رئیس اتحادیه مشاوران املاک: حق کمیسیون کم است
تاریخ انتشار: ۷ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۳۷۹۶۴
صراط:
مرتضی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور اظهار کرد: نرخ کنونی کمیسیون مشاوران املاک در کشور پائین است و چه بسا همین موضوع منجر به طمع شده که آن هم فساد در امر خرید و فروش را در پی دارد.
وی ادامه داد: به عنوان مثال فرض کنید برای فروش ملکی به بنگاه می‌روید و قیمت ۳میلیارد تومانی تعیین می‌کند حال اگر مشاور آن بنگاه به شما بگوید اگر من بتوانم این ملک را به مبلغ ۳/۵میلیارد به فروش برسانم شما چه سهمی از این ۵۰۰میلیون را به من می‌دهید چه می‌گوئید؟!
رئیس اتحادیه املاک کشور اضافه کرد: همین نرخ کم اولاً منجر به بالا رفتن قیمت مسکن در نقاط مختلف کشور می‌شود و ثانیا آن که یک بستر غیرشرعی و غیراخلاقی برای معاملات مسکن به وجود می‌آورد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
قلی خسروی در خصوص مدل پیاده شده در کشورهای دیگر نیز ابراز داشت: در کشورهای غربی و اروپائی شما اگر ملک خود را نیز شخصاً بخواهید به خواهر خود بفروشید مجبور به آن هستید که این معامله را در یک بنگاه با پرداخت ۶درصد کمیسیون به بنگاه به رسمیت ببخشید.
وی با رد این که اینکه مشاوران املاک عاملان گرانی مسکن هستند، اضافه کرد: وقتی شما می‌بینید که ۸۵درصد تولید مصالح در اختیار دولت است و بسیاری دیگر از امور نظیر تراکم فروشی نیز با واسطه به دولت مربوط می‌شود متوجه آن می‌شویم که دولت به مراتب بازیگر مؤثرتری در کنترل گرانی مسکن است.
رئیس اتحادیه املاک کشور با بیان اینکه نرخ پیشنهادی من برای کمیسیون مسکن یک درصد از هر طرف است، گفت: متأسفانه یکی دیگر از مشکلاتی که شاهد آن هستیم عدم یکسان بودن نرخ کمیسیون در ۴۰۰ شهر مختلف کشور است که به اعتقاد من در صورت یکسان سازی کل کشور به میزان یک درصد، بسیاری از مشکلات مرتفع می‌شود.
قلی خسروی در خصوص نحوه شکایت مردم از بنگاه‌های مشاور املاک در اخذ کمیسیون اضافی، بیان کرد: مردم در صورت مشاهده تخلف و با در دست داشتن مدارک کافی می‌توانند به این اتحادیه رجوع کنند و ما نیز آن بنگاه را به تعزیرات معرفی می‌کنیم که در صورت احراز تخلف تا ۴ برابر اضافه وجه اخذ شده جریمه می‌شوند و درنهایت مجبور به گرفتن رضایت شاکی نیز می‌شوند.
در این میان نبود نظارت کافی بر میزان اخذ حق کمیسیون مشاوران املاک منجر به آن شده است که عده‌ای از مشاوران املاک اقدام به گرفتن وجوه اضافی از مردم در قالب کمیسیون خود کنند که اعتراضات مردمی را در پی داشته است.
منبع: صراط نیوز
کلیدواژه: اتحادیه مشاوران املاک گرانی مسکن کمیسیون مسکن صراط مشاوران املاک رئیس اتحادیه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.seratnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صراط نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۳۷۹۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیش‌بینی رییس اتحادیه املاک از قیمت اجاره در سال ۱۴۰۳
کیانوش گودرزی درباره وضعیت اجاره در سال جاری توضیح داد.
به گزارش خبرآنلاین، وی در پاسخ به این پرسش که قیمت‌ها در سال ۱۴۰۳ افزایشی است یا کاهشی؟ افزود: ما همیشه یک افزایش قیمتی را خواهیم داشت، اما امیدواریم در سال جدید با یک سیاست درست و آینده‌نگری در حوزه مسکن، شرایط متفاوت شود.
گودرزی تصریح کرد: ببینید، به طور معمول هر ساله ۲۵ درصد نسبت به سال قبل اجاره‌ها افزایش پیدا می‌کند. این موضوعی است که مجلس به دولت اجازه داده است که برحسب موضوعات تورمی ورود پیدا کند و عدد و رقمی اعلام شود.
رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه تعیین این اعداد و ارقام کار بدی نیست، در همه جای دنیا هم این اتفاق می‌افتد، ولی در ایران بستر آن هنوز فراهم نبوده و ابزار لازم برای این کار مهیا نیست، متذکر شد: پارسال اگر این اتفاق می‌افتاد، می‌توانستیم به مشاوران املاک بگوییم قیمت‌ها را رعایت نکردید، یعنی موضوع قابل رصد و کنترل بود.
گوردزی تصریح کرد: نکته اینجا است که الان با سامانه خودنویسی که راه افتاده و متعامل آن می‌توانند خودشان قرارداد بنویسند، دیگر رصد و نظارت و کنترلی در سطح جامعه باقی نمی‌ماند. یعنی متعاملین، چه مستاجر و چه موجر، خودشان با هر افزایش قیمتی می‌توانند قرارداد بنویسند.
وی تاکید کرد: اصل موضوع همین‌جاست که دولت در حالی که باید نظارت و کنترل داشته باشد، در واقع با سامانه‌ای که ایجاد کرده، نظارت و کنترل از دست دولت خارج خواهد شد. این سامانه تبعات خاص خود را دارد.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد