؟

سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که با توجه به سهم بخش خودرو در سبد ارزی کشور، که سهم بسیار قابل توجهی است چرا همچنان چالش خودرو در اقتصاد ایران حل نشده است؟ گفتنی است دیگر نکته ای که باید به آن اشاره کرد، عدم ایجاد اشتغال برای جمعیت قابل توجهی توسط شرکت های مونتاژ کار با توجه به تخصیص ارز 3-4 میلیارد دلاری به آن ها است.

همچنین دیگر نکته ای که برخی از کارشناسان مطرح می کنند این است که آیا این امکان وجود نداشت تا بخشی از ارز های تخصیص داده شده به شرکت های مونتاژ کار صرف واردات خود رو شود؟ چرا که با این میزان ارزی که به این شرکت ها تخصیص داده شده است، می توان تعداد قابل توجهی خودروی با کیفیت وارد کشور کرد که یقینا می تواند از التهابات بازار خودرو بکاهد.

انتهای پیام/