حقوقی که سهامداران بورسی از آن غافلند
تاریخ انتشار: ۸ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۴۲۳۴۸
به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، ماجرای اخلال در هسته معاملات همچنان به قوت خود باقیست، به طوری که روز گذشته این موضوع باعث عقب افتادن ساعت معاملات نیز شد. این درحالی است که طی یک هفته اخیر، سامانه یکی از کارگزاریهای سرشناس نیز از کار افتاد و مشتریان این کارگزاری برای یک روز از انجام معامله و همچنین خرید عرضه اولیهای که صورت گرفت، جا ماندند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
حمید اسدی در گفتوگو با ایسنا، با تاکید بر اینکه اختلال در سامانههای معاملاتی اوراق بهادار در کارگزاریها به موضوعی بسیار چالش برانگیز در بازار سرمایه تبدیل شده است، اظهار کرد: این مساله نیازمند واکاوی و بررسی حقوقی هر چه بیشتر است. علی رغم این که بند ۱۱ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار تصریح میکند که سازمان بورس موظف است تدابیر ضروری و اقدامات لازم به منظور حمایت از حقوق و منافع سرمایهگذاران در بازار اوراق بهادار را اجرایی کند و حتی در راستا اداره رسیدگی به شکایات و حمایت های حقوقی در این سازمان شکل گرفته است، جبران خسارتهای وارد شده به سهامداران نیازمند طی روند حقوقی و گاهی قضایی است که در این راستا باید اطلاع رسانی و فرهنگ سازی لازم صورت گیرد.
این حقوقدان بازار سرمایه افزود:همچنین اتخاذ تدابیر ضروری و انجام اقدامات لازم که در بند ۱۱ ماده ۷ تصریح شده است بیانگر الزام به رصد سامانههای معاملاتی کارگزاریها جهت ارائه خدمات مطلوب در راستای حمایت از حقوق و منافع سرمایهگذاران در بازار سرمایه است.
تشریح ماهیت کارگزاریها
وی با بیان اینکه کارگزاران در بازار سرمایه یک نهاد بسیار موثر در تبادلات مالی و معاملاتی سهامداران هستند، گفت: از نظر حقوقی ماهیت و جایگاه کارگزاریها مورد اختلاف است. یعنی کارگزاری میتواند نقش وکیل مشتری را داشته باشد و قرارداد میتواند در قالب قرارداد وکالت تعریف شود. یا میتواند در قالب قرارداد دلالی یا قرارداد عاملی تعریف شود یا یک قرارداد ماده ۱۰ قانون مدنی باشد. یعنی یک قرارداد کاملا خاص که قالب مشخصی بر آن حاکم نیست.
این حقوقدان بازار سرمایه ادامه داد: کارگزاریها یک شرکت سهامی خاص هستند اما این شرکتهای سهامی خاص عملا تحت نظارت سازمان بورس، خدمات عمومی ارائه میدهند. یعنی اگرچه کارگزاریها یک شرکت سهامی خاص محسوب میشوند اما خدمات عمومی ارائه میدهند. از این جهت که وظایف کارگزاریها کاملا مشخص است و صرفا تحت نظارت سازمان بورس میتوانند فعالیت کنند. یعنی کارگزاری ها در بازار سرمایه نمیتوانند از حدود فعالیتشان خروج کنند.
اسدی در ادامه با اشاره به انواع معاملات در بازار سرمایه، توضیح داد: معاملات یا آفلاین هستند یا آنلاین. در معاملات آفلاین مشتری به کارگزاری مراجعه و دستور خرید یا فروش را به کارگزاری میدهد و کارگزاری ملزم به انجام سفارش مشتری است. معاملات آنلاین هم همان چارچوبی را دارند که معاملات آفلاین دارند. با این تفاوت که در معاملات آنلاین کارگزاری ها مکلف به رعایت پیش زمینههای لازم برای این معاملات هستند.
دستورالعمل انضباطی کارگزاران چیست؟
وی درمورد دستورالعمل انضباطی کارگزاران اظهار کرد: بند ۱۰ از ماده ۶ دستورالعمل انضباطی کارگزاران مصوب ۱۳ آذر ۱۳۸۹ هیات مدیره سازمان بورس، درمورد تخلفات کارگزار است که موجب اخطار کتبی به کارگزار و درج آن در پرونده میشود. یکی از این تخلفات عدم رعایت الزامات مربوط به سفارشهای الکترونیکی و ارائه خدمات مربوط به آن است که مشمول اخطار کتبی به کارگزار با درج در پرونده میشود. درواقع قانونگذار که سازمان بورس است اشاره کرده است که وظیفه رعایت زیرساختهای لازم برای سفارشهای الکترونیکی فقط بر عهده کارگزاری است.
این حقوقدان با بیان اینکه در بازار سرمایه چند نهاد مرتبط با معاملات آنلاین وجود دارد، توضیح داد: نهاد نخست هسته معاملات یعنی مدیریت فناوری بورس تهران و نهاد بعدی کارگزاریها هستند. سومین نهاد شرکت های نرم افزاری هستند که کارگزاریها با آنها کار میکنند. درواقع در بازار سرمایه شرکتهای نرم افزاری که با کارگزاریها کار میکنند در بطن کارگزاریها هستند. یعنی این شرکتها رابطه قراردادی و حقوقی شان با کارگزاری است نه با مشتری. بنابراین اگر در شرکتهای نرم افزاری اخلالی ایجاد شود وظیفه کارگزاری است که به مشتری پاسخگو باشد و آن شرکت کارگزاری رابطه غیرمستفیم با مشتری دارد.
اسدی درمورد اخلال در سیستمهای آنلاین معاملاتی، گفت: اگر هسته معاملات دچار مشکل شود، میتواند مشمول شرایط فورس ماژور باشد. یعنی اخلال برای همه کارگزاریها اتفاق افتاده است. در این شرایط مسئولیت با شرکت مدیریت فناری بورس تهران است اما اگر یک کارگزاری خاص دچار اخلال در سامانههای معاملاتی شود، ماده یک قانون مسئولیت مدنی اعلام میکند هرکس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی به جان، سلامتی، مال، ازادی، حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد شده، لطمهای وارد کند که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود است. به عبارت دیگر اگر کارگزاری در نتیجه بی احتیاطی موجب اخلال در سامانه معاملاتی شود، به حق خرید و فروش مشتری لطمه وارد کرده و مسئول جبران خسارت است.
کارگزاری دچار اخلال شده باید پاسخگوی سهامدار باشد
وی با اشاره به اخلال در سیستم کارگزاری آگاه در روز چهارشنبه هفته گذشته، اظهار کرد: در یک روز معاملاتی سهامداران از خرید عرضه اولیه و خرید و فروش سایر سهم ها محروم شدند یعنی به حقوق آنها لطمه وارد شده است. در قواعد حقوقی هیچ ضرری را نمی توان پیدا کرد که قابل جبران نباشد. یعنی اگر ضرری به شخصی وارد میشود آن شخص اگر خودش عامل آن ضرر نباشد حق دارد جبران خسارت را از کسی که ضرر وارد کرده است بخواهد.
این حقوقدان بازار سرمایه ادامه داد: اگر فرض کنیم از طرف کارگزاری ضرر مستقیم وارد نشده است، اما با این اقدام حقوق سرمایهگذاران در بازار سرمایه ضایع شده است. برخی حقوقدانان میگویند جبران خسارت یا دریافت ضرر و زیان ناشی از منافع غیر قطعی، امکان پذیر نیست. یعنی نمیتوان قطعی گفت سهام داران در آن روز قصد خرید و فروش را داشته اند یا خیر، اما اینکه در آن روز به سهامداران عرضه اولیه تعلق نگرفته، قطعی است. این به معنای بروز ضرر قطعی به سهامداران است. این فرایند را قطعا مشمول مسئولیت مدنی می دانم و کارگزاری باید خسارتهای وارده به سهامدار را جبران کند.
اسدی ادامه داد: وظیفه کارگزاری رعایت زیرساختها و الزامات مربوط به سفارشات الکتریکی است. در اینجا ورود ضرر محرز و این وظیفه کارگزاری به درستی انجام نشده است و باید پاسخگو باشد.
وی تاکید کرد: از آنجایی که این اخلال فقط برای یک کارگزاری است و مساله فورس ماژور اتفاق نیفتاده است کارگزاری باید جبران خسارت کند و سهامداران طبق ماده ۳۶ قانون بازار اوراق بهادار، برای دریافت خسارت خود میتوانند به کمیته سازش کانون کارگزاران و در صورت عدم سازش به هیات داوری سازمان بورس مراجعه کنند.
انتهای پیام/
منبع: اتاق خبر
کلیدواژه: كارگزاري بازار سرمايه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۴۲۳۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قرارگاه تولید مسکن ارزانقیمت در برنامه صندوق ذخیره فرهنگیان است
به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم سلمانی با اشاره به لزوم اعلام مواضع وزارت آموزش و پرورش در خصوص صندوق ذخیره و ضمن تبریک حماسهسازی ایران مقتدر در مقابله با صهیونیسم اظهار داشت: فلسفه وجودی صندوق ذخیره فرهنگیان حمایت و کمک به تأمین مالی فرهنگیان بهعنوان اصلیترین رکن آموزشی کشور بوده و معطوف به بازنشستگی است.
وی ادامه داد: این مجموعهسازمانی اقتصادی با برخورداری از اعتماد روزافزون فرهنگیان کشور و مورد حمایت دولت است که با فعالیت اقتصادی نظیر اداره شرکتها، بر سرمایهگذاری و سهامداری شرکتها و صنایع بزرگ از جمله نفت، پتروشیمی و معادن و ارائه خدمات به فرهنگیان در جهت ارتقا سطح فرهنگیان است.
سلمانی با اشاره به اینکه تقویت معیشت فرهنگیان از طریق صندوق ذخیره قابلتحقق است، تصریح کرد: خلق ثروت برای اعضا و سهامداران بهویژه برای فرهنگیان بهعنوان سرمایهگذاران اصلی صورت میپذیرد و اعتماد آفرینی باید در دستور کار باشد.
مسئول صندوق ذخیره فرهنگیان استان اصفهان بیان داشت: اهتمام به افزایش بهرهوری وظیفه صندوق ذخیره است و این صندوق در تلاش است تا به نحوی عمل کند که امور آموزش و پرورش نظیر بیمه، لیزینگ و خدمات مختلف و… له صندوق ذخیره محول شود.
وی اذعان داشت: هنرستانها میتوانند واحدهای تولیدی خوبی برای صندوق ذخیره باشند که این امر رویکردی بسیار مهم در صندوق ذخیره و میتواند نقش مهمی در راستای شعار جهش تولید ایفا کند.
سلمانی خاطرنشان کرد: ایجاد قرارگاه تولید مسکن ارزانقیمت برای فرهنگیان در صندوق ذخیره از برنامههای صندوق ذخیره است و این ظرفیت مهم و قابلدسترسی است.
کد خبر 6091198