تعیین تکلیف ۸.۵ میلیون هکتار اراضی ملی و مستثنیات
تاریخ انتشار: ۸ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۴۷۴۲۴
به گزارش روز یکشنبه وزارت جهاد کشاورزی، « علیرضا اورنگی» افزود: در این رسیدگی‌ها، حدود ۴۸۰هزار هکتار از اراضی ملی از ابتدای قانون (سال ۱۳۹۴) تا خرداد ۱۳۹۹، در اعتراض به اجرای مقررات موازی، به نفع مردم تعیین تکلیف شده است.
وی با اشاره به پدیده مهاجرت شهرنشینان به روستاها و ترک روستا از سوی روستانشینان در شرایط وجود ابهامات قانونی اظهارداشت: با توجه به ابهامات و ناهماهنگی‌ها در اجرای قانون، پیشنهاداتی را برای اصلاح قانون آماده کرده‌ایم که در هیأت دولت مطرح کرده و تا از طریق دولت به مجلس ارائه شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رییس سازمان امور اراضی کشور درباره با اقداماتی که در راستای رفع تداخلات اراضی صورت گرفته، گفت: از زمان اجرای قانون رفع تداخلات موازی بر روی پلاک که مورد دعوای مردم و دولت به جهت احقاق حقوق یا تثبیت مالکیت دولت است، کارگروه‌های شهرستانی و کمیسیون‌های استانی و یک کارگروه مرکزی در وزارت جهاد کشاورزی طراحی شده است.
اورنگی اضافه کرد: این کارگروه‌ها به روش از پایین به بالا، براساس نوع تداخلاتی که در یک روستا، یک دهستان یا یک مزرعه وجود دارد، با منابع طبیعی برای حل مساله ورود کرده و فرآیندی را با تهیه نقشه‌های تجمیعی و بررسی اطلاعات توصیفی اجرای قانون طی می‌کنند و در نهایت در کمیسیون رفع تداخلات استان به آن، رسیدگی میشود.
وی با بیان اینکه هدف‌گذاری در سال جهش تولید حدود ۴.۵ میلیون هکتار رفع تداخل اجرای مقررات موازی است تصریح کرد: از این طریق امنیت سرمایه‌گذاری، امنیت مالک و کشاورز را برقرار کرده تا مالک یا سرمایه‌گذار از نظر حضور در عرصه، آسوده باشد و بتواند مشکلات تسهیلات بانکی خود را نیز حل کند.
رییس سازمان امور اراضی کشور با اشاره به عمده‌ترین تغییر کاربری‌های غیرمجاز در سالهای اخیر گفت: بزرگترین مشکل در بحث تغییر اراضی کشاورزی به غیر کشاورزی، تعدد و تعارض قوانین و ناهماهنگی دستگاه‌های اجرایی در اجرای قوانینی است که برای هر بخش مجوزی را صادر میکند.
وی به مشکل جدی در زمینه تغییر کاربری‌ها اشاره کرد افزود: با وجود اینکه قانون صراحت دارد هر اتفاقی که در اراضی کشاورزی رخ میدهد توسط هر شخص حقیقی، حقوقی، دستگاه دولتی و حتی هر نوع سرمایه‌گذاری در طرح‌های عمرانی و عمومی که از مسیر اراضی کشاورزی رخ دهد، باید با هماهنگی سازمان امور اراضی و اخذ موافقت یا مجوزهای تغییر کاربری‌ها ذیل تبصره ماده یک باشد، اما به طور عموم این هماهنگی و این استعلام کمتر صورت میگیرد و ما همیشه از ناحیه دستگاه‌ها و سیستم دولت، تحت فشار قرار می‌گیریم.
اورنگی اضافه کرد: از سوی دیگر سوداگری‌ها سبب شده تا نقدینگی‌های سرگردان در کشور جایی بهتر از دخل و تصرف در عرصه و سرزمین، پیدا نکنند که خود به معضلات تغییر کاربری‌ها دامن زده است.
رییس سازمان امور اراضی با بیان اینکه اراضی کشاورزی در حواشی روستاها و شهرها در خطر است، ادامه داد: از آن سو قوانینی وجود دارد که مسیرهایی را برای چنین رویکردهایی باز گذاشته است به طور مثال در تضاد با قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی، قانون گذار اعلام کرده که نقل و انتقال مشاعی بلامانع است.
به گفته وی، این بدان معناست که اگر یک نفر دارای یک زمین باشد، میتواند آن را در قالب سهام، به ۱۰ ها سند مشاعی بین اشخاص خرید و فروش کند که همین امر سبب میشود این افراد سهامدار، با اسنادی که در دست دارند بتوانند در داخل اراضی کشاورزی به کار غیرکشاورزی بپردازند.
اورنگی افزود: براساس داده‌های یک مرجع ناظر،برخی دستگاه‌ها در اجرای قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی به دلیل اینکه محلی برای تأمین درآمد است، همکاری نمی‌کنند.
وی ادامه داد: بنابراین در تلاشیم که اجرای این قانون از محل اعتبارات و ردیف‌های عمومی دولت پشتیبانی شود نه از محل درآمد - هزینه‌ای که از طریق اجرای قانون به کمک برخورد با متخلفان و صدور مجوزها ایجاد میشود، تا از این طریق، جلوی عدم همکاری‌های نهادهای دولتی را بگیریم.
رییس سازمان امور اراضی کشور درباره روستاسازی گفت: روستاها به اندازه کافی ظرفیت استقرار جمعیت متناسب با فعالیتی که در هر روستا وجود دارد را دارا هستند. قانونگذار نیز در قانون احکام دائمی، وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن را مکلف کرده تا هرگونه نگاه توسعه‌ای برای افزایش محدوده یا حریم روستا یا شهر را از نظر ظرفیت و سرانه جمعیت، ارزیابی کنند، اما این موضوع چندان جدی گرفته نشده است.
وی اظهارداشت: اشخاصی که در روستاها تمایل به حضور دارند، عموما افراد غیرروستایی هستند که به دنبال سکونتگاه دوم هستند در غیر اینصورت اگر یک روستانشین واقعی با کسر زمین برای خود و خانواده‌اش مواجه است، آمادگی داریم که مشکلش را حل کنیم.
اورنگی با تأکید بر اینکه ۳۰ تا ۴۰ درصد درخواست‌ها برای تغییر کاربری در روستاها از سوی غیرروستایی‌هاست که به نام روستایی‌ها انجام میگیرد، یادآور شد: اکنون با پدیده مهاجرت شهرنشینان به روستاها و ترک روستا از سوی روستانشینان روبرو هستیم بنابراین به طور عموم شهری‌ها قصد استقرار در روستا به قصد تولید را ندارند، بلکه به دنبال سکونتگاه دوم هستند.
به گفته وی، با توجه به اینکه ابهامات و ناهماهنگی‌ها در اجرای قانون، پیشنهاداتی را برای اصلاح قانون آماده کرده‌ایم که در هیأت دولت مطرح کرده و تا از طریق دولت به مجلس ارائه شود.
برچسب‌ها وزارت جهاد کشاورزی علیرضا اورنگیمنبع: ایرنا
کلیدواژه: وزارت جهاد کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی رییس سازمان امور اراضی وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری ها اراضی کشاورزی اجرای قانون
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۴۷۴۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
در انتظار روزهای خوب برای«زهره» اصلی ترین آبریز کشور
به گزارش خبرنگار مهر، کشت و کار کشاورزی در این دو دشت با توجه به کیفیت رودخانه زهره طی سالیان متمادی دارای نقصان فزاینده بوده است.تا آنجا که طبق اعلام وزارت جهاد کشاورزی شاخص بنیادین عملکرد در واحد سطح در اراضی مشروب از رودخانه زهره در این دو منطقه در حدود یک چهارم میانگین کشوری است.
در این شرایط امید می‌رود تا به آبگیری سد چمشیر و بهبود نسبی کیفیت آب رها شده از این سد، بازدهی فعالیت کشاورزی در این دو دشت به تدریج بهبود یابد.
سد چمشیر در ۲۵ کیلومتری جنوب شرقی شهر گچساران در استان کهگیلویه و بویراحمد، روی رودخانه زهره ساخته میشود. این سد یکی از بلندترین سدهای وزنی ایران از نوع بتنی غلتکی با ارتفاع ۱۵۰ متر است. مخزن سد چم شیر ۲.۳ میلیارد مکعب ظرفیت دارد. ظرفیت نیروگاه برقابی این سد ۱۷۶ مگاوات به علاوه نیروگاه جریانی به ظرفیت ۱۱ مگاوات است. هدف از احداث این سد، تنظیم جریان آب و تعدیل کیفیت آب رودخانه و بهبود آب کشاورزی در پایین دست است.
در حالت طبیعی رودخانه زهره برخلاف نام زیبایش، یک رودخانه سیلابی و وحشی است و شدت شوری آب این رودخانه در بازه هایی از زمان به حدی بوده است که عملاً مصارف کشاورزی در این رودخانه غیرممکن میگردید. کیفیت بسیار متفاوت و همچنین سیلابی بودن زهره، سبب شده تا حیات شرق خوزستان به اندازه کافی از این رودخانه بسیار مهم منتفع نباشد. از سوی دیگر، هیچ ابزار مدیریت منابع آبی پیش از سد چمشیر، روی این رودخانه احداث نشده و تمامی آورد آبی آن پس از گذر از شرق خوزستان و استان بوشهر به خلیج فارس میریخت.
با تاکید دوباره بر هدف بهبود شرایط کیفی و کمی آب رودخانه زهره توسط سد چمشیر، سازوکار احداث سد نیز به این منوال است که موقعیت قرارگیری و محور این سد به نحوی تعیین شده است که بتواند آورد آبی سیلابی رودخانه زهره را کنترل کند و کمترین میزان شورابه نیز در مخزن سد قرار گیرد. با تنطیم جریان آب رودخانه زهره در تابستان که آورد رودخانه زهره کاهش می یابد، با رهاسازی آب دبی بیشتری وارد رودخانه شده و شوری آب رودخانه زهره در پایین دست سد را پس از چشمه های شور بعد از سد تعدیل میکند. بنابراین با تنظیم جریان آب، کیفیت آب رودخانه زهره در پایین دست سد تعدیل شده و آب با کیفیت بهتری از لحاظ شوری در اختیار کشاورزان قرار خواهد میگیرد.
تمامی اراضی کشاورزی هندیجان بدلیل شوری بالای رودخانه زهره و کاهش دبی رودخانه خصوص در فصل تابستان امکان کشاورزی ندارند. همانطور که در نمودار تهیه شده توسط مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت جهاد کشاورزی از شهرستان هندیجان می بینید، میزان سطح اراضی تحت کشت بین سالهای ۱۳۸۳ تا ۱۴۰۲ از حدود ۱۵ هزار هکتار تا ۲۹ هزار هکتار متغیر بوده است.
نیمی از مردم هندیجان به شغل دامداری و کشاورزی مشغول هستند و معیشت شان وابسته به رودخانه زهره است. دشت هندیجان یکی از مناطق مهم کشت گندم در استان خوزستان است که بدلیل شوری آب و خاک و عدم برنامه ریزی صحیح آبیاری، از عملکرد و بهره وری مصرف پایینی در کشت گندم برخوردار است.
در سالهای گذشته بدلیل شوری بالای و کاهش شدید دبی رودخانه زهره، کشاورزان با عدم امکان کشت محصول در بسیاری از اراضی مواجه بوده و همین امر باعث کاهش درآمد خانوارها و ناامیدی آنها از کشاورزی شده است. بطور مثال در زمستان سال ۱۳۹۶، کشاورزان هندیجانی با تجمع در برابر فرمانداری هندیجان نسبت به عدم رهاسازی آب از ابتدای سال زراعی برای آبیاری ۲۴ هزار هکتار اراضی کشاورزی خود اعتراض کردند.
براساس اعلام فرماندار این شهرستان، در سال زراعی جاری ۱۴۰۳ سطح اراضی زیر کشت به ۳۵ هزار هکتار رسیده است. مسلماً این میزان سطح زیرکشت گندم در ۲۰ سال گذشته امکان پذیر نبوده است و یکی از عوامل میتواند تنظیم جریان آب رودخانه زهره با سد چمشیر و اطمینان به بخش کشاورزی از تامین آب مورد نیاز در افزایش سطح زیر کشت در این شهرستان باشد. باید یادآور شد که مشکل کشاورزی در هندیجان در حال حاضر تنها تامین آب نیست. کشاورزان به مواردی مانند کمبود تامین سوخت برای کشاورزی، شوری خاک، بالا بودن بهای کود و سموم کشاورزی و همچنین عدم ساخت زیرساخت های مورد نیاز کشاورزی مانند شبکه های آبیاری و زهکشی اشاره دارند.
میانگین برداشت گندم در استان خوزستان حدود چهار تا ۴.۵ تن در هر هکتار است. توجه به آمار سطح تولید محصول در شهرستان هندیجان نشان میدهد که میزان تولید در سطح هکتار در این شهرستان تقریباً یک چهارم میانگین در استان خوزستان بوده است. شرایط جغرافیایی و محل تامین آب کشاورزی که از رودخانه شور زهره است، در اصل امکان تولید بالا و چشمگیر محصولات کشاورزی را در این اراضی بطور طبیعی نمی دهد. با توجه به شوری بالای خاک در این محدوده نمیتوان انتظار داشت که تنها با تنظیم کمی و کیفی جریان رودخانه زهره، شاهد شکوفایی کشاورزی در این دشت باشیم. در واقع باید پذیرفت که رهاسازی آب از سد چمشیر با کیفیت بهتر آب در تابستان با شوری کمتر بخشی از مشکلات کشاورزی را حل می کند.
کد خبر 6093223
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان