Web Analytics Made Easy - Statcounter

خبرگزاری مهر: کسری بودجه، معضلی است که به جهت وابسته بودن بودجه کشور به فروش نفت خام در سالیان گذشته گریبان کشور را گرفته است. به گفته سید احسان خاندوزی، نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم، کسری بودجه سال جاری کشور ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی برآورد می‌شود.

درباره تصمیمات سختی که سیاست گذاران باید برای کاهش کسری بودجه اتخاذ کنند کارشناسان اقتصادی به لزوم اصلاح سیاست‌های مهمی همچون سیاست‌های مالیاتی اشاره می‌کنند که با وجود بازدهی بلندمدت باید به سمت آن حرکت کرد و گرنه خروج از این شرایط امکان پذیر نیست، اما در کنار این تصمیمات باید برای بودجه کوتاه مدت کشور نیز تصمیماتی اتخاذ شود که کمترین رشد نقدینگی را به همراه داشته باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

لوایحی که آماده است، اما از دولت خارج نمی‌شود!

در این باره سید محمد هادی سبحانیان، سرپرست معاونت پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید، اصلاحات مالیاتی مانند ساماندهی معافیت‌ها، حذف معافیت‌های غیر ضرور، اقداماتی که به حکمرانی ریال در کشور کمک می‌کند، شفافیت تراکنش‌های بانکی، عملیاتی سازی حساب واحد خزانه و… می‌تواند هم در حوزه ایجاد منابع جدید کمک‌کند و هم به مدیریت مصارف بودجه دولت کمک کند این‌ها به لوایح طویل هم نیازی ندارد و دولت و مجلس با اصلاحات موردی می‌توانند این‌ها را عملیاتی کنند حتی پیش نویس لوایح آن نیز بعضاً آماده است، اما عزم و اراده جدی که این را از دولت خارج کند و در مجلس به تصویب برساند وجود ندارد.

اصلاح نظام مالیاتی به ۵ سال زمان نیاز دارد

علی سعدوندی، استاد اقتصاد کلان و بانکداری نیز در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: بنده از طرفداران مالیات بر مجموع درآمد و مالیات برعایدی سرمایه بوده‌ام، اما با توجه به شرایط کشور در کوتاه مدت نتایج آن حاصل نمی‌شود؛ چرا که برای ایجاد یک انقلاب مالیاتی به حداقل ۵ سال زمان نیاز است. این سخن صحیحی است که برای جبران کسری بودجه، اخذ مالیات بر مجموع درآمد بر انتشار اوراق مقدم است، اما در یک بازه ده ساله، نه برای یک سال! چرا که کمترین زمان مورد نیاز برای پیاده شدن سیستم مالیات بر مجموع درآمد ۵ سال است.

انتشار اوراق مشروط، بهترین راه برای گذران کسری بودجه امسال

در کنار حرکت به سمت اصلاحات ساختاری بودجه از جمله اصلاح سیاست‌های مالیاتی، انتشار اوراق بدهی دولتی از سایر روش‌های استقراض در کوتاه مدت آسیب کمتری دارد.

سید محمد صادق الحسینی، کارشناس اقتصادی در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: تنها راه حل داخلی برای جبران کسری بودجه در کوتاه مدت انتشار اوراق داخلی است. نسبت بدهی به GDP کشور پایین است و وضع‌مان خوب است، اما به شرطی که سیاست پولی و مالی‌مان را درست تدوین کنیم.

وی ادامه داد: انتشار اوراق، در واقع یک راه حل غیر پولی و غیر تورم زای برای جبران کسری بودجه است و باید سریع انجام شود نه اینکه به شیوه دیگر مانند استقراض از بانک مرکزی جبران شود و سپس به دنبال آن برویم. در این زمینه تا الان هم تعلل کرده‌ایم اگر دو اقدام عاجل برای امسال متصور باشم اولین آن انتشار اوراق در سطحی وسیع برای کنترل نرخ بهره حول و حوش ۲۰ درصد است. این در حالی است که نرخ بهره بانکی ۱۵ درصد و نرخ بهره غیر بانکی ۹ درصد است.

در عین حال سید محمد هادی سبحانیان معتقد است انتشار اوراق باید به صورت مشروط باشد.

وی پیشنهاد می‌دهد: انتشار اوراق محدود و مقید به بازه زمانی ۴ تا ۶ ماهه شود و انتشار بیشتر اوراق برای ادامه سال منوط به اصلاحات همزمان در منابع و مصارف دولت شود. این اصلاحات نیز می‌تواند با سرعت از طریق مجلس یازدهم و یا شورای هماهنگی سران قوا پیگیری و تصویب شود.

منبع: فردا

کلیدواژه: کسری بودجه انتشار اوراق انتشار اوراق کسری بودجه کوتاه مدت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۴۰۲۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چند درصد بودجه آموزش و پرورش صرف پرداخت حقوق می شود؟ | بیشترین جهش بودجه ای در این وزارتخانه

به گزارش همشهری آنلاین،‌ وزارت آموزش و پرورش به عنوان بزرگترین دستگاه اجرایی کشور با داشتن حدود یک میلیون حقوق بگیر، مسئولیت خطیر تعلیم و تربیت ۱۶ میلیون و ۷۰۰ هزار دانش‌آموز را بر عهده دارد که آینده کشور را در اختیار خواهند داشت.

در حقیقت آموزش و پرورش از مهم‌ترین وزارت‌خانه‌های کشور است که به دلیل دخالت مستقیم در تربیت نیروی انسانی نقش مهمی در وضعیت آتی کشور ایفا می‌کند. با این حال این بخش در سال‌های اخیر با مشکلات عدیده‌ای درگیر بوده که به باور کارشناسان یک علت مهم آن تخصیص بودجه نامناسب است.

این وزارتخانه پس از «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» در لایحه بودجه امسال دولت بیشترین سهم را از منابع و بودجه عمومی کشور به خود اختصاص داده است و البته این سه دستگاه روی هم رفته ۴۲ درصد از منابع عمومی دولت را به خود اختصاص داده اند.

در این میان وزارت آموزش پرورش از نظر مصارف سال آینده ۲۵۱.۴ هزار میلیارد تومان از منابع عمومی دولت دریافت خواهد کرد که ۱۳.۱۷ درصد از کل مصارف دستگاههای اجرایی است.

بودجه این وزارتخانه امسال در بخش اعتبارات هزینه ای ۲۰ درصد و اعتبارات سرمایه ای ۵۱ درصد رشد خواهد یافت ضمن آنکه رشد عمومی بودجه این وزارتخانه نسبت به بودجه سال گذشته ۲۱ درصد و رشد اختصاصی آن ۷۰ درصد در نظر گرفته شده است.

سهم ۹۰ درصدی حقوق و دستمزد از بودجه وزارت آموزش و پرورش

وزارت آموزش و پرورش امسال در مجموع ۲۵۶ هزار و ۸۴۷ میلیارد تومان بودجه در اختیار خواهد داشت که ۲۳۷ هزار و ۱۱۶ میلیارد تومان آن مربوط به بخش هزینه‌ای، ۱۴ هزار و ۲۹۳ میلیارد تومان مربوط به بخش سرمایه ای و عمرانی و ۵ هزار و ۴۴۰ میلیارد تومان مربوط به درآمدهای اختصاصی وزارتخانه است.

با این اوصاف سال آینده بالغ بر ۹۲ درصد بودجه این وزارتخانه در بخش هزینه‌ای مصرف می شود که حقوق و دستمزد شاغلان بخش اعظم آن است.

دی ماه سال گذشته گزارشی منتشر شد که به بررسی میزان تحقق بودجه وزارت آموزش و پرورش در هشت ماهه نخست ۱۴۰۲ پرداخت و نشان می داد بودجه این وزارتخانه تنها کفاف دستمزدها را می دهد.

طبق این گزارش، در دوره یادشده ۶۷.۵ درصد از اعتبارات هزینه‌ای آموزش و پرورش محقق شده اما بیش از ۹۰ درصد آن صرف پرداخت حقوق و دستمزد شده و در عمل به پروژه‌های توسعه آموزشی بودجه چندانی نرسیده است.

با این رویکرد، در لایحه بودجه امسال نیز به طور کلی این وزارتخانه با رشد ۲۲ درصدی اعتبارات روبرو شده است که بودجه «سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس» با رقم ۱۲ هزار و ۲۷۶ میلیارد تومان و ۵۴ درصد رشد، دانشگاه فرهنگیان با اختصاص رقم ۵ هزار و ۵۱۹ میلیارد تومان و رشد ۳۱ درصدی ، سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور با ۵۷۹ هزار میلیارد تومان و ۳۱ درصد رشد بیشترین میزان افزایش را در سال جاری تجربه خواهند کرد.

سهم نهادهای زیرمجموعه وزارتخانه از منابع دولت

نگاهی به بودجه سایر سازمان‌ها و نهادهای زیرمجموعه وزارت آموزش و پرورش حاکی از آن است که دولت در سال آینده برای کمک به صندوق ذخیره فرهنگیان ۱۸ هزار میلیارد تومان(همت)، دانشگاه شهید رجایی ۵.۴ همت، خرید خدمات آموزش عمومی و برونسپاری آموزش های فنی و حرفه ای ۱۳۵۴ همت، اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ۹۷۹ همت، سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک ۲۱۶ همت، نهضت سوادآموزی ۳۴۹ همت، باشگاه دانش پژوهان جوان ۱۵ همت، سازمان مدارس غیردولتی ۱۹۸ همت و سازمان ملی استعدادهای درخشان ۱۶۱ همت در نظر گرفته است.

نکته دیگر اینکه در بودجه سال آینده ردیفی برای تامین سرانه دانش آموزی و حمایت و ارتقای پوشش تحصیلی افراد لازم التعلیم در نظر گرفته شده است که رقم آن ۴ هزار و ۹۷۸ میلیارد تومان است.

نکته قابل تامل اینکه شرکت سهامی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان که زیر مجموعه وزارت آموزش و پرورش فعالیت می کند، بیشترین جهش بودجه ای را با رشد ۸۶ درصدی تجربه خواهد کرد به طوری که بودجه آن به رقم هزار و ۲۹۴ میلیارد تومان خواهد رسید.

کد خبر 849085 منبع: ایرنا برچسب‌ها وزارت آموزش و پرورش معلمان خبر مهم بودجه کل کشور

دیگر خبرها

  • اوکراین ناتوان در پرداخت بدهی خارجی
  • استوری تند و تیز مدیر روابط عمومی سپاهان علیه رسانه فارسی‌زبان خارج از کشور + عکس
  • صبر طلبکاران اوکراین تمام شد
  • حضور ۲ هزار ۶۱۹ ناشر در نمایشگاه کتاب قطعی شده است/اتکای برپایی نمایشگاه به بودجه‌ دولتی کم است
  • کاخ سفید برای تأمین کسری بودجه دست به دامن افزایش مالیات می شود؟
  • اختصاص ۱۸۰ میلیارد تومان اعتبار در بودجه امسال برای انسداد مرز
  • چگونه می‌توان با بیماری هلندی مقابله کرد؟
  • چرا انتشار اوراق رهنی مسکن در ایران گره گشا نبود؟
  • چند درصد بودجه آموزش و پرورش صرف پرداخت حقوق می شود؟ | بیشترین جهش بودجه ای در این وزارتخانه
  • تصویب اعتبار ۱۰ هزار میلیارد تومانی فوق‌العاده کارکنان سلامت