تشکیک در هویت یک جسد | باند مخوف وطنی
تاریخ انتشار: ۱۰ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۶۵۲۰۲
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از شرق، قاضی متواری و متهم به دریافت رشوه‌های میلیاردی درحالی‌که اعلام کرده بود قصد دارد به ایران بازگردد و در دادگاه از خود دفاع کند، به‌یک‌باره خبر خودکشی او رسانه‌ای شد. هرچند ادعای پلیس بخارست مبنی‌بر خودکشی با ابهامات بسیاری مواجه است، اما مسئله این است که حتی اصل مرگ او نیز با تردید جدید مواجه شده است و برخی گمانه‌زنی‌ها در فضای مجازی خودکشی را حیله منصوری برای ناپدیدشدن دانسته‌اند که توانسته با کمک باندهای خلافکار در بخارست این نقشه را اجرائی کند و بخشی از پلیس نیز در این جریان همراه منصوری بوده‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به‌هرحال تا زمان پایان تحقیقات و اعلام رسمی آن ازسوی پلیس و قوه قضائیه ایران شایعاتی از این دست همچنان منتشر خواهند شد، به‌خصوص که به‌گفته سخنگوی قوه قضائیه رومانی همکاری خوبی با ایران نداشته و بیشتر اطلاعات مقامات قضائی ایران براساس اخبار خبرگزاری‌های رومانی است نه مقامات مسئول در رومانی. همین موضوع بر ابهامات ماجرا افزوده است که چرا دولت رومانی فیلم و مدارکی که اثبات می‌کند منصوری کشته شده یا خودکشی کرده به ایران ارسال نکرده است.
ازاین‌رو، رئیس پلیس بین‌الملل ناجا درباره برخی ابهامات و مطالب مطرح‌شده درخصوص زنده‌بودن منصوری گفته است: «بعد از اعلام رسمی خبر این حادثه، بلافاصله از اینترپل بخارست درباره هویت فرد فوت‌شده و نحوه حادثه سؤال شد و آنها در مستنداتی که اخیرا مطرح کردند توضیح داده‌اند که فرد فوت‌شده، براساس مستندات و مدارکی که به‌همراه داشته، تعیین هویت شده است و مرگ این فرد را پلیس رومانی به نام «غلامرضا منصوری» تأیید و برای ما ارسال کرده است».
سردار هادی شیرزاد در گفت‌وگو با «میزان» در پاسخ به این پرسش که پلیس ایران دقیقا چه زمانی متوجه مرگ منصوری شد؟ عنوان کرد: «بعد از این اتفاق، نامه‌ای از پلیس بین‌الملل بخارست به پلیس بین‌الملل تهران ارسال شد، در این نامه توضیحاتی درباره مرگ منصوری داده و همچنین عنوان شده بود که این فرد خودکشی کرده و جنازه آن به واحد جنایی بخارست منتقل شده است، در این نامه هویت فرد فوت‌شده، غلامرضا منصوری عنوان شده بود». او افزود: «بعد از این اتفاق، خبر به بازپرس پرونده مرتبط با منصوری منتقل شد، درباره این حادثه قوه قضائیه سؤالاتی داشت، مجموعه سؤالات دستگاه قضا، به پلیس اینترپل ارسال و از پلیس بین‌الملل بخارست درخواست شد که اطلاعات تکمیلی را به پلیس بین‌الملل تهران ارسال کند». سردار شیرزاد با بیان اینکه یکی از درخواست‌های ایران از پلیس رومانی، اعزام یک تیم کارشناسی برای بررسی میدانی صحنه حادثه بود، عنوان کرد: «پلیس رومانی خواهان پیگیری این درخواست از مسیر دیپلماتیک شد و به همین دلیل، ازطریق قوه قضائیه درخواستی از مسیر دیپلماتیک برای کشور رومانی ارسال شد».
او درباره نحوه ارتباط و تعامل با پلیس بین‌الملل رومانی برای پیگیری این پرونده، گفت: «پلیس‌های بین‌الملل ازطریق یک سامانه داخلی به نام «هر روز هفته و ۲۴ ساعته» دائما با هم در ارتباط‌اند، در این سامانه اخبار و درخواست‌ها ردوبدل می‌شود و درباره مجرمان تبادل نظر می‌شود، پلیس اینترپل بخارست هم یکی از این پلیس‌هاست که ارتباط دائمی با پلیس اینترپل تهران دارد».
این مقام انتظامی درباره عملکرد پلیس بین‌الملل بخارست در این حادثه، عنوان کرد: «پلیس رومانی در این ماجرا سعی کرد، آنچه را در توان داشته در اختیار پلیس بگذارد اما گاهی به‌دلیل نیاز به مجوز مراجع قضائی و دادستانی رومانی محدودیت‌هایی به وجود آمده و آنها اعلام کردند از مسیر دادستانی و دستگاه قضائی رومانی برای برخی هماهنگی‌ها و ارسال مستندات باید عبور شود. اما با وجود این محدودیت‌ها، مستندات متعددی را برای ایران ارسال کردند و علاوه بر این پیگیر هستند که درخواست‌های متعدد ما، هرچه زودتر به نتیجه برسد».
جسد «غلامرضا منصوری» ساعت ۱۴:۳۰ روز جمعه ۳۰ خرداد، در لابی هتل دوک در بخارست رومانی پیدا شد؛ براساس آنچه «رسانه‌های رومانی» با استناد به نتایج اولیه کالبدشکافی، گزارش داده‌اند «مرگ او براثر جراحات برخورد با سطحی سخت، رخ داده که مربوط به خودکشی نبوده است». هرچند روز حادثه قویا دلیل مرگ منصوری خودکشی اعلام شد، اما با انتشار تصاویر حمل جنازه و عدم تناسب کیسه جنازه با وزن و قد منصوری احتمال زنده‌بودن و فرار او نیز قوت گرفت و تاکنون خبری از اصل ماجرا نیست.
ذوالنوری: یکی از گمانه‌ها حذف منصوری توسط باندی مخوف در کشور استدر همین رابطه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری آنا که به دانشگاه آزاد اسلامی تعلق دارد، گفت: «ابعاد پرونده قتل قاضی منصوری هنوز مبهم بوده و گمانه‌های زیادی در این زمینه مطرح است». حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنوری افزود: «یکی از گمانه‌های مطرح درباره قتل قاضی منصوری، وجود باند مخوف فعال در کشور برای حذف فردی است که ممکن بوده حاوی اطلاعاتی باشد».
او با بیان اینکه درباره این پرونده ممکن است پیوندی بین برخی جریانات داخل و خارج کشور وجود داشته باشد، عنوان کرد: «گمانه‌زنی درباره وجود پیوند میان جریانات داخلی و خارجی به این دلیل است که قتل یک قاضی که در اختیار، کنترل و حمایت پلیس کشور خارجی است، عملا غیرممکن است ازاین‌رو، این سؤال مطرح می‌شود که چگونه این سوءقصد رخ داده و آیا یک هماهنگی و اراده‌ای دراین‌باره وجود دارد؟».
ذوالنوری با تأکید بر اینکه گمانه‌زنی‌های مطرح ازسوی قوه قضائیه در حال بررسی است، گفت: «این احتمال نیز وجود دارد که عناصری بخواهند با این اتفاق قدری فضا را آشفته کرده تا فضای اتهام‌زنی در داخل کشور فراهم شود».
او با بیان اینکه آشفته‌سازی فضا با قتل قاضی منصوری با هدف تحت‌الشعاع قراردادن اقدامات موفق قوه قضائیه و همچنین تحریک احساسات بی‌مورد است، افزود: خوشبختانه قوه قضائیه قوی به این موضوع ورود کرده و ازطریق پلیس بین‌الملل و پلیس خارجی رومانی موضوع را پیگیری کرده است تا ابعاد موضوع روشن شود.
بیشتر بخوانید:
جزئیات جدید مرگ قاضی منصوری | درخواست ایران برای دریافت پروفایل DNA
ادعای عجیب ذوالنوری درباره مرگ قاضی منصوری | وجود باند مخوف فعال در قوه قضائیه
مجتبی ذوالنوری از گمانه‌ها درباره «قاتلان قاضی منصوری» می‌گوید | باند مخوف وطنی!
همچنین روزنامه اعتماد هم نوشت: ۱۰ روز بعد از مرگ غلامرضا منصوری، بازپرس سابق دادسرای فرهنگ و رسانه که نامش با حضور در پرونده «اکبر طبری و همدستانش» به عنوان متهم فراری به تیتر خبرها آمد، رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس از احتمال دست داشتن «باندی مخوف» در «قتل منصوری» می‌گوید. مجتبی ذوالنوری معتقد است که ابعاد پرونده قتل قاضی منصوری هنوز «مبهم» و گمانه‌های بسیاری در این باره مطرح است. این گمانه‌زنی‌ها اما از همان زمانی که افکار عمومی درگیر «متواری شدن» بازپرس منصوری و بررسی احتمال بازگشت او به کشور بود، شروع شده بود؛ سی‌ام خردادماه و همزمان با انتشار خبر فوت غلامرضا منصوری در هتلی در بخارست پایتخت رومانی. از همان ثانیه‌های اول انتشار این خبر شائبه‌هایی درباره احتمال به قتل رسیدن این فرد که از او به عنوان «جعبه سیاه» پرونده اکبر طبری یاد می‌کنند، مطرح شد. شائبه‌ای که اگرچه ابتدا رد و مرگ منصوری «خودکشی» اعلام شد اما با انتشار گزارش اولیه پزشکی قانون، بار دیگر قوت گرفت.
پیوند داخل و خارج برای حذف فیزیکی قاضیغلامرضا منصوری که به اتهام دریافت رشوه ۵۰۰ هزار یورویی، متهم ردیف نهم پرونده طبری و ۲۱ همدستش بود بر اساس گزارش پزشکی قانونی رومانی در هتل «دوک» واقع در پایتخت این کشور به طرزی مشکوک درگذشته است؛ چراکه نتایج اولیه کالبدشکافی جسد غلامرضا منصوری نشان داد که مرگ او با «خشونت» و «شتابزدگی» همراه بوده همچنین دفتر دادستانی بخارست گزارش داد که روی جسد او، اثر «جراحات ناشی از ضربه» دیده شده که «با یک جسم سخت» وارد شده است. همزمان اظهارات دیروز رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس را نیز می‌توان تاییدی ضمنی بر به قتل رسیدن منصوری دانست؛ چراکه اگرچه ذوالنوری از وجود «ابهام» و «گمانه‌زنی» درباره مرگ منصوری سخن گفته اما ابهامات مورد اشاره رییس کمیسیون امنیت ملی عمدتا ناظر بر چگونگی به «قتل» رسیدن قاضی متواری است. ذوالنوری بر همین اساس یکی از گمانه‌زنی‌ها درباره علت مرگ منصوری را نقش «باند مخوف فعال در قوه قضاییه برای حذف فردی که ممکن است حاوی مطالبی باشد» عنوان کرده و به «آنا» می‌گوید درباره این پرونده ممکن است پیوندی بین برخی جریانات داخل و خارج کشور وجود داشته باشد.
با این حساب شاید بتوان بنا بر اطلاعات ارایه شده از سوی پزشکی قانونی و دادستانی رومانی همچنین اظهارنظرهای اخیر رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس، فرضیه خودکشی غلامرضا منصوری را برای همیشه پایان‌یافته تلقی کرد تا تنها یک فرضیه دیگر احتمال به قتل نرسیدن منصوری را رد کند؛ «صحنه‌سازی مرگ و فرار آقای بازپرس».
ماجرا از آنجا شروع شد که در اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده «طبری و ۲۱ همدستش» بعد از مرگ منصوری، ریاست دادگاه اعلام کرد که «صحت و سقم» فوت او برای دادگاه احراز نشده است. اقدام خبرگزاری میزان به انتشار تصاویری از زمان حیات منصوری هم به این شائبه‌ها دامن زد و افکار عمومی با طرح سوالاتی ازجمله اینکه چرا آنقدر بین هیکل واقعی منصوری و جنازه کاور پیچ شده او، اختلاف سایز وجود دارد؟! شروع به پرسشگری درباره احتمال جعلی بودن دوگانه «قتل- خودکشی» کردند؛ سوالی که البته از زمان مطرح شدنش تاکنون همچنان بی‌جواب باقی مانده و پاسخ دقیق به آن منوط به بررسی دی‌ان‌ای قاضی مرحوم و احراز هویت جسد منصوب به اوست.
پرواز «دی‌ان‌ای منصوری» از بخارست به تهران؟بر این اساس رییس پلیس بین‌الملل نیروی انتظامی می‌گوید که برای تعیین قطعی هویت فرد درگذشته حتما به مستنداتی ازجمله «دی‌ان‌ای» نیاز است. به گفته سردار هادی شیرزاد، درخواست پروفایل دی‌ان‌ای ارسال شده و پلیس اینترپل رومانی هم اعلام کرده که پروفایل دی‌ان‌ای در دست آماده‌سازی است و به زودی به ایران ارسال می‌شود. بنا بر توضیحاتی که این مقام نظامی ارایه کرده، تاکنون هیچ مستندی از سوی پلیس رومانی درخصوص عامل یا عوامل مرگ منصوری به ایران ارسال نشده و پلیس رومانی قول داده در روزهای آینده اطلاعات بیشتری را در اختیار پلیس بین‌الملل تهران قرار دهد.
باتوجه به اینکه نتیجه گزارش اولیه کالبدشکافی این بازپرس ارایه شده، این نکته که چرا هنوز دی‌ان‌ای منصوری به ایران ارسال نشده، محل پرسش است. البته سردار شیرزاد می‌گوید که پلیس رومانی در این ماجرا سعی کرده تا آنچه در توان داشته در اختیار پلیس بگذارد اما گاهی به خاطر نیاز به مجوز مراجع قضایی و دادستانی رومانی محدودیت‌هایی به وجود آمده و آنها اعلام کردند که برخی هماهنگی‌ها و ارسال مستندات باید از مسیر دادستانی و دستگاه قضایی رومانی عبور کند اما باوجود این محدودیت‌ها، مستندات متعددی را برای ایران ارسال کردند و علاوه بر این پیگیرند که درخواست‌های متعدد ما هرچه سریع‌تر به نتیجه برسد. بنابراین برای اطمینان از اینکه جسد خارج شده از هتل «دوک» بخارست به‌واقع متعلق به قاضی منصوری بوده یا نه باید منتظر ارسال دی‌ان‌ای او به تهران و بررسی آن بمانیم. بر همین اساس هم بررسی فرضیه‌های چگونگی قتل احتمالی منصوری تا زمان احراز هویت، قطعی نخواهد بود. هرچند سردار شیرزاد می‌گوید تاکنون هیچ مستندی از سوی پلیس رومانی درخصوص عامل یا عوامل مرگ منصوری به ایران ارسال نشده و بررسی‌های بیشتر منوط به اطلاعات بیشتری است که قرار است، پلیس رومانی ظرف روزهای آتی در اختیار پلیس بین‌الملل تهران قرار دهد اما مجتبی ذوالنوری از بررسی احتمال‌های مربوط به «قتل منصوری» در دستگاه قضایی خبر داده و می‌گوید که علاوه بر احتمال وجود «باند مخوف» داخل کشور، این احتمال هم وجود دارد که عناصری بخواهند با این اتفاق، قدری فضا را آشفته کرده تا فضای اتهام‌زنی داخل کشور فراهم شود. با همه این اوصاف بررسی‌های بیشتر تا زمان ارسال دی‌ان‌ای منصوری به ایران و احراز قطعی هویت او، معلق باقی خواهد ماند.
کد خبر 526795 برچسب‌ها قوه قضائیه قاضی منصوری ایران - رومانیمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: قوه قضائیه قاضی منصوری ایران رومانی رییس کمیسیون امنیت ملی پلیس بین الملل تهران قتل قاضی منصوری منصوری به ایران مجتبی ذوالنوری غلامرضا منصوری ایران ارسال اختیار پلیس پلیس رومانی پلیس اینترپل گمانه زنی ها محدودیت ها مرگ منصوری درخواست ها قوه قضائیه باند مخوف گمانه ها دی ان ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۶۵۲۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انهدام باند قمار و شرطبندی آنلاین در گلستان
سرهنگ سعید تجری گفت: طی پایش فضای مجازی توسط کارشناسان پلیس فتا استان، یک سایت قمار و شرطبندی آنلاین رصد و شناسایی مدیران و گردانندگان آن بصورت ویژه در دستور کار پلیس فتا قرار گرفت.
وی افزود: برخی از اعضای این باند که در چند شهر استان فعالیت می‌کردند اقدام به عضو گیری، دریافت وجوه و ثبت شرطبندی‌ها در سایت مذکور می‌کردند.
سرهنگ تجری گفت: پس از ماه‌ها تحت نظر گرفتن و تعقیب افراد مرتبط، نهایتا سرشاخه اصلی این باند قمار در استان گلستان شناسایی و در یک عملیات گسترده پلیسی، بصورت همزمان در چند نقطه، ۱۲ نفر از عوامل این باند در حالیکه همچنان در حال فعالیت غیرقانونی بودند دستگیر و ضمن توقیف تجهیزات الکترونیکی، به مرجع قضایی معرفی و پس از انجام مراحل قانونی از آنطریق روانه زندان شدند.
این مقام انتظامی یادآور شد: ارزش ریالی این پرونده و میزان تراکنش‌های مربوطه تا این لحظه بیش از ۶۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است.
سرهنگ تجری به افرادی که در این حوزه فعالیت می‌کنند، هشدار داد: پلیس فتا با قاطعیت با گردانندگان دخیل در بحث قمار و شرط بندی آنلاین برابر قانون رفتار خواهد کرد.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت