ثبت رسمی معاملات املاک الزامی شد/ افزایش نرخ اجاره بها در تهران حداکثر ۲۵ درصد
تاریخ انتشار: ۸ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۴۶۳۱۰
وزیر راه و شهرسازی ضمن تشریح جزئیات تصمیم امروز ستاد مقابله با کرونا درباره سقف افزایش اجاره بها، گفت: موافق ساخت خانه‌های کم‌متراژ نیستم.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، محمد اسلامی در حاشیه مراسم امضای تفاهم نامه همکاری دبیرخانه شورای عالی منطقه آزاد و منطقه ویژه اقتصادی و وزارت راه و شهرسازی، در جمع خبرنگاران درباره این تفاهمنامه اظهار داشت: تسهیل تجارت و ایجاد صنعت دانش بنیان و همچنین ساده سازی مقررات و فراهم کردن امکانات برای صنعتگران و بازرگانان از مهمترین مزایای ایجاد منطقه آزاد و همچنین امضای این تفاهمنامه است.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی اضافه کرد: سهولت در تجارت جابه‌جایی حمل و نقل و ایجاد لجستیک در شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) موجب ایجاد تولید دانش تجارت و همچنین ایجاد رقابت در این حوزه می شود.
وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، ایجاد هاب بار هوایی در منطقه و همچنین ایجاد فرآیند تجارت و افزایش ترانزیت در نزدیکترین نقطه کانونی پایتخت، در کنار رونق تولید، نقش بسیار موثری را در این زمینه فراهم می‌کند.
* موافق ساخت خانه‌های کم‌متراژ نیستم
اسلامی در پاسخ به سؤالی درباره ساخت خانه با متراژ کم توضیح داد: من به هیچ عنوان موافق طراحی این واحدهای مسکونی نیستم و سیستم الگوی مسکن ما زیر ۷۵ متر است و وزارت راه و شهرسازی برنامه برای ساخت این واحدها را ندارد.
* جزئیات تصمیم امروز ستاد مقابله با کرونا درباره سقف افزایش اجاره بها
وی درباره تصمیم امروز ستاد ملی مبارزه با کرونا در حوزه سقف افزایش قیمت اجاره مسکن، اظهار داشت: امروز در ستاد ملی مبارزه با کرونا تصمیماتی را برای بازار اجاره اخذ کردیم؛ ستاد ملی مبارزه با کرونا در اردیبهشت‌ماه امسال مصوبه صادر کرد که در آن مدت اجاره دو ماه تمدید شد و امروز هم مصوبه در این زمینه اعلام شد.
وزیر راه و شهرسازی افزود: طبق تصمیمات این ستاد مقرر شد همه قراردادهای اجاره تا سه ماه بعد از پایان شرایط کرونا و اعلام عادی شدن وضعیت سلامت کشور توسط وزارت بهداشت تمدید شود، همچنین حداکثر افزایش نرخ اجاره در تهران ۲۵ درصد و در سایر شهرها ۲۰ درصد است و مالکان حق افزایش قیمت اجاره بیش از این نرخ را ندارند.
وی ادامه داد: این مصوبه دارای چند تبصره است به طوری که چنانچه مستاجران تکالیف خود را اجرا نکنند دادگاه ها حکم را صادر و باید مستاجر ظرف دو ماه تخلیه کند و چنانچه مالک به صورت رسمی واحد خود را فروخته باشد مستاجر ۲ ماه بعد از اعلام رسمی می‌تواند واحد را تخلیه کند و سومین و مهمترین تبصره آن است که همه معاملات باید در سامانه ثبت اسناد املاک و مستغلات کشور ثبت شود، متقاضیان باید کد رهگیری دریافت کنند و اگر خارج از بنگاه معامله‌ای منعقد شود باید حتماً کد رهگیری اخذ شود.
اسلامی اضافه کرد: از امروز همه معاملات املاک و مستغلات باید ثبت رسمی شود و متقاضیان کد رهگیری دریافت کنند.
وزیر راه وشهرسازی با اشاره به تعیین بسته حمایتی دیگری در اینباره، گفت: در مرحله بعد در ستاد ملی مبارزه با کرونا تصمیمی اخذ می‌شود که مربوط به تولید و عرضه مسکن است.
اسلامی تأکید کرد: همه مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا برای همه بخش ها لازم الاجرا اجرا است، با توجه به شرایط خاص کشور و تغییر قیمت‌ها در حوزه اجاره و معامله مسکن و با توجه به اینکه برخی برخوردهای قضایی ممکن است التهاب آفرین باشد، بنابراین تنظیم مقررات در این بخش به گونه‌ای انجام شده که به جامعه آرامش دهیم و برخورد قضایی در این زمینه صورت نگیرد؛ در واقع دادگاه به هیچ عنوان حکم تخلیه نمی‌دهد و این خود ابزاری اجرایی برای این مصوبه است.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: ثبت رسمی معاملات املاک سقف افزایش اجاره بها ستاد ملی مبارزه با کرونا راه و شهرسازی وزیر راه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۴۶۳۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
«سقف‌گذاری برای اجاره‌بها» به قانون تبدیل شد
این مصوبه مجلس، از سال گذشته تا کنون، به دلیل اشکالاتی که شورای نگهبان به آن وارد کرده بود، ۳ بار رفت و برگشت و سرانجام نظر اعضای شورای نگهبان را جلب کرد.
اما کدام موجر‌ها مشمول «سقف دستوری اجاره‌بها» می‌شوند؟
براساس این قانون، در استان‌هایی که تورم عمومی سالانه، بیش از ۳۰ درصد است، وزارت راه و شهرسازی باید «رشد سالانه اجاره‌بها» را تعیین کند.
نرخ تعیین شده برای «رشد مجاز اجاره‌بها در هر سال» در این استانها بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد نرخ تورم خواهد بود.
به عنوان مثال اگر در تهران تورم عمومی ۵۰ درصد است، دولت میزان رشد مجاز اجاره‌بها را می‌تواند ۲۵ تا ۵۰ درصد تعیین کند.
پیش‌تر، برخی کارشناسان اقتصادی نسبت به «تبعات اجاره‌بهای دستوری» هشدار داده بودند و گفته بودند، اگر سمت عرضه در بازار اجاره‌نشینی دچار این ذهنیت شود که «هزینه‌های زندگی‌اش از محل اجاره‌داری با عایدی اجاره» همخوانی ندارد، احتمال دارد از این بازار خارج شود و در نتیجه عدم تعادل بیشتر می‌شود.
منبع: دنیای اقتصاد
tags # بازار مسکن تهران سایر اخبار
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت