جزئیات توافقنامه جامع و استراتژیک ایران و چین
تاریخ انتشار: ۱۰ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۶۶۳۶۶
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم؛ مجیدرضا حریری رئیس اتاق مشترک ایران و چین در تشریح جزئیات مباحث مطرح شده در خصوص توافق ایران و چین در حوزه همکاری دو کشور در ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی و غیره با بیان اینکه اتاق بازرگانی در جلسات منظم دو وزارت خانه اقتصاد و امور خارجه برای تکمیل پیش نویس قراردادهای دو جانبه ایران و چین حضور داشته است، گفت: سال 1394 (ژانویه 2016 ) شی جین پینگ رئیس جمهور چین به ایران سفر کرد و در این دیدار با رئیس جمهور و رهبر معظم انقلاب دیدارهای مفصلی صورت گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گفته حریری، در بین این دیدارها توافقنامه جامع همکاری میان ایران و چین منعقد شد، این توافقنامه یک سند همکاری بسیار با ارزش میان دو کشور بود اما برای عملیاتی شدن بایستی تبدیل به قراردادهای پروژه محور در حوزههای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، امنیتی، آموزشی و نظامی میشد.
رئیس اتاق مشترک ایران و چین با بیان اینکه متاسفانه در آن برهه به دلیل تمرکز شدید دولت روی موضوع برجام، توافقنامه مذکور آنچنان که باید و شاید جدی قلمداد نشد، گفت: این در حالی بود که پس از ورود ترامپ به عرصه ریاست جمهوری آمریکا و خروج از برجام و بازگشت تحریمهای آمریکا دولت مجدداً توافقنامه جامع همکاری میان ایران و چین را پیگیری کرد.
ارائه برآوردهای اولیه وزارت خارجه به چین در خصوص قراردادهای دو جانبه
وی با بیان اینکه سال گذشته برآوردهای اولیه وزارت امور خارجه کشورمان به صورت پیش نویس در سفر آقای ظریف به چین، به مقامات این کشور ارائه شد، گفت: پیش نویس برای بار اول از طرف دولت چین دریافت و اصلاحات مدنظر آنها روی آن اعمال و مجدداً به دولت جمهوری اسلامی ارائه شد. مشخصا این دست پیش نویسها در حوزههای مختلف اقتصادی، امنیتی، نظامی و سیاسی می باشد که با توجه به حوزه تخصصی ما در اتاق بازرگانی تنها در بخش اقتصادی اطلاعاتی در اختیار بخش خصوصی قرار دارد و البته همین رویکرد نیز صحیح است که هر مجموعهای در حوزه مرتبط با خود باید از جزئیات قراردادهای اینچنینی مطلع باشد.
هنوز هیچ قراردادی میان دو کشور منعقد نشده است
این فعال بخش خصوصی در واکنش به خبر سال گذشته یکی از خبرگزاری های خارجی در خصوص توافق 400 میلیارد دلاری برای سرمایهگذاری چینیها در صنایع مختلف که 280 میلیارد دلار آن مربوط به حوزه نفت و گاز است گفت: این موضوع صحت نداشته چرا که هنوز قرارداد مشخصی در حوزههای اقتصادی میان دو کشور منعقد نشده است. همچنین باید به این نکته توجه داشت که در خصوص پروژههای اقتصادی بایستی برشهای مشخص و طرحهای تعریف شده بین دو کشور تعریف و هزینههای آن برآورد شود که در حال حاضر چنین فرایندی صورت نگرفته است.
جلسات منظم 2 وزارت خانه اقتصاد و امور خارجه برای تکمیل پیش نویس قراردادهای دو جانبه
رئیس اتاق ایران و چین با اشاره به برگزاری جلسات منظم برای پیشبرد این قراردادها در ایران، گفت: از طرف بخش خصوصی، نمایندگان بخش امور بینالملل اتاق بازرگانی و همچنین اتاق ایران و چین در جلساتی که به صورت منظم از سوی وزارت امور خارجه و همچنین وزارت اقتصاد به عنوان مسئول کمیسیون مشترک ایران و چین برگزار شد حضور داشتهاند.
وی افزود، به این ترتیب کم و بیش در جریان پیگیری های انجام شده در حوزه اقتصادی در خصوص قراردادهای مرتبط با توافقنامه جامع همکاری ایران و چین قرار گرفتهایم اما نکته مهم این است که با توجه به تحریمهای آمریکا علیه کشورمان و همچنین حساسیت این کشور روی چین، بایستی محرمانگی بسیاری از این مفاد مد نظر قرار گیرد.
اجرای قراردادها در صورت تصویب در مجلس به دولت دوازدهم نمیرسد
این عضو اتاق بازرگانی گفت: البته هنوز توافق خاصی در حوزه پروژههای اجرایی صورت نگرفته و تنها 50 درصد مسیر طی شده است.
حریری با اشاره وضعیت فعلی قراردادهای مذکور، ادامه داد، با توجه به عمق و گستردگی این قراردادها به نظر نمی رسد اجرای آنها به دولت دوازدهم برسد.
به گفته این کارشناس اقتصادی بعد از این که قراردادهای مذکور در هیئت دولت در روزهای گذشته تصویب شد، بایستی مورد تایید دولت چین نیز قرار گیرد. در مرحله نهایی بایستی این قراردادها به مجلس ارسال شده و پس از تصویب مجلس حالت رسمی پیدا میکنند.
واکنش رئیس اتاق ایران و چین به اظهارات رئیس جمهور پیشین
رئیس اتاق مشترک ایران و چین با اشاره به قراردادهای مختلف دولت آقای احمدی نژاد با کشور چین تاکید کرد، در روزهای اخیر شبکههای معاند نظام روی اظهارات اخیر رئیسجمهور پیشین به شدت تمرکز کردهاند. اما باید این نکته را خاطر نشان کرد که در زمان آقای احمدینژاد قراردادهای مختلفی با کشور چین منعقد شد، در این بین این سوال مطرح میشود که چطور آن زمان همکاری مشترک با چین، واگذاری مملکت به چینیها نبوده اما در زمان دولت فعلی انعقاد قرارداد همکاری دو جانبه به معنای واگذاری کشور و مملکت است؟
موافقت اصولی چینی ها برای انعقاد قراردادهای دو جانبه
وی با بیان اینکه در حال حاضر موافقت اصولی چینی ها برای انعقاد قراردادهای بلندمدت با ایران انجام شده است، گفت: توافقنامه جامع همکاری دو کشور در حال حاضر امضا شده که این توافق نامه نسبت به قراردادهای اقتصادی بسیار با اهمیتتر می باشد چراکه میتواند اثرات بلند مدتی برای کشور به همراه داشته باشد.
رئیس اتاق متشرک ایران و چین، با اشاره به قرارداد مهم دوجانبه ساخت یک شهرک صنعتی مجهز در جاسک (حاشیه سواحل مکران) توسط چینی ها گفت: توافق اولیه برای ساخت این شهرک صنعتی در سال 2014 و در زمان آقای نعمت زاده انجام شده بود اما با گذشت 6 سال از این موضوع هنوز اتفاق خاصی در این زمینه رخ نداده است. همین یک مثال نشان می دهد این دست قراردادها بسیار کند پیش میرود و برای تحقق آنها باید بایستی یک عزم جزم موجود داشته باشد.
وی با اشاره به توافقهای اولیه در خصوص سرمایه گذاریهای چینیها در ایران گفت: با توجه به اینکه مزیت اصلی کشور ما در حوزه نفت و گاز است مشخصاً قسمت مهمی از این سرمایهگذاریها معطوف به صنایع نفت و گاز ایران خواهد شد. البته چینیها در هر کشوری که قصد سرمایه گذاری گسترده داشته نهمین الگو را پیش خواهند گرفت. اما باید به این نکته توجه کرد که بسیاری از بخشهای صنعتی و تولیدی کشور نیز در این مسیر سرمایه گذاریهای مولد قرار خواهند گرفت.
جزئیات اولیه از توافق سرمایه گذاری چینی ها در صنایع مختلف/اولویت اصلی با معادن و مخازن مشترک نفت و گاز
به گفته حریری در حال حاضر یکی از مشکلات اساسی کشور برداشت از معادن زیرزمینی است و توجه داشته باشید که امروز بیشترین قسمت استخراج از معادن ایران از معادن روباز انجام میشود اما برای برداشت از معادن زیرزمینی نیاز به تکنولوژی و ماشین آلات پیشرفته است که ورود آنها به ایران مستلزم تعریف پروژههای مشترک و سرمایهگذاریهای خارجی است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین گفت: در پیش نویس های مربوطه درخصوص قراردادهای میان ایران و چین به برقی شدن قطارها، جادهسازی، استخراج معادن زیر زمینی و برداشت از مخازن مشترک نفتی با یکی از کشور همسایه توجه ویژه شده است.
وی در انتها تاکید کرد، استفاده از الفاظی مانند قراردادهای دوجانبه 25 ساله بهمثابه ضرب المثل معروف "سنگ بزرگ نشانه نزدن" است. برای تحقق پروژه های مختلف بایستی طرحهای فنی و عمرانی در بازههای مشخص میانمدت تعریف شده و هزینه ها و برآورد های مالی آنها نیز مورد به مورد اعلام شود.
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: نفت وزارت خارجه نفت خام اتاق بازرگانی قیمت طلا قیمت لوازم خانگی سهام عدالت مشترک ایران و چین توافقنامه جامع اتاق بازرگانی حال حاضر رئیس جمهور امور خارجه رئیس اتاق نفت و گاز پیش نویس چینی ها دو کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۶۶۳۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد تند اتاق اصناف به تعطیلی پنجشنبهها؛ خودتحریمی بزرگ در کمین ایران
آفتابنیوز :
درکنار اتاقهای بازرگانی سراسر کشور، اتاق اصناف ایران به نمایندگی از اصناف کشور به نقد تصویب لایحه «اضافه شدن تعطیلات پنجشنبه به تعطیلات آخر» در کمیسیون اجتماعی مجلس شد. این لایحه را اواخر سال گذشته دولت تقدیم مجلس کرد و در نهایت نمایندگان کمیسیون اجتماعی آن را تصویب کردند. البته آنها به دنبال رایزی بخش خصوصی کشور تاکنون رای قبلی خود را پس گرفتند. اما فعالان اقتصادی بخش خصوصی نگران تصویب این لایحه در صحن علنی مجلس هستند.
برهمین اساس مجتبی صفایی، رئیس اتاق اصناف ایران نیز در جدیدترین اظهارنظر درباره موضوع تعطیل کردن روزهای پنجشنبه گفت: این موضوع آن هم در سالی که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان «جهش تولید با مشارکت مردمی» نامگذاری شده، یک تناقض آشکار و یک «خودتحریمی» بزرگ محسوب میشود.
او افزود: اتخاذ برخی تصمیمات فاقد کارشناسیهای لازم و اخذ نظر از فعالان حوزههای مرتبط، هزینهها و خسارات فراوانی درپی خواهد داشت؛ به طوریکه جامعه باید سالیان سال تاوان آن تصمیم نادرست را بدهد. باتوجه به نیاز اصناف به مراودات لحظه به لحظه با دنیا، موضوع تعطیل کردن روزهای پنجشنبه که به موضوع داغ این روزها تبدیل شده، از این دست تصمیمات خسارتبار برای جامعه خواهد بود.
رئیس اتاق اصناف یادآور شد: بیش از ۹۵ درصد در از حدود ۲۰۰ کشوری که در سازمان ملل متحد ثبت شدهاند، خود را با تعطیلات میلادی منطبق کردهاند. اگر تصمیم «تعطیلی پنجشنبهها» اجرایی شود، با توجه به تعطیلی ۲ روزه پنجشنبه و جمعه در کشور ما و تفاوت آن با ۲ روز تعطیلات در کشورهای دیگر، یک فاصله ۴ روزه در هفته ایجاد خواهد شد.
صفایی ادامه داد: ما در حال حاضر نیز در حوزه اقتصاد منطقهای با چالشها و مشکلات مختلفی مواجه هستیم و کشورهایی مانند ترکیه که خود را با تقویم جهانی منطبق کردهاند، درحال گرفتن سهم بازار ما در منطقه هستند. اتخاذ چنین تصمیماتی آن هم در سالی که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان «جهش تولید با مشارکت مردمی» نامگذاری شده، یک تناقض آشکار و یک «خودتحریمی» بزرگ محسوب میشود؛ بنابراین باپیشنهاد اتاق اصناف ایران، این است که به جای روز «پنجشنبه»، روز «شنبه» تعطیل شود.
منبع: اکوایران