تصمیمات جدید منجر به کنترل بازار اجاره بها می‌شود؟
تاریخ انتشار: ۹ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۵۲۰۵۷
خبرگزاری میزان- براساس دستور رییس جمهور از امروز افزایش بیش از ۲۵ درصدی نرخ اجاره بها در تهران ممنوع می‌شود. تاریخ انتشار: 06:35 - 09 تير 1399 - کد خبر: ۶۳۲۹۴۶
خبرگزاری میزان – با صعودی شدن قیمت مسکن و تاثیر آن بر بازار اجاره بها دولت از اتخاذ تصمیماتی برای کنترل بازار اجاره بها خبر داد و سرانجام طرح محدودیت نرخ افزایش اجاره بها روز گذشته از سوی رییس جمهور مطرح شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به دستور رییس جمهور از امروز محدودیت در افزایش نرخ اجاره بها اجرایی می‌شود و براساس آن اضافه شدن اجاره بها در تهران ۲۵ درصد و در کلانشهر‌ها ۲۰ درصد خواهد بود.
براساس این مصوبه اضافه شدن اجاره‌بها در تهران بیش از ۲۵ درصد، در کلانشهر‌ها بیش از ۲۰ درصد و در سایر شهر‌ها بیش از ۱۵ درصد ممنوع است.
محمد اسلامی نیز اعلام کرد بر اساس این مصوبه همه قرارداد‌ها در دوره کرونا و تا سه ماه بعد از آن تمدید می‌شود.
به گفته وزیر راه و شهرسازی اگر در این مدت مالک، واحد مسکونی خود را به فروش رسانده باشد مستأجر مکلف است در مدت دو ماه منزل را تخلیه کند.
وی تاکید کرد: براساس این مصوبه افراد ملزم به ثبت و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات و گرفتن کد رهگیری هستند و وزارت صمت مکلف به راه اندازی این سامانه اتصال آن به وزارت راه و شهرسازی است.
این محدودیت در حالی از فردا اجرایی می‌شود که بازار اجاره بها به دلیل افزایش قیمت مسکن مدتی است که آشفته شده و نرخ‌های غیر معقولی از سوی مالکان به مستاجران پیشنهاد می‌شود.
در این میان با رشد بی رویه نرخ اجاره مستاجر یا با نرخ‌های اعلامی موافقت می‌کند یا مکان دیگری را برای اجاره انتخاب می‌کند که آن هم دردسر‌های خود را دارد.
نرخ اجاره بها دستوری کنترل نمی شود
در همین راستا احمدرضا سرحدی در گفت‌وگو با میزان درباره محدودیت اجاره بها و اجرای آن گفت: این صحبت‌ها بسیار خوش بینانه است و باید دید چقدر قابلیت اجرایی دارد.
کارشناس بازار مسکن در خصوص اجرای طرح محدودیت در نرخ اجاره بها گفت: این موضوع بیشتر به صورت دستوری مطرح شده و خارج از عرف اقتصادی است.
وی افزود: در گذشته نیز طرح‌های دستوری در راستای کنترل بازار مطرح شد که نتیجه مطلوبی نیز در جامعه نداشت.
سرحدی تاکید کرد: زمانی که مسئولان بخواهند مسائل اقتصادی را به صورت دستوری حل کنند باعث می‌شود افراد راه‌های گریز را پیدا کنند و به نحوی از موضوع رد شوند.
کارشناس بازار مسکن گفت: این موضوع منجر به تنظیم دو اجاره نامه خصوصی و رسمی بین مالک و مستاجر می‌شود و ممکن است سر سال مشکلاتی را برای طرفین ایجاد کند.
وی تصریح کرد: باید به فکر چاره اساسی در بازار اجاره بها بود به طوریکه عرضه و تقاضا با هم همخوانی پیدا کند و لازم است این مورد در برنامه‌های میان مدت و بلند مدت گنجانده شود.
سرحدی درباره برنامه‌های مطرح شده گفت: این برنامه‌ها برای کنترل بازار اجاره بها و مسکن در ظاهر ایرادی ندارد، ولی جزئیات طرح‌ها باید روشن شود.
به گفته این کارشناس بازار مسکن برخی از طرح‌ها در کنترل بازار مسکن مشکلات را به طور ریشه‌ای در میان مدت و بلند مدت رفع می‌کند و در کوتاه مدت تاثیری در بازار نخواهد داشت.
براساس جدید‌ترین آمار منتشره از سوی دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی قیمت هر متر مربع آپارتمان در خرداد ۹۹ با رشد ۲ میلیون تومانی روبرو شد و این موضوع بازار اجاره را به شدت تحت تاثیر قرار داده است.
این طور که آمار‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد شاخص کرایه مسکن اجاره‌ای در شهر تهران در خرداد ۹۹ با افزایش ۲۷.۶ درصدی و در کل مناطق شهری با رشد ۳۰.۷ درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل روبرو بوده است.
بیشتر بخوانید: آخرین جزئیات معاملات مسکن در خرداد ماه
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: اخبار اقتصادی بازار مسکن بازار اجاره بها نرخ اجاره بها کنترل بازار بازار مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۵۲۰۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تایید طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما هادی طحان نظیف تصریح کرد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها از سال گذشته در رفت و آمد بین مجلس و شورای نگهبان بود که ایرادات و ابهاماتی نسبت به آن وجود داشت و با رفع ابهامات، این طرح مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم که این طرح به اهداف خود در جهت ساماندهی این موضوع بیانجامد. وی افزود: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد. طرح تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب جلسه مورخ بیست و دوم اسفندماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. طرح استفساریه ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب جلسه مورخ نوزدهم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه ارجاع اختلاف بین شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت گنت ترکیه به داوری مصوب جلسه مورخ نوزدهم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه دوفوریتی تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه مورخ سوم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۵/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) مصوب جلسه مورخ سوم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۲/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس. تی. سی) به داوری مصوب جلسه مورخ نهم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۲/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دهم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1403/02/12 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیستم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد: در ماده ۱۱، ابهام مذکور در نظر سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است. طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها که با اصلاحاتی در جلسه مورخ چهارم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1403/02/05 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد: ۱ در ماده ۱۱، ابهام سابق مذکور در نظر شورا کماکان باقی است. ۲_ در ماده ۱۱، امکان ثبت و صدور سند کلیه اسناد مذکور در سامانه‌های جدید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، از جهت سازوکار معتبر احراز هویت و اهلیت متعاملین و همچنین نحوه ثبت شرایط قراردادی و مفاد آن ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. طرح اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی مصوب جلسه مورخ بیست و هشتم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۵/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد: الحاق جرایم موضوع ماده ۷۴۶ کتاب پنجم به فهرست جرایم قابل گذشت مذکور در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، مغایر شرع و بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد. طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور مصوب جلسه مورخ بیست و دوم اسفندماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۵/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد: ۱ در ماده ۱ موضوع اصلاح ماده ۱۲ قانون، در تبصره ۶ الحاقی، با توجه به تصریح به اعمال ماده (۲۷) قانون، نحوه اعمال جریمه مذکور در نوبت‌های شناسایی بعدی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. ۲_ در ماده ۲ موضوع الحاق ماده ۲۰ مکرر به قانون، ۱_۲_ استفاده از واژه‌های غیرفارسی «استاندارد» و «وبگاه»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد. ۲_۲_ در تبصره ۱، احکام مترتب بر واریز منابع مذکور به حساب اتاق اصناف مربوطه، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. ۳_۲_ در تبصره ۱، منظور از واریز منابع درآمدی «اتاقها» به «حساب اتاق اصناف مربوطه» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. ۳_ در ماده ۳ موضوع اصلاح ماده ۲۱ قانون
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟