نکات قانونی مهمی که باید درباره مهریه بدانید
تاریخ انتشار: ۷ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۳۱۵۰۳
رویداد۲۴ مطابق قانون همزمان با دادخواست مطالبه مهریه و یا حتی قبل از آن می‌توان قرار تأمین خواسته از دادگاه تقاضا کرد.
با این توضیح که زوجه یا وکیل او به جهت جلوگیری از نقل و انتقال اموال می‌توانند از دادگاه تقاضای توقیف اموال به صورت اجرا قبل از ابلاغ کند.
بدین صورت که اول اموال توقیف شود و سپس زوج مطلع شود و در ادامه دادگاه وقت رسیدگی برای دادخواست مهر تعیین کند و توجه داشته باشید که اگر ظرف مدت ۱۰ روز از زمان صدور قرار تأمین خواسته توسط دادگاه یا شورای حل اختلاف، دادخواست اصلی مطالبه ثبت نشود، با درخواست زوج اموال از توقیف آزاد می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
کدام اموال شوهر برای مهریه توقیف نمی‌شود؟
توجه داشته باشید که بعضی از اموال قابل توقیف نیست و اگر هم توقیف شود با اعتراض زوج از توقیف آزاد می‌شود که در اصطلاح حقوقی به آن‌ها مستثنیات دین گفته می‌شود که بر طبق ماده ۲۴ قانون محکومیت‌های مالی عبارت هستند از:
منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکومٌ علیه در حالت اعسار او باشد.
اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکومٌ علیه (زوج) و افراد تحت تکفل وی لازم است.
آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم‌ٌعلیه (زوج) و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می‌شود.
کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آن‌ها
وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آن‌ها و افراد تحت تکفلشان لازم است.
تلفن مورد نیاز زوج
اگر تنها محل درآمد زوج اجاره بهایی باشد که از مورد اجاره بدست می‌آورد طبق تشخیص دادگاه نه مورد اجاره و نه اجاره بها قابل توقیف جهت وصول نیست. مگر اینکه مازاد بر نیاز معیشتی زوج باشد.
۳ مزیت مطالبه مهریه از طریق دادگاه خانواده
۱-در صورت افزایش قیمت سکه در طول عملیات اجرایی، زن ممکن است ضرر کند، زیرا اجرای ثبت، به افزایش قیمت توجه نمی‌کند، ولی دادگاه، قیمت زمان اجرای حکم را ملاک می‌داند.
۲-در اجرای ثبت نمی‌توان، زوج را زندانی کرد، ولی در شیوه‌ی دادگاه می‌توان وی را در اجرای ماده‌ی ۲ قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی به محبوس کرد.
۳- در روش مطالبه از دایره اجرای ثبت ممکن است زوج به قصد فرار از دِین (بدهی)، اموال خود را منتقل کند بنابراین زوجه مجبور به مراجعه به دادگاه است؛ درصورتی‌که اگر در ابتدا برای وصول مهر به دادگاه مراجعه کند، به استناد ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی میتواند بدون تودیع خسارت احتمالی و با استناد به سند رسمی، به موجب قرار تامین خواسته، معادل مهر را از اموال زوج توقیف کرده تا اتلاف زمان و هزینه کمتری را متحمل شود.
بیشتر بخوانید: حق طلاق زنان، حق طبیعی یا لطف مردانه؟انتقال اموال برای فرار از مهریه
بسیار دیده شده است شوهری که ملزم به پرداخت مهریه شده قبل یا بعد از اقدام قانونی زن برای وصول، اموال و دارایی خود را به طرق مختلفی به دیگران انتقال می‌دهد یا به عبارتی دیگر قصد ” فرار از پرداخت مهریه ” دارد.
هدف شوهر از این نقل و انتقال، معمولا خرید و فروش واقعی نیست، بلکه با این عمل قصد محدودسازی دارایی خود را دارد تا دادگاه یا اجرای ثبت از وی مالی بدست نیآورد و مهر زوجه را از طریق توقیف و فروش آن وصول نکند.
گا‌ها نیز دیده می‌شود شوهر از طریق ایجاد یک بدهکاری ثانویه به صورت غیر واقعی اموال خود را متعلق حق دیگری قرار می‌دهد.
فرار از پرداخت مهریه
مثلا طی صدور یک فقره چک به مبلغ بالا در وجه شخص دیگر که معمولا از دوستان و آشنایان وی می‌باشد، خود را بدهکار کرده تا به میزان مبلغ چک صادر شده، دادگاه یا اجرای ثبت قابلیت توقیف دارایی وی را نداشته باشد.
راه‌های اثبات فرار از دین مهریه
سوال اینجاست زوجه در چه زمانی و به چه طریق میتواند صوری بودن معاملات را ثابت کرده و تقاضای ابطال آن را از دادگاه بنماید یا چگونه ثابت کند معامله انجام گرفته با وجود تمامی شرایط صحت معاملات به قصد فرار از پرداخت مهریه بوده و تحت این عنوان حتی قادر به تعقیب کیفری زوج نیز باشد؟
در اینجا باید متذکر شد چنانچه معاملات، پس از حکم دادگاه مبنی بر محکومیت زوج به پرداخت مهر انجام گرفته و یا پس از ابلاغیه دایره ثبت منعقد شده باشد، در رویه قضایی غالبا صوری و به قصد فرار از دین تلقی می‌گردد.
اما صدور حکم ابطال معامله نیازمند رسیدگی دقیق قاضی و اخذ استعلامات دقیق ثبتی است.
اما چنانچه پیش از اقدام قانونی زوجه و با آگاهی از اینکه زوجه احتمال به اجرا گذاشتن مهر خود را دارد به انجام معامله اقدام کند، فرض بر صحت آن بوده و زوجه باید با توسل به مدارک و مستندات و شهود صوری بودن آن را اثبات کند.
گاهی معاملات حقیقتا برای فرار از پرداخت است، اما نمی‌توان عنوان صوری بدان اطلاق نمود.
برای مثال زوج یکی از املاک خود را طی یک مبایعه نامه (قولنامه) و با حفظ تمامی شرایط صحت معاملات و اخذ یک فقره چک به مبلغ قیمت ملک در برابر واگذاری زمین و اهلیت طرفین معامله (یعنی طرفین عاقل، بالغ و رشید باشند و در کمال صحت عقل و راده و اختیار اقدام به انقاد قرارداد نمایند.)، منتقل می‌کند.
در اینجا حتی اگر معامله پس از حکم قطعی دادگاه و یا ابلاغیه اجرای ثبت باشد، اثبات صوری بودن آن سخت است.
شاید به نظر برسد زوجه میتواند از دادگاه الزام زوج به تنظیم سند رسمی زمین به خریدار را بخواهد تا در صورت استنکاف زوج بتواند نشانه‌ای بر انجام معامله به قصد فرار از دین باشد، اما این اقدام نیز پروسه‌ای سخت، زمان بر، اما ممکن است.
مثلا چنانچه انتقال به اقوام درجه یک یا دوستان نزدیک زوج باشد خود، اماره‌ای است که جهت تکمیل علم قاضی تاثیر بالایی دارد، اما از سندیت چندانی برخوردار نیست.
در باب ایجاد بدهی به ضرر خود نیز باید گفت پرداخت بدهی‌ها به ترتیب زمانی ایجاد آن‌ها صورت می‌گیرد لذا چنانچه زوج با صدور چک به نفع شخص دیگر خود را بدهکار جلوه دهد، مهریه زوجه دارای امتیاز تقدم زمانی است، لذا ابتدا مهریه باید وصول گردد.
اجمالا باید گفت، علاوه بر بهره گیری از تجارب از وکلای مجرب در این زمینه، بهترین راه برای انتقال اموال توسط زوج و به ضرر زوجه، درخواست قرار تامین خواسته به استناد ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی بدون تودیع خسارت احتمالی است.
همانطور که گفته شد مهر مندرج در سند نکاح، به عنوان سند رسمی در نظر گرفته شده و زوجه میتواند ضمن دادخواست مهر از دادگاه تقاضای صدور قرار تامین خواسته را بدون پرداخت هیچگونه مبلغی بنماید.
در این صورت دادگاه پیش از هرگونه اقدام و ابلاغی معادل قیمت مهریه را از اموال شوهر توقیف می‌کند.
در این صورت زوج قادر به انتقال اموال خود نخواهد بود، چرا که هرگونه نقل و انتقال رسمی پیش از ثبت نیازمند استعلام از مراجع قضایی است تا مشخص گردد ملک مورد انتقال، توقیف و بازداشت نشده باشد.
فرض قرار تامین خواسته زمانی صادق است که مطالبه از طریق دادگاه باشد نه اجرای ثبت.
چرا که اجرای ثبت چنین صلاحیتی ندارد.
در اینجاست که گزینش صحیح راه مطالبه، دوایر اجرای ثبت یا دادگاه، از مسائلی است که باید به دقت بررسی گردد چرا که مطالبه از اجرای ثبت نیز امتیازات خاص خود را دارد که گذرگاه دادگاه، غالبا فاقد چنین امتیازاتی است مثل تسریع رسیدگی و ممنوع الخروج کردن زوج و یا صرف هزینه کمتر. منبع: دادپرداز لینک کوتاه: کپی در کلیپ بورد کپی لینک خبر های مرتبط
منبع: رویداد24
کلیدواژه: رویداد24 مهریه پرداخت مهریه قرار تامین خواسته فرار از پرداخت قصد فرار پرداخت مهریه انتقال اموال پرداخت مهر اجرای ثبت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۳۱۵۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
کد خبر 6089748
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟