به نقل از «آفتاب»

واکنش تند معاون روحانی به نامه روسای کمیسیون‌های مجلس

تاریخ انتشار: ۱۰ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۷۳۵۰۱

آفتاب‌‌نیوز :

در پی انتشار نامه رؤسای کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی، حسینعلی امیری ضمن تأکید بر محور قراردادن توصیه‌های رهبر معظم انقلاب در مناسبات میان قوای مقننه و مجریه افزود: آنچه از مجلس یازدهم انتظار می‌رود و در پیام رهبری بر آن تاکید شده است شناخت اولویت‌های کشور و اهتمام به قانونگذاری کارشناسانه و پرهیز از سرگرم شدن به حواشی‌زیان بار است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون پارلمانی رییس جمهوری با طرح این سوال که نامه نگاری روسای کمیسیون‌های مجلس در سال پایانی فعالیت دوره دوازدهم دولت، پاسخ به کدامیک از دغدغه‌های رهبر معظم انقلاب و ملت بزرگ ایران است؟ گفت: نویسندگان نامه به رییس جمهور توصیه کرده‌اند روند هفت ساله مدیریت خود را تغییر دهد، بی آنکه برای مخاطبین توضیح دهند آیا اجرای روند هفت ساله دولت یازدهم و دوازدهم، جز اجرای قوانین مصوب مجلس و اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بوده است؟

امیری افزود: آیا در تقدیم بودجه سالیانه در طی هفت سال، شیب وابستگی به درآمدهای نقتی کاهش چشمگیر نیافته است و نباید اذعان کرد بخش عمده‌ای از مشکلات کشور ناشی از اعمال سیاست‌های جنایتکارانه دولت آمریکاست؟ شایسته بود نویسندگان محترم به‌جای ذکر عناوین کلی، طرح خود را در ایجاد اشتغال برای افراد و کنترل تورم و کاهش طلاق و افزایش ازدواج و فرزند آوری اعلام می کردند.

وی استفاده از عبارت «لبخند رییس جمهور به وقوع حوادث و فجایع» در نامه فوق را انتسابی ناروا دانست و افزود: رییس جمهوری همه همت خود را صرف مقابله با تحریم‌های ناجوانمردانه دشمنان و فشارهای بین‌المللی برای کاهش صادرات نفت و بحران‌های ناشی از تاثیرات بیماری کرونا به محیط‌های کسب و کار کرده است.

معاون پارلمانی رییس جمهوری ادامه داد: آیا ارائه سیاهه‌ای از مشکلات کنونی کشور و ادعای لبخند رییس جمهوری به مشکلات و استفاده از ادبیات دور از شأن حکمرانی، صدور آرامش و اطمینان به جامعه است؟ در حالی‌که رهبر معظم انقلاب تأکید داشته‌اند «اختلاف نظرها نباید رسانه‌ای شود زیرا مردم را نگران می‌سازد.»

امیری در ادامه گفت: امضاء کنندگان نامه اعلام کرده‌اند مجلس یازدهم برابر حقوق مردم سکوت نخواهد کرد. آیا مفهوم این عبارت این نیست که همکاران شما در مجلس دهم نسبت به تقاضاهای مردم سکوت اختیار کرده‌اند؟ آن هم در حالی که نمایندگان دوره دهم مجلس بیش از سه هزار سوال از مسئولان اجرایی کشور داشته‌اند.

معاون پارلمانی رییس جمهوری افزود: امضا کنندگان محترم از رییس جمهوری خواسته‌اند «بنای آنچه سابقاً با مجلس داشته‌اید را کنار بگذارید» رییس جمهور با کدام مبانی جز اصول قانون اساسی و فرامین رهبری و مصلحت کشور و اجرای قوانین مصوب مجلس با نمایندگان مجلس نهم و دهم، که مانند شما نمایندگان مردم بوده اند، رفتار کرده است؟

وی ادامه داد: شایسته بود نویسندگان محترم نامه، پیوست حکم رییس جمهوری به معاون پارلمانی خود و نیز دستورالعمل روابط دولت و مجلس را که در ۳۸ ماده تدوین و در دولت یازدهم و دوازدهم به کلیه اعضای دولت ابلاغ شده است که در آن تخطی از قوانین کشور و ایجاد مناسبات غیرقانونی و ناسالم و تلاش برخی برای متوقف نمودن اعمال نظارتی مجلس نسبت به دستگاه‌های اجرایی را از طریق واگذاری امتیازهای غیرقانونی و عزل و نصب ها را تخلف اعلام نموده و معاون پارلمانی رییس جمهور را مسئول حسن اجرا و گزارش دهی از تخلفات احتمالی دانسته است، مطالعه می کردند.

امیری با تأکید بر ضرورت حفظ روحیه عمومی افزود: مطابق قانون آیین نامه داخلی مجلس، موضع مجلس شورای اسلامی از طریق مصوبات و تصیمات نظارتی توسط رییس مجلس به قوه مجریه ابلاغ می‌گردد.

معاون پارلمانی رییس جمهوری ضمن استقبال از طرح‌های راهگشاه مجلس اعلام کرد: اعضای قوه مجریه و دولت دوازدهم اعلام آمادگی می کنند در جلسات علنی و غیرعلنی و کمیسیون‌ها نسبت به بیان واقعیت‌های موجود کشور و مسائل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و تشریح مسئولیت‌های هر یک از قوای سه گانه در پدید آمدن آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی مواضع خود را بیان کرده و راه حل‌هایی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های ابلاغی رهبری را با نمایندگان در میان بگذارند.

وی ادامه داد: اعضای دولت از هرگونه طرحی که متضمن حل مشکلات کشور در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی که به تصویب اکثریت نمایندگان محترم مجلس می رسد استقبال کرده و اجرای آنها را تضمین می‌نمایند و دولت متعاقباً ضمن اعلام فهرست لوایح اولویت‌دار به مجلس که تصویب آنها می‌تواند گره گشای بسیاری از مشکلات کشور از جمله نحوه تولید، توزیع و کنترل باشد، از مجلس درخواست دارد با رفع ایراد شورای نگهبان طرح تشکیل وزارت بازرگانی را به تصویب برساند.

معاون پارلمانی رییس جمهوری تاکید کرد: از آحاد نمایندگان عزیز و گرامی منتخب مجلس یازدهم می‌خواهیم که با سعه صدر و اشراف و وقوف بر واقعیت‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی جامعه امروز ایران، دست رییس جمهور محترم را که صادقانه به سوی مجلس شورای اسلامی برای همکاری دراز شده است به گرمی بفشارند و فصل جدیدی از همکاری دولت و مجلس را بنا نهند تا به یاری خدواند متعال و پشتیبانی ملت ایران، قوای سه گانه بتوانند از وضعیت خطیر کنونی که بر کشور حاکم است، با رهبری داهیانه رهبر معظم انقلاب با موفقیت عبور کنند.

منبع: خبرگزاری ایرنا

منبع: آفتاب

کلیدواژه: دولت روحانی مجلس شورای اسلامی معاون پارلمانی رییس جمهوری معاون پارلمانی رییس جمهور رهبر معظم انقلاب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۷۳۵۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ معاون پارلمانی رئیس جمهور به انتقادات ارزی رئیس مجلس

معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات رئیس مجلس در انتقاد از وضعیت مدیریت بازار ارز پاسخ داد.

به گزارش ایسنا، سید محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس جمهور در پاسخ به انتقادات قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی از مدیریت اقتصادی و بازار ارز نوشت:

«جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱. دیدگاههای مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال" جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی(وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاستهای اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفندماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیتها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.  

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای  اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه¬ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین میشوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر(۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده میکنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خردادماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است.  
 
دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی  با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.»

انتهای پیام