Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «مهر»
2024-05-09@07:36:37 GMT

قوه مجریه و مقننه به کمک دستگاه قضا بیایند

تاریخ انتشار: ۷ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۲۷۵۸۰

قوه مجریه و مقننه به کمک دستگاه قضا بیایند

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا رزم‌حسینی در مراسم گرامیداشت هفته قوه قضائیه که با حضور اعضای شورای عالی قضائی استان، نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی و رئیس مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی در محل استانداری خراسان رضوی برگزار شد، بخش قضا را یکی از مهم‌ترین ارکان کشور دانست گفت: بخش قضا و داوری در دنیا هم به جهت اهمیتی که دارد، بسیار مورد توجه کشورها قرار گرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی مراجعه کمتر به دستگاه قضا را نشان‌دهنده فعال‌تر بودن بخش اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی برشمرد و افزود: هر جا از اول انقلاب رشد اقتصادی خوبی داشتیم پرونده‌های قضائی کمتر وجود داشته است. استاندار خراسان رضوی اظهار کرد: اگر در بخش‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، به دنبال راهکار مشکلات باشیم، دستگاه قضا مراجعات کمتری خواهد داشت و شاهد نتایج مثبت این رویه در جامعه خواهیم بود. وی در بخش دیگری از سخنان خود متذکر شد: عملکرد بسیار درخشان رئیس دستگاه قضا تاکنون متوجه به ترک فعل‌ها و اساساً تشکیل نشدن پرونده است. در صورت ساماندهی این بخش، پرونده‌های قضائی کمتر خواهد شد و زندانیان کمتری خواهیم داشت. در ادامه این جلسه رئیس کل دادگستری خراسان رضوی گفت: اگر در کسب و کار، اقتصاد، شهر و دنیای بهتر زندگی کنیم قطعاً پرونده کمتری تشکیل شده و اختلافات خانوادگی کمتری را شاهد خواهیم بود. این نگاهی است که در استان ما تا حدودی شکل گرفته و اجرایی شده است. غلامعلی صادقی افزود: توقع ما این است که دو قوه مجریه و مقننه به کمک بخش قضا بیایند و این کثرت کاری که خدمتگذاران مردم در واحدهای قضائی را فرسوده کرده است کمی کاهش دهند. وی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی بعد از تصویب هر قانونی چند عنوان جزایی به آن اضافه می‌کند. اگر این رویه اصلاح نشود، دستگاه قضائی نخواهد توانست با وجود قانون به مردم بگوید که به پرونده‌ها رسیدگی نمی‌کند. رئیس کل دادگستری خراسان رضوی بیان کرد: دستگاه قضائی استان علاوه بر اینکه به اقدامات جدید برای کاهش پرونده‌ها نیاز دارد، با محدودیت‌های بودجه‌ای و مشکلات دیگری هم دست و پنجه نرم می‌کند و انتظار دارد که نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی در این بخش هم مساعدت لازم را انجام دهند. در ادامه این جلسه نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی، موضوع عدالت را اصلی‌ترین مسئله جامعه بشری از ابتدای شکل‌گیری جامعه‌سازی دانست و گفت: عدالت در بعد فردی و اجتماعی معانی خاص خود را دارد. سیدامیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی با اشاره به اینکه اسلام پایه عدالت را عمل به شرع می‌داند، گفت: انقلاب اسلامی هم شکل گرفت تا شرع مقدس در زندگی اجتماعی مردم جاری بشود. این جاری شدن باید در ابتدا در مقررات و سپس در اقدامات اجرایی خود را نشان بدهد. وی با بیان اینکه قوه قضائیه مسئولیت‌های گسترده‌ای پیدا کرده است، گفت: بخشی از این مسئولیت‌ها از جمله پیشگیری، احقاق حقوق عامه، نظارت بر اجرا و رسیدگی به شکایات و مظلمه خواهی مردم است. قاضی‌زاده هاشمی اضافه کرد: مشکلی در کشور داریم که معمولاً برخورد ما با معلول‌ها نسبت به علت قوت بیشتری دارد. در حوزه اجرا هم به همین ترتیب است. بهرحال باید با مولفه‌ها، ساختارها و قوانین فسادزا برخورد بیشتری بشود. رئیس مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه در سخنان کوتاهی ابراز کرد: در همین مدت کوتاهی که رئیس جدید قوه قضائیه کار خود را شروع کرده‌اند، بارقه‌های امید در باور و اذهان مردم و تغییر نگاه مردم نسبت به قوه قضائیه را شاهد هستیم. احسان ارکانی با تاکید بر اینکه قوه قضائیه در جایگاه شایسته خود قرار گرفته است، گفت: هر چقدر که دستگاه قضا تقویت و برای آن اعتبار تخصیص داده شود، عوائد و منافع این سرمایه‌گذاری چندین برابر به کشور برمی‌گردد. کد خبر 4959149

منبع: مهر

کلیدواژه: علیرضا رزم حسینی استانداری خراسان رضوي قوه قضاییه ویروس کرونا شیراز بوشهر شهرکرد قزوین شیوع کرونا گرگان مواد مخدر استانداری سمنان خطبه های نماز جمعه ایلام سازمان تبلیغات اسلامی دهه کرامت بیرجند مجلس شورای اسلامی خراسان رضوی قوه قضائیه دستگاه قضا پرونده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۲۷۵۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف: هیئت تطبیق مصوبات می‌تواند ضامن اجرای قانون باشد

رئیس مجلس در نشست با اعضای هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین گفت: بارها به نمایندگان تأکید کردم که بار دولت، بار سنگینی است، هرچقدر می‌توانیم تسهیل‌گری برای پیشرفت کار دولت انجام دهیم تا مردم ذی نفع نهایی باشند. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نشست اعضای هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی بعد از ظهر روز گذشته (دوشنبه 17 اردیبهشت ماه 1403) در محل مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

رئیس اقلیم کردستان عراق با قالیباف دیدار کرد

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تشکیل هیأت تطبیق مصوبات یکی از اصول قانون اساسی که می‌تواند ضامن اجرای قانون باشد، افزود: بنده از روز اول خودم را مکلف دانستم که هر چه این جمع تصمیم گرفت، همان را مبنا قرار دهم و همانظور که آقای اسماعیلی اشاره کرد، حتی توصیه‌ای هم نداشتم.

رئیس قوه مقننه با بیان اینکه این ظرفیت وجود دارد که موضوعات در هیأت تطبیق سیاست زده شود، ادامه داد: خدا را شاکریم که مسائل با دقت و به‌صورت کارشناسی مورد بررسی قرار گرفت تا امور به دور از هرگونه سیاست زدگی مورد رسیدگی قرار گیرد.

وی تصریح کرد: بارها به نمایندگان تأکید کردم که بار دولت، بار سنگینی است و هرچقدر بتوانیم تسهیل‌گری برای پیشرفت کار دولت انجام دهیم تا مردم ذی نفع نهایی باشند، باید انجام دهیم که از این دقت اعضای هیأت باید تشکر کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه این جلسه در دوره یازدهم آخرین جلسه‌ای است که برگزار می‌شود، از اعضای هیأت تشکر کرد و گفت: تشکر ویژه‌تری هم از کارگروه ویژه دارم که مصوبات خارج از دولت که به کارگروه ارسال می‌شد را بررسی می‌کردند تا تبعات حقوقی این مصوبات نیز مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرد.

وی اضافه کرد: اولاً برای این موضوعات فوری که عمدتاً در شورای عالی اقتصادی و جلسات سران قوا اتخاذ می‌شد، قید زمانی در نظر گرفتیم و ثانیاً از دولت درخواست کردیم اگر به این مصوبه برای دائمی شدن نیاز دارد، لایحه به مجلس ارائه کند. اگر اجرای این مصوبات زمان بر باشد، بی قانونی در کشور ایجاد می‌کند.

قالیباف اضافه کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس به لحاظ تخصصی روی موضوعات کار می‌کرد اما من می‌خواستم به لحاظ حقوقی نیز مصوبات خارج از دولت را مورد بررسی قرار دهند تا عارضه کمتری داشته باشد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به ترکیب هیأت تطبیق تصریح کرد: وقتی به ترکیب این هیأت نگاهی می‌اندازیم، در میابیم که این جمع به حد کفایت صلاحیت اظهار نظرهای حقوقی در هر حوزه‌ای را دارد و موجب اعتبار مجلس است.

وی یادآور شد: به دوستان دولت و رئیس هیأت تطبیق نیز بارها گفته‌ام که تا جایی که می‌شود با هم گفت‌وگو داشته باشند و پس از حکم اولیه فرصت برای اصلاح داده شود و من حتی سلایق شخصی خودم در حد مدیریتی را هم اعمال نکردم و نظرم، نظر هیأت تطبیق بوده است.

لازم به ذکر است در این نشست برخی از اعضای هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین در سخنانی کوتاه به بیان نظرات خود پرداختند.

انتهای پیام/

دیگر خبرها

  • خدمت‌رسانی در بافت تاریخی نیازمند مشارکت همه دستگاه‌هاست
  • بهره‌برداری از ۳۰ تاکسی ون در مناطق کم‌برخوردار اهواز
  • وعده قالیباف به هلال احمر
  • نامزدهای راه یافته به دور دوم انتخابات مجلس در آذربایجان شرقی
  • تمامی دستگاه ها، پای کار امر به معروف و نهی از منکر بیایند
  • قالیباف: هیئت تطبیق مصوبات می‌تواند ضامن اجرای قانون باشد
  • شورای شهر قم برای سفر رئیسی بودجه تصویب نکند
  • شورای شهر قم برای سفر رئیسی به این شهر، بودجه تصویب نکرد
  • دیدار رئیس اقلیم کردستان عراق با رئیس مجلس شورای اسلامی
  • دیدار رئیس اقلیم کردستان با دبیر شورای عالی امنیت ملی