«سامانه قانون بان» تکالیف بخش‌های مختلف حاکمیت را رصد می‌کند
تاریخ انتشار: ۸ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۴۸۷۱۳
خبرگزاری میزان- رییس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه با بیان اینکه سامانه قانون بان است که تکالیف بخش‌های مختلف حاکمیت را رصد می‌کند، گفت: در دوره اخیر قوه قضاییه دفاع از حقوق عامه در کل بخش‌های قوه قضاییه توسعه داشته و خیلی جدی حرکت کرده است. تاریخ انتشار: 18:13 - 08 تير 1399 - کد خبر: ۶۳۲۹۹۰
خبرگزاری میزان - علی بهادری جهرمی رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در نشست خبری امروز خود ضمن گرامی داشت هفته قوه قضاییه و دهه کرامت در خصوص فرایند برگزاری آزمون وکالت ۹۸ بیان کرد: برای اولین بار در تاریخ کشور در آزمون وکالت ۹۸ موفق شدیم تا آزمون را به این شیوه برگزار کنیم که دو ویژگی ملی بودن و به صورت دو مرحله‌ای بودن را دارد.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در ادامه گفت: آزمون‌های تستی بدترین شیوه سنجش صلاحیت در حوزه علمی و عملی است، اما، چون تعداد شرکت کنندگان زیاد است راهکار دیگری پیدا نمی‌شود، اما مرکز این ریسک را انجام داد و در مرحله اول ترازگیری اولیه شرکت‌کنندگان مرحله دوم را انتخاب کردیم.
رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه بیان کرد: برگزاری فرایند مصاحبه سخت و زمان‌بر است و ۱۰ هزار و ۲۱۰ نفر را در سال ۹۸ مصاحبه گرفتیم که این کار طی دو ماه انجام شد.
بهادری جهرمی در ادامه خاطر نشان کرد: برای انجام فرایند مصاحبه ۴۵۵ استاد دانشگاه، قاضی عالی رتبه و وکیل دادگستری با ما همکاری کرده‌اند و در ۷ نقطه مختلف در کشور فرایند را اجرا کردیم و در قریب به ۱۰۰ نیروی اجرایی در این فرایند و در این ۷ استان کمک کار ما بودند و در هر منطقه نیز ۳۰ تیم مصاحبه‌گر و هر تیم متشکل از ۳ استاد فرایند مصاحبه را انجام می‌دادند.
رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه ادامه داد: همچنین تمامی فرایند مصاحبه به صورت الکترونیکی انجام شد و در خصوص تعدادی از مصاحبه شوندگان استاد روانشناسی اعلام می‌کرد شرایط فرد داوطلب در زمان مصاحبه مساعد نبوده این‌ها را مجدداً برای مصاحبه دعوت کردیم و قریب به ۶۰-۷۰ نفر مجدداً مورد مصاحبه قرار گرفتند تا در شرایط مناسب مصاحبه خود را انجام دهند.
وی با اشاره به اخذ آزمون روانشناسی شخصیت از داوطلبان آزمون وکالت پیش از مرحله دوم این آزمون بیان کرد: کارنامه نهایی داوطلبان تا پایان این ماه در اختیارشان قرار خواهد گرفت و هم در آزمون کتبی و هم شفاهی از تمامی نفرات ترازگیری داشته‌ایم و برای اینکه عدالت بیشتر محقق شود تمامی اساتید ترازشان با سایر اساتید مقایسه می‌شود و در نهایت نمرات داوطلب بعد از تراز نهایی اعلام می‌شده است.
بهادری جهرمی گفت: در مجموع فرایند از بین ۱۰ هزار و ۲۱۰ نفر قریب به ۳۰۰ نفر از سوی روانشناسان و اساتید مردود شده اند، داوطلبی که رد می‌شود نتیجه مصاحبه و آزمون شخصیتی وی در اختیار یک استاد روانشناس دیگر قرار می‌گرفت و او نیز باید تأیید می‌کرد.
وی تصریح کرد: آن داوطلبانی که ۵۰ درصد بالاتر را داشته‌اند اعلام قبولی و بقیه اعلام عدم قبولی شده‌اند و تعدادی نیز مردود شده‌اند از ۱۰ هزار و ۲۱۰ نفر بیش از ۵ هزار نفر قبولی داشته‌ایم و نصف آنها مراحل‌شان به صورت صددر صدی انجام شد و مابقی نیز در طول این ماه انجام خواهد شد. بیشتر بخوانید: کارشناسان رسمی دادگستری از هر نهادی نظارت جدی بر تخلفات دارند توضیحات رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه در خصوص زمان آزمون کارشناسی رسمی و مشاوران
وی در ادامه و در پاسخ به سوالی در خصوص اعتراضات پیرامون آزمون وکالت سال ۹۸ بیان کرد: طبیعتاً اعتراض به این فرایند پس از اینکه کارنامه در اختیار آنها قرار گیرند در خصوص آن بازه‌ای برای ثبت اعتراض آنها مشخص می‌شود.
رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه بیان کرد: حدود یک ماه پیش اعلام کردیم که روز سوم مهر ماه آزمون وکالت سال ۹۹ را برگزار می‌کنیم و مجری آزمون نیز سازمان سنجش خواهد بود و ثبت نام احتمالاً در مرداد ماه خواهد بود؛ منابع آزمون نیز اعلام شد و تغییرات جزئی نیست به سال گذشته داشت چرا که منابع به روز شده و قوانین محل آزمون خواهد بود.
وی در ادامه و با اشاره به نوآوری مرکز وکلای قوه قضاییه تحت عنوان سرباز کارآموز گفت: برای سال ۹۸ نوآوری تحت عنوان سرباز کارآموز داشتیم و ظرفیت به ۳۰۰ نفر افزایش یافت و تمامی داوطلبانی که پذیرفته شدند در حوزه سرباز کارآموز مشغول شدند این ظرفیت را در سال ۹۹ متأسفانه نداریم و هنوز نتواسته‌ایم مصوبه بگیریم و اگر تا زمان اعلام ثبت نام نتوانستیم مصوبه را دریافت کنیم کسانی که اعزام به خدمت می‌شوند توانایی شرکت در آزمون را نخواهند داشت و کسی می‌تواند در آزمون شرکت کند که تا ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰ یا پایان خدمت و یا معافیت خود را علام کند.
رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه گادامه داد: داوطلبان ترم آخر تحصیل نیز می‌توانند در آزمون شرکت کنند و کسانی که شرکت می‌کنند باید تا ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰ مدرک لیسانس حقوق خود را ارائه کنند.
بهادری جهرمی بیان کرد: در خصوص کارشناس رسمی در اوج کرونا ثبت نام آزمون را داشتیم و بیش از ۶۰ هزار نفر برای رقابت در حدود ۶۰ رشته کارشناس ثبت نام کردند و درخواست‌های متعددی را برای تمدید زمان ثبت نام نیز داشتیم و اگر سازمان سنجش نیز بپذیرد تمدید خواهیم کرد.
وی گفت: برای اولین بار در تاریخ کشور منابع آزمون هنگام ثبت نام اعلام شد و خوشحالیم که الگودهی به سوی سایر قانون‌ها وجود داشته است.
رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه در خصوص آزمون مشاوران خانواده نیز اذعان کرد: آزمون مشاوران خانواده یک ماه پیش ثبت نام آن انجام شد و ۴ هزار نفر ثبت نام کردند و یک مرحله تمدید مهلت ثبت نام نیز خواهند داشت سعی می‌کنیم تا شرایط ثبت نام را تسهیل کنیم.
بهادری جهرمی در ادامه از راه‌اندازی نشریه مرکز وکلای قوه قضاییه تحت عنوان حامی عدالت و به صورت هفته‌نامه خبر داد و گفت: امروز هفتمین شماره نشریه حامی عدالت منتشر شد که در ۳۲ صفحه به صورت منظم منتشر می‌شود و امیدواریم که محل ارتباط گیری بیشتری در این رسانه با مخاطبان داشته باشیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: موفق شدیم تا دوره آموزش رایگان مجازی را برای داوطلبان آزمون وکالت برگزار کنیم که بیش از ۷ هزار نفر در آن دوره شرکت کردند.
رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه در خصوص برگزاری انتخابات هیأت مدیره در استان‌ها بیان کرد: سال گذشته برگزاری هم زمان انتخابات ۲۸ هیأت مدیره را در کشور داشتیم، اما ثبت نام برای شرکت در انتخابات شورای عالی وکالت و شورای عالی کارشناس سخت‌تر است در این خصوص ۱۳۵ نفر کاندیدا داشته‌ایم که از این ۱۳۵ نفر ۶۳ نفر از وکلا بودند و مابقی برای کارشناسان بودند و ۳۰ تیر ماه امسال انتخابات شورای عالی وکالت و کارشناسی را در سراسر کشور خواهیم داشت.
بهادری جهرمی در ادامه در پاسخ به سوالی در خصوص اعتراضات به آزمون وکالت، گفت: اعتراضات خیلی نبوده و مجری آزمون دانشگاه پیام نور بود ما کار درستی انجام دادیم که برای اولین بار در آزمون وکالت کلید حل سوالات را در کمتر از دو ساعت روی سایت گذاشتیم در حالی که تصور برخی از داوطلبان خیلی اوقات اشتباه در می‌آید و پاسخی که در آزمون داده مغایرت دارد. ۳ روز بعد نیز پاسخنامه تشریحی را منتشر کردیم و اعلام کردیم که سامانه اعتراض می‌گذاریم تا هر کسی بخواهد بتواند به آن مراجعه کند و کارنامه خود را ببیند.
وی افزود: از حدود ۱۰۰ داوطلب نیز به صورت رندوم دعوت کردیم که کارنامه‌های خود را مشاهده کردند در سامانه‌ای که برای این اقدام راه‌اندازی کردیم از ۱۰۷ هزار نفر، هزار نفر هم نرفتند تا کارنامه خود را ببینند و به صورت حضوری نیز ۸۰ نفر بیشتر نیامدند.
رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه در ادامه گفت: از ۱۰ هزار نفر شاید ۳۰ درصد ردی داشتیم که عموم آنها نمره پایینی را در آزمون کتبی کسب کرده بودند.
بهادری جهرمی در ادامه و در پاسخ به سوالی در خصوص اقدامات مرکز وکلای قوه قضاییه در زمینه صیانت از حقوق عامه بیان کرد: مرکز جمعاً حدود ۳۷ یا ۳۸ هزار نفر عضو دارد، اما آنچنان که باید و شاید در حقوق عمومی و رسیدگی به حقوق مردم خدمات ارائه نمی‌کرد در این جهت نیز مرکز را فعال کردیم و کمیسیون حمایت از حقوق عامه را راه‌اندازی کردیم چرا که احقاق حقوق عامه اولین کار ویژه است؛ همچنین در جهت حمایت از تولید کمیسیون ایجاد کردیم که موضوع تعطیلی کارخانه‌ها و موانع تولید را پیگیری می‌کند.
وی افزود: در هفته قوه قضاییه یکی از سامانه‌هایی که مرکز ایجاد کرد و توسط ریاست قوه قضاییه نیز رونمایی شد، سامانه قانون بان است که تکالیف بخش‌های مختلف حاکمیت را رصد می‌کند؛ در دوره اخیر قوه قضاییه دفاع از حقوق عامه در کل بخش‌های قوه قضاییه توسعه داشته و خیلی جدی حرکت کرده است، چرا که حمایت از حقوق عامه صرفا موضوعی حکومتی نیست و اگر در جایی در زمینه حقوق عامه کوتاهی صورت گیرد در آنجا برای قوه قضاییه تکلیف ایجاد می‌شود.
رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه در ادامه و در خصوص اقدامات کمیسیون‌های حقوق بشر و حقوق بین‌الملل مرکز وکلای قوه قضاییه اظهار کرد: در حوزه حقوق بشر فعالیت‌ها بیشتر ناظر بر موضع‌گیری است، در ماجرای هند مکاتباتی را با سفارت هندوستان داشتیم و در خصوص ترور شهید سردار سلیمانی مکاتباتی با مقام‌های حقوق بشری انجام شد، کمیسیون حقوق بین‌الملل نیز با برخی از نهاد‌های بین‌المللی مکاتبه داشته است و با پلیس بین‌الملل توافقاتی داشته‌ایم، اما کار در این زمینه مقداری سخت است چرا که در حوزه وکالت، کارشناس و عرصه بین‌الملل اقدام سیستماتیکی نبوده است.
بهادری جهرمی در ادامه با استقبال از الکترونیکی شدن فرایند دادرسی‌ها بیان کرد: دسترسی‌های وکلا در حوزه آی‌تی در حال حاضر تقریبا صد در صدی شده است.
وی تصریح کرد: ارائه خدمات کمیسیون حقوقی و قضایی محدود به وکلا و کارشناسان مرکز نیست بلکه کل وکلای دادگستری و کارشناسان می‌توانند مشارکت داشته باشند.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: قوه قضاییه قوه قضاییه مرکز وکلا آزمون وکالت رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه رئیس مرکز وکلا فرایند مصاحبه حقوق عامه آزمون وکالت داشته ایم بین الملل هزار نفر انجام شد ثبت نام ۱۰ هزار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۴۸۷۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بوتسوانا درخواست انگلیس برای توافق ضد مهاجرتی را رد کرد
کشور بوتسوانا در جنوب آفریقا انعقاد توافق ضد مهاجرتی مشابه رواندا که دولت انگلیس برای مهار هجوم مهاجران به این کشور پیشنهاد داده بود را رد کرد. - اخبار بین الملل -
گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه "فرانکفورتر آلگماینه سایتونگ"، کشور بوتسوانا انعقاد توافق ضد مهاجرتی مشابه رواندا با انگلیس را رد کرد. این ترتیب این کشور آفریقای جنوبی با قرارداد اخراج پناهندگان با بریتانیا مخالف کرده است.
چند روز پیش، پارلمان بریتانیا طرح بحث برانگیز اخراج پناهجویانی که با قایق به انگلیس می آیند به رواندا در شرق آفریقا را تصویب کرد. بوتسوانا، یکی دیگر از کشورهای آفریقایی که محافظه‌کاران در زمان نخست‌وزیری ریشی سوناک می‌خواستند به چنین توافقی برای اخراج پناهجویان با آن دست یابند، اکنون این پیشنهاد را رد کرده است.
"لموگانگ کواپه"، وزیر امور خارجه بوتسوانا اخیراً پس از این تصمیم پارلمان بریتانیا به کانال تلویزیونی نیوزروم آفریقای جنوبی گفت: ما خودمان مشکلات کافی برای مقابله داریم. کواپ گفت: در چنین شرایطی، آوردن مهاجران ناخواسته از کشوری دیگر به بوتسوانا «ناعادلانه» خواهد بود. بوتسوانای نسبتاً ثروتمند و کم جمعیت با جمعیت فقط 2.5 میلیون نفر در منطقه ای به وسعت فرانسه زندگی می کنند و از جمله، مهاجران را از ایالت بحران زده همسایه زیمبابوه جذب می کند.
آسوشیتدپرس گزارش داد، دولت بریتانیا اخیرا در حال مذاکره با پنج کشور برای انعقاد توافق اخراج پناهندگان بوده است: رواندا، بوتسوانا، ساحل عاج، ارمنستان و کاستاریکا از جمله این کشورها هستند. روزنامه بریتانیایی "ایندیپندنت" اکنون گزارش داده است که حداقل در ارمنستان هم مردم نسبت به این مسئله بدبین هستند. سخنگوی وزارت امور خارجه این کشور در ایروان نیز به این روزنامه گفت که تاکنون "بحث اساسی" با لندن در مورد این موضوع صورت نگرفته است.
در حالی که سازمان های حقوق بشری به شدت از توافق بریتانیا و رواندا انتقاد می کنند، در خود این دولت آفریقای شرقی نیز انتقاداتی به این مسئله وجود دارد.
"فرانک هابینزا"، رئیس حزب اپوزیسیون سبز پیشرو در این کشور بارها خاطرنشان کرده که حقوق بشر باید محافظت شود. وی روز پنجشنبه به خبرگزاری آنادولو ترکیه گفت: کشورهای ثروتمندی مانند بریتانیا باید به تعهدات بین‌المللی خود عمل کنند و از پناهجویان استقبال کنند و آنها را به کشورهای ثالث نبرند.
پارلمان بریتانیا شب سه شنبه با وجود انتقادها ومخالفت ها قانونی را تصویب کرد که در آن رواندا به عنوان کشور سوم امن معرفی شد. این قانون به دولت محافظه کار لندن اجازه می دهد تا پناهجویانی را که به طور نامنظم وارد این کشور آفریقای شرقی شده اند، اخراج کند. آنها باید در آنجا درخواست پناهندگی بدهند.
فعالان حقوق بشر این قانون را نقض تعهدات بین المللی می دانند. دولت ایرلند نیز به شدت از این پروژه انتقاد کرد.
نمایندگان پارلمان آلمان نیز اقدامات ضد مهاجرتی دولت بریتانیا را محکوم کرده بودند. در نامه ای به سوناک، نخست وزیر بریتانیا، 13 سیاستمدار حزب سوسیال دموکرات، سبزها و اتحادیه احزاب متحد مسیحی به ویژه از بیانیه دولت بریتانیا مبنی بر اینکه "دیگر نمی خواهد به دستورات موقت دادگاه حقوق بشر اروپا احترام بگذارد عصبانی و نگران بودند.
با این قانون جدید دولت "ریشی سوناک"، نخست وزیر انگلیس دیگر نمی خواهد به مهاجرانی که به طور نامنظم وارد این کشور می شوند این فرصت را بدهد که برای پناهندگی در انگلیس درخواست دهند. در عوض، آنها باید بتوانند به رواندا اخراج شوند و در آنجا درخواست پناهندگی دهند و صرف نظر از منشاء واقعی هیچ برنامه ای برای بازگشت آن ها به انگلیس وجود ندارد.
هدف از این مقررات جلوگیری از عبور پناهندگان از کانال انگلیسی مانش با قایق های کوچک است. دولت بریتانیا برای این معامله میلیون ها دلار به رواندا می پردازد. دادگاه عالی انگلیس این پیمان پناهندگی را غیرقانونی اعلام کرد. منتقدان این کشور آفریقای شرقی را به نقض حقوق بشر متهم می کنند.
این قانون جدید قصد دارد با اعلام رواندا به عنوان کشور ثالث امن و جلوگیری از درخواست تجدیدنظر در دادگاه های بریتانیا علیه اخراج، حکم دادگاه عالی را لغو کند. سازمان شورای پناهندگان که برای پناهنجویان در این کشور کمپین می کند، از این طرح انتقاد کرد و نسبت به هزینه های بالا، هرج و مرج و رنج انسانی هشدار داده است. این سازمان گفت که دولت به این ترتیب خطر گرفتار شدن ده ها هزار نفر در این سیستم را ایجاد می کند.
بعد از تصویب قانون اخراج پناهندگان به رواندا در پارلمان انگلیس سازمان ملل و شورای اروپایی هم انتقاد شدیدی به آن وارد کرده واین کشور را به نقض حقوق بشر متهم کردند.
موافقت پادشاه انگلیس با قانون ضد مهاجرتی روانداانتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است