۹ درصد اشتغال شهرکهای صنعتی کشور مربوط به خراسان رضوی است
تاریخ انتشار: ۷ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۳۴۲۸۳
"مسعود مهدی زاده مقدم" روز شنبه در بازدید از شهرک صنعتی چناران افزود: در ۴۰ شهرک و ناحیه صنعتی این استان به متقاضیان زمین واگذار شده و هم اکنون ۲ هزار و ۶۸۲ واحد صنعتی در شهرکهای صنعتی استان فعالیت میکنند.
وی با اشاره به اشتغال ایجاده شده برای ۲ هزار و ۱۲۱ نفر در سال گذشته ادامه داد: هم اکنون ۷۷ هزار نفر در شهرکها و نواحی صنعتی استان مشغول کار هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی گفت: وجود ظرفیتهای بی نظیر استان و مراکز تحقیق و توسعه دانشگاهی و واحدهای صنعتی و همچنین فناوریهای نوین شرکتهای دانش بنیان استان فرصتهای بزرگی است که برای اشتغال بیشتر باید از آنها استفاده کنیم.
وی با بیان اینکه نگاه سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران به اشتغال بیشتر در مناطق کمتر توسعه یافته است، افزود: مزایا و مشوقهای مناسب برای توسعه این مناطق به خصوص برای اشتغال مولد در نظر گرفته شده تا سرمایه گذاران و متقاضیان این مناطق از آن استفاده کنند.
مهدی زاده مقدم ادامه داد: صنایع کوچک و متوسط سبب پویایی صنعت، ایجاد اشتغال مولد و رشد اقتصادی شده و ارزش افزوده صنعتی مناسبی برای صنعتگران و سرمایه گذاران به وجود آوردهاند.
وی با اشاره به فعالیت کلینیک صنعت زیرنظر شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی از خرداد سال گذشته تاکنون گفت: برای امسال پایش و عارضه یابی یکهزار و ۲۱۵ واحد صنعتی در استان توسط کلینیک کسب و کار شهرکهای صنعتی هدفگذاری شده است.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی افزود: حل چالشهای واحدهای صنعتی نیمه فعال و راکد در بخشهای مختلف مانند تأمین نقدینگی، ارتقای بهرهوری، تأمین نیروی متخصص و توسعه بازارهای داخلی و خارجی در دستور کار کلینیک کسب و کار صنعت قرار دارد.
وی با بیان اینکه واحدهای صنعتی به صورت مستمر از سوی مشاوران کلینیک مورد ارزیابی قرار میگیرند ادامه داد: در سال گذشته پایش ۹۳۰ واحد صنعتی در استان خراسان رضوی انجام شد و ۴۴۳ واحد در نشستهای کلینیک حاضر و مسائل خود را بیان کردند.
مهدی زاده مقدم گفت: پارسال ۹۰ پروژه بهبود برای رفع چالشهای این واحدها توسط مشاورین کلینیک کسب و کار اجرا شد.
هم اکنون ۹۹۴ شهرک و ناحیه صنعتی در کشور وجود دارد که از این تعداد ۵۷۱ شهرک صنعتی و ۴۲۳ ناحیه صنعتی است و ۴۴ هزار و ۸۹۹ واحد صنعتی و بیش از سه هزار واحد کارگاهی در این شهرکها و نواحی صنعتی فعالیت دارند که ۸۸۵ هزار نفر در آنها مشغول کار میباشند.
برچسبها سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایرانمنبع: ایرنا
کلیدواژه: سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران شهرک های صنعتی خراسان رضوی واحد صنعتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۳۴۲۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ممنوعیت هرگونه خرید و فروش اراضی شهرکهای صنعتی
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، هاشم علایی اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۰ قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکها و نواحی صنعتی، دفاتر اسناد رسمی موظفند در صدور هرگونه خرید و فروش و وکالت نامههای تنظیمی واحدهای تولیدی مستقر در شهرکهای صنعتی، از این شرکت استعلام و کسب مجوز کنند.
وی افزود: همچنین بر اساس این قانون، هرگونه نقل و انتقال واحدهای تولیدی منوط به اخذ پایان کار و دریافت پروانه بهره برداری از دستگاههای ذیصلاح است و خریداران و فروشندگان موظفند نسبت به انجام مراحل نقل و انتقال واحد تولیدی از طریق شرکت شهرکهای صنعتی اقدام کنند.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل، اجرای این قانون را در راستای جلوگیری از بروز مشکلات آتی برای خریداران و حمایت از سرمایه گذاران واقعی دانست و خاطرنشان کرد: ممکن است برخی از قراردادها دارای مشکلاتی از قبیل بدهی اقساط زمین، ترهین و یا اجرائیات صادره از سوی بانکها، تخلفات ساختمانی، مشکلات زون بندی و زیست محیطی، احتمال فسخی بودن زمین مورد معامله را داشته باشند که وجود هریک از این موارد به طور حتم منتهی به مشکلات آتی برای خریداران خواهد شد.
علایی تصریح کرد: در موارد متعددی مشاهده میشود که این نوع خرید و فروشها منجر به طرح پروندههای کیفری دایر بر خرید و فروش مال غیر و کلاهبرداری شده که لازم است خریداران ضمن توجه به الزامات قانونی، موارد پیشگیرانه را در خصوص جلوگیری از ضرر و زیانهای احتمالی در نظر داشته باشند.