اعلام ۶۸ لایحه اولویت دار از سوی دولت به مجلس

حسینعلی امیری روز یکشنبه در گفت و گو با ایرنا درباره لوایح معوق و اعلام وصول نشده دولت در مجلس دهم گفت: در دستور کار جلسه هیات دولت طرح‌ها و لوایح معوق و باقی مانده و اعلام وصول نشده دولت در مجلس دهم مورد بحث قرار گفت و با توجه به ماده ۱۳۷ قانون آیین نامه داخلی مجلس قرار شد تا ۶۸ لایحه معوق و ۳ لایحه ای که فوریت آنها مطرح و اعلام وصول در مجلس دهم نشده به مجلس یازدهم ارسال شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: بر همین اساس از مجلس یازدهم درخواست می‌کنیم تا با توجه به شرایط کشور و لزوم اشتغال و رونق کسب و کار این لوایح را اعلام وصول و مورد رسیدگی قرار دهند.

امیری لایحه‌های الحاق یک تبصره به ماده (۱۳) قانون صدور چک – مصوب ۱۳۵۵ – و اصلاحات بعدی آن،   نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارایه خدمات عمومی و مقابله با فساد و ارتقای سلامت نظام اداری – مالی را سه لایحه ای عنوان کرد که فوریت آنها مشخص و اعلام وصول نشده است.

لایحه‌های معوق اعلام وصول نشده به شرح زیر است:

۱ - لایحه به هزینه قطعی منظور نمودن اعتبار خرید وسایل حفاظتی جزیره خارک

۲ - لایحه اصلاح قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران

۳ - لایحه حمایت از مالکیت صنعتی

۴ - لایحه اصلاح قانون امور گمرکی

۵ - لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در شرکت بین المللی نقدینگی اسلامی

۶ - لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱

۷ - لایحه اصلاح موادی از قانون تجارت درخصوص ورشکستگی

۸ - لایحه ساماندهی سهام عدالت موضوع اصلاح مواد(۳۴) تا (۳۸) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی تغییر عنوان: لایحه ساماندهی سهام عدالت

۹ - لایحه مالیات بر درآمد و دارایی فعالان اقتصادی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی

۱۰ - لایحه مشارکت عمومی – خصوصی

۱۱ - لایحه اصلاح قانون اصلاح مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور

۱۲ - لایحه اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم

۱۳ - لایحه الحاق یک تبصره به ماده(۶) قانون مبارزه با پولشویی

۱۴ - لایحه موافقتنامه همکاری اقتصادی و تجاری بین دولت های ساحلی خزر

۱۵ - لایحه اصلاح بند «ت» ماده(۸۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران»

۱۶ - لایحه  اصلاح ماده (۱۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 

۱۷ - لایحه اصلاح لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت – مصوب ۱۳۴۷- به منظور حمایت از سهامداران خرد

۱۸ - لایحه اصلاح تبصره (۱) بند (ب) ماده(۵۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)

۱۹ - لایحه اصلاح قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور

۲۰ - لایحه میزان و نحوه جریمه نقدی و توقف دارندگان وسایل نقلیه و واحدهای مشمول متمرد موضوع تبصره (۱) ماده(۳) قانون هوای پاک – مصوب ۱۳۹۶

۲۱ - لایحه حمایت از مالکیت فکری

۲۲ - لایحه استخدامی شهرداری ها

۲۳ - لایحه آئین‌دادرسی تجاری

۲۴ - لایحه اصلاح قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی

۲۵ - لایحه قضازدائی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین

۲۶ - لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل‌های اول و دوم الحاقی به کنوانسیون ژنو مصوب ۱۹۷۷

۲۷ - لایحه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان

۲۸ - لایحه استفساریه تبصره (۴) ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل

۲۹ - لایحه نحوه کمک های اشخاص حقیقی وحقوقی به سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور

۳۰ - لایحه تعیین وظایف واختیارات وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی  

۳۱ - لایحه اصلاح قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب (درامور مدنی) مصوب-۱۳۷۹

۳۲ - لایحه نحوه پرداخت هزینه دادرسی دستگاه های اجرایی

۳۳ - لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تمپره در مورد ارائه منابع مخابراتی برای کاهش بلا و عملیات امدادی

۳۴ - لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در مورد به کارگیری کودکان در منازعه مسلحانه

۳۵ - لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی حمایت از ارقام جدید گیاهی (مورخ ۲ دسامبر ۱۹۶۱ برابر با ۱۱ آذر ۱۳۴۰) با اصلاحات بعدی و عضویت در اتحادیه آن

۳۶ - لایحه اصلاح قانون به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری

۳۷ - لایحه اصلاح قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران

۳۸ - لایحه ارجاع اختلاف بین بانک توسعه صادرات ایران و شرکت اسپیتمن اویل تاجیکستان به داوری

۳۹ - لایحه عضویت سازمان فضایی ایران در فدراسیون بین المللی فضانوردی

۴۰ - لایحه تعیین تکلیف اموال بهکده رضوی

۴۱ - لایحه اصلاح ماده(۱۹) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

۴۲ - لایحه الحاق یک تبصره به ماده (۵) قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشکاه ها و مراکز آموزش عالی کشور

۴۳ – لایحه اصلاح بند (۱۶) ماده (۲) قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

تغییر عنوان: لایحه اصلاح ماده (۲) قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و الحاق یک بند به ماده(۱) قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن

۴۴ - لایحه جامع انتخابات

۴۵ - لایحه نحوه واگذاری اموال، تاسیسات، ماشین آلات و هرگونه مالکیت مربوط به تاسیسات آب و فاضلاب 

۴۶ - لایحه پروتکل حفاظت از تنوع زیستی الحاقی به کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر

۴۷ - لایحه موافقتنامه انتقال محکومین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه

۴۸ - لایحه معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل

۴۹ - لایحه معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل

۵۰ - لایحه مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن و مجازات عبور دهندگان غیر مجاز افراد از مرزهای کشور

۵۱ - لایحه معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل

۵۲ - لایحه پروتکل اصلاح موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه جهت معاضدت در پرونده های مدنی و جزایی

۵۳ - لایحه شفافیت

۵۴ - لایحه پروتکل همکاری در زمینه مبارزه با جرایم سازمان یافته در دریای خزر الحاقی به  موافقتنامه  همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر (مورخ ۲۷ آبان ۱۳۸۹(۱۸ نوامبر۲۰۱۰))

۵۵ - لایحه پروتکل همکاری در زمینه مبارزه با تروریسم در دریای خزر الحاقی به موافقتنامه همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر (مورخ ۲۷ آبان ۱۳۸۹(۱۸ نوامبر۲۰۱۰))

۵۶ - لایحه پروتکل همکاری و تعامل میان مراجع مرزبانی الحاقی به موافقتنامه همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر (مورخ ۲۷ آبان ۱۳۸۹(۱۸ نوامبر۲۰۱۰))

۵۷ - لایحه موافقتنامه همکاری در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری صربستان

۵۸ - لایحه موافقتنامه بین دولت های ساحلی دریای خزر در زمینه حمل و نقل

۵۹ - لایحه اصلاح ماده ۳۵ آیین نامه معاملات شهرداری تهران

۶۰ - لایحه پروتکل اصلاحی بند(۵-۴-۱-۱۰) اساسنامه موسسه منطقه ای استاندارد سازی، ارزیابی انطباق، تایید صلاحیت و اندازه شناسی سازمان همکاری اقتصادی (ریسکام)

۶۱ - لایحه موافقتنامه حمل و نقل بین المللی جاده ای مسافر و کالا بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس

۶۲ - لایحه موافقتنامه پیشگیری از حوادث در دریای خزر

۶۳ - لایحه تصویب اصلاحات کنوانسیون بین المللی استانداردهای آموزش، صدور گواهینامه و نگهبانی برای دریانوردان(اس تی سی دبلیو ۱۹۷۸(۱۳۵۷))

۶۴ - لایحه حمایت از حقوق افراد مبتلا به اختلالات روانی

۶۵ - لایحه موافقتنامه خدمات هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری صربستان

۶۶ - لایحه  موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی افغانستان درخصوص ارتباط بین المللی راه آهن

۶۷ - لایحه پروتکل ارزیابی اثرات زیست محیطی فرامرزی الحاقی به کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر

۶۸ - لایحه الحاق یک تبصره به ماده(۵) قانون اجرای سیاست های کلی اصل جهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی

برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم قانون اساسی حسین علی امیری

منبع: ایرنا

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم قانون اساسی حسین علی امیری مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم قانون اساسی حسین علی امیری لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت الحاق یک تبصره به ماده موافقتنامه همکاری لایحه اصلاح قانون لایحه موافقتنامه همکاری در زمینه اعلام وصول نشده لایحه پروتکل دریای خزر اعلام وصول بین المللی اصلاح ماده مورخ ۲

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۴۷۵۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آخرین وضعیت لایحه اصلاح قانون کار برای قراردادهای کاری

معاون روابط کار وزارت کار گفت: «حداکثر مدت قرارداد موقت برای مشاغل اعم از مستمر و غیرمستمر پنج سال تعیین شود» این پیشنهاد در حال سپری کردن مراحل و ضمانت های قانونی است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،امنیت شغلی یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های جامعه کارگری است و باید زمینه‌های ایجاد امنیت شغلی در کشورمان بسترسازی شود؛ به اعتقاد بسیاری از فعالان بازار کار یکی از مهم‌ترین مشکلات کارگران حضور اتباع خارجی بدون مجوز است که باید ساماندهی آنها به شدت مورد توجه قرار گیرد.

امروز یکی از موضوعاتی که به عنوان دغدغه جامعه کارگری مطرح می‌شود و رهبر انقلاب نیز بارها بر لزوم توجه به آن تاکید کردند، نبود امنیت شغلی است که مصداق آن را می‌توان در سهم 95درصدی قراردادهای موقت از کل قرادادهای کار مشاهده کرد.

قطعا یکی از مطالبات کارگران ساماندهی هر چه سریعتر قراردادهای موقت است که امنیت شغلی این قشر از جامعه را تهدید کرده است.

رهبر انقلاب در دیدار با کارگران طی هفته های اخیر بیان کردند: امنیت شغلی اطمینان کارگر به آینده شغلی خود است. امنیت شغلی از وظایف مسئولین است.

حسین علی رعیتی فرد،معاون روابط کار درباره لایحه اصلاح قانون کار گفت: پس از برگزاری جلسات مفصل و بررسی مزایا و معایب قراردادهای کار دائم و موقت و اثرات هر یک بر طرفین رابطه کار، اجتماع و اقتصاد کشور، پیش‌نویس «لایحه اصلاح موادی از قانون کار» تهیه و مطابق با ماده 22 آیین نامه داخلی هیأت دولت برای سیر مراحل قانونی، در تاریخ 1402/01/21به معاون اول رئیس جمهور ارائه شد.قانون کار امنیت شغلی کارگران اصلاح و به زودی به مجلس ارایه می‌شود.

وی در پاسخ به اینکه آیا می‌توان امنیت شغلی کارگران را با قراردادهای دائمی تثبیت کرد، بیان کرد: در مجموع نظام حقوق کار ایران همچنین در بسیاری از کشورها، قراردادهای کار به دو شکل موقت و دائمی به رسمیت شناخته شده و به‌دلیل حاکمیت اراده در تنظیم قراردادهای کار طرفین قرارداد کار را به انعقاد صرفاً یک گونه از قراردادهای کار نمی‌توان سوق داد.

وی گفت: بنابراین علاوه بر اینکه این معاونت به شکل سه‌جانبه و در مشورت با شرکای اجتماعی، در تلاش است که از افزایش ضریب نفوذ قراردادهای دائمی پشتیبانی کند، سعی دارد تا با تقویت ضمانت‌های قانونی به تثبیت امنیت شغلی کارگران با قرارداد کار مدت موقت نیز بپردازد.

رعیتی فرد با اشاره به قرارداد موقت مشاغل پنج ساله افزود: در آخرین نسخه لایحه اصلاح موادی از قانون کار، اصلاح تبصره یک ماده 7 قانون کار به این صورت پیشنهاد شده است: «حداکثر مدت قرارداد موقت برای مشاغل اعم از مستمر و غیرمستمر پنج سال تعیین شود» البته باید در نظر گرفت که این مهم در حال حاضر به‌صورت پیشنهاد مطرح شده و برای تصویب نهایی باید از سازکارهای قانونی عبور کرده و به تصویب نهایی مراجع قانونی برسد.

اصلاحیه مذکور گام بلندی در راستای تضمین امنیت شغلی کارگران مدت موقت تلقی می‌شود. طبعاً رویکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و این معاونت در میان جمیع رویکردها و راهبردهای معطوف به تضمین امنیت شغلی، تلاش در راستای تغییر قوانین از مسیر سه جانبه‌گرایی و در مسیر سازکارهای قانونی است.

انتهای پیام/