لوایح قضایی با رویکرد فسادزدایی تدوین می‌شود/ تدوین پیش‌نویس لایحه اصلاح پاره‌ای از قوانین مربوط به عدلیه

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه گفت: یکی از وظایف اصلی ما در معاونت حقوقی این است که همه لوایح قضایی تدوین شده، با رویکرد فساد زدایی باشد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ حجت الاسلام والمسلمین محمد مصدق معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه در گفت‌وگوی ویژه خبری پیرامون نظارت بر وکلا، اظهار کرد: یکی از مسائل بسیار مهم در طرح تحولی نظارت قوه قضائیه به قوانین و مرتبطین قوه قضائیه است که یکی از مرتبطین، کانون‌های وکلاست و آیت الله رئیسی پس از انتصاب به ریاست قوه قضائیه، به معاونت حقوقی دستگاه قضا ساماندهی موضوع وکلا را به عنوان یکی از مطالبات مردم مورد تأکید قرار داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  وی افزود: لایحه استقلال کانون وکلا در سال 1334 تصویب شد و باید آیین‌نامه مربوط به لایحه به پیشنهاد کانون وکلا و تصویب وزیر دادگستری می‌رسید که یکسال بعد این آیین‌نامه نوشته شد و حدود هفتاد سال است که اتفاقاتی افتاده که حتما باید آیین‌نامه بازنگری شود.   معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه بیان داشت: نهم اسفند سال گذشته نامه‌ای به کانون‌های وکلا نوشتم و بر لزوم اصلاح آیین‌نامه تأکید کردم و پیشنهادات را خواستم ولی بعد از یک هفته پاسخی که دریافت کردم این‌بود که چون ماده 22 لایحه استقلال کانون وکلا تصریح دارد که باید پیش‌نویس به پیشنهاد کانون وکلا باشد بنابراین اساسا ضرورتی احساس نمی کنیم.   حجت الاسلام والمسلمین مصدق خاطرنشان کرد: با توجه به این نامه دریافتی، پیش نویسی را در 198 ماده آماده کردیم و در بیست و هشتم اسفند ماه برای کانون ها ارسال کردم و باز هم تاکید کردم پیشنهادات را ارسال نمایند ولی این کار انجام نشد تا اینکه اخیرا همایشی برگزار و روسای کانون های سراسر کشور را دعوت کرده بودند. بنده به عنوان سخنران حضور یافتم و خیلی دوستانه با هم صحبت کردیم و بنده دیدم که نظر اکثریب قریب بالاتفاق آن ها همان مطالبی است که ما عنوان می کنیم. خود آن ها می گفتند چه کسی بعد از هفتاد سال می تواند بگوید که لایحه نیاز به اصلاح ندارد. در همان همایش عرض کردم که پیشنهاد تهیه شده وحی منزل نیست و یک مقدمه ای است و همان را بررسی کنید و آن ها بعد از همایش یک درخواست مهلتی داشتند و هنوز تمام نشده است.    معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه یادآور شد: کارگروهی تشکیل و در آن بحث می شود و امیدواریم تا ماه آینده این موضوع انجام شود.   وی در پاسخ به این سئوال که تا چه اندازه در معاونت حقوقی نظارت می کنید که ارتباطات بین موکل و وکیل صحیح شکل گیرد، ادامه داد: قانون موجود نظارت قوه قضاییه نسبت به کانون های وکلا را تثبیت کرده و منظور از نظارت دخالت نیست. اساسا قوه قضاییه بر امور وکالت نمی خواهند دخالت کند.    حجت الاسلام والمسملین مصدق افزود: در این خصوص مردم واقعا سرگردان هستند و گاهی اوقات مراجعه می کنند و عنوان می نمایند که مبلغ حق الوکاله بالاست و توان گرفتن وکیل نداریم. این امور توسط سامانه هایی که اخیرا ایجاد شده، ساماندهی شده است و طبق بخشنامه ای که رییس قوه قضاییه امضا فرمود، حق الوکاله حتما باید در وکالتنامه درج شود و قاضی باید وکالتنامه و رقم حق الوکاله را ملاحظه کند.   معاون حقوق و امور مجلس قوه قضاییه یادآور شد: قبل هم رای دیوان عدالت اداری وجود داشت اما تاکید بر آن از سوی رییس قوه قضاییه بخشنامه صادر شد.   وی در پاسخ به سئوالی که آیا بر این اساس ممکن است، بحث زیر میزی اتفاق بیفتد؟ برای این موضوع فکری شده است؟ اظهار کرد: فساد از اینجا اتفاق می افتد. هموطنان که نیاز به وکیل دارند باید از طریق سامانه به صورت شفاف وضعیت وکالت را روشن کنند و اگر موکلی، وکیلی را انتخاب کند و وکیل بگوید من به جای 5 میلیون طبق تعرفه، 500 میلیون و آنرا زیرمیزی می گیرم، قوه قضاییه دراین جا نمی تواند کاری کند مگراینکه پرونده ای تشکیل شود تا رسیدگی صورت گیرد. خود مردم باید توجه داشته باشند که وکلا باید بر اساس قانون عمل کنند.   حجت الاسلام والمسلمین مصدق در مورد سازوکارهایی که عامل ایجاد فساد می شود و اقدامات صورت گرفته در این رابطه، بیان داشت: فساد یک بیماری اداری و اقتصادی است و باید در این زمینه بیشتر از درمان به دنبال پیشگیری باشیم. باید قوانین طوری تدوین و تصویب شوند که زمینه فساد در دستگاه های اداری به وجود نیاید.    معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه تصریح کرد: یکی از وظایف اصلی ما در معاونت حقوقی آن است که همه لوایح قضایی تدوین شده، با رویکرد فساد زدایی باشد. از سوی دیگر دولت باید لوایح خود را به گونه ای تدوین کند و از طریق مجلس به تصویب برسد که زمینه ارتکاب فساد نباشد.   وی ادامه داد: یکی از قوانین بسیار خوب در زمینه مبارزه با فساد که اخیرا تصویب شد، قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی مصوب سال ۱۳۶۲ است که بیشتر حرف آن این بود که کسانیکه که از رژیم گذشته مانده اند و در آن رژیم مدیر بودند امروز باید اموال آن ها رسیدگی شود تا ببیند این اموال را از کجا آورده اند.   حجت الاسلام والمسلمین مصدق خاطرنشان کرد:​ در بهمن سال گذشته، الحاقیه‌ای بر این قانون تصویب شد که حتما باید آن را اجرا کنیم و رییس قوه قضاییه خواستار تدوین دستورالعمل اجرای این قانون شد.   آقای مصدق افزود: بر مبنای این الحاقیه، علاوه بر مدیران پیش از انقلاب که بر اساس قانون سال 62 قرار شد به اموالشان رسیدگی شود، به اموال همه مدیران پس از انقلاب هم باید رسیدگی شود. البته این قانون به جرم رسیدگی نمی کند بلکه تصریح دارد که مدیران باید پاسخگو باشند که اگر ثروتی دارند، را از کجا آورده اند.   معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه با بیان اینکه این قانون همه نهادها را از جمله قوه مجریه، قضاییه و قوه مقننه در بر می‌گیرد، اضافه کرد: مشغول تدوین دستورالعملی برای اجرای این قانون هستیم و امیدواریم امسال بتوانیم آن را تدوین و ابلاغ کنیم.   وی گفت: بر اساس این قانون به دادستان‌های کشور به ویژه دادستان تهران وظایفی محول شده است از جمله اینکه دانه درشت‌ها را شناسایی کنند و به پای میز محاکمه بیاورند که توضیح دهند اموال را از کجا آورده اند.   حجت الاسلام والمسلمین مصدق در ادامه با ابراز خرسندی از تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، تصریح کرد: لایحه اولیه سال 90 توسط قوه قضاییه تدوین شد و از طریق دولت به مجلس ارسال شده است. بر اساس آموزه های اسلام نگرش دین اسلام نسبت به اطفال و نوجوانان با افرادی که سن بیشتری دارند متفاوت است و به همین جهت نیاز به حمایت دارند که دین و قانون از آن ها حمایت می کند و تصویب این قانون هم در همین راستا است.    وی افزود: لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان تکلیف است که باید نوشته شود. الان این لایحه همان است که تدوین و تقدیم دولت شده است.   معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه بیان داشت: نوع نگرش به متهم در اینجا مهم است و ضابط ویژه اطفال و نوجوانان باید جدای از دیگر ضابطان باشد.   حجت الاسلام والمسلمین مصدق یادآور شد: امیدواریم این لایحه تصویب شود.   وی در رابطه با طرح کاهش مجازات حبس تعزیری، گفت: طرحی بود که سال گذشته در مجلس مطرح و دو فوریت آن تصویب شد. در همان زمان احساس کردیم اگر این موضوع بخواهد عملیاتی شود نظام تقنینی و قضایی را زیر سئوال می برد لذا ارجاع آن به کمیسیون قضایی را درخواست و با طراح و اعضای این کمیسیون گفت‌وگو کردیم تا ماده واحده موضوع این طرح را غنی‌تر کنیم بنابراین برخی از مواد، اصلاح شد.    وی با اشاره به اینکه قانون «کاهش مجازات حبس تعزیری» 15 ماده دارد و از تاریخ ۱۶ تیر امسال، ​اجرایی می‌شود، گفت:از نهادهای تاسیسی در این قانون وجود دارد و یکی از محسنات آن این است که حبس ابد مربوط به جرایم تعزیری را کلا حذف و به حبس درجه یک تبدیل کرده است با این اصلاحیه آزادی مشروط شامل حال آنها خواهد بود.   حجت الاسلام والمسلمین مصدق با بیان اینکه در این اصلاحیه به حقوق شاکی و بزه دیده و مالباخته توجه شده است افزود: در این قانون حدود ۳۰ مورد به جرایم قابل گذشت، اضافه شده است. در همین راستا برخی جرایم دو قسمی شده اند مثلا کلاهبرداری زیر یکصد میلیون تومان جرم قابل گذشت محسوب می شود و بالای صد میلیون تومان غیرقابل گذشت.   وی ادامه داد: در رابطه با استفاده از نظام نیمه آزادی و تجهیزات الکترونیکی مثل پابندهای الکترونیکی در قانون فعلی قبل از لازم الاجرا شدن این قانون جدید، به درجه مجازات منحصر شده بود ولی در قانون به جز حبس درجه یک، به همه جرایم با توجه به شرایطی تسری داده شده است.   معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه در ارتباط با لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت، گفت: در این زمینه یکی از مسائل این است که برخلاف کشورهای دیگر که کاری به بحث خانواده ندارند در این لایحه ما ضمن اینکه حقوق همسر و زن و مرد را در نظر گرفتیم حقوق خانواده را نیز در نظر گرفتیم.   وی در مورد تحول در لوایح و قوانین ادامه داد: در طول حدود یک سال که از دوره ریاست جدید قوه قضاییه می‌گذرد، در معاونت حقوقی در تدوین لایحه ها، بخش نامه‌ها و آئین نامه ها، رشد بیش از ۷۰۰ درصدی نسبت به زمان مشابه داشتیم.   حجت الاسلام والمسلمین مصدق افزود: به طور کلی در طول این مدت، ۷۰ مقرره اعم از لایحه، بخشنامه، ​ آئین نامه و دستورالعمل در معاونت حقوقی قوه قضاییه، تدوین شده است که ۸ مورد آن لایحه و یک مورد آن آئین نامه است که با امضای رییس قوه قضاییه به دولت ارائه شده و دولت، آیین نامه مربوط به پولشویی را تصویب کرده و بقیه در کمیسیون‌های مختلف مطرح است.   وی اضافه کرد: ریاست قوه قضاییه، دستور پالایس برخی قوانین را داد تا اطاله دادرسی کاهش یابد و صاحبان حق به حقوق خود زودتر برسند و به همین منظور پیش نویس لایحه «اصلاح پاره‌ای از قوانین مربوط به عدلیه» را در حدود ۴۰ ماده تدوین کردیم که اگر این لایحه تصویب شود شاید بیش از ۵۰ درصد مشکلات تقنینی برطرف شود.   منبع: فارس

منبع: دانا

کلیدواژه: معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه اطفال و نوجوانان رییس قوه قضاییه معاونت حقوقی کانون وکلا معاون حقوق قوه قضائیه آیین نامه کانون ها تدوین شد تصویب شد بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۲۱۳۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تاییدتشکیل سازمان «سپند»/ آغاز ثبت‌نام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب

سخنگوی شورای نگهبان از تایید طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) از سوی شورای نگهبان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، هادی طحان نظیف صبح امروز _یکشنبه شانزدهم اردیبهشت_ در نخستین نشست خبری خود، به گزارشی از نظرات اخیر شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس شورای اسلامی پرداخت و گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها که از سال گذشته میان محلی و شورای نگهبان در رفت و آمد بود، در نهایت خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم این طرح به اهداف خود دست یابد.

تشکیل سازمان «سپند» به تأیید شورای نگهبان رسید

وی افزود: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) نیز در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی گاز ایران با هند به داوری نیز مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت. طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی نیز است سوی شورای نگهبان نگهبان مورد بر سی قرار گرفت که به تأیید شورا نرسید. همچنین اصلاح قانون نظام صنفی کشور نیز با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شد.

وی همچنین گفت که شورای نگهبان نسبت به قانون مصباح نشان صنفی ابهاماتی وارد کرده است.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: دو طرح تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها و استفساریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران اجتماعی و همچنین لایحه دو فوریتی تمدید امرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست و لایحه ارجاع اختلاف توانیر و شرکت گنت ترکیه به داوری خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طحان نظیف با اشاره به اساسنامه‌های بررسی شده از سوی شورای نگهبان گفت: اصلاح اساسنامه صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور، اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی، اصلاح اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری و صنعتی اردبیل و همچنین اصلاح اساسنامه سازمان‌های مناطق آزاد کیش، قشم، ارسباران، جلفا و انزلی نیز خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد

وی با بیان این‌که ۳ استعلام از دیوان عدالت اداری از سوی فقهای شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته است اظهار کرد: دو مورد از این موارد خلاف موازین شرع شناخته نشد و یک مورد بر خلاف موازین شرع تشخیص داده شد.

فرصت ثبت‌نام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز شد

به گزارش ایسنا سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی درباره تمهیدات شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: در انتهای هفته مرحله دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برای تعیین تکلیف ۴۵ کرسی باقیمانده در ۱۵ استان برگزار می‌شود؛ در ۸ خوزه انتخابیه که بالای دو نفر از داوطلبان آن‌ها تعیین تکلیف نشدند (تبریز، ری، آبادان، شیراز، کرمانشاه، خرم‌آباد، قائم شهر و ملایر) انتخابات به صورت تماماً الکترونیک برگزار می‌شود.

طحان نظیف افزود: از امروز فرصت ثبت‌نام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز می‌شود.

وی با بیان این‌که تعداد ناظران شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات بیش از ۴۰ هزار نفر هستند عنوان کرد: در مرحله قبل همه موارد تخلفاتی که به شورای نگهبان اعلام شد، مورد بررسی قرار گرفت؛ برخی از موارد در روز انتخابات و طی تذکر، برخی با اعزام بازرس و باز شماری و برخی دیگر نیز به دستگاه قضا ارجاع شد.

هنوز بررسی لایحه عفاف و حجاب به اتمام نرسیده است

سخنگوی شورای نگهبان درباره آخرین وضعیت لایحه عفاف و حجاب تاکید کرد: اخیراً اصلاحیه مجلس را در این خصوص دریافت کردیم و در حال رسیدگی هستیم هنوز بررسی به اتمام نرسیده است؛ تا اینجای کار برخی از ایرادات شورای نگهبان همچنان به قوت خود باقی است که عمدتاً این موارد شامل مواد ۴۷ و ۴۸ است.

«شفافیت» در دستور کار شورای نگهبان است

طحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت لایحه‌های برنامه هفتم و شفافیت اظهار کرد: برنامه هفتم تاکنون دومرتبه برای اظهار نظر به شورای نگهبان ارسال شده است؛ هنوز اصلاحیه اخیر مجلس را دریافت نکردیم. درباره شفافیت نیز اصلاحیه را دریافت کردیم و در دستور کار شورای نگهبان قرار گرفته است.

وی در پاسخ به پرسشی درباره سیستم انتخابات تناسبی اظهار کرد: این موضوع در مصوبه اصلاح قانون انتخابات مطرح و از سوی شورای نگهبان تأیید شد اما اعضای هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام در این زمینه نکاتی داشتند که در آن مقطع مجلس تصمیم گرفت آن را از مصوبه خارج کند.

برخی وقتی تأیید می‌شوند سطح درک شورای نگهبان بالاست و وقتی رد می‌شوند حرف دیگری دارند

عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به پرسش دیگری درباره اظهارات اخیر حسن روحانی درباره دلایل رد صلاحیت خود تاکید کرد: بررسی صلاحیت خبرگان رهبری با فقهای شورای نگهبان است و تاکید عزیزان نیز همیشه بر اجرای قانون بوده است؛ این حرف‌ها تازگی ندارد ظاهراً برخی وقتی تأیید می‌شوند سطح درک شورای نگهبان بالاست و وقتی رد می‌شوند حرف دیگری دارند.

ایرادی به مصوبه مجلس درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان نداشتیم

طحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره مصوبه مجلس درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: ما نسبت به این موضوع ایرادی نداشتیم و تأیید آن را قبلاً اعلام کردیم اما ما درباره لایحه برنامه هفتم ایرادات و ابهامات دیگری داشتیم که در حال رفت و آمد میان مجلس و شورای نگهبان است و پس از رفع این ایرادات لایحه به طور کامل ابلاغ می‌شود. طبق مفاد این مصوبه نیز قانون برنامه هفتم از ابتدای سال ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا خواهد بود.

تمهیدات شورای نگهبان برای نظارت بر برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی

وی در پاسخ به پرسشی درباره تمهیدات شورای نگهبان برای نظارت بر برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی گفت: آموزش‌هایی را برای عوامل اجرایی و نظارتی در نظر گرفتیم که انجام شده است؛ همچنین در حوزه‌هایی که انتخابات به صورت الکترونیکی انجام می‌شود آموزش‌هایی برای مردم ارائه و پیش‌بینی‌هایی برای آشنایی با فرآیند انجام شده است؛ فرآیند نظارتی شورای نگهبان نیز متناسب با این نوع برگزاری انتخابات پیش‌بینی شده است.

تکمیل می‌شود…

کد خبر 750749