به نقل از «شبستان»

حفظ کرامت انسانی از اهداف حکمرانی خوب است/ ۳۰ درصد احکام صادر شده دیوان علیه دستگاههای اجرایی

تاریخ انتشار: ۹ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۵۵۷۲۱

فضل زرندی با بیان اینکه حفظ کرامت انسانی، حق و حقوق افراد از جمله رسالت های دیوان عدالت اداری است گفت‌: ۳۰ درصد احکام صادر شده از دیوان عدالت اداری علیه دستگاههای اجرایی است.

خبرگزاری شبستان _گروه قضایی _فرزانه تهجا: کرامت انسانی یکی از اهداف دستگاه قضا در مسیر رسیدگی و صدور احکام در پرونده های قضایی است و بر همین اساس دیوان عدالت اداری به عنوان یکی از دستگاههای قضایی حاکم بر احقاق حقوق افراد و اشخاص از نهادها و دستگاههای اجرایی در همین  رابطه تلاش می کند تا در حفظ کرامت شاکیان و احقاق حقوق آنها از دستگاههای اجرایی اقداماتی را انجام دهد در همین رابطه گفتگویی با «رضا فضل زرندی» معاون توسعه و منابع دیوان عدالت اداری به شرح زیر ارایه می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

کرامت انسانی در  حکمرانی اسلامی چگونه دیده شده است؟

 یکی از اهداف اصلی حکمرانی خوب و اسلامی این است که کرامت انسان ها در جامعه انسانی حفظ شود. دیوان عدالت اداری یکی از دستگاه هایی است که ماموریت اصلی آن رسیدگی به تظلمات مردم علیه دستگاه های اجرایی است که در بسیاری از موارد ممکن است علت آن تضعیف حق و حقوق شاکیان باشد که مهمترین شاخص برای حفظ کرامت یک فرد این است که حق و حقوق او رعایت شود و طبق قوانین و مقررات عدالت با وی رفتار شود.

 

رسالت دیوان عدالت اداری در حفظ کرامت انسانی چیست؟

یکی از رسالت های اصلی دیوان عدالت اداری حفظ کرامت، حق و حقوق افراد در جامعه است و از این منظر اصول پیشرفته قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران نسبت به سایر کشورها آن است که هر کسی در هر جایگاه بدون تبعیض می تواند علیه بالاترین مراجع دولتی شکایت کند و به حق خود برسد و دیوان عدالت اداری در این راستا تلاش های بسیاری را انجام می دهد.

 

برنامه های دیوان عدالت اداری در رسیدن به کرامت انسانی چیست؟

دیوان عدالت اداری برای رسیدن به این هدف(ارج نهادن به کرامت انسانی) دو برنامه را پیش رو دارد که ابتدا نحوه برخورد دیوان عدالت اداری با شاکیان است و به همین جهت باید پاسخگویی مناسب به مردم داشته باشد و از حداکثر امکانات برای رسیدگی به صدور رای صحیح در بهترین زمان ممکن اقدام کند. برنامه دوم تدوین قوانین و مقرراتی است که به لحاظ حفظ کرامت انسان توسط مجلس شورای اسلامی و یا مراجع ذیربط تصویب شده و دیوان عدالت اداری وقتی با کسی در این چهارچوب قانونی با او رفتار نشود، تضمین می کند که این رفتار در چهارچوب قانون با فرد مورد نظر صورت گیرد.

 

دیوان عدالت اداری چه تضمینی برای احقاق حقوق افراد دارد؟

به طور مثال خانمی کارمند دولت است و برای طی دوران زایمان از مرخصی این دوره استفاده می کند و یا برای نگهداری فرزند خود می تواند ساعاتی را در اداره حضور نداشته باشد. در این شرایط ممکن است یک دستگاه اجرایی این شرایط را برای این فرد فراهم نکند و در شرایط عسر و حرج قرار گیرد در حالی که قوانین از مرخصی زایمان برای فرزندآوری خانم ها و فرزندان آنها حمایت می کند و اگر در این موارد تظلماتی به دیوان ارسال شود، این نهاد به آن رسیدگی می کند و این شرایط را فراهم می کند تا حق از دست رفته به فرد مورد نظر برسد و اقدامات مقتضی در چهارچوب قانون صورت گیرد. دیوان عدالت اداری تمام تلاش خود را می کند تا در چهارچوب عمل به قوانین نظام مقدس جمهوری اسلامی احقاق حقوق و حفظ کرامت انسانی افراد را تضمین کند.

 

آمار آرایی که برای احقاق حقوق افراد علیه سازمان ها و نهادها صادر شده چه میزان بوده است؟

 در مجموع در شعب بدوی و تجدید نظر و هیئت عمومی بالغ بر 200 هزار پرونده وجود دارد که به طور متوسط آرایی که از این میزان پرونده صادر می شود، 30 درصد به نفع شاکیان و علیه سازمان ها و نهادهاست و در راستای احقاق حق افراد در تظلم خواهی است اما در مواردی هم هیچ حقی برای شکات وجود ندارد و یا در مواردی نیز ممکن است قبل از اقدام دیوان عدالت دستگاه اجرایی در راستای احقاق حقوق شاکی دفاع کرده و رسیدگی دیوان عدالت در این شرایط موضوعیت خود را از دست بدهد.

 

در مورد سامانه ساعد و ثبت درخواست های مردم در فضای مجازی  توضیح دهید؟

این سامانه می تواند با صرفه جویی در صرف هزینه در کمترین زمان ممکن شکایت افراد را ثبت کند.

 

در صورتی که دستگاههای اجرایی از عمل به حکم صادره دیوان عدالت اداری امتناع کنند دیوان عدالت اداری چه شیوه ای را بکار می گیرد؟

دیوان عدالت اداری در این موارد از حکم استنکاف استفاده می کند در مورد حکم استنکاف نیز باید بگویم سامانه ساعد با تمرکز بر موضوعات تلاش می کند تا قاعده حقوقی را نشان دهد. حکم استنکاف برای مواردی است که حکم قطعی صادر شده و پرونده به دستگاه اجرایی ابلاغ شده و به این دستگاه اخطار داده شده تا حکم را اجرا کند و دستگاه اجرایی از این اقدام سر باز می زند. در اینجا اگر احراز شود که استنکاف رخ داده است، قاعدتا پرونده به یکی از شعب تجدید نظر ابلاغ شده و حکم انفصال از خدمت تا پنج سال برای فرد در دستگاهها و نهادها اجرایی می شود. در حقیقت حکم استنکاف مستقیما به سامانه ساعد مربوط نمی شود بلکه نوعی از ضمانت اجرایی دیوان عدالت اداری است برای آنکه تدوین اجرای آرا انجام شده و احقاق حقوق افراد صورت گیرد.

 

چرا دستگاههای اجرایی از اجرای حکم دیوان عدالت اداری سرباز می زنند؟

موارد حکم استنکاف بسیار کم است و عموم دستگاه های اجرایی حکم دیوان عدالت اداری را اجرا می کنند و بعضا اگر برخی دستگاه های اجرایی از اجرای حکم سر باز می زنند به دلیل بار مالی است که البته قانون گذار برای دستگاه های اجرایی فرصتی را فراهم کرده تا تامین بار مالی را برای اجرای حکم شاکی انجام دهد./

 

 

پایان پیام/34

منبع: شبستان

کلیدواژه: دیوان عدالت دستگاه اجرایی احکام کرامت انسانی دیوان عدالت اداری دستگاه های اجرایی دستگاههای اجرایی حفظ کرامت انسانی احقاق حقوق افراد دستگاه اجرایی حکم استنکاف حق و حقوق احقاق حق صادر شده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۵۵۷۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئیس دیوان عالی کشور: حجاب در جمهوری اسلامی قانون است، همه پیروی کنند | دست اجانب دنبال برداشتن حجاب است

 رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به لزوم صدور احکام متناسب با جرم در مورد پرونده‌های مرتبط با صیانت جامعه و حجاب، گفت: قضات در این زمینه اصل بازدارندگی از جرم را در نظر داشته باشند و احکامی صادر کنند که موجب تنبه شود.

ایرنا در خبری نوشت: حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری در جلسه هیأت عمومی این دیوان اظهار داشت: اکنون بحث حجاب و صیانت از آن یکی از موضوعاتی است که در جامعه مطرح است و برخی که داعیه آشنایی با مفاهیم دینی و احکام الهی را دارند، سخنانی در این رابطه بر زبان جاری می‌کنند که موجب شگفت و تأسف است.

وی با تاکید بر اینکه علامت سوال گذاشتن روی مساله ضرورت حجاب برای بانوان غیرقابل توجیه است، افزود: برخی عنوان می‌کنند که آیا در اسلام بحث حجاب ضروری و واجب است! در حالی که امر حجاب یکی از ضروریات دین و در آیات شریفه قرآن برای همه زنان مسلمان یک تکلیف شرعی است.

منتظری ادامه داد: در روایات و احادیث پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین (ع) در باب موضوع حجاب مطالب بی شماری بیان شده و این مساله به قدری مورد تاکید است که در شب معراج پیامبر اسلام (ص) نیز بر مساله حجاب اشاره شده است.

وی یادآور شد: در ادیان آسمانی نیز حجاب بر زنان امری لازم و ضروری بوده است، اصولا ویژگی و ساختار وجودی که خداوند در بانوان قرار داده است؛ اقتضا می‌کند که زن مصون از تعرض باشد و این امر از طریق حجاب محقق می شود.

رئیس دیوان عالی کشور تاکید کرد: حجاب یک تکلیف شرعی و قانونی است و در جامعه اسلامی و به‌خصوص در نظام جمهوری اسلامی ایران، انتظار این است که حتی کسانی که مسلمان نیستند و یا پایبندی جدی به احکام اسلام ندارند، تابع قانون باشند زیرا قانون در کشور برای همه لازم الاتباع است.

منتظری خاطرنشان کرد: مساله حجاب در نظام جمهوری اسلامی ایران، تنها یک امر عقیدتی و دینی نیست و یک امر قانونی است، تمام شهروندان چه معتقد به مبانی دینی باشند و چه نباشند باید به قانون عمل کنند.

وی با بیان اینکه امروز کیان خانواده در دنیای غرب درحال اضمحلال است، گفت: تجربه نشان داده که بی‌بند و باری و روابط بدون قید و شرط، چه بر سر جوامع بشری آورده است، دست اجانب به دنبال برداشتن امر مهم حجاب، عفاف، حیا و شرم در جامعه اسلامی است و همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند دشمن روی این مساله مدیریت و برنامه‌ریزی کرده است.

رئیس دیوان عالی کشور اضافه کرد: مسئولان در امر حجاب وظیفه حاکمیتی، اخلاقی و اجتماعی دارند، این مردم با تقدیم ۳۰۰ هزار شهید انتظار حاکمیت احکام اسلام و اجرای دستورات اسلام را در جامعه دارند؛ بنابراین همه دلسوران نظام و دلبستگان اسلام باید بر مساله حجاب توجه لازم را داشته باشند.

وی با تاکید بر اجرای قانون توسط همه دستگاه‌های حاکمیتی و با توجه به وظایف و مسئولیت‌های نیروی انتظامی در تامین امنیت جامعه در کشور، بر پشتیبانی و حمایت قاطع از آنان خصوصا در مساله حجاب گفت: تامین امنیت اخلاقی جامعه ضروری است که در این زمینه ضمن اینکه باید جلوی برخی تخلفات و تندروی ها گرفته شود، باید با برنامه ریزی و تدبیر عمل شود و قطعاً همراهی و همکاری مردم نیز در اجرای قانون تاثیرگذار خواهد بود.