وصول ۱۴۳۰ میلیارد ریال اوراق تسویه خزانه
تاریخ انتشار: ۸ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۴۴۱۵۲
مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم گفت: در سال ۹۸ ممیزی شهر قم به اتمام رسید و اطلاعات ممیزی در سیستم سرای هشت انتقال و با تطبیق سوابق در مناطق یک، سه و چهار و همچنین مناطق پنج و هفت به اتمام رسیده است.
به گزارش ایمنا، علیاصغر رنگرز جدی با اشاره به آخرین وضعیت بدهیهای شهرداری، اظهار کرد: وصولی حاصل از این اقدامات مبلغی به ارزش ۱,۴۳۰ میلیارد ریال اوراق تسویه خزانه است که از بدهی شهرداری به بانک تجارت کسر شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با اشاره به تشکیل جلساتی برای جلوگیری از افزایش تعداد چکهای برگشتی، عنوان کرد: بهمنظور جلوگیری از افزایش چکهای برگشتی و پیگیری وصول آنها جلساتی با حضور مدیرکل حقوقی و رؤسای حقوقی و درآمد مناطق هر هفته تشکیلشده است که در مجموع از سال ۹۵ تا پایان سال ۹۸ مبلغی به ارزش ۹۲ میلیارد ریال وصول شد.
مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم عنوان کرد: این رقم با شیوع بحران کرونا و تعویق چکهای سررسید شده ناگهان به ۱۴۹ میلیارد ریال رسید که با پیگیریهای انجامشده اکنون ۱۱۲ میلیارد ریال شده و این مبلغ در حال کاهش است، جلسات هماهنگی با مناطق مختلف تا قبل از شیوع بیماری کرونا انجامشده و هماکنون هم در حال انجام است.
وی با بیان اقدامات صورت گرفته این اداره کل، تصریح کرد: در سال ۹۸ ممیزی شهر قم به اتمام رسید و اطلاعات ممیزی در سیستم سرای ۸ انتقال و با تطبیق سوابق در مناطق یک، سه و چهار و همچنین مناطق پنج و هفت به اتمام رسیده است و در مناطق دو و شش و هشت هم در شرف انجام بوده و با اتمام این فرآیند اطلاعات ممیزی از ۲۱۵۴۸۱ کد به ۴۰۳۶۸۹ کد نوسازی افزایش خواهد یافت.
مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم خاطرنشان کرد: همزمان با ابلاغ آئیننامه اجرایی بند (و) تبصره ۵ قانون بودجه سال ۹۸ جلسات مستمری با ادارات، نهادها و دستگاههای اجرایی بدهکار به شهرداری انجامشده و جلسات عمومی در استانداری بهدفعات هم تشکیل یافته است و برای پیگیری به سازمان برنامهوبودجه کل کشور هم ارجاع دادهشده است.
کد خبر 430946منبع: ایمنا
کلیدواژه: کلانشهر شهر شهرداری قم کلانشهر قم مدیریت شهری شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق میلیارد ریال سال ۹۸
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۴۴۱۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا انتشار اوراق رهنی مسکن در ایران گره گشا نبود؟
اصلاح نرخ گذاری اوراق رهنی مسکن و تخصیص یارانه سود به آن، انتشار اوراق رهنی بدون کوپن، بهره گیری از نظام صحیح رتبه بندی اعتباری در انتشار اوراق از جمله پیشنهادات به منظور رفع موانع و چالش های انتشار اوراق رهنی مسکن است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، مسکن و تأمین مالی آن یکی از ضرورت های کنونی نظام اقتصادی کشور است. یکی از روشهای متعارف تأمین مالی مسکن در همه کشورها، پرداخت تسهیلات بلند مدت بانکی است؛ لیکن پرداخت تسهیلات بلندمدت به ویژه در صورت ثابت بودن نرخ سود تسهیلات، نظام بانکی را با انواع مخاطرات اعم از مخاطره (ریسک) نقدشوندگی، اعتباری و تغییرات نرخ بهره مواجه خواهد کرد، لذا راهکارهایی برای حل این چالش طراحی شده است که یکی از مهم ترین آنها، انتشار اوراق رهنی مسکن و خارج کردن دارایی مربوطه (مانده تسهیلات مسکن) از ترازنامه بانک است.
انتشار این اوراق به ارتقای ظرفیت تأمین مالی بانک ها و نهادهای مالی در حوزه مسکن منجر می شود و ابزاری برای مدیریت ریسک نقدینگی و ریسک نرخ بهره (سود) بانک ها و نهادهای مالی است که سبب می شود تا انگیزه کافی برای تأمین مالی بلندمدت حوزه مسکن توسط آنها فراهم گردد.
با این حال، علی رغم نیاز اقتصاد و تکلیف قانونی به بانکها برای پرداخت تسهیلات بلندمدت در حوزه مسکن در ماده 4 قانون جهش تولید مسکن، این زیرساخت در نظام اقتصادی کشور به خوبی مهیا نشده است و تا کنون تنها دو مرحله انتشار اوراق رهنی مسکن توسط بانک مسکن صورت گرفته است که نشان از عدم عمق کافی این بازار و وجود موانعی برای انتشار آن است.
نرخ گذاری دستوری بر تسهیلات اعطا شده در حوزه مسکن و همچنین سود اوراق رهنی مسکن یکی از چالش ها و موانع مهم استفاده از این اوراق بوده است.
اصلاح نرخ گذاری این اوراق و تخصیص یارانه سود به آن، انتشار اوراق رهنی بدون کوپن، بهره گیری از نظام صحیح رتبه بندی اعتباری در انتشار اوراق به خصوص اوراق رهنی مسکن، آموزش و فرهنگ سازی نسبت به سرمایه گذاری و استفاده از این اوراق از جمله پیشنهادات مرکز پژوهشهای مجلس به منظور رفع موانع و چالش های انتشار اوراق رهنی مسکن است.
انتهای پیام/