به نقل از «خبرآنلاین»

قیمت مصوب مرغ در بازار استان قم ۱۵ هزار و ۲۰۰ تومان است

تاریخ انتشار: ۸ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۴۸۸۰۲

به گزارش خبرآنلاین از قم : مهرداد غضنفری امروز در جلسه تنظیم بازار استان در سالن جلسات استانداری، اظهار داشت: در تأمین حوزه خوراکی‌ها به‌جز حبوبات خیلی کمبودی در استان نداشتیم حتی بیش از سایر استان‌ها جذب کرده‌ایم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار قم برخی استان‌ها را کانون تولید حبوبات برشمرد و افزود: فاصله استان قم با جایگاه استان‌های دیگر به لحاظ نرخ تورم دلیل کمبود کالا یا عدم نظارت در استان بوده است، نباید تعصبی در این مسئله ورود کرد و دنبال مقصر نگردیم بلکه باید دنبال واقعیت بوده و نقاط ضعف را برطرف و نقاط قوت تقویت کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی بیان کرد: در میان حبوبات بالا رفتن قیمت عدس سبب شده  درصدی نرخ تورم در استان بالا برود به این دلیل که استان قم در این زمینه تولیدکننده نیست. یا مثلاً می‌گوییم وقتی شکر به‌اندازه کافی در استان داشته‌ایم پس چرا نرخ تورم بالا رفته شاید دلیلش این است که نظارت کافی بر بازار نداشته‌ایم بنابراین باید ریشه‌یابی کرده و به دنبال وضع مطلوب باشیم.

غضنفری پیرامون تعیین قیمت مرغ در بازار گفت: با ابلاغ قیمت مرغ مکلف به رعایت قیمت ابلاغی هستیم، منتهی ۵ درصد به‌تناسب وضعیت استان اختیار به استان‌ها داده شد، به این نتیجه  رسیدیم که کف قیمت را روی ۱۵ هزار و دویست تومان با رعایت یک سری الزامات قرار دهیم و سقف را ۱۵ هزار و ۷۰۰ تومان در نظر بگیریم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار قم بیان کرد: تولید داخلی استان ۶۰ تن مرغ بوده که ۲۰ تن مرغ نیز از خارج استان می‌آید که در باکس تولید قرار می‌گیرد، تأمین استان ۸۰ تن و مصرف ۶۰ تن بوده که ۲۰ تن مازاد استان می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: برخی مسئولان اختیارات ستاد تنظیم بازار را نمی‌دانند، اختیار ما، تعیین قیمت کشوری نبوده و قیمتی که به‌صورت رسمی کشوری اعلام می‌شود باید در دستور کار قرار گیرد.

غضنفری با اشاره به کاهش مصرف مرغ در دوران کرونا گفت: در حال حاضر یک قیمت کشوری اعلام‌شده و متولیان امر مکلف به اجرای مصوبه کشوری هستند، در این میان ۵ درصد به استان‌ها قدرت مانور داده‌شده که استان از این اختیار به نفع تولیدکننده استفاده کرده اما قیمت بیش از ۱۵ هزار و ۷۰۰ تومان نباید باشد و نفع مصرف‌کننده را هم باید در نظر گرفت.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار قم با تأکید بر اینکه دستگاه قانونی با قیمت بالاتر از ۱۵ هزار و ۷۰۰ تومان برخورد جدی می‌کند، تصریح کرد: در تعیین قیمت باید هم منافع تولیدکننده و هم مصرف‌کننده را توأمان با هم در نظر گرفت.

در پایان جلسه تأکید شد که مرغ زنده به‌هیچ‌وجه نباید از استان خارج شود و قیمت مرغ در بازار فروش ۱۵ هزار و ۲۰۰ تومان مصوب شد.

46

کد خبر 1404395

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: استان قم ۱۵ هزار استان ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۴۸۸۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا روند کاهشی دلار متوقف شد؟

شاخص‌های ارزی در بازار روز گذشته به رشد نرخ خود ادامه دادند. به عقیده فعالان ارزی، نرخ دلار در بازار روز یکشنبه به کف حمایتی خود برخورد کرده و پس از آن به واسطه بازگشت خریداران به بازار تغییر روند داده است. به نظر می‌رسد بازار ارز پس از نوسانات قیمتی یک ماه اخیر اکنون به دنبال بازیابی کریدور آرامش است.

به گزارش دنیای اقتصاد، دامنه نوسانات نرخ ارز کوچک نشد. در حالی که انتظار می‌رفت پس از اتمام روند کاهشی بازار و اصلاح آن، نرخ شاخص‌های ارزی وارد بازه ثبات شود؛ قیمت این پول‌های خارجی در جریان یک روند افزایشی جدید قرار گرفتند. به عقیده برخی از تحلیلگران روند کاهشی به گونه‌ای بود که نقطه ورود مناسبی برای معامله‌گران به وجود آورد در نتیجه بسیاری از افراد در سطوح قیمتی کانال‌های ۶۰ و ۶۱ هزار تومانی اقدام به خرید کردند که این بالا رفتن میزان تقاضا منجر به رشد نرخ شد.

آمار و ارقام نشان می‌دهد که بازار ارز در یک ماه اخیر نوسانات قابل توجهی را تجربه کرده است. بر اساس نرخ‌های نقدی ثبت شده، قیمت این ارز از ابتدای سال تا روز ۲۶ فروردین ماه حدود ۱۱ درصد رشد را تجربه کرده بود. این در حالی است که در صورت احتساب نرخ‌های فردایی، بازدهی دلار در بازه مذکور حدود ۱۶ درصد بود. اما پس از تخلیه هیجانات سیاسی، نرخ بازدهی این ارز از ابتدای سال، در روز‌های ابتدایی هفته جاری به زیر یک درصد رسید.

فعالان بازار عامل اصلی تشدید روند کاهشی را حمایت‌های بانک مرکزی می‌دانند. اکنون که از حجم سیگنال‌های منفی موجود در فضای اخبار کاسته شده به نظر می‌رسد بازار در حال بازیابی نقطه تعادل عرضه و تقاضا است. البته باید توجه داشت که در روز‌های اخیر مقامات بانک مرکزی اقدام به انتشار برخی سیگنال‌های مثبت کرده‌اند.

محسن کریمی، معاون بین‌المللی بانک مرکزی در حاشیه اجلاس بانک توسعه اسلامی گفت: «خوشبختانه اتفاقات خوبی در خصوص گشایش‌هایی برای آزادسازی منابع مسدود شده ما در برخی کشور‌ها که سال‌ها بود به کار گرفته نشده بود صورت پذیرفت که در آینده خبررسانی می‌شود.»

او در ادامه افزود: «بانک مرکزی در ماه‌های گذشته ۴۴۵ میلیون یورو از بدهی‌های سال گذشته ایران به بانک توسعه اسلامی را از محل منابع مسدود شده تامین کرد که این باعث شد فرصت‌های جدیدی برای تامین مالی‌های جدید این بانک صورت پذیرد. چون تا زمانی که ایران بدهی داشت عملا تامین مالی جدیدی صورت نمی‌گرفت.»

در سال گذشته نیز اخبار مربوط به آزادسازی منابع بلوکه شده ارزی و همچنین بهبود روابط سیاسی و اقتصادی با عربستان سعودی توانست انتظارات تورمی بازار را برای مدتی کنترل کرده و زمینه‌ساز ورود نرخ ارز به بازه ثبات ۳ ماهه شود. در نهایت قیمت هر برگ اسکناس دلار آزاد که در بازار روز دوشنبه به رقم ۶۱ هزار تومان رسیده بود در عصر دیروز با رشدی هزار و ۵۵۰ تومانی در رقم ۶۲ هزار و ۵۵۰ تومان به فروش رسید. سکه طلا نیز در این روز با رشد قیمت چشمگیر ۲ میلیون و ۲۰ هزار تومانی در رقم ۴۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان معامله شد.