معاون اول رئیس جمهور آییننامه اجرایی پیوست اجتماعی را ابلاغ کرد
تاریخ انتشار: ۷ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۳۴۳۱۶
خبرگزاری آریا- معاون اول رئیس جمهور آیین نامه اجرایی برنامه پنجساله ششم توسعه موضوع پیوست اجتماعی را ابلاغ کرد.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دفتر هیات دولت، اسحاق جهانگیری روز شنبه آییننامه اجرایی قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، موضوع پیوست اجتماعی را ابلاغ کرد.
در جلسه مورخ یکم تیرماه 1399 هیات وزیران، آییننامه مربوط به تهیه و تدوین پیوستهای اجتماعی در طراحی همه برنامههای کلان توسعهای، ملی و بومی به منظور کنترل آثار محیطی آنها و پیشگیری از ناهنجاریها و آسیبهای اجتماعی به تصویب رسید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به موجب آییننامه یاد شده، عناوین برنامههای کلان توسعهای، کلان ملی و کلان محلی دستگاههای اجرایی مبتنی بر قانون برنامه ششم توسط سازمان برنامه و بودجه تهیه و به دستگاههای اجرایی ابلاغ میشود.
همچنین براساس آییننامه مذکور، تمام کارفرمایان دولتی طرحهای مشمول این مصوبه، مکلفند با انتخاب مشاور ذیصلاح، مطالعات اجتماعی ناظر بر تاثیر اجرای برنامههای مشمول را بر محیط اجتماعی اطراف آنها انجام دهند.
مطالعات اجتماعی موضوع این آییننامه باید در قالب شرح خدمات نمونهای که توسط سازمان برنامه و بودجه با همکاری مراکز پژوهشی و دانشگاهی و دستگاههای اجرایی ذیربط تهیه شده و به تصویب شورای اجتماعی کشور میرسد، انجام شود.
صلاحیت مشاوان مطالعات اجتماعی و دیگر مسائل مرتبط با ارجاع کار به این مشاوران، مطابق روال متعارف برای اینکار در مورد مشاوران سایر رشتهها، توسط سازمان برنامه و بودجه تعیین میشود.
دستگاههای اجرایی و مجریان برنامههای کلان توسعهای موظفند گزارشهای نهایی شده مطالعات پیوست اجتماعی برنامههای مشمول این آییننامه را به همراه همه اسناد و مدارک و دادههای پشتیبانی با رعایت قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و آییننامه اجرایی آن، پیش از اجرای برنامه کلان توسعهای به مدت حداقل (60) روز بر روی تارنمای مربوط قرار دهند.
همچنین به کارفرمایان دولتی طرحهای مشمول این مصوبه اجازه داده میشود که پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور، تا 4 درصد هزینه هر طرح را برای انجام طرحهای پیشنهاد شده در مطالعات اجتماعی آن طرح در محدوده بخش یا شهرستان محل اجرای طرح، صرفاً از طریق دستگاه مسئول هر موضوع، هزینه کنند.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: معاون اول رئیس جمهور سازمان برنامه و بودجه آیین نامه اجرایی مطالعات اجتماعی پیوست اجتماعی کلان توسعه ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۳۴۳۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مبلغ جدید گواهی اسقاط محصولات مونتاژی ایران خودرو اعلام شد
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، قانون ساماندهی صنعت خودرو بالغ بر ۴.۵ سال پیش، مورد بحث مجلس وقت قرار گرفت و در گیرودار رفتوآمد به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نهایت پس از سه سال، در خرداد ماه سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید؛ پس از تصویب آن، سه ماه به دولت مهلت داده شد تا آییننامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را تدوین، تصویب و ابلاغ کند؛ اما بهجای آنکه این آییننامه تصویب و ابلاغ شود، ماده ۱۰ این قانون را اصلاح کردند و نام "قانون اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو" را بر آن نهادند. به عبارت دیگر درست در شهریور ماه ۱۴۰۱ که قرار بود آییننامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده تصویب شود، ماده ۱۰ را اصلاح کردند.
اما ماجرا به همینجا ختم نشد و ابلاغ آییننامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده ۱۵ ماهی معطل و بلاتکلیف باقی ماند تا در نهایت در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲، بالاخره این آییننامه ابلاغ شد.
در این آئیننامه تعداد گواهی اسقاط حاصل از اسقاط خودروهای فرسوده، افزایش یافته تا بدین ترتیب انگیزه مالکان این دسته از خودروها، برای اسقاط خودرو و جایگزین کردن آن با خودروهای نو افزایش پیدا کند.
دستور وزیر صمت برای بررسی ارز خواری مونتاژکاران خودرو | درخواست علی آبادی از شرکت های خودروساز چه بود؟به دنبال این موضوع، برخی سایتها و در فضای مجازی موضوعی تحت عنوان "افزایش قیمت محصولات مونتاژی ایرانخودرو" مطرح شد که براساس آن گفته شده بود "افزایش تعداد گواهی اسقاط برای شمارهگذاری خودروها، سبب افزایش قیمت محصولات مونتاژی شده است."
ایرانخودرو: قیمت محصولات تغییری نکرده استدر پی ابلاغ آییننامه مذکور گروه صنعتی ایرانخودرو در اطلاعیهای اعلام کرده است:
" براساس مصوبه هیئت وزیران و با توجه به ابلاغ و اجرایی شدن آییننامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، گواهی اسقاط مورد نیاز برای شمارهگذاری خودروهای مونتاژی شامل خانواده هایما، از ۲۵ درصد گواهی اسقاط به ۱.۵ گواهی اسقاط (معادل ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) افزایش یافته است؛ فلذا مبلغ معادل ارزش ریالی روز گواهی اسقاط در سیستم فروش پیادهسازی شده و آیتم ماده ۱۰ قانون ساماندهی خودروهای مونتاژی به مبلغ ۵۲۵ میلیون ریال رسیده است.
بدیهی است بر اساس قراردادهای فروش پرداخت مابه التفاوت ارزش گواهی اسقاط (الزامات قانونی) برای تمامی تعهدات الزامی است.
شایسته است نمایندگان در خصوص اطلاعرسانی موضوع فوق به مشتریان شرکت ایرانخودرو اهتمام ورزند."
البته به تاکید این گروه صنعتی، افزایش قیمت در محصولات هایما رخ نداده و قیمت این محصولات افزایشی نداشته است.
کد خبر 848674 برچسبها واردات خودرو خبر مهم بازار خودرو ايران خودرو