به نقل از «مهر»

واکنش شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران به گزارش خبرگزاری مهر

تاریخ انتشار: ۸ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۴۱۸۹۰

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران با ارائه توضیحاتی به گزارش خبرگزاری مهر پیرامون وضعیت تملک اراضی اهالی ۱۱ روستای حاشیه سد «سیمره» واکنش داد که مشروح آن را در زیر آمده است.

همزمان با سرعت گرفتن فرایند تعیین تکلیف اراضی و مستحدثات واقع در مخزن سد سیمره و با وجود استقبال خوب اهالی از فراخوان صورت گرفته، برخی ادعاها مبنی بر اعمال نظر و یا اعمال نفوذ وزارت نیرو در فرایند قیمت گذاری املاک یاد شده باعث تشویش اذهان عمومی شده که جهت تنویر افکار عمومی توضیحات ذیل ارائه می‌شود:

بر این اساس در متن منتشره توسط خبرگزاری مهر با بیان عباراتی نظیر «مُفت خّری» یا «قیمت گذاری پایین اراضی توسط وزارت نیرو»، این طور عنوان شده که وزارت نیرو جهت تملک اراضی واقع در مخزن سد سیمره اقدام به قیمت گذاری املاک کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این خصوص لازم به ذکر است که فرایند تملک اراضی واقع در مخزن سد سیمره از ابتدای سال ۹۸ مورد تاکید و پیگیری مقامات ارشد دولتی شامل معاون اول محترم رئیس جمهور، رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر نیرو بوده است و عزم حوزه ستادی دولت در این مورد با تخصیص منابع لازم در نیمه سال ۹۸ با وجود محدودیت‌های وسیع در منابع مالی دولت و شرایط تحریمی، به وضوح روشن است.

در این شرایط شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران جهت تسریع در فرایند تملک اراضی سد سیمره ضمن انجام تمهیدات لازم و تدارک نقشه‌ها، اقدام به آماده سازی اسناد مورد نیاز جهت انعقاد قرارداد خرید نموده و علیرغم وجود پاره‌ای از مشکلات مربوط به گستردگی حجم استعلامات و نوع مدارک در اختیار مالکین بخش زیادی از مایملک مردم با تنظیم مبایعه نامه‌های رسمی در حال خریداری است.

علیرغم پیش بینی‌هایی که در ابتدای کار تملک در خصوص تداوم حضور اهالی در منطقه از طریق جانمایی محل‌های جدید برای احداث روستا صورت پذیرفته بود و لذا تنها خرید اراضی و باغات مردم در دستور کار قرار داشت و طی مصوبه مردادماه سال گذشته هیأت محترم وزیران بخشی از بودجه موردنیاز نیز برای این کار در نظر گرفته شد و علیرغم تشکیل هیأت‌های کارشناسی در تیرماه ۹۸ و آماده بودن مقدمات برای خرید اراضی و باغات، اهالی منطقه بر خرید تمامی مایملک خود من جمله زمین کشاورزی و باغ و منزل مسکونی بطور همزمان تاکید نموده و اعلام نمودند که به هیچ وجه مایل به ادامه حضور در منطقه نیستند. لذا با هماهنگی تمامی ادارات استان من جمله استانداری و بنیاد مسکن و سازمان برنامه، پیگیری اصلاح مصوبه هیأت وزیران مطابق با خواسته اهالی در دستور کار قرار گرفت که در تاریخ ۵ اسفندماه مصوبه یادشده اخذ گردید.

با این حال بدلیل انقضای مهلت قانونی اعتبار قیمت گذاری صورت گرفته قبلی، مجدداً هیأت‌های کارشناسی مرکب از نمایندگان دستگاه اجرایی، اهالی و کارشناس مرضی الطرفین (که در شرایط استنکاف اهالی از معرفی نماینده، این کار توسط رئیس دادگستری به نمایندگی از مردم صورت می‌پذیرد) تشکیل گردید و مجدداً برای اراضی و باغات و مستحدثات قیمت گذاری شد.

نظر به مکانیزم پیش بینی شده برای قیمت گذاری توسط کارشناسان رسمی دادگستری و حضور نماینده اهالی در آن، ضمن اینکه این شرکت هیچ دخالتی در جهت دهی قیمت گذاریها نداشته است موظف به تبعیت از نتایج کار و پیگیری تملک بر اساس آن می‌باشد. با ابلاغ قیمت‌های کارشناسی، طی فراخوان مجدد بخش زیادی از اهالی منطقه با مراجعه به دفتر تملک این شرکت نسبت به ارائه اسناد و مدارک مالکیتی خود اقدام نموده‌اند به نحوی که تا پایان هفته اول تیرماه برای حدود ۸۰ درصد باغات و نزدیک به ۵۵ درصد منازل مسکونی منطقه با حضور مالکان آنها اقدام به تنظیم مبایعه نامه رسمی شده است که وجوه مربوطه به تدریج در حال پرداخت می‌باشد.

با توجه به گستردگی کار و موانع موجود در مسیر تملک همچون شیوع بیماری کرونا که ارتباطات اجتماعی را متأثر نموده است تمهیداتی از سوی این شرکت جهت تسهیل در تملک مایملک آنها اتخاذ شده است که در زیر به برخی از اقدامات یادشده اشاره می‌شود:

۱ – با وجود اینکه در فرآیند تملک، استعلامات مربوط به اراضی و باغات و مستحدثات مالکین، عمدتاً توسط مالک مربوطه و با مراجعه نامبرده به ادارات ثبت اسناد، جهاد کشاورزی، شرکتهای آب منطقه‌ای و اداره منابع طبیعی صورت می‌پذیرد ضمن هماهنگی‌های صورت گرفته که با مساعدت‌های استانداری با ادارات فوق به عمل آمده است بخش زیادی از استعلامات بصورت تجمیعی و توسط این شرکت به انجام رسیده و ضمن تسریع در فرآیند خرید، از مراجعه چندباره تک تک اهالی به ادارات مختلف استان جلوگیری نموده است. ارزش این کار با لحاظ نمودن فاصله زیاد روستاهای منطقه از ادارات مرکزی استان و شهرستان و زحمت و مشقت ناشی از تردد مردم فی مابین ادارات مختلف و همچنین لحاظ نمودن محدودیت‌های ایجاد شده در زمینه حضور پرسنل اداری در محل کار و ازدحام ناشی از حضور مردم در محل ادارات استان بیشتر درک می‌گردد.

۲ – با انجام عملیات عکسبرداری هوایی برای کل منطقه و انعقاد قرارداد نقشه برداری برای تمامی روستاهای درگیر، شرایط لازم برای تسریع در تهیه اسناد فنی مربوط به تملک منطقه و جلوگیری از اطاله کار کارشناسی فراهم گردیده و وضعیت به نحوی است که با اخذ استعلامات مربوطه و کفایت اسناد مالکیت، بلافاصله خرید مایملک مردم در دستور کار قرار می‌گیرد.

۳ – حتی در صورت نقص مدارک مالکیتی اهالی و جهت تسریع در تعیین تکلیف وضعیت آنها کلیه تمهیدات حقوقی و قانونی برای رفع مشکلات آنها و ایجاد امکان خرید فراهم شده است و شرایط به نحوی پیش بینی شده است که حتی در صورت مخالفت برخی مالکین معدود و عدم مراجعه آنها برای فروش اراضی و منازل خود، وجوه تخصیص یافته مربوط به مایملک آنها (با توجه به محدودیت‌های زمانی جذب اعتبارات سالانه) به صندوق اداره ثبت اسناد و املاک تودیع خواهد شد تا در صورت مراجعه آنها در آینده و ارائه اسناد مالکیت، ترتیبات لازم برای پرداخت وجوه آنها از محل صندوق ثبت به عمل آید.

در پایان مجدداً تاکید می‌نماید که فرآیند تملک با همکاری بخش زیادی از ادارات استانی و شهرستانی اعم از دادگستری و منابع طبیعی و … در حال انجام است و در این مسیر صرف انجام امور بر اساس ضوابط و قوانین موجود مدنظر می‌باشد و بدیهی است در صورت هرگونه اعتراض، حق پیگیری در محاکم برای کلیه مالکین منطقه محفوظ بوده و این شرکت همانگونه که به انحاء مختلف و در مناسبت‌های متعدد نسبت به ارائه توضیحات به اهالی و یا نماینده‌های آنها اقدام نموده است آماده پاسخگویی به کلیه اعتراضات و یا شکایات احتمالی نیز می‌باشد.

در اینجا فرصت را مغتنم شمرده و از خبرگزاری مهر درخواست می‌گردد تا در جهت پرداختن به اینگونه مسائل و حفظ نگاه بی‌طرفانه، نسبت به اخذ نظرات دستگاه اجرایی متولی نیز اقدام نموده و در هنگام انتشار اخبار، نظرگاه‌های متفاوت (و نه یکطرفه) را جهت قضاوت مخاطبان منتشر نماید.

توضیحات خبرگزاری مهر

براساس این گزارش، رسانه‌ها در راستای رسالت خود منتقل کننده مطالبات مردمی و پیگیری مشکلات آنها هستند؛ لذا خبرگزاری مهر با انتشار گزارشی از خواسته اهالی ۱۱ روستای حاشیه سد سیمره که مدت هاست درگیر مشکلات ناشی از بالا آمدن آب سد سیمره و از بین رفتن خانه و باغات خود هستند، بر ضرورت جلب نظر بالغ بر دو هزار ساکن این روستاها تاکید کرده است که مشروح این گزارش را اینجا می‌توانید بخوانید.

نماینده مردم کوهدشت و رومشکان در مجلس شورای اسلامی نیز در سخنانی بر لزوم توجه به خواسته اهالی ۱۱ روستای منطقه تاکید کرده و اعلام کرده است که متأسفانه در حق مردم این منطقه بی لطفی و کم لطفی صورت گرفته است و به جای اینکه با قیمت مناسبی اموال و املاک مردم خریداری شود، با قیمت نازلی اقدام به خرید آنها شده است.

اعتراضات مردمی و واکنش نماینده آنها در مجلس شورای اسلامی گویای آن است که در فرآیند قیمت گذاری املاک و اراضی اهالی رودبار و به منظور جلب نظر و تأمین خواسته مردم، بایستی تجدید نظر صورت گیرد.

از سوی دیگر پرداخت یک جا و کامل مبالغ تعیین شده خواسته دیگر اهالی روستاهای منطقه رودبار است تا بتوانند برای خرید زمین و ساخت خانه در منطقه دیگری اقدام کنند؛ این در حالیست که به گفته اهالی رودبار، مبالغ کم اختصاص یافته نیز در چند مرحله به آنها پرداخت می‌شود و امکان برنامه ریزی برای اقدام مطلوب را از آنها سلب کرده است.

به هر روی خبرگزاری مهر همچنان پیگیر مسئله و تأمین خواسته اهالی ۱۱ روستای حاشیه سد «سیمره» خواهد بود.

کد خبر 4960166

منبع: مهر

کلیدواژه: وزارت نیرو سد سیمره کوهدشت ویروس کرونا شیراز بوشهر قزوین شهرکرد شیوع کرونا گرگان استانداری سمنان خطبه های نماز جمعه مواد مخدر ایلام سازمان تبلیغات اسلامی بیرجند دهه کرامت اهالی ۱۱ روستای اراضی و باغات خواسته اهالی خبرگزاری مهر بخش زیادی قیمت گذاری تملک اراضی سد سیمره

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۴۱۸۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بازگشت ۳۷۰ هکتار از اراضی جنگلی مازندران به طبیعت

به گزارش جام جم آنلاین مازندران،موسی مقیمی معاون حفاظت اداره کل منابع‌طبیعی و آبخیزداری مازندران- منطقه ساری  اظهار کرد: در بحث حفاظت طی ۱۲ ماهه سال گذشته طی ۱۱۵فقره انجامدعملیات آزادسازی مساحت ۳۷۰ هکتار از جنگل‌های استان مازندران به طبیعت برگشت.

وی افزود: در بحث رفع تبصره براساس تبصره ذیل ماه ۵۵، ۸۵۶ فقره به مساحت ۲۱۴ هکتار از اراضی جنگلی صورت گرفت.

معاون حفاظت اداره کل منابع‌طبیعی و آبخیزداری مازندران- منطقه ساری با اعلام اینکه کشفیات چوب الات در طول ۱۲ ماهه یک‌هزار و ۵۰۰ فقره بوده است، گفت: در این زمینه خودروهای توقيف شده هم پس از سیر مراحل قضایی و قانونی آزاد شدند.