Web Analytics Made Easy - Statcounter

خبرگزاری میزان- مدیر کل ثبت اسناد و املاک فارس با بیان اینکه بیش از ۲ میلیون و ۶۸۰ هزار هکتار از اراضی ملی استان فارس تثبیت شده است گفت: تاکنون معادل ۲۶ درصد از این اراضی تثبیت شده است. تاریخ انتشار: 16:18 - 10 تير 1399 - کد خبر: ۶۳۳۵۵۶

خبرگزاری میزان- سید مهدی هاشمی در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال که در محل دادگستری استان برگزار گردید با تشریح اقدامات تحولی صورت پذیرفته در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در راستای اجرای بهینه کاداستر طی سال‌های اخیر عنوان داشت: با توجه به اهمیت پیاده سازی مطلوب کاداستر در صیانت از حقوق اشخاص و جلوگیری از تجاوز سودجویان و فرصت طلبان نسبت به املاک و اراضی، اجرای بهینه آن را مهم‌ترین وظیفه خود دانسته و در این مسیر از هیچ کوششی دریغ نخواهیم نمود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
 
مدیرکل ثبت فارس افزود: با التفات به تکالیف مندرج در تبصره ۳ ماده ۳ قانون جامع حد نگار جهت دستگاه‌های اجرایی و نیز ماده ۹ همین قانون که با هدف مستند سازی املاک و اراضی دولتی تنظیم شده است همکاری همه ادارات و ارسال مستندات و اطلاعات توصیفی املاک و اراضی از قبیل نقشه‌های منطبق بر استاندارد‌های کاداستر و شبکه ماهواره‌ای شمیم جهت صدور اسناد مالکیت دولت ضروری می‌باشد.    وی با اشاره به تثبیت بالغ بر ۲ میلیون و ۶۸۰ هزار هکتار از اراضی ملی استان فارس عنوان کرد: با این احتساب تا کنون معادل ۲۶ درصد از این اراضی تثبیت شده است.   هاشمی سرعت بخشی به صدور اسناد مالکیت اراضی ملی را گامی مهم در جلوگیری از پدیده شوم زمین خواری و کاهش دعاوی در مراجع قضایی برشمرد و تصریح کرد: آمادگی داریم با هدف دفاع از بیت المال به تکالیف قانونی خود در این زمینه عمل کنیم.    بیشتر بخوانید:   صدور بیش از ۳۸ هزار سند کاداستری از ابتدای سال ۹۹ انتهای پیام/    

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: ثبت فارس اراضی ملی اراضی ملی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۷۳۶۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیگیری ترک فعل دستگاه‌ها در حوزه حدنگاری کرمان

 

   به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان عضو شورای قضایی و مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان در دیدار با رئیس حوزه قضایی سیرجان  گفت: قانون جامع حدنگار به دستگاه‌های مختلفی در زمینه حدنگاری تکلیف گذاشته ودر صورت استنکاف نهادهای ذی‌ربط، ترک فعل مدیران مربوط پیگیری می‌شود.

 سیدمهدی هاشمی افزود: بسیاری از مشکلات دولت و قوه قضائیه ناشی از  اجرا نشدن حدنگاری و صدور سند مالکیت است که با تولید بیش از شش میلیون پرونده قضایی در کشور به  چالش برای دستگاه قضایی تبدیل شده است.

عضو شورای قضایی استان تصریح کرد: در قانون جامع حدنگار دو دسته تکلیف برای دستگاه‌های اجرایی تعیین شده که تکلیف عام همه دستگاه‌ها، ارائه مستندات مالکیت و اطلاعات توصیفی املاک برای دریافت سند مالکیت و تکلیف دیگر، مختص دستگاه‌های دخیل در حدنگاری است که باید در زمینه پیشبرد این امر با سازمان ثبت به عنوان متولی حدنگاری همکاری کنند و در غیر این صورت، به عنوان ترک فعل مورد پیگرد قضایی قرار می‌گیرند.

او ادامه داد: به موجب تبصره ماده ۱۱ قانون جامع حدنگار و مصوبات شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان کرمان ارائه هرگونه خدمات به دارندگان اسناد مالکیت دفترچه‌ای ممنوع و منوط به تعویض اسناد دفترچه‌ای  است

هاشمی همچنین نقش صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی در رونق‌بخشی به تولیدات کشاورزی و ارتقاء امنیت غذایی را پررنگ توصیف کرد و افزود: با توجه به شعار سال، اولویت اصلی اداره کل ثبت اسناد و املاک، حدنگاری اراضی کشاورزی است.

محمود محمدی رئیس حوزه قضایی شهرستان سیرجان  هم با اشاره به پرتکرار بودن جرم تغییر کاربری غیر مجاز اراضی کشاورزی، حدنگاری را مانع این امر دانست و گفت: صدور اسناد مالکیت حدنگار اراضی کشاورزی خرد شده با هر مساحتی و با قید کاربری زراعی، از بیشتر خرد شدن اراضی کشاورزی جلوگیری می‌کند و تفسیر ادارات ثبت اسناد در این زمینه منطبق بر موازین حقوقی است  زیراحدنصاب‌های موضوع ماده ۲ قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی، مربوط به تفکیک و افراز است و محدودیتی برای صدور اسناد اولیه از آن استنباط نمی‌شود.

دیگر خبرها

  • ‌ تعیین تکلیف ۷۲۸ هکتار اراضی منابع طبیعی و اوقاف در فارس
  • تهیه ۳۰۰۰ سند کاداستر برای املاک شهرداری قم
  • ۷۰ درصد پروژه‌های سازمان ثبت مربوط به حدنگاری است
  • عملیاتی شدن نظارت هوشمند بر دفاتر اسناد رسمی
  • نظارت هوشمند بر دفاتر اسناد و ابلاغ دیجیتال سردفتری عملیاتی می‌شود
  • همایش حدنگاری برای تسهیل اجرای کاداستر برگزار شد
  • بیش از هزار و ۲۰۰ سندمالکیت‌زراعی در اشنویه صادر شد
  • پیگیری ترک فعل دستگاه‌ها در حوزه حدنگاری کرمان
  • اجرای طرح تثبت شن‌های روان در ۱۵۰۰ هکتار در بورالان
  • صدور اسناد مالکیت جزایر استان بوشهر تسریع می‌شود