به نقل از «نماینده»

در قانونگذاری باید به سمت لایحه‌محوری حرکت کنیم تا طرح محوری/ خیلی اوقات مصوبات مجلس قوانینی نبوده که به درد جامعه بخورد/ تصمیمات خلق‌الساعه باعث عقب‌ماندگی در حوزه مسکن شده است

تاریخ انتشار: ۷ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۳۳۶۶۹

مجتبی یوسفی نماینده مردم اهواز و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در حاشیه بازدید از تحریریه «نماینده» با اشاره به وضعیت کمیسیون‌های تخصصی مجلس یازدهم، اظهار کرد: بعضاً در بیرون از مجلس این انتقاد صورت می‌گرفت که ساختار و فرایند مجلس چرا دیر شکل گرفت، باید این‌گونه توضیح دهم که این اتفاقی بد نیست؛ کمیسیون‌ها مغز متفکر و اتاق فرمان مجلس محسوب می‌شوند و کمیسیون‌ها باید بتوانند در موضوعات تخصصی چه در بُعد قانون‌گذاری و چه در بعد نظارت کارشناسی عمل کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

لذا به اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس نیاز بود.

وی ادامه داد: کمیسیون‌ها باید هم بعد دانشگاهی داشته و هم بعد اجرایی داشته باشند؛ زیرا اگر صرفاً دانشگاهی عمل کنیم، ایدئال‌گرا محسوب می‌شویم. هر نماینده‌ای که هم کار علمی و دانشگاهی کرده و هم سابقۀ کار اجرایی داشته باشد موفق‌تر خواهد بود.

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی افزود: در حوزه تقنین باید به سمت لایحه‌محوری حرکت کنیم تا طرح محوری. طی 110 سال قانون‌گذاری در کشورمان نزدیک به 11 هزار و 500 قانون مصوب شده است؛ به‌طوری‌که کشور فرانسه که شاید دو برابر بیشتر از ما سابقه قانون‌گذاری دارد، سه هزار و 800 قانون مصوب کرده است که این نشان می‌دهد در خیلی از اوقات مصوبات مجلس ما قوانینی نبوده که به درد جامعه بخورد.

یوسفی با اشاره به ساختار شکل گرفته در مجلس دهم برای عملکرد تخصصی کمیسیون‌ها، خاطرنشان کرد: باید این‌گونه این موضوع را بیان کنم که مصوبۀ مجلس دهم برای امتیازبندی منتخبان در تعیین کمیسیون‌های تخصصی، عملکرد درمجموع بد نبود، اما چون افراد سلایق فردی خود را در آن دخیل کردند خللی در قانون ایجاد شد و قانون با این نگاه نوشته شد که نفع شخصی افراد نیز در آن بود. به‌طوری‌که قانون را به‌گونه‌ای تصویب کردند که در دور بعد اگر خودشان به مجلس آمدند به عضویت کمیسیون مطلوب خود در بیایند.

عضو کمیسیون عمران مجلس یازدهم در بخش دیگری از سخنان خود به تأکیدات مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت: با توجه به تأکیدات رهبری هم در ادوار گذشته و هم در پیامی به مناسبت آغاز به کار مجلس یازدهم دادند شاخص‌ها را مشخص کردند. به نظرم اگر بخواهیم چند شاخص اصلی را بگوییم، باید به این‌ها اشاره کرد که موضوعات اشتغال، اقتصاد، عدالت و موضوعات فرهنگی و اجتماعی را می‌توان از مهم‌ترین اولویت‌های رهنمودهای رهبری برای مجلس یازدهم عنوان کرد.

یوسفی تصریح کرد: بنده پیشنهادی را ارائه کردم و طرحی را نوشتم که به‌جای فراکسیون، جمعی از متخصصین مجلس کارویژه‌هایی را تشکیل دهند و محقق شدن اهدافمان در موضوعات مهم را پیگیری کنند. مثلاً یک کارگروه مختص تولید و جهش ملی باشد که بتواند به جوانب مختلف موضوع بپردازد.

وی با تأکید بر اینکه باید نظامات به سمت بهره‌وری جهت پیدا کند، گفت: یکی از کارهایی که مجلس یازدهم می‌تواند آن را مورد توجه جدی خود قرار دهد  فرایندهای طرح‌ها و لوایح موضوعات تخصصی هم در بحث قانون‌گذاری و هم در حوزۀ نظارت است.

نماینده مردم اهواز در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه اولویت‌های شما برای عضویت در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی چیست؟ گفت: حوزه مسکن اولویت اصلی ما در مجلس یازدهم است و تلاشمان را خواهیم کرد با همکاران عضو کمیسیون برنامه‌ریزی‌هایی را در جهت ساماندهی این حوزه داشته باشیم.

 وی ادامه داد: متأسفانه ما یک برنامه مدون با سیر کوتاه‌مدت و بلندمدت در حوزه مسکن در کشور نداشته‌ایم و تأسف‌برانگیزتر اینکه تصمیمات خلق‌الساعه باعث عقب‌ماندگی در حوزه مسکن شده است.

عضو کمیسیون عمران با اشاره به طرح مالیات بر خانه‌های خالی، خاطرنشان کرد: در سال 94 این طرح مصوب شده است، البته اشکالاتی دارد که باید مرتفع شود.

یوسفی با بیان اینکه در حوزه مسکن با دو بخش تولید و عرضه روبرو هستیم، گفت: در زیرمجموعه تولید دو بخش اساسی برای تعیین نوع ساخت و قیمت مسکن داریم. اول بحث زمین و دوم بحث مصالح است.

وی ادامه داد: اگر بازار کنترل شود می‌توان بر روی قیمت‌گذاری مصالح نظارت کرد و تا حدودی این بخش را مدیریت می‌شود. در بحث زمین نیز باید این‌گونه مطرح کنم که همه سفته‌بازی‌ها و دلال‌بازی‌ها در قیمت‌گذاری زمین انجام می‌شود، که وزارت راه و شهرسازی باید بانی اصلی نظارت و قیمت‌گذاری شود.

یوسفی تصریح کرد: تا زمانی که قیمت زمین از قیمت مسکن حذف نشود، نمی‌توان زیاد امیدوار بود که نمونه مسکن مهر این حرف بنده را کامل می‌کند. البته این را نیز اضافه کنم که مسکن مهر در شهرهای کوچک خوب بود نه بزرگ زیرا به دلیل عدم دسترسی به زیرساخت‌ها باعث بروز مشکلاتی شد.

وی ادامه داد: زمانی که قیمت زمین را حذف می‌کنیم، کار مهمی که باید صورت بگیرد، مشوق‌های تخصصی برای کسانی است که به‌صورت تخصصی ساخت‌وساز انجام می‌دهند.

منبع: نماینده

کلیدواژه: دولت عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی مسکن نماینده کمیسیون عمران حوزه مسکن عضو کمیسیون مجلس یازدهم قانون گذاری کمیسیون ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۳۳۶۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

کد خبر 6089748 محمدحسین سیف اللهی مقدم