با ساخت‌وسازهای غیرمجاز با جدیت برخورد خواهد شد/ مسئولان زمان رسیدگی به مشکلات واحدهای صنعتی را کاهش دهند
تاریخ انتشار: ۶ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۲۰۶۲۶
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین استان سمنان ، شریف ابراهیمی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان در نشست با اصحاب رسانه با یادآوری تخریب یک ملک غیرمجاز در شهرستان مهدی‌شهر، از اعمالِ با جدیت تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون تغییر کاربری خبر داد و گفت: بر اساس قانون، دستگاه‌های مرتبط مکلف‌اند با تغییر کاربری‌های غیرمجاز مقابله کنند و اجازه ساخت ملک را صادر نکنند تا دستگاه قضایی ناگزیر از قلع و قمع بنا شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ابراهیمی گفت: چنانچه پیش از ساخت بنای غیرمجاز، دستگاه‌های ذی‌ربط از احداث جلوگیری بعمل آورند، مردم و حتی خود فرد متخلف متحمل هزینه‌های کم‌تری خواهند شد.
وی با اشاره به ابلاغ دستگاه قضا برای رسیدگی به پرونده‌های معوقه گفت: خوشبختانه بر اساس دستورالعمل مذکور، به حدود ۸۰۰ پرونده معوقه رسیدگی شده است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان با بیان این که بازدیدهای زیادی برای بررسی مشکلات واحدهای صنعتی صورت گرفته است گفت: ما اجازه ندادیم که بررسی مشکلات شرکت‌ها با تأخیر مواجه شود بلکه بلافاصله پس از بازدیدها مشکلات را به طور دقیق‌تر بررسی و رفع آن را پیگیری کردیم.
ابراهیمی با بیان این که در جریان بازدیدهای مذکور، اغلب صنعت‌گران اعلام می‌کردند که ما با مشکلات تحریمی کنار می‌آییم اما بخشی از مشکل به دست مسئولان و در داخل حل می‌شود گفت: توقع صنعت‌گران این است که مسئولان برای رفع مشکلات‌شان بیشتر تلاش کنند؛ برای من هم به عنوان شهروند ایرانی برخی مسائل قابل هضم نیست؛ اگر فرمایشات رهبری را می‌شنویم و می‌خواهیم مشکلات را حل کنیم، باید قدری دغدغه‌مندی‌ها را بیشتر کنیم.
برخی از واحدهای تولیدی در استان با ۲۰ درصد ظرفیت خود کار می‌کنند
وی با تصریح بر این که برخی از شرکت‌ها در استان سمنان فقط با ۲۰ درصد از ظرفیت خود فعالیت می‌کنند گفت: جهش تولید محقق نخواهد شد مگر با تحول در مسئولان و تحرک و کار و همت بیشترِ آنان؛ باید همگرایی‌ها گسترش پیدا کند تا بتوانیم مشکلات تولید را حل کنیم؛ اگر پیش‌تر تا ساعت ۲ بعدازظهر کار می‌کردیم اکنون کار کردن تا نیمه‌شب نباید مسأله ناگواری باشد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان با ابراز ناخرسندی از هدررفت سرمایه‌ها به دلیل تطویل در بررسی مشکلات واحدهای صنعتی گفت: بررسی مشکلات واحدهای صنعتی گاه تا شش‌ماه زمان می‌برد؛ در چنین شرایطی چه کسی پاسخگویی خسارات واردشده به مدیران واحدهای صنعتی است؟ مسئولان باید زمان رسیدگی به مشکلات صنعت را کاهش دهند؛ کاری را که می‌توان ظرف یک روز انجام داد، چرا باید ماه‌ها به طول بینجامد و سرمایه‌ها به این واسطه اتلاف شود؟
با اعمال سلایق شخصی، در مسیر تولید مانع ایجاد نکنیم
ابراهیمی با تأکید بر این که نباید با اعمال سلایق شخصی در مسیر تولید مانع ایجاد کنیم گفت: استان ما، استانی صنعتی است و اگر این مسائل حل شود، شاهد جهش تولید در استان خواهیم بود؛ دادستانی نیز در کنار دیگر مسئولان می‌کوشد تا رفع مشکلات ایجادشده برای واحدهای صنعتی را پیگیری کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این که شورای نظارتی نیز پیگیر مشکلات واحدهای صنعتی است گفت: این شورا با همراهی دادستانی، اطلاعات، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی، هر دو یا سه هفته، تشکیل جلسه می‌دهد و دستگاه‌های عضو، مشکلات احصاءشده و بررسی‌شده را در آن مطرح می‌کنند تا راه‌حلی برای مشکلات یافت شود و تولیدکننده در آرامش به کار اصلی خود بپردازد.
۴۶
کد خبر 1403461منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: استان سمنان مشکلات واحدهای صنعتی بررسی مشکلات استان سمنان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۲۰۶۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دغدغه کارگران روی میز مسئولان قزوین
اسدی رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته تامین اجتماعی در نشست در نشست سه جانبه نمایندگانی از کارفرمایان کارگران و دولت با اشاره به مطالبات کارگران گفت: افزایش دستمزد متناسب با نرخ تورم، امنیت شغلی، بهره مندی از خدمات درمانی در بیمارستان ها، سن بازنشستگی و سوابق بیمه‌ای از اهم خواسته‌های بازنشستگان است.
وی افزود: مشکلات معیشتی جامعه کارگری، تعطیلی واحدهای تولیدی، مسکن، مالیات بر ارزش افزوده و حقوق و دستمزد از دغدغه‌ای این قشر زحمتکش است.
کشاورز مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم گفت: نرخ بیکاری استان ۴.۷ است و رتبه اول اشتغال درکشور به استان قزوین اختصاص دارد. طبقه بندی ۶۷ شغل در سال ۱۴۰۲، کاهش حوادث شغلی و اصلاح بیمه کارگران ساختمانی از اقدامات مهم اداره کل کار بود.
فاطمه محمدبیگی نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک ضمن تقدیر از اقدامات خوب دولت سیزدهم در موضوع کار و کارگر از جمله کاهش نرخ بیکاری، و ایجاد اشتغال، ارتقا امنیت شغلی و کسب و کار پایدار گفت: با این اوصاف انتظار نداشتم وزیر کار وظایف شورای عالی کار را به گردن نمایندگان مجلس واگذار کنند.
محمد بیگی افزود: اجرای ماده ۴۱ قانون کار برای کاگران و ماده ۹۶ بریبا بازنشستگان، یک مطالبه ساده، عادی و قانوی ما در مجلس شورای اسلامی است لذا انتظار داریم دولت محترم و وزیتعاون کار و رفاه اجتماعی این این موضوع را به جد در ذدستور کار قرار دهند.
وی با بیان اینکه جامعه امروز جامعه تعاملی است، در خصوص میزان حقوق کارگران گفت: باید با مذارکرات عقلانی و منتطقی سبد معیشتی و تورم را حساب کرد و مر قانون را اجرا کرد.
محمد بیگی افزود: ما نیازمند رسیدگی ویژه به معیشت کاگران هستیم و نباید منتظر باشیم تا کلام از زبان رهبری منعقد شود و تا گوش ما پیچیده شود.
وی افزود: این همه ما گفتیم، اما نشنیدند تا اینکه رهبر انقلاب در دیدار خود با کارگران به مسائل کارگران ازجمله امنیت شغلی، رسیدگی به وضعیت کارگران و اینکه کارگر رکن جهش تولید است و رضایت نیمی از جامعه با رضایت کارگر اشاره و پرداختند.
رییس مجمع نمایندگان استان گفت: وقتی که رهبر معظم انقلاب سیاست‌های کل تامین اجتماعی را ابلاغ کردند آیا جایی برای مصامحه است هنوز در چالش‌های ۲۰ سال پیش گیر کردیم باید روی میز ما اجرای کامل این سیاست‌های تامین اجتماعی باشد.
محمد بیگی افزود: در نشست سه جانبه نمایندگانی از کارفرمایان کارگران و دولت باید صحبت‌های و دغدغه‌های هر سه اینها را شنید و نباید واقعیت‌های را نادیده گرفت و همیشه جامعه کاگری پای واقعیت‌ها ایستاده است.
محمدبیگی گفت: ۳۳۰ هزار واحد کاگری در کشور فعالیت می‌کند که ۸۷ درصد جمعیت این واحد‌ها زیر ۱۰ نفر است ما باید کاری کنیم که کارگاه‌های کوچک و بزرگ بتوانند برای هزینه‌های دستمزد بتوانند به این مسائل رسیدگی کنند.
وی افزود: نباید این گونه باش که در کاگاه‌های زیر ۱۰ نفر شاهد عدم امینت شغلی، اخراج کارگران و قرارد‌های سفید امضا باشیم.
وی افزود: سختی کار، عدم رسیدگی دقیق بر کمسیون‌های پزشکی تامین اجتماعی، مراجعات تعداد زیادی از مراجعان من را تشکیل می دهد بسیاری از مواقع قرار‌های که سازمان تامین اجتماعی (دکتر موشوی) گذاشته می شود به اجرا در نمی‌آید چرا در طول ۴ سال باید هر سال مجوز ایجاد درمانگاه تامین اجتماعی ازوزیر کار مربوطه اخذ شود، اما در عمل کاری انجام نشود چه مکانیزم ناکارآمدی وجود دارد که این کار عملی نمی شود چرا باید صدای ما برای دفاع از کارگر گرفته و یا زخمی شود اینها باید حل شود موضوع قارداد‌ها باید حل شود.
وی اظهار کرد: بدهی ۱۳۰۰ میلیارد تومانی سازمانی تامین اجتماعی از مابه تفاوت نسخ الکترونکی و کاغذی برای احتساب دارو به مردم دارد و اینها همه از جیب شما کارگران رفته است و سال گذشته با استناد به ماده ۲۳۴ برری رسیدیگی به این موضوع به قوه قضایه شکایت کردم و هنوز سازمان تامین اجتماعی پاسخی به من نداده است.
وی به شاخص‌های رو به رشدی در حوزه کاگری مثل تعطیلی ۹۴۰ واحد نیمه تعطیل و یا تعطیل و مشکل دار با ۱۱۱ هزار کارگر اشاره کرد و گفت: اکنون با همت کارگران و مسئولان در دولت سیزدهم این تعداد به به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کاگر کاهش داشته است.
وی گفت: تولید ناخالص کشور ۳۶۰ میلیارد تومان داشته ایم و ۴ درصد آن یعنی ۱۵ میلیاراد صرف بیمه وحوادث شغلی می شود، اما چرا بعد از حلادثه باید این پول هزینه شود خساراتی، چون قطع عضو و ناراحتی‌های جسمی در ضمن کار برای کارگران بوجود می‌آید بعد به وضعیت او رسیدگی می شود آن همه با این وضعیت خدمات بیمه‌ای این هزینه‌ها باید در حوزه پیشگیری و طب کار و افازیش ایمین کاران هزینه شود باید تمامی واحدهای تولید بالا و یا زیر ۱۰ نفر تمام موارد ایمنی را رعایت کنند.
محمدبیگی گفت: در حوزه تامین مسکن کارگران طرح‌هایی خوبی به مجلس آمده و تمرکز خود را به این مموضوع کذاشتنه، چون ۷۰ درصد سهم سبد معیشت خانوار را هزینه‌های مسکن تشکیل می‌دهد می‌توان با همکرای بانک رفاه کارگران و توسعه تعاون و تامین مالی طرح‌های مسکن کارگری طرح‌های خوبی را برای مسکن کارگران اجرا کنیم استان قزوین رتیه دوم ساخت و تامین مسکن کارگران و ریته اول اشتغال کارگری را در کشور دارد.
باشگاه خبرنگاران جوان قزوین قزوین
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»