تفسیر قوانین فعلی در راستای رفع موانع تولید ضروری است
تاریخ انتشار: ۹ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۵۵۳۰۸
محمد قاسمی روز دوشنبه در نشست شورای هماهنگی بانکهای استان که به مناسبت هفته گرامیداشت هفته قوه قضائیه در سالن اجتماعات مدیریت شعب بانک ملی قزوین برگزار شد، افزود: قوانین فعلی تولید و صنعت با شرایط فعلی که در جنگ اقتصادی قرار داریم، همخوانی ندارد و ناکارآمد است.
وی گفت: با توجه به این موضوع، اصلاح و روزآمدی قوانین مربوط اعم از بانکی، بیمهای، مالیاتی، گمرکی و صادرات و واردات در راستای رونق تولید بسیار حائز اهمیت است و قاعدتاً به این موضوع باید در مجلس یازدهم توجه شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
دادستان قزوین بیان داشت: اصلاح قوانین، نیازمند کار کارشناسی و قطعا زمانبر است و باید در شرایط فعلی، قوانین موجود را به گونهای تفسیر کنیم که هم بانکها به حقوق خود دست یابند و هم واحدهای صنعتی و تولیدی به فعالیت خود ادامه دهند.
وی همچنین یادآور شد: یکی از موضوعاتی که از آن غفلت شده، اهلیت سرمایه گذاران در زمان اخذ مجوزات و تسهیلات بوده که تبعات زیان باری به دنبال داشته است.
قاسمی گفت: ابتدا ضروری است که اهلیت افراد سرمایه گذار مورد بررسی قرار گیرد و بانکها نیز به نحوه هزینه کرد تسهیلات اعطایی نظارت دقیق داشته باشند و همچنین وثایق و تضمیناتی که اخذ میشود متناسب با تسهیلات باشد.
این مسوول در ادامه گفت: زمانی که بانکها برای وصول مطالبات خود، بر اساس قانون به جای سرمایه گذار در یک واحد تولیدی جانشین میشوند، باید به گونهای عمل کنند که واحد تولیدی تعطیل نشود.
دادستان قزوین معوقات بانکی را از مصادیق حقوق عامه دانست و افزود: مطالبات و معوقات تسهیلات اعطایی از سوی بانکها از مصادیق حقوق عامه و بیت المال است که مورد تضییع قرار گرفته و به همین خاطر موضوع بازگشت این تسهیلات در دستور کار قوه قضاییه و دادستانی قرار دارد.
این مقام مسوول بیان داشت: امروزه بحث صنعت و تجارت تخصصی شده و از این حیث ایجاد دادگاههای تجاری برای رسیدگی تخصصی به دعاوی این حوزه در راستای رفع موانع تولید بسیار راهگشا بوده ولی مستلزم تصویب قانون و آیین دادرسی متناسب است.
دادستان قزوین افزود: یکی از مشکلات جدی کشور، بانک محور بودن بخش صنعت و تولید است، از این رو چرخه صنعت و تولید شدیداً به نظام بانکی وابسته شده و هر اقدام اجرایی بانکها در روند فعالیت صنعتگران و تولیدکنندگان تاثیر میگذارد.
وی با اشاره به شعار جهش تولید، افزود: نقش بانکها در جهت تحقق شعار سال محوری و غیرقابل انکار بوده و ضروری است، تمامی اقدامات بانکها و بخشنامههای اعلامی از سوی بانک مرکزی در این راستا باشد.
دادستان قزوین در ادامه بیان داشت: رونق و جهش تولید نیازمند فراهم آوردن یک سری ابزار و زیرساختها است و برخی اقدامات ایجابی و سلبی باید اجرایی شود، بنابراین ابتدا باید فارغ از حرف و شعار، زمینههایی را که منجر به جهش تولید میشود، با برنامه ریزی صحیح اجرایی کرد و در مقابل موانعی که در مسیر تولید قرار دارند، شناسایی و مرتفع شوند.
قاسمی با بیان اینکه نقش دستگاه قضایی در فراهم کردن مقدمات رونق و جهش تولید بسیار تاثیرگذار است، تصریح کرد: اگر تولید در کشور رونق داشته باشد و به جهش برسد، منافع متعدد مستقیم و غیرمستقیم دارد و اگر چرخه اقتصاد به خوبی در حرکت باشد، اشتغال پایدار را به همراه خواهد داشت.
وی گفت: بر اساس بررسیهای انجام شده، ریشه بسیاری از جرائم و آسیبهای اجتماعی که امروزه گریبان گیر جامعه شده، ناشی از بیکاری است و اگر تولید برقرار باشد، همه افراد اعم از بانکها، تولیدکنندگان و کارگران از آن منتفع میشوند.
این مقام قضایی استان با بیان اینکه در بیان مشکلات و انتقادات باید منصفانه عمل کنیم، اذعان داشت: اینکه همه موانع و مشکلات حوزه صنعت را ناشی از اقدامات اجرایی بانکها عنوان کنیم، صحیح نیست، زیرا بانکها برای راهاندازی و گردش چرخ تولید، تسهیلات کلانی را اعطا کرده و تقاضای بازگرداندن آنها مطالبه ناحقی نیست.
قاسمی گفت:طبق تاکید رهبر فرزانه انقلاب، بانکها برای دریافت حقوق حقه و مطالبات خود نباید به گونهای عمل کنند که با تعطیلی واحدهای تولیدی همراه شود و تحقق این موضوع نیازمند اصلاح برخی قوانین مرتبط است.
برچسبها تسهیلات بانکی جهش تولید استان قزوین دادستان قزوینمنبع: ایرنا
کلیدواژه: تسهیلات بانکی جهش تولید استان قزوین دادستان قزوین تسهیلات بانکی جهش تولید استان قزوین دادستان قزوین دادستان قزوین جهش تولید بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۵۵۳۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خاندوزی: یکی از اولویتهای ما حل موانع پرداخت بدهیهای کشور است
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و دارایی امروز (چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره پنجاهمین سالگرد بانک توسعه اسلامی اظهار کرد: یکی از مهمترین مراجع بین المللی برای تأمین مالی بانک توسعه اسلامی است که امسال ۵۰ امین سالگرد تاسیس آن است.
وی افزود: یکی از اولویتهای ما حل موانع پرداخت بدهیها مرتفع شود، و بدهیهای جمهوری اسلامی را به صفر برسانیم.
خاندوزی ادامه داد: همچنین درصدد هستیم بانک توسعه اسلامی برای ۱۱ پروژه تأمین مالی کند ما بدهیهای قبل از ۴۰۰ را پرداخت کردیم و فرآیند بازپرداخت سایر پروژهها آغاز شده است و بیش از ۴۰ میلیون یورو بازپرداخت جدید دریافت کردیم.
سخنگوی اقتصادی دولت تأکید کرد: امیدواریم در نشست ریاض مجوز پرداختهای بیشتری را دریافت کنیم.
انتهای پیام/