پیش‌شرط‌های اجرای موفق چارچوب هدفگذاری تورمی
تاریخ انتشار: ۱۰ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۶۶۶۶۶
خبرگزاری آریا - موفقیت اتخاذ راهبرد هدفگذاری تورم مستلزم وجود پیش‌شرط‌ها و الزامات نهادی و تکنیکی از جمله استقلال بانک مرکزی، عدم سلطه سیاست مالی بر سیاست پولی و تقویت شفافیت و پاسخ‌گویی است.
یکی از اهداف اصلی بانک‌های مرکزی در سراسر جهان حفظ ثبات قیمت‌ها و رسیدن به این مطلوب است که نرخ تورم آن‌چنان پایین و کم‌نوسان باشد که کارگزاران اقتصادی در تصمیم‌گیری‌ها نرخ تورم را از دغدغه‌های اصلی خود حذف کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
هدفگذاری تورم شامل پنج جنبه مجزا و به ظاهر غیرمرتبط است که عبارت‌اند از: 1) اعلام عمومی عدد هدف تورمی برای میان‌مدت. 2) تعهد سازمانی به ثبات قیمت‌ها به عنوان هدف اولیه سیاست پولی. 3) استراتژی که در آن متغیرهای زیادی، و نه تنها کل‌های پولی و نرخ ارز، برای تصمیم‌گیری در خصوص اعمال ابزارهای پولی مورد استفاده قرار می‌گیرند. 4) افزایش شفافیت سیاست پولی در خصوص برنامه‌ها، اهداف و تصمیمات مقامات پولی از طریق افزایش ارتباط با مردم و بازارها. 5) افزایش مسئولیت‌پذیری بانک مرکزی برای دستیابی به اهداف تورمی. اما، برای اعمال چارچوب هدفگذاری تورم پیش‌شرط‌هایی لازم است که نبود و تحقق نیافتن آنها می‌تواند تلاش برای دستیابی به تورم هدف را با شکست مواجه سازد. خلاصه‌ای از این پیش‌شرط‌ها در ذیل آمده است:
الزامات نهادی
- انتخاب ثبات قیمت: به این معنی که هدف حفظ تورم در یک سطح یا بازه خاص بر سایر اهداف بانک مرکزی همچون تقویت رشد اقتصادی، حفظ ارزش پول ملی، افزایش اشتغال و ... اولویت داشته باشد. البته، در طول زمان، به ویژه پس از بحران مالی ـ اقتصادی 2007-2008 موضوع پشتیبانی سطح فعالیت‌های اقتصادی و دادن وزن بیشتر به این اولویت تأکید صرف بر نرخ تورم در نسخه‌های اولیه این رویکرد را تغییر داده است.
- استقلال بانک مرکزی: بانک مرکزی باید اختیار انتخاب ابزارها و اهداف خود را داشته و از اعمال نفوذ دولت در امان باشد.
- عدم سلطه سیاستهای مالی بر پولی: استقلال بانک مرکزی می‌تواند سلطه سیاست مالی که باعث کاهش کارایی سیاستهای پولی می‌شود را کنترل و محدود کند.
- سیستم مالی پیشرفته: وجود یک سیستم مالی توسعه‌یافته از درجه سلطه مالی می‌کاهد زیرا به دولت امکان استقراض از منابع دیگری غیر از بانک مرکزی را داده و باعث کنترل چاپ پول و سایر اشکال سلطه مالی می‌شود.
- نرخ ارز انعطاف‌پذیر: نرخ ارز ثابت باعث ایجاد وضعیتی می‌شود که اقتصاددانان از آن به عنوان «سه‌گانه غیرممکن» یاد می‌کنند؛ به این معنی که وجود نرخ ارز ثابت، سیاست پولی مستقل و ورود و خروج آزادانه سرمایه به کشور، هر سه با هم غیرممکن است و اگر بانک مرکزی بخواهد تورم را از طریق سیاست پولی مستقل تحت‌کنترل در آورد با وجود نرخ ارز ثابت عملی غیرممکن به نظر می‌رسد.
الزامات اجرایی و فنی
- اعلام هدف: اعلام تورم هدف باید از سوی بانک مرکزی و دولت، هر دو با هم، صورت پذیرد، مگر اینکه بانک مرکزی به عنوان یکی از اهداف اصلی خود، تعهد صریحی برای حفظ ثبات قیمت‌ها داشته باشد.
- افق زمانی: بانک مرکزی باید اعلام کند که هدفگذاری تورمی برای یک یا چند سال ادامه خواهد داشت.
- شاخص قیمت: برای بیشتر کشورهای در حال توسعه شاخص قیمت مصرف‌کننده و برای کشورهای توسعه‌یافته معمولاً تورم هسته در نظر گرفته می‌شود.
- هدف: با توجه به نااطمینانی‌های کلان اقتصادی، بانک‌های مرکزی یک محدوده تورمی هدف را به هدف نقطه‌ای ترجیح می‌دهند.
- مسئولیت‌پذیری و شفافیت: بانک مرکزی باید در ارتباط با تصمیمات سیاست پولی از طریق رسانه‌ها اطلاع‌رسانی کرده و گزارش‌های دوره‌ای در رابطه با تورم منتشر نماید. همچنین باید گفتمان صریح و فعالی با جامعه داشته و حتی مدل‌های مربوط به پیش‌بینی نرخ تورم را منتشر کند.
در زمینه پیش‌شرط‌ها و الزامات اجرایی و فنی بانک مرکزی با بهره‌گیری از بدنه کارشناسی قوی و منسجم خود قادر خواهد بود تا در زمینه تعیین میزان مناسب تورم هدف، بازه زمانی مورد نظر برای هدفگذاری، شیوه اطلاع‌رسانی و شفافیت عملکرد و ... به خوبی عمل نماید. همچنین در رابطه با الزامات نهادی نیز با توجه به توفیقاتی که در عرصه استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای تامین مالی کسری بودجه و انتشار اوراق بدهی دولتی محقق شده می‌توان تا حدود زیادی به تامین پیش‌شرط عدم سلطه مالی و پولی نشدن کسری بودجه امیدوار بود.
ایلناز ابراهیمی (عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی)
-->
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: هدف گذاری تورم بانک مرکزی ثبات قیمت ها سیاست پولی پیش شرط ها نرخ تورم نرخ ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۶۶۶۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاستهای ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاستهای ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاستهای ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاستهای ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاستهای ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
کد خبر 6089748
مسمومیت ۲۹ پزشک با مشروبات الکلی تقلبی در شیراز